توقع محللون ارتفاع تقييمات الأصول بمختلف القطاعات الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتراجع تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية، وتوحيد سعر صرف الجنيه.
ويرى المحللون أن تحريك سعر الجنيه والقضاء على السوق الموازية أهم المقومات القادرة على تسريع وتيرة برنامج بيع الأصول، وفقًا لتقييمات أعلى مما كانت عليه قبل هذه القرارات.
الأسهم المصرية على موعد مع طفرة
وتراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية مع نهاية الأسبوع الأول من مارس الجاري، لتصل إلى مستوى أقل من 5.8% وهو الأدنى خلال 11 شهرًا، جاء ذلك كرد فعل سريع لتطبيق البنك المركزي المصري سياسة مرنة في سعر الصرف خاضعة لآلية العرض والطلب، وفق تقرير قناة العربية، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024.
توقع رئيس إدارة البحوث بشركة العربي الإفريقي الدولي للأوراق المالية والسندات، محمود جاد، تحسن في تقييمات جميع الأصول بمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك انعكاسًا لِعدة مؤشرات أهمها تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بعد صفقة رأس الحكمة، التي خففت من الضغوط الشديدة على العملة الأجنبية.
تحسن تقييمات الأصول
أضاف جاد أن توحيد سعر الصرف بعد خفض الجنيه له أثر كبير في تحسن تقييمات الأصول أيضًا، سواء كانت مملوكة للحكومة أو غيرها، موضحًا أن الأزمة الأساسية التي أعاقت دخول استثمارات مباشرة لمصر الفترة الماضية هي وجود ازدواجية في سعر الصرف.
اتفق معه محلل مالي بأحد البنوك قائلًا: “تقييمات الأصول تتخذ في اعتبارها عدة مؤشرات سواء خاصة بطبيعة الأصل نفسه وفرص نموه أو تطوره والعوائد المتوقعة منه، أو مؤشرات عامة خاصة بالدولة نفسها كتكلفة مخاطر الديون السيادية والاستقرار المالي والأمني ومرونة الاستثمار بوجه عام.
وأوضح أن تراجع تكلفة مخاطر الديون السيادية والتخلص من ازدواجية سعر الصرف سينعكس بالتأكيد على قيم الأصول وأسهم الشركات معًا.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1794507