إسرائيل تفقد الدعم الدولي.. بريطانيا تفرض شروطًا على إمدادات الأسلحة

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية اليوم الخميس 21 مارس 2024، بأن بريطانيا وضعت شروطًا لاستمرار توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن بريطانيا تطالب إسرائيل بالسماح للصليب الأحمر أو الدبلوماسيين بزيارة المحتجزين من قوة النخبة التابعة لحركة حماس، كجزء من شروط استمرار إمدادات الأسلحة، دون ذكر أية شروط أخرى.

بريطانيا تضع شروطًا على إسرائيل

وصفت “يديعوت أحرونوت” بريطانيا بأنها “ربما تعتبر ثاني أكثر دولة صديقة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة”، ويأتي هذا الطلب بزيارة محتجزي حماس عقب تقارير عن رفض إسرائيل زيارة سابقة للصليب الأحمر، بسبب ظروف سجون “صارمة للغاية”.

وزار فريق من المحامين البريطانيين إسرائيل في وقت سابق من شهر مارس لهذا السبب، وتقول بريطانيا إن تصرفات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي، الذي يفرض مشاركة المعتقلين مع الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية الأخرى، والسماح بزياراتهم، ومع ذلك، ترفض إسرائيل مثل هذه الزيارات، بحجة أن القانون الدولي يسمح لها بهذا الرفض على خلفية “استثناءات أمنية”.

إسرائيل تفقد الدعم الدولي

سبق حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المسؤولين الإسرائيليين من أن أوروبا قد تفرض حظرًا على الأسلحة على إسرائيل إذا استمر الوضع الحالي في قطاع غزة، حيث قتل نحو 32 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب.

وتأتي الشروط البريطانية بعد قرار كندا فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي في حربها على قطاع غزة. يقول مسؤولون إسرائيليون بارزون إن العقوبات ضد إسرائيل يمكن أن تتوسع وتنتشر على مستوى العالم، مما يثير قلقًا في الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن احتمال فقدان الدعم الدولي.

حظر بيع الأسلحة

حسب “يديعوت أحرونوت”، لا تشتري إسرائيل أسلحة من كندا، كما لم تشتر كندا أسلحة إسرائيلية في العقد الماضي، مما يجعل هذه الخطوة رمزية بحتة، ومع ذلك، فمنذ اندلاع الحرب منعت كندا بيع 11 مركبة مدرعة للشرطة الإسرائيلية، وأوقفت شحن معدات الرؤية الليلية للجيش الإسرائيلي.

وأعلنت إيطاليا مؤخرًا أنها أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، امتثالًا للقوانين التي تحظر بيع الأسلحة إلى مناطق النزاع. وأوقفت محكمة هولندية عمليات نقل قطع غيار طائرات “إف 35″، لكن حكومة أمستردام تسعى إلى إلغاء هذا القرار.

ومنذ عام 2006، حظرت بلجيكا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ومؤخرًا وسعت منطقة فالونيا في البلد ذاته هذا الحظر ليشمل الصناعات الأمنية الإسرائيلية، حتى عندما لا يكون العميل النهائي هو إسرائيل. وأعلن كبار رجال الأعمال البلجيكيين أيضًا حظرًا على التجارة الأمنية مع إسرائيل عبر بلجيكا.