رويترز: من المستبعد توصية «أوبك+» بتغيير سياسة الإنتاج في اجتماع فبراير

نقلت وكالة أنباء “رويترز”، اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، إنه من المرجح أن تبقي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على السياسة النفطية الراهنة لمجموعة “أوبك+”، في اجتماعها المزمع الأسبوع المقبل، بعد ارتفاع أسعار النفط مدعومة بآمال تعافي الطلب الصيني.

ويجتمع وزراء مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في 1 فبراير المقبل، عبر الإنترنت، وقد تدعو لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى عقد اجتماع كامل للمجموعة، إذا تطلب الأمر.

لا توقعات لاجتماع «أوبك+» الوزاري

يأتي هذا الاجتماع مع صعود أسعار النفط في 2023، مقتربة من 90 دولارًا للبرميل، بدعم من آمال تعافي الطلب الصيني، في حين من المنتظر أن يوسع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الـ7 نطاق الحد الأقصى لأسعار الخام الروسي، ليشمل منتجات التكرير بدءًا من 5 فبراير المقبل.

وقالت 5 مصادر لـ”رويترز” إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستناقش التوقعات الاقتصادية، وحجم الطلب الصيني، وأضافوا أنه من المستبعد أن تقترح اللجنة أي تعديلات في السياسة الراهنة، وذكر أحدهم أن تعافي النفط في 2023 يجعل أي تعديلات مستبعدة.

وقال مصدر آخر: “سنناقش قطعًا الاقتصاد الصيني والتضخم، لا توجد أي توقعات لهذا الاجتماع. لن يكون هذا اجتماعًا لأوبك+، إنما فقط لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، دون قرارات أو توصيات”.

سوق النفط متوازنة

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي في 16 يناير الحالي، إن السوق متوازنة، مؤيدًا تصريحات سابقة لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ويشارك كلاهما في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.

وقالت المصادر: “أوبك+ الآن مرتاحة إلى حد ما في الوقت الراهن، لأن الوقت الصعب لتأثير كوفيد أصبح خلفنا، ولأن الوضع الجيوسياسي والتعافي في الصين يقودان التقلبات”.

وأغضبت “أوبك+” الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية، في أكتوبر  الماضي، عندما قررت خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًّا بدءًا من نوفمبر وحتى 2023، بدلًا من ضخ المزيد لخفض أسعار الوقود، ودعم الاقتصاد العالمي، كما طلبت الولايات المتحدة.