أزمة “مكتب منظمة التحرير” تفضح انحياز ترامب للصهاينة

رؤية – محمد عبدالله

أبعد من أي وقت مضى.. ربما يصبح اتفاق السلام المنشود في الشرق الأوسط وهو ما أفرزته معطيات الموقف الأمريكي بشأن التلويح بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن إذا ما أحجمت المنظمة عن الدخول في مفاوضات سلام جادة مع الاحتلال.

يقابل  ذلك ما تضمنه الرد الفلسطيني برفض ما ذهبت إليه واشنطن وتهديد المنظمة بتعليق جميع اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية إذا ما مضت قدماً في إغلاق مكتبها ما ينذر بوضع العصا في عجلة الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط المتجمدة منذ عقود.

مخالفة القانون الأمريكي

تتهم الإدارة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها ريكس تيلرسون، الفلسطينيون بمخالفة بند في القانون الأمريكي ينص على أن الفلسطينيين يفقدون الحق في أن تكون لديهم ممثلية في واشنطن إذا قاموا بدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وذلك بعد أن توجه الرئيس محمود عباس إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال الحرب على غزة في العام 2014.

ترحيب إسرائيلي

بينما تعمل سلطات الاحتلال بلا كلل ولا ملل وبغطاء واضح من الإدارة الأمريكية على تكثيف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تدين الاستيطان واستمراره، وفي وقت قضت فيه إسرائيل على كل فرصة لاستئناف عملية السلام وفقا لمقررات الأمم المتحدة القائمة على ما يسمى حل الدولتين، تنبري الولايات المتحدة لتمارس سياسة ضغط وابتزاز كما تسميها السلطة الفلسطينية.

ورغم أن إعلان تيلرسون لا يعني إغلاق البعثة الفلسطينية فوراً فأمام الرئيس ترامب 90 يوماً لاتخاذ القرار في حال عدم دخول الفلسطينيين في مفاوضات سلام مع الاحتلال بغلق المكتب من عدمه.

الأمر الذي رحبت به سلطات الاحتلال مشيرة إلى تطلعها للعمل مع الولايات المتحدة لدفع عملية السلام قدمًا.

المصالحة تقلقهم

شهدت العلاقات الأمريكية الفلسطينية تطوراً منذ افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن عام 1994، لكن الفلسطينيون لم يخفوا شكوكهم طوال هذه الفترة بشأن احتمال عدم ملائمة أي خطوة سلام تقدمها الولايات المتحدة لهم كما يقولون.

لكن التصعيد الذي يلف المشهد يضفي ضبابية على ملامح المرحلة المقبلة وما ستؤول إليه جهود تحريك عملية السلام في المنطقة.

أربعة مشاريع قوانين أمريكية جديدة حول القضية الفلسطينية، ثلاثة منها ينطوي على محاصرة الطرف الفلسطيني دعما لقوات الاحتلال.

 تبدو الأسباب التي تقف وراء هذا الزخم الأمريكي في تناول القضية الفلسطينية غير واضحة، فمواضيع القوانين الجديدة وانتقادات الإدارة الأمريكية في هذه القضية قديمة والجديد الوحيد في هذه القضية أن الفلسطينيين يبدأون اليوم مصالحة وطنية بينما يريد ترامب حسم صراعهم مع اسرائيل بأبخس الأثمان.

صفقة القرن.. حاضرة

خطة ترامب الجديدة أو ما تعرف بـ”صفقة القرن” والتي فيها حل الدولتين عنوان بلا مضمون أقل مما كانت تفاوض عليه إسرائيل في الماضي، تماما كقضية القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، كما يبقي على المستوطنات الإسرائيلية.

والسؤال ماذا وراء هذا السجال المفاجئ داخل الكونجرس حول القضية الفلسطينية؟ وهل تتطلع الإدارة الأمريكية للتضييق على السلطة الفلسطينية والفلسطيين لدفعهم نحو اتفاق سلام بخس؟ وهل بات اللوبي الصهيوني في أمريكا قلقاً من نشاط الفلسطينيين في الخارج فأراد محاربته مسبقاً ؟!