الأردن.. تحذيرات من «مآلات» جائحة كورونا ومطالبات بعودة الحياة وفتح المدارس ‎

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – طالبت غرفة تجارة الأردن الحكومة، بإعادة الحياة لطبيعتها وإلغاء أشكال الحظر كافة، فيما وضعت رؤية لما أسمته مآلات الوضع الاقتصادي بالمملكة جراء تبعات كورونا، ضمنتها ابرز التحديات والمعيقات والحلول المقترحة.

وحسب بيان صحفي للغرفة، اليوم السبت، حددت تجارة الأردن، أربعة تحديات أساسية تواجه القطاع التجاري والخدمي في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، وتتمثل بنقص السيولة وقرارات إغلاق القطاعات الاقتصادية وتباطؤ الإجراءات وانعكاسها سلبا على تسهيل النقل والتجارة، إلى جانب قضايا تشريعية.

وأكدت الغرفة -في بيان لها حصلت “رؤية” على نسخة منه- أهمية العودة للحياة الطبيعية وفتح القطاعات التجارية والخدمية واتخاذ تدابير السلامة اللازمة وحسب البروتوكلات الصحية المناسبة لكل قطاع، وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وتقديم قروض ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل عموم المحافظات وتأجيل فترات السداد لما بعد العام المقبل.

ولفتت إلى ضرورة تأجيل الأقساط المستحقة على القروض الممنوحة من البنوك التجارية للأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة حتى منتصف العام المقبل، دون احتساب الفوائد، وتأجيل استيفاء ضريبة الدخل من المكلفين إلى ما بعد انقضاء الجائحة، وضريبة المبيعات واستيفائها عند البيع، والتوسع في تقسيط الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات، وإلغاء رسم بدل الخدمات المترتبة على البضائع المستوردة.

وطالبت بالتعميم على البنوك بعدم الحجز والتنفيذ على الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذين تراكمت عليهم الالتزامات لحين انقضاء الجائحة حيث تقوم البنوك بالتنفيذ على العقارات وبيعها بأسعار أقل من نصف القيمة الحقيقية.

وأشارت إلى أهمية توحيد ضريبة المبيعات المستوفاة على المطاعم: حيث تم بموجب قرار صادر عن وزارة السياحة منح إعفاء بنسبة 50 بالمئة للمطاعم السياحية، وعليه لا بد من توحيد نسبة استيفاء ضريبة المبيعات على المطاعم السياحية والمطاعم الأخرى غير المصنفة سياحياً من باب العدالة والمساواة.

مطالبات بفتح المدارس والجامعات 

إلى ذلك، أطلقت مؤسسات مجتمع مدني،”الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس”، لمطالبة الحكومة باستئناف التعليم المباشر بعد تعليقه ضمن إجراءات اتخذت لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبات هذا المطلب شعبيا في الأردن فيما تقول الحكومة: إن هذا القرار مقرون بتطورات الجائحة.

وحتى يوم الجمعة، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بكورونا إلى 3286 حالة، والإصابات إلى 255459، بعد تسجيل 36 وفاة و2338 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة.

وطالب منظموا الحملة “للعودة التدريجية الفورية والآمنة لطلبة المدارس مع التمسك بحق الاختيار للطفل والأهل سواء باختيار التعلم عن بعد أو التعليم المدرسي الوجاهي، والإبقاء على المنصات كوسيلة لغير الراغبين بالعودة إلى المدارس ووسيلة تعليم مساندة للطلبة الملتزمين بالدوام المدرسي

كما طالبوا أيضا بالاستئناف الفوري لعمل رياض الأطفال، مع إعطاء الأهل حق الاختيار بين التعليم الوجاهي والتعلم عن بعد، والعودة إلى الدوام العودة إلى الدوام المدرسي للصفوف الثلاثة الأولى.

مطالبات بالتعويض 

في بيانها، طالبت غرفة تجارة الأردن بتعويض المنشآت العاملة في القطاعات المتضررة والتي تم إغلاقها بموجب أوامر الدفاع، وإشراك الغرف التجارية والمحافظات والألوية بلجان الرقابة على المنشآت، إضافة إلى ضرورة تسهيل إنجاز المعاملات الجمركية.

كما طالبت بالتخفيف من الإجراءات الرقابية المبالغ بها لدائرة الجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات الرقابية، وإلغاء قرارات هيئة النقل البري المتعلقة بتحديد عدد الرحلات المسموحة للشاحنات.

وطالبت بفتح المعابر البرية والسماح للسيارات الأجنبية بالدخول والاستغناء عن المناولة في الحدود لما يلحق المستورد من خسائر مالية كبيرة وما يلحق البضائع من ضرر كبير وبالتالي زيادة التكاليف على المواطن.

وأكدت أهمية تسهيل إجراءات الترانزيت عبر الأردن لدول الجوار وتخفيض الرسوم المتعلقة بذلك، وتفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، وإعادة هندسة إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وإعادة دراسة كلفها لما ينعكس إيجابا على تسهيل النقل والتجارة وبالتالي تحقيق المنفعة للاقتصاد الوطني والمواطن.

وأكدت الغرفة أهمية إصدار أمر دفاع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين خلال فترات التعطل نتيجة الجائحة، وتعديل قانوني الاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه بحيث يشمل عددا اكبر من القطاعات التجارية والخدمية، والجمارك بما ينسجم مع التطورات العالمية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي محلي، والأخذ بتوصيات القطاع الخاص في مشروع التعديل.

فتح التبادل بين الأردن وسوريا 

وشددت غرفة تجارة عمّان، على ضرورة فتح التبادل التجاري بين الأردن و سوريا، والتخفيف والتسهيل في التعليمات الصادرة عن وزارة العمل فيما يتعلق بالغرامات المترتبة على المنشآت الاقتصادية، وتوحيد الرسوم الجمركية والضريبية للمواد الخام التي يتم استيرادها من قبل المصانع والتجار.

وأشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته بشكل كبير وعميق، مبينة أن الحكومة تقوم بواجبها للنهوض مجددا وتجاوز التحديات القائمة حاليا جراء أزمة كورونا وتداعياتها وتمكينه من تجاوزها بنجاح وقوة، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق التعافي وتجاوز الصعوبات.

وأوضحت غرفة تجارة الأردن أن إجمالي مساهمة قطاع التجارة والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت خلال العام الماضي 2019 ما نسبته 54.5 بالمئة، فيما يشغل 531229 عاملا وعاملة بحسب أرقام صادرة عن الضمان الاجتماعي.