استرخاء السلطة السياسية يجدد الغضب الشعبي في لبنان

رؤية – مي فارس

في اليوم  التسعين للانتفاضة اللبنانية، استعادت شوارع بيروت والمدن الكبرى غضب الأيام الأولى، ولبى لبنانيون كثر دعوات الثوار على وسائل التواصل الاجتماعي للنزول إلى الساحات وقطع الطرق من شمال لبنان إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، احتجاجاً على استمرار التلكؤ في تشكيل الحكومة والترتاجع المستمر في الأوضاع الاقتصادية.

 وغصّت الشوارع بالمتظاهرين منذ الصباح الباكر، وأقفلت الطرق بالإطارات المشتعلة. ورغم أن المؤسسات فتحت أبوابها، إلا أن الحركة كانت خفيفة نظراً للشلل الكبير الذي عطل البلاد.

ويبدو أن التصعيد سيكون عنوان المرحلة المقبلة لتحقيق كل المطالب، لا سيما بعد إعطاء مهلة للطبقة الحاكمة من دون أن تحرك ساكناً، لا بل ازداد الوضع سوءاً على كلّ الأصعدة.

وللمرة الأولى منذ انطلاق الثورة، قطع المحتجون أوتوستراد الحازمية – فرن الشباك  المؤدي إلى القصر الرئاسي بالإطارات المشتعلة والمازوت والزيت، وسط انتشار للقوى الأمنية، معبرين عن إصرارهم على البقاء في الشارع وعدم خروجهم منه حتى الوصول إلى الأهداف التي نزلوا من أجلها.

وبالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية، انطلقت مسيرة ضمت مئات المحتجين، من وسط بيروت مروراً بجسر الرينغ نحو زقاق البلاط باتجاه منزل الرئيس المكلّف حسان دياب في محلة تلة الخياط. 

ويحتج المنتفضون خصوصاً على تعامل السلطة مع الأحداث باسترخاء سياسي، وسط استمرار الإذلال المواطنين في المصارف، وفلتان الأسعار وتصاعدها، وفقدان بعض المواد من الأسواق.

ومع كل الأزمات المتراكمة، عادت أزمة الانقطاع المُستمر للتيار الكهربائي، والغاز التي أعادت صورة الطوابير خشية انقطاع هذه المادة بفعل الصراع بين الوكلاء والشركات المستوردة.

وقد بلَغ استهتار هذه السلطة حدّ الاستخفاف بالصرخات التي يُطلقها أصحاب المستشفيات بسبب عجزهم عن شراء المستلزمات الطبية بالسعر الرسمي للدولار، الذي لامسَ يومَ أمس عندَ الصيارفة عتبة الـ2500 ليرة، وقت يصر المصرف المركزي على تسعيره ب1516 ليرو.

كل هذه المأساة تُقابلها السلطة بكباش حكومي على الأوزان والحصص والحقائب والأسماء. كل طرف من المتفاوضين يرمي المسؤولية على الآخر. تارة يهدّد بالانسحاب وتارة أخرى بسحب الغطاء عن الرئيس المكلف حسان دياب، ومرة بعدم المُشاركة في الحكومة. حتى وصلَ الأمر في الأيام الماضية إلى فرملة الاتصالات بين القوى السياسية التي تعِد “باستئنافها في اليومين المقبلين”. وأمام هذا المشهد، عادَ الشارع ليغلي من جديد، حيث يبدأ اليوم أسبوع “الغضب”، الذي لا يضمن أحد المدى الذي يمكن أن يصل إليه.