اعتقال قيادي بارز باتحاد الشغل التونسي

أعلن الاتحاد العام للشغل في تونس، مساء الخميس 29 فبراير 2024، اعتقال السلطات لمسؤول كبير في النقابة، مضيفا أن القرار له دوافع سياسية ويهدف إلى ضرب الحق النقابي.

يأتي التحفظ على الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد الطاهر المزي، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه “انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي”.

موجة اعتقالات

منذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل، بحسب رويترز.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، ينتقد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في 2021 عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

لكن صوت الاتحاد، تراجع بشكل لافت منذ العام الماضي بعد إلقاء القبض على بعض المسؤولين فيه.

اتهامات بالتقاعس

اتهمت بعض الأحزاب السياسية ونشطاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالتقاعس والتراجع عن دوره واختيار الصمت بدلا من مواجهة نهج سعيد.

ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء يوم السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.