إعادة تدوير 5% فقط من النفايات في السعودية.. مشاريع وتحالفات لرفع المعدل

أماني ربيع

رؤية

الرياض – أكد المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، أنه تم إعادة تدوير 5% من إجمالي النفايات في السعودية منذ بداية 2020 حتى النصف الأول من العام الجاري، حيث شملت العملية البلاستيك والمعادن والورق.

وبحسب موقع العربية نت، قال في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية”، اليوم الثلاثاء، إنهم بدأوا في الاستثمار في مشاريع مصممة خصيصا لزيادة معدلات التحويل وعمليات إعادة التدوير من خلال إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال.

وأضاف: “أكثر من 40% من المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة، والبالغة سنويا نحو 56 مليون طن، تتمركز في الرياض، وجدة، والدمام، حيث يمكن إعادة التدوير والاستفادة من 85% منها بغرض الحصول على مصدر للطاقة البديلة ومواد خام تدخل في عمليات التصنيع”.

وأوضح أن المملكة تقوم بإعادة تدوير نحو 10% فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير، فيما يتم التخلص من 90% من المواد عن طريق الطمر، الأمر الذي يلحق ضررا بالبيئة ويحد من الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.

التحول عن المرادم

أكد الشيحة أن “سرك” – إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة – تسعى ضمن أهدافها الاستراتيجية إلى تحويل مسار 85% من النفايات الصناعية الخطرة عن مرادم النفايات، وكذلك تحويل مسار 100% من النفايات الصلبة عن مرادم النفايات و60% من مخلفات البناء والهدم بحلول 2035.

وأضاف: “لتحقيق ذلك، نعمل على عدة مشاريع واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدائري، بالاعتماد على استراتيجية الشركة التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسة تتمثل في “النفايات البلدية الصلبة” و”نفايات المعادن والصناعة” و”النفايات الخطرة”، وذلك من خلال السعي إلى بناء شراكات عالمية ومحلية للارتقاء بسلاسل القيمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المستدامة والآمنة بيئيا”.

وقال أيضاً: “كما تعمل الشركة مع الجهات المشرعة والمنظمة على فصل النفايات من المصدر عبر وضع حاويات مخصصة وتنظيم عمليات نقل وجمع النفايات وبناء محطات الفرز والمعالجة، فضلا عن الاستفادة من النفايات غير القابلة للتدوير لإنتاج الوقود البديل والطاقة، وتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة عضوية للزراعة، ما يعزز من القيمة المضافة ويقلل من تكلفة التدهور البيئي، الذي يقدر بنحو 86 مليار ريال سنويا”.

ولفت إلى وجود تعاون مع شركات محلية رائدة في مجال البيئة والاستدامة في القطاع الصناعي، كشركة سابك وشركة أرامكو في عمليات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، وكذلك شركة معادن في عمليات إعادة تدوير نفايات التعدين، وعدة شركات في قطاع مواد البناء في مجال العمل على الاستفادة من النفايات لإنتاج الوقود البديل، وكذلك مجموعة من الشركات في مجال إعادة تدوير المعادن والإلكترونيات.

جذب استثمارات أجنبية

وذكر أن الشركة حريصة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6 مليارات ريال، وإيجاد 23 ألف فرصة عمل، والمساهمة بمبلغ 37 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

وتوقع الشيحة أن يبلغ إجمالي الاستثمارات بحلول 2035 نحو 1.3 مليار ريال في نفايات البناء والهدم، ونحو 900 مليون ريال في النفايات الصناعية، فيما ستتجاوز الاستثمارات في المخلفات البلدية الصلبة 20 مليار ريال، وكذلك الاستثمارات في المخلفات الأخرى بما يتجاوز 1.6 مليار ريال.

وأشار إلى أن حصة الاستثمار الخارجي في مجال إعادة التدوير في الوقت الحالي تعد “منخفضة” نسبيا، مقارنة بالقطاعات الأخرى، لا سيما أن سوق إعادة التدوير في السعودية ما زالت ناشئة، كما أن عدد الشركات المتخصصة المحلية في هذا المجال لا يزال محدودا.

مبادرة السعودية الخضراء

شدد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، على أن الشركة تعمل على تعزيز أهداف مبادرة السعودية الخضراء بالتحول عن المرادم بنسبة 94%، والتخلص من المكبات والطمر العشوائي الذي يضر بالبيئة، ونشر الوعي لعملية إعادة التدوير والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

ولفت إلى أن من أكبر التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الحالي، نقص الوعي بأهمية التدوير، خصوصا مع عدم وجود نظام فرز النفايات من المصدر، لذا تتعاون “سرك” مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع الوعي والمشاركة المجتمعية ونشر حملات توعوية خلال الأعوام المقبلة، والشروع في تطبيق مشروع الفصل والفرز من المصدر، خصوصا للنفايات البلدية الصلبة.

ربما يعجبك أيضا