سيخضع التزام تركيا بالسياسات الاقتصادية التقليدية للاختبار، والتي جعلتها وجهة مفضلة لدى المستثمرين بعد استقالة محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان أمس.
بينما لم تكن الاستقالة مفاجأة، حيث تزايدت الضغوط منذ أسابيع وسط تقارير إعلامية محلية حول مزاعم بأن عائلة المحافظة تتدخل في شؤون البنك المركزي، تراجع سعر صرف الليرة بسبب تلك الأنباء، حسبما نقلت بلومبرج، اليوم السبت 3 فبرارير 2024.
هبطت الليرة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي قبل تقليص الخسائر، وكانت في طريقها لتسجيل أضعف مستوى في تاريخها.
من جهته، أوضح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أمس، أن البرنامج الاقتصادي التركي سيستمر دون توقف، مضيفًا أنه سيقدم مقترحًا لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
عانت تركيا خلال الفترة الماضية بسبب أزمة العملة والتضخم، وعدلت البلاد بنهاية الشهر الماضي أنظمتها لردع المدخرين من الاندفاع إلى العملات الأجنبية وتخفيف الضغط على الليرة بعد إنهاء دورة قوية من رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
ويرفع البنك المركزي من تكلفة الإيداع بالعملة الصعبة للمقرضين التجاريين، بينما يخفف في الوقت نفسه من متطلبات الاحتياطي الإلزامي على بعض الحسابات المرتبطة بالنقد الأجنبي، والتي تعد جزءًا من برنامج ادخار مدعوم من الحكومة يهدف إلى دعم الليرة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1750754