تبنى مجلس الشيوخ الإيطالي، موازنة عام 2024، التي تضحي بالاستثمار لصالح خفض المساهمات الاجتماعية والضرائب احترامًا للوعود الانتخابية التي قطعتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وقالت ميلوني، أمس الجمعة 22 ديسمبر 2023، إن التصويت على الموازنة التي توفر ما يقارب 24 مليار يورو في شكل تدابير دعم جديدة للأسر والعمال والشركات “جاد وواقعي للغاية”.
وقالت ميلوني: “نحن متهمون بانتهاج سياسة تقشف. نحن متهمون بالتوقف عن إهدار أموال دافعي الضرائب على إجراءات مثل السكوتر الكهربائي.. هذا ليس تقشفًا إنها خطوات جدية واحترام للإيطاليين الذين يعملون”.
ونظرًا لخفض مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب المخطط لها في ضوء نمو ضعيف يؤثر على الإيرادات الضريبية، تركت السلطة التنفيذية لنفسها هامشا محدودا للمناورة لبدء إصلاحات طموحة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت 23 ديسمبر 2023.
وتوصلت إيطاليا إلى اتفاق، الأربعاء الماضي، مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قواعد الموازنة الأوروبية.
ويمنح هذا الإصلاح البلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا المزيد من الوقت للوفاء بمعايير العجز المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار.
والإجراء الرئيس الذي يهدف إلى مساعدة الأسر على مواجهة التضخم هو خفض الضرائب على الرواتب التي لا تتجاوز 35 ألف يورو سنويًّا، بتكلفة تبلغ نحو 10 مليارات يورو للمالية العامة.
ومن بين الإجراءات الرئيسة للموازنة دمج أول شريحتين ضريبيتين ليستفيد من له دخل سنوي لا يتجاوز 28 ألف يورو من معدل ضريبة مخفف قدره 23% بدلًا من 25%.
وسيجري تخصيص 5 مليارات يورو لتجديد العقود في الإدارة العامة و3 مليارات يورو للخدمات الصحية الوطنية.
من جانبها، اعتبرت المعارضة من يسار الوسط أنها تدابير اقتصادية لا تخلق نموًّا.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1711018