اعتقال إيراني في السويد يعيد فتح ملف إعدامات 1988

رؤية

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، رحبت فيه بما قامت به محكمة سويدية من اعتقال حميد نوري، المتهم بالضلوع في عمليات الإعدام الجماعية لعام 1988 في إيران.

وقد صفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، اعتقال حميد نوري، نائب المدعي العام في إعدامات 1988 الجماعية في إيران، بأنها خطوة أولى مهمة باتجاه تحقيق العدالة.

وقد ذكرت مصادر إعلامية، أن حميد نوري، نائب المدعي العام الإيراني الأسبق، وأحد المتهمين في عمليات الإعدام الجماعي التي تمت سنة 1988، وقف أمام محكمة سويدية، الأربعاء 13 نوفمبر، بعد اعتقاله في استكهولم، منذ فترة.

ووفقًا للحكم المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب المدعي العام السويدي، يُشتبه في أن حميد نوري “ارتكب جريمة في إيران مخالفة للقانون الدولي”.

وقد تم تحديد فترة ارتكاب الجريمة في إعلان مكتب المدعي العام “من 21 يوليو إلى 31 أغسطس 1988 في طهران”.

وقد منح مكتب المدعي العام السويدي مهلة تنتهي يوم 10 ديسمبر من هذا العام، لتحديد ما إذا كان سيستمر اعتقال حميد نوري أم سيطلق سراحه.

عمليات الإعدام

كان نوري مدعيًا في سجن جوهردشت الإيراني عام 1988″، ووجهت إليه تهمة “جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والمشاركة في الجريمة المستمرة المتمثلة في عدم إعطاء الجثث لذوي المعدومين.

وكانت عمليات الإعدام الجماعي التي تمت عام 1988 نُفذت بأمر من آية الله الخميني مرشد الجمهورية الإسلامية آنذاك.

وفي ذلك العام، تم إرسال لجنة من قبل الخميني إلى السجون، عُرفت بين السجناء وعوائل المعدومين بـ”لجنة الموت”.

وضمت اللجنة عددًا من المسؤولين القضائيين والاستخبارات، وكان من أعضاء اللجنة المعروفين حسب شهادة السجناء أنفسهم: مصطفى بور محمدي، ورئيس السلطة القضائية الحالي، إبراهيم رئيسي ، وغلام حسين محسني إيجائي، إلى جانب المدعين العامين ورؤساء مختلف السجون في إيران.

ووفقًا للسجناء السياسيين السابقين الذين نجوا من عمليات الإعدام هذه، فإن الأشخاص الذين تم إعدامهم كانوا يقضون مدة عقوبتهم أو انتهت مدة عقوبتهم، ولم يكونوا على استعداد لتوقيع “رسالة ندم”. وأنهم اعتقلوا بشكل أساسي بسبب “نشاطهم الإعلامي وليس نشاطهم المسلح”.

وقد أشارت إحصاءات غير رسمية، بإعدام نحو 5 آلاف سجين. تم دفن كثير ممن تم إعدامهم في مقابر جماعية في مدن إيرانية مختلفة مثل طهران، والأهواز، ورشت. ولا تزال أسر الذين أُعدموا لأكثر من 3 عقود لا تعرف مكان دفنهم.

إلى ذلك، ذكر نشطاء حقوق الإنسان، أن الحكومة الإيرانية حاولت طوال هذه السنوات تخريب هذه المقابر الجماعية، وفي بعض المدن قامت بالبناء فوق هذه المقابر.