اتفاق الأسرى باليمن.. بارقة أمل نحو السلام

رؤية

بعد أكثر من أسبوع على بدء محادثات تبادل الأسرى، اتفقت الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي، خلال محادثات في سويسرا برعاية من مكتب المبعوث الأممي على تبادل 1081 أسيرًا ومعتقلا من الطرفين، مما يبعث بارقة أمل لدى آلاف الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم بعد 6 سنوات من حرب أهلية ضروس ومدمرة في اليمن. 

وجاء الاتفاق في إطار اتفاق السويد الذي وقعه الطرفان في عام 2018، تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويتضمن الاتفاق تبادل دفعة أولى من الأسرى، أي الإفراج عن 681 أسيرا حوثيا مقابل إطلاق سراح 400 أسير تابع للشرعية والتحالف لدى ميليشيات الحوثي، وفقا لمصدر حكومي.

ويشمل الاتفاق أيضا القيادات العسكرية الرفيعة التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وعلى رأسهم وزير الدفاع محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، اللواء ناصر منصور هادي، لافتا إلى أن المليشيا الحوثية وعدت بإدراجهم ضمن المرحلة الثانية، بالإضافة إلى الصحفيين المختطفين بسجون مليشيا الحوثي.

وفي منتصف أكتوبر المقبل، من المقرر أن تبدأ النقاشات حول المرحلة الثانية التي ستضم 390 أسيرا من الجانبين، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى واستكمال الترتيبات اللوجستية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتتولى طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، تنفيذ المرحلة الأولى، حيث ستقوم بنقل 681 أسيرا حوثيا من مطارات عدن وسيئون ومأرب وجازان إلى مطار صنعاء، والعكس بالنسبة لأسرى القوات الحكومية والتحالف، ووفقا لمصادر أممية وحكومية.

تخوف

وبعد أن رحبت بأولى خطوات للاتفاق، إلا أن الحكومة اليمنية الشرعية أبدت مخاوفها من أي مماطلة حوثية في تنفيذ الجولة الثانية والتي ستشمل شخصيات قيادية بالنسبة للحكومة، وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، بالاتفاق وبجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالاتفاق المرحلي في جنيف لإطلاق سراح الأسرى، مطالبا بتنفيذه وتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق دون أي مماطلة في الجولة القادمة.

وقال الحضرمي: “إن ملف الأسرى إنساني بحت، ولذا حرصت الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق دون انتقاء أو تجزئة، خاصة وأن معظم من طالبنا بهم هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسرا إضافة إلى الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن”.

ترحيب 

ورحب المبعوث الأممي للأمم المتحدة مارتن جريفيث، بالاتفاق على إطلاق سراح 1081 بشكل فوري، وكذا الاتفاق على اجتماع آخر، للاتفاق على إطلاق سراح المزيد من الأسرى والمعتقلين، وبينهم المشمولون بقرارات مجلس الأمن، وذلك في إطار التنفيذ الكامل لاتفاقية ستوكهولم.

وأكد المبعوث الأممي، على ضرورة تطبيق اتفاق الإفراج عن الأسرى فورا، مشددا على أنه يجب أن نتحرك سريعاً وبشكل حاسم لتنفيذ الاتفاق، كما دعا لوقف إطلاق النار في اليمن وإعادة فتح المطارات والموانئ، لافتا إلى أن اتفاق تبادل الأسرى في اليمن خطوة أولى لحل الخلافات الأخرى.

وأكد جريفيث أن الأمم المتحدة مهتمة باستقرار اليمن والتوصل إلى حل دائم، لافتا إلى أنه جرى التوصل لإنجاز مهم في قضية تبادل الأسرى.

من جهته، أعرب الصليب الأحمر الدولي عن أمله في إنجاز المزيد من الاتفاقات قريبا باليمن، وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط والأدنى، أن الاتفاق يشكّل خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم في الوطن، الذين افترقوا لسنوات وسيتمّ لمّ شملهم قريباً.

وأضاف كاربوني “مع ذلك، فإنّ هذه هي بداية العملية فقط، ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بنفس القدر من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة  على أرض الواقع”.

وكان الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان، أعلن الموافقة على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع في اليمن، لكن لم يتم التنفيذ حتى الآن، وفقا لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتقدر منظمات حقوقية وجود أكثر من 10 آلاف مختطف لدى ميليشيات الحوثي، وذلك في نحو 270 سجنا خاضعا للميليشيات في أماكن سيطرتها.