وافقت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023، على ميزانية تكميلية لعام 2023، تتضمن تعليق القواعد التي تحد من صافي الاقتراض الجديد، للعام الرابع على التوالي.

واضطر ائتلاف شولتز إلى رفع ما يسمى “كبح الديون” مرة أخرى، بعد أن حكمت المحكمة العليا في البلاد هذا الشهر بأن عشرات المليارات من اليوروهات من الديون في الصناديق الخاصة، يجب أن تحتسب في الميزانية الفيدرالية العادية، وفق ما نقلته بلومبرج.

ألمانيا تزيد من عبء ديونها

هذا لا يعني أن ألمانيا تزيد من عبء ديونها، ولكنها ترفع رقم صافي الاقتراض لهذا العام بمقدار 25 مليار يورو (ما يعادل 27.4 مليار دولار) إلى 70.6 مليار يورو، وفقًا لوزارة المالية. وفي خطة 2023 الأصلية التي تمت الموافقة عليها في نهاية العام الماضي، بلغت التكلفة 45.6 مليار يورو.

من جهته، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر  في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نحن لا نزيد الديون بشكل إضافي هذا العام”. وأصر ليندنر على استعادة آلية الاقتراض هذا العام، بعد تعليقها لمساعدة الحكومة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة.

وسيتعين على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار اقتراض المزيد من الأموال من خارج الميزانية في الخطة المالية للعام المقبل. لقد توقعت نحو 22 مليار يورو من الديون الفيدرالية الجديدة لعام 2024، ولكن من المرجح الآن أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 40 مليار يورو.