اقتصاد الهند.. ركيزة لصعود نجم «بريكس» عالميًّا؟

تعقد مجموعة بريكس غدا الثلاثاء 22 أغسطس 2023، قمتها الـ15 في جوهانسبرج، وسط اهتمام متنامي بدور المجموعة في خارطة الاقتصاد العالمي.

والمجموعة التي تضم الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا في نظر البعض مؤهلة لمنافسة تكتلات اقتصادية كبرى مثل مجموعة الـ7، بفضل اقتصاداتها سريعة النمو، فإلى جانب الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تبرز الهند كنجم صاعد بقوة تتجاوز الاقتصادات المتقدمة بكثير.

 الهند الأولى عالميًا في متوسط النمو

الهند كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى لانطلاق شرارة مجموعة البريكس في 2001 كاسم يجمع أبرز الأسواق الناشئة ومرورا بعقد أول قمة رسمية لزعماء بريكس في 2006 ووصولا إلى اللحظة الفارقة اليوم التي باتت فيه المجموعة محل اهتمام إقليمي وعالمي.

في إبريل الماضي قالت شركة كيرني الأمريكية المتخصصة في البحوث الاقتصادية إنه في الوقت الذي ستستمر الصين في تضيق الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة خلال الفترة من 2023 – 2027 دون أن تنتزع منها عرش أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن تصبح الهند بحلول 2027 رابع أكبر اقتصاد في العالم متجاوزة ألمانيا والمملكة المتحدة.

والهند، سادس أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن تنمو حتى 2027 بأعلى متوسط نمو بين بلدان العالم بنحو 6.5% مقابل متوسط بـ4.8% للصين، وبحسب تقديرات لبنك جولدمان ساكس ستصبح الهند ثاني أكبر اقتصاد عالميًا بعد الصين ومتفوقة على الولايات المتحدة التي ستحل ثالثا بحلول العام 2075.

اقرأ أيضًا| مجموعة بريكس مرشحة لصعود قوي.. هل تهدد بريق الـ7 الكبار؟

تحولات في موازين القوى الاقتصادية بحلول 2027

طبيعة اقتصاد الهند

يقول الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة جولدمان ساكس للأبحاث سانتانو سينجوبتا، إن الهند لديها الآن أعلى نسبة سكان في العالم 1.4 مليار نسمة، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بقوة خلال العشرين عامًا المقبلة، بفضل عدة عوامل أهمها خصائص التركيبة السكانية والتقدم الذي أحرزته في قطاع التكنولوجيا وأيضا الصناعة.

وأضاف في مذكرة مطلع يوليو الماضي، على مدى العقدين المقبلين ستكون نسبة الأشخاص تحت سن العمل في الهند بين الأدنى عالميًا، ما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويسهم في ارتفاع الدخل وزيادة معدل الإدخار، لكنه اشترط لحدوث ذلك استغلال هذه القوى العاملة بشكل منتج أكثر وتعزيز الاستثمار الرأسمالي وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأشار إلى أن اقتصاد الهند يحركه بشكل رئيس الاستهلاك المحلي الذي يستحوذ على 55-60٪ من الناتج الملحي الإجمالي، موضحًا أن هذا يعد سلاح ذو حدين في نهاية الأمر كونه يهدد الميزان التجاري بعجز شبه مستمر مع ارتفاع فاتوة الوارداته، فالهند من أكبر مستوردي السلع عالميًا، وثالث أكبر مستهلك للنفط.

الهند والصين يعززان نمو البريكس

يمثل سكان بريكس 41% من سكان العالم ويمثل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة نحو 31.5% من حجم الاقتصاد العالمي مقابل مساهمة بـ 30.3% لمجموعة الـ7، وحصة البريكس مرشحة للنمو خلال السنوات المقبلة مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي لاقتصادي الصين والهند.

حتى 2027 سينمو اقتصاد الهند بمتوسط 6.5% والصين بمتوسط 4.8% والبرازيل بـ2% وروسيا بـ1.4% بتفوق واضح مقارنة مع متوسط  1.5% للولايات المتحدة، و1.7% لفرنسا و1.3% لألمانيا، خلال العام المقبل تشير توقعات البنك الدولي الصادرة في يونيو إلى نمو اقتصادات الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا بنحو 4.6% و5.1% و1.4% و1.2% و1.5% على التوالي.

يعتقد الكثيرون أن الخلاف الحدودي المرير بين الهند والصين أحد أهم العوائق أمام خروج مجموعة بريكس من مربع الأقوال إلى مربع الأفعال والتحول إلى قوة حقيقة على خارطة الاقتصاد العالمي على غرار مجموعة الـ7 أو حتى الـ20.

خلاف على طاولة بريكس

بحسب جنوب إفريقيا تقدمت 22 دولة رسميًا للانضمام إلى البريكس، وقبول هذا العدد قد يعزز مكانتها عالميًا إلى أنه قد يهدد في الوقت نفسه بإضعاف المجموعة مع الوقت، لذا اقترحت الهند أن تناقش قمة أغسطس بند قبول الأعضاء الجدد مع مرعاة وضع معايير مناسبة.

يقول الزميل بمركز جيوأوكونوميك التابع للمجلس الأطلسي، هونج تران في مذكرة حديثة، إن توسيع عضوية بريكس يخلق خلافا جديدا بين الصين والهند فالأولى ترغب في توسيع المجموعة لتعزيز نفوذها ودعم أجندتها الجيوسياسية والخطاب الصريح المناهض للغرب وفي المقابل تريد الهند أن تلتزم المجموعة بالحياد السياسي وتركز على التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي.

وأضاف أن الهند تشعر بقلق من فكرة توسيع بريكس لما قد يشكله من تهديد لنفوذها الإقليمي حال تبني الأعضاء الجدد لمواقف تتفق بشكل وثيق مع أجندة الصين، مشيرا إلى أن طريقة إدارة هذا الخلاف سترسم إلى حد كبير مستقبل وآفاق طموح بريكس.