الإمارات والفلبين تطلقان محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

 أطلقت دولة الإمارات، وجمهورية الفلبين، اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، الجولة الأولى من محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية لآفاق جديدة من النمو المشترك.

ووقع كل من وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة والصناعة في الفلبين ألفريدو باسكوال، وثيقة مشتركة بشأن نطاق وشروط المحادثات، تنطلق بموجبها رسميًا الجولة الأولى منها، وفق ما نقلته وكالة أنياء الإمارات (وام).

إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

يأتي إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين استمرارًا لتنفيذ خطة توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مع دول تتمتع بأهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.

ويترجم انطلاق المحادثات الإماراتية الفلبينية للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك عبر خلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الجانبين.

واصلت التجارة البينية غير النفطية الإماراتية الفلبينية ازدهارها في النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً 506.1 مليون دولار، بزيادة 19.4 % مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي، فيما كانت قد سجلت في عام 2022 نحو 1.9 مليار دولار، بنمو 123% مقارنة بعام 2021 ونمو 159% و120% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي، وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني للفلبين عربيًا وإفريقيًا بحصة تبلغ حوالي 30% من إجمالي تجارة الفلبين مع الدول العربية والأفريقية.

أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية

توجد آفاق واعدة لنمو وتطور العلاقات الاستثمارية بين الإمارات والفلبين، إذ سجل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من الفلبين إلى الإمارات 31.1 مليون دولار بنهاية 2020، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الفلبين 11 مليون دولار بنهاية 2021.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين، حال إتمام المحادثات بنجاح وإبرامها، المساهمة في زيادة تدفقات التجارة غير النفطية بين الدولتين، عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والبضائع والخدمات المتبادلة، وإزالة العوائق التجارية غير الضرورية.

كما تستهدف تسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، والتي تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية.