تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الإمارات استثمار ما بين 150 و200 مليار درهم حتى عام 2030.
تستهدف دولة الإمارات مضاعفة قدراتها الإنتاجية للطاقة المتجددة بأكثر من 3 مرات لتصل إلى 14.2 جيجاوات بحلول 2030.
واعتمد مجلس الوزراء في الإمارات، أمس الاثنين 3 يوليو 2023، مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لتسريع تحقيق مستهدفاتها بشأن تحول الطاقة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر استعدادًا لمؤتمر كوب 28.
استعداداً لـ كوب 28.. الإمارات تهدف لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات
استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة
حسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن استراتيجية الإمارات للطاقة المحدثة تشكل برنامجًا وطنيًّا لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأضاف المزروعي أن تحديث الاستراتيجية يهدف إلى تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة بما يضمن ريادة الإمارات وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.
اقرأ أيضاً| ما أهداف إسرائيل من عمليتها العسكرية في جنين؟
الاستراتيجية الوطنية للطاقة
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الإمارات استثمار ما بين 150 و200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد الدولة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، لتحقيق توفير مالي يعادل 100 مليار درهم وتوفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة، بحلول عام 2030.
اقرأ أيضا: الاحتلال الإسرائيلي يشير إلى قرب انتهاء عملية جنين
كما تستهدف الاستراتيجية أيضًا رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة في الإمارات إلى 30 بالمئة بحلول 2030. وقال المزروعي إن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين “تمثل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات من ضمن الدول الرائدة بإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2031”.
1.1 % الانبعاثات الصادرة من 46 دولة
تستهدف استراتيجية الهيدروجين إنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة ثلاث واحات مستقبلية، لتعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25 % بحلول عام 2031.
ويفيد تقرير أصدره مؤخرًا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الانبعاثات الصادرة من 46 دولة من أقل الدول نمواً في العالم التي يقطنها قرابة 1.1 مليار فرد، هي نسبة ضئيلة لا تتعدى 1.1% فقط من مجموع الانبعاثات الكربونية العالمية.
ويشير التقرير إلى أن البصمة الكربونية للشخص العادي في أي دولة من الدول المتقدمة تزيد 23 ضعفاً عن البصمة الكربونية للشخص العادي في إحدى الدول الأقل تقدماً، كما أن الدول النامية هي الأشد تأثرًا بالتغيرات المناخية خاصة مع موجات الحرارة الشديدة والفيضانات وحالات الجفاف القاسية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1553880