الأولى بالشرق الأوسط.. مصر تُصدر سندات الباندا وتتطلع للمزيد

لجأت الحكومة المصرية لأسواق السندات الدولية لتدبير احتياجاتها من الدولار بتكلفة منخفضة وتطويل أمد الدين الخارجي لتقليل الضغط على الاقتصاد الوطني.

وحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط، فإن الحكومة تعمل على سد فجوة تمويلية تقدر بين 6 و8 مليارات دولار اعتمادًا على عدة مصادر أهمها السندات، وأعلنت مصر، اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، نجاحها في إصدار أول سندات باندا في الشرق الأوسط وإفريقيا.

مصر تتطلع لجمع 1.5 مليار دولار

تسعى مصر لإصدار سندات عاجلة في سوق التمويل الدولية تصل قيمتها الى 1.5 مليار دولار، و خلال 4 أسابيع سيتم طرح سندات الساموراي والباندا بقمة 500 مليون دولار لكلا منهما في السوق الآسيوي كأحد الأدوات للتمويل السريع عبر أسواق رأس المال، بحسب تصريحات لوزير المالية.

وحصلت مصر على ضمانات من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الأفريقي بقيمة تصل إلى 545 مليون دولار عبر طرح لسندات الباندا الصينية، وهي عبارة عن سندات مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الدولة الصينية بطرحها ومن ثم بيعها في السوق الصينية.

الضربة الأولى

أعلنت وزارة المالية، في بيان اليوم، نجاح مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا، في إصدار سندات دولية (باندا) مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار.

وأوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في البيان إن الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5% سنويًّا لأجل 3 سنوات، ما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن هذه السندات مدعمة بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية”، وهي بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

تنويع مصادر التمويل

وتستعد مصر، بحسب وزارة المالية، لإصدار سندات ساموراي بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار، من خلال طرح خاص، وهناك صفقة أخرى في طور الإعداد تتمثل في الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من اثنين من البنوك، حيث تلعب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات”ضمان” التي تتخذ من الكويت مقرا لها، دورا رائدا في ضمان التسهيلات.

وقال معيط: نعمل على تنويع مصادر تمويلنا من خلال أسواق رأس المال المختلفة بالإضافة إلى الحصول على ضمانات من عدة مؤسسات لخفض تكلفة الدين خلال هذه البيئة الصعبة لأسعار الفائدة المرتفعة.

يرى الخبير المصرفي الدكتور هاني حافظ، أن طرح السندات الدولية هو إحدى أدوات تمويل الحكومة لسد التزاماتها سواء الداخلية أو الخارجية بجانب مصادر التدفقات النقدية الاساسية من التصدير وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات.

الخبير المصرفي الدكتور هاني حافظ،

الاستفادة من دول البريكس

أشار حافظ، في تصريح خاص لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إلى أن التخفيض الائتمانى للاقتصاد المصري من قبل مؤسسة موديز سيكون له بلا شك أثر على تكلفة الفائدة المطلوبة لكن الأمر سيكون مرهونا بطبيعة الأسواق التي تتطلع إليها مصر، وقال إنه يجب أن تستغل مصر الدول الصديقة وإنضمامها الى تجمع البريكس في طرح السندات في هذة الدول للحصول على شروط أفضل، وضمان التغطية للطرح وتوفر رغبة لدى هذه الدول في شراء السندات المصرية لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق تطلعاتها المستقبلية في تعزيز التبادل التجاري.

وذكر أنه يمكن طرح السندات بعملات مختلفة لتجنب مخاطر ارتفاع فائدة الدولار، لا سيما وأن التضخم عالميًّا نتج بسبب قوة الدولار الأمريكي والذي تم سحبة من الأسواق الناشئة لصالح الفائدة المرتفعة في أمريكا، مع العمل على تعظيم الموارد الدولارية المحلية وتوجيهها لسداد الإلتزامات العاجلة.

وشدد على أن إعلان موديز عن نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري هو أمر ايجابي أيضًا ومربوط بمراجعات صندوق النقد الدولي وتنفيذ الطروحات الحكومية.

مصر قادرة على الترويج لسنداتها

من جهته، يري خبير أسواق المال،و مدير الاستثمار فى شركة يونيفرسال للأوراق المالية، محمود عطا، أن هناك مليارات الدولارات تبحث عن الأرباح في السوق الدولية عبر أدوات الدين والتي تعد أقل مخاطرة في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة، ويضيف أن مصر يمكنها أن تجمع الـ1.5 مليار دولار عبر طرح السندات سواء الباندا أو الساموراي بشرط  الترويج الجيد.

وذكر عطا في تصريح لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن بنوك الاستثمار المصرية تمتلك شبكة علاقات واسعة بالصناديق الاستثمارية التي ترغب في الاستثمار في أدوات الدين وربما تكون الفائدة المطلوبة مرتفعة قليلًا لكن سرعة الحصول على الأموال قد تعوض الفائدة في الأجل القريب.

وتابع  أن السيولة الدولارية التي ستجمعها الحكومة ستدعم  القطاع المصرفي وتسهم في سداد الالتزامات المالية للدولة وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أعلى في الاقتصاد المصري ويجبر مؤسسات التصنيف على إعادة تقييماتها السلبية.

مدير الاستثمار فى شركة يونيفرسال للأوراق المالية