“إيريني”.. مساع أوروبية جديدة لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا

رؤية ـ جاسم محمد
  
أطلق الاتحاد الأوروبي عملية جديدة تحت اسم “إيريني” أو “IRINI” والتي تعني باللغة اليونانية “السلام”  لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط بسفينة حربية فرنسية وطائرة دورية من لوكسمبورج. 

وتشارك ألمانيا في هذه المهمة بـ 300 جندي، الخطوة هذه جاءت محاولة من دول الاتحاد الأوروبي أن يظهر التزامه بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد خلال شهر يناير 2020.

وتمكن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال شهر فبراير 2020، التوصل في بروكسل، إلى اتفاق حول عملية “إيريني”، ولكن تأخر إطلاقها بسبب خلافات داخل دول الاتحاد خاصة ما بين اليونان وإيطاليا. 

والهدف من عملية “إيريني” هو وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط وتتخذ قيادة العمليات البحرية الجديدة، روما مقرًا لها وتشارك في هذه المهمة البارجة الفرنسية “جان بار”.

وتقول تقارير أخرى: إنه تم تعيين قيادة عملية “إيريني” لإيطاليا واليونان كل ستة أشهر بالتناوب، وستضم العملية ثلاث سفن من فرنسا واليونان وإيطاليا، وفريق صعود مالطي واحد وثلاث طائرات دورية مباشرة من ألمانيا ولوكسمبورج وبولندا، ونفس عدد السفن والطائرات للدعم المرتبط.

عملية “إيريني” بديلًا لعملية “صوفيا”

لقد جاءت عملية “إيريني” وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2292 و بديلا لعملية صوفيا البحرية التي انطلقت عام 2015، من أجل مكافحة جريمة تهريب البشر والمهاجرين غير الشرعيين من السواحل الليبية إلى إيطاليا وإسبانيا، وأضيفت لها بعد ذلك مهمة حظر الأسلحة إلى ليبيا. 

وسوف تحصل عملية “إيريني” على خدمة الأقمار الصناعية والتصوير الجوي من أجل توثيق أي انتهاكات وتقديم تقاريرها إلى مجلس الأمن.

يذكر أن مجلس الأمن قام بتمرير مشروع القرار البريطاني الداعم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا والداعي إلى وقف إطلاق النار بتصويت 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت في 12 فبراير 2020.

وأكد الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الهدف الأساسي لعملية “إيريني” هو منع تدفق الأسلحة إلى ليبيا، مشيرا إلى أن البعثة ستقدم الدعم لاعتقال المجرمين والمشاركة في تدريب القوات الليبية، وتكمن أهمية “إيريني” في حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وقد تم إطلاقها لهذا الغرض فقط، وستسمح لنا بمراقبة ذلك، لكنها ستدرب أيضًا خفر السواحل الليبي وستعمل على مراقبة المجرمين.

لكن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية لم يتردد في إعلان رفضه للمهمة الأوروبية الجديدة، إلى جانب رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمهمة، كونها تتعارض مع دعمه العسكري لحكومة السراج.

وتواصل الحكومة التركية تهريب الأسلحة إلى ليبيا برّا وبحرا وجوّا، لتزويد الميليشيات الموالية لها في طرابلس، بهدف إطالة أمد الحرب بما يتناسب مع أجنداتها والمزيد من تعزيز وجودها في المنطقة.

وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي تبذلها الأمم المتحدة والعمل من أجل وقف إطلاق النار الذي أبدته جميع الجهات الدولية الفاعلة الرئيسية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي في مؤتمر برلين في يناير2020 ، فما زال القتال مستمرًا في ليبيا.

يبدو أن الاتحاد الأوروبي، حريص هذه المرة إلى إيقاف تدفق الأسلحة عبر البحر، وربما تأتي بعدها خطوات حظر الأسلحة وتدفق المقاتلين عبر البر والجو، تأكيدا لمخرجات برلين، ولو نجحت دول الاتحاد في الاستمرار في مهام عملية “إيريني” سوف تعمل على إضعاف الميليشيات في ليبيا، وربما تسرع في إيجاد حل سياسي للصراع في ليبيا.

لكن رغم ذلك تبقى الآمال محدودة في إيجاد حل سياسي في ليبيا، وهذا ما كان واضحًا في تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية “جوزيف بوريل”، ويعد غياب المراقبة البرية والجوية على الحدود الليبية، أو الموقف الروسي غير الداعم لعملية “إيريني” وغياب “الناتو” سببا في تراجع تلك الطموحات.

ومع زيادة الرقابة على حكومة أردوغان بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، قد يعيد أردوغان استخدام “سيناريو” ورقة الهجرة من جديد ضد حدود الاتحاد الأوروبي.