لا تزال أصداء اعتقال السلطات الروسية نائب وزير الدفاع، تيمور إيفانوف، بتهمة تلقي رشوة تتواصل، بينما طالب الكرملين وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء ما يتردد عن تورط المتهم في جريمة “خيانة” قبل انتهاء التحقيقات.

وفي أحدث تطورات القضية، تم عرض إيفانوف، أمس الأربعاء 25 أبريل 2024، على محكمة باسماني في موسكو، والتي أيدت اعتقاله حتى يونيو 2024، ووجهت له اتهامًا رسميًا بتلقي رشوة؛ وقالت المحكمة إن نائب وزير الدفاع الروسي دخل في مؤامرة إجرامية مع أطراف ثالثة، دون تفاصيل.

ماذا فعل إيفانوف؟

الثلاثاء الماضي، أعلنت لجنة التحقيق الروسية اعتقال نائب وزير الدفاع، بتهمة تلقي رشوة تعدت مليون روبيل واستغلال مشروعات بناء أشرف عليها في ماريوبول بأوكرانيا، وهي المدينة التي باتت تحت السيطرة الروسية بعد حصار استمر شهورًا.

• روسيا البيضاء: أحبطنا هجومًا على العاصمة بمسيرات من ليتوانيا

فساد إيفانوف، حسب التحقيقات حتى الآن، ارتبط بشكل مباشر بعد أن أوكلت له مهمة الإشراف على القضايا المتعلقة بإدارة الممتلكات وإيواء القوات والإسكان والدعم الطبي للقوات المسلحة الروسية وبالأخص في ماريوبول؛ حيث كان المسؤول عن الأعمال الإنشائية في وزارة الدفاع والرهون العقارية العسكرية، وشغل منصب مسؤول تمويل الفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع.

يعلّق هوفمان مارتشينكو، الخبير بالمركز الوطني الروسي للدراسات العسكرية، على اعتقال إيفانوف، بأنه يأتي ضمن “الحملة الضخمة” التي تقودها أجهزة الأمن لمحاربة الفساد بأوامر مباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين، خاصة ما يتعلق بالأمن والدفاع.

حديث مؤسس فاجنر

يلفت مارتشينكو إلى أن مؤسس شركة “فاجنر” الروسية المسلحة الخاصة، يفغيني بريغوجين، تحدث قبل وفاته مرارًا عن “فساد” إيفانوف، وتلقيه مبالغ ضخمة مقابل تقديم خدمات غير قانونية، بصفته المسؤول عن المشروعات الإنشائية التابعة لوزارة الدفاع.

وفي إشارة منه لـ”جدية” الحرب على الفساد، يقول الخبير بالمركز الوطني الروسي للدراسات العسكرية، خلال تصريحاته لـ”رؤية”، إنه رغم منصبه المرموق “فإن هذا لم يشفع لإيفانوف في التهرب من المساءلة القانونية، وواضح أن وزارة الدفاع لن تسمح بأي فساد يتعلق بالتشكيل العسكري الجديد “الفيلق الإفريقي”، وكان إيفانوف مسؤولا عن تمويل تشكيله”.

ومتوقع أن يبدأ الفيلق الإفريقي، التابع لوزارة الدفاع، عمله رسميًا صيف 2024، حسب مارتشينكو، وهو تطوير لفكرة “فاجنر” في إفريقيا.

حملة مستمرة منذ 5 سنوات

وفق وسائل إعلام روسية، فإنه منذ عام 2019، تم توجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية إلى 16 مسؤولًا سابقًا وحاليًا، منهم 5 وزراء سابقين و13 نائبًا للوزراء.

ومن أحدث الحالات، اعتقال أولغا ياريلوفا، النائبة السابقة لوزير الثقافة، بتهمة اختلاس في أبريل 2023، واعتقال مكسيم بارشين، نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والتواصل الجماهيري في صيف 2023، للاشتباه في تلقيه رشوة، وتم إعفاؤه من منصبه.

وتحت عنوان “لا حصانة لأحد”، نشرت مواقع روسية، في 26 مارس، أن السلطات تعمل على اجتثاث الفساد من جذوره، وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي حينها القبض على مسؤولين في وزارة التنمية الاقتصادية، ورجال أعمال من إقليم ستافروبول، بتهم جرائم اقتصادية وإساءة استخدام الصلاحيات والسرقة والابتزاز، وسرقة إمدادات للغاز الطبيعي.