الأردن.. الرزاز يصدم الرأي العام بإعادة حمّاد للداخلية ويفشل بإقناع الشارع

عمّان – أعاد رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، الوزير الأسبق سلامة حمّاد وزيرًا للداخلية في تعديله الوزاري الثالث الذي صدرت الإرادة الملكية، اليوم الخميس، بالموافقة عليه وطال عددًا من الحقائب الحقائب السيادية.

وأعلن الديوان الملكي، صدور الإرادة الملكية، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز.

والوزراء الجدد هم:

سلامة حماد السحيم، وزيرا للداخلية.

وليد “محي الدين” المصري، وزيرا للإدارة المحلية.

ياسره عاصم غوشه، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.

مثنى حمدان غرايبة، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة.

محمد محمود العسعس، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

سامي كامل داوود، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

نضال فيصل البطاينة، وزيرا للعمل.

سعد فايز جابر، وزيرا للصحة.

وهذا ثالث تعديل وزاري يجريه الرزاز على حكومته التي جاءت خلفًا لحكومة هاني الملقي، بعدما أسقطتها الاحتجاجات الشعبية، خلال حزيران الماضي 2018.

 واللافت في التعديل الجديد، استحداث وزارات بمسميات جديدة ودمج أخريات.

صدمة بإعادة سلامة حماد

وشكلت إعادة تعيين سلامة حمّاد وزيرًا للداخلية، صدمة للعديد من المراقبين، وهو الذي كان محط جدل إبان تسلمه هذه الحقبة وإخفاقه بحسب مراقبين في إدارة العديد من الأزمات التي واكبت فترة تسلمه وزارة الداخلية.

وفي عام 2016، فشل البرلمان الأردني، بطرح الثقة في الوزير حماد، وإقالة مدير الأمن العام، بعد فشله بإدارة ملف أحداث الكرك الإرهابية التي أسفرت عن ارتقاء 10 شهداء وسقوط عدد من الجرحى وسط انتقادات لاذعة باخفاق قادة الاجهزة الامنية، واتهامه حماد بالتقصير في ذلك.

كما وجهت للوزير ذاته انتقادات عديدة، حيال تعامله مع عديد الأزمات وفي مقدمتها حادثة مقتل الشقيقتين ثريا وجمانة السلطي، التي ما زال يلفهما الغموض منذ أواخر العام 2015.

وشغل حمّاد، منصب وزير الداخلية الأردني منذ 1 يونيو 2016 حتى 14 يناير 2017.

 كما شَغَلَ نفس المَنّصِب ثلاث مرات وذلك في (1993-1995) و(1995-1996) و(19 مايو 2015 – 19 أبريل 2016).

تعديل مخيب للآمال

وفي العودة للتعديل الوزاري، يظهر أن الرزاز أخفق في إقناع الرأي العام بهذه الخطوة التي قال عنها إنها تأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات.

ويأتي التعديل، من وجهة نظر مراقبين في وقت، يتجه فيه الحراك الأردني إلى تصعيد احتجاجه ورفع سقف مطالبه، وهو الأمر الذي يخشى الرزاز من تكرار سيناريو إسقاط حكومة هاني الملقي في حالته.

وخلال الفترة الماضية، تراجعت ثقة الأردنيين بالرزاز وفريقه الوزاري، ولم تنجح جميع إجراءاته الحكومية في عكس ذلك.