“الاتفاق الرابع”.. مصر تواصل جهودها لتهدئة الأوضاع في سوريا

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – واصلت مصر جهودها لوقف نزيف الحرب المستشري في سوريا خلال السنوات السبع الماضية، حيث وقعت عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة في الساحل السوري، بينها “جيش التوحيد”، أمس، على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، في القاهرة برعاية مصرية وبضمانة روسية وبوساطة رئيس تيار الغد السوري الشيخ أحمد الجربا، ليكون الاتفاق الرابع الذي ترعاه مصر من أجل حل الأزمة السورية.

“تفاصيل الاتفاق”

وشمل الاتفاق المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والعمل على تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين، وإنشاء قوى لحفظ الأمن والسلام فى المنطقة.

وأوضح تيار الغد السوري المعارض فى بيانه، أمس، أنه بالتنسيق مع حكومة مصر، ووزارة الدفاع الروسية عمل رئيس التيار أحمد الجربا على إنجاز وساطة من أجل تحقيق وقف إطلاق نار كامل فى منطقة الغوطة الشرقية بين النظام والمعارضة، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام بحضور أطراف المعارضة السورية المسلحة المعتدلة في الغوطة الشرقية، ومسؤولين من الحكومتين المصرية والروسية.

ونص الاتفاق على توقف كامل للقتال وإطلاق النار من جميع الأطراف، وعدم دخول أية قوات عسكرية تابعة للنظام السورى أو قوات حليفة له إلى الغوطة الشرقية، وفتح معبر “مخيم الوافدين” من أجل عبور المساعدات الإنسانية، والبضائع التجارية، وتنقل المواطنين بشكل عادي، وأن تقوم الشرطة العسكرية الروسية بالتمركز في نقاط مراقبة على مداخل الغوطة الشرقية الرئيسية من أجل مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.

ودعا تيار الغد السورى، حينها، كافة الأطراف للالتزام الكامل بهذه الاتفاق لتخفيف المآسى الإنسانية التي يعانى منها الشعب السوري، كما وجه الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على رعايتهم للمفاوضات والاتفاق، وكذلك الأصدقاء فى الحكومة الروسية ووزارة دفاعها على مشاركتهم المحورية والضامنة لهذا الاتفاق.

“4 اتفاقيات”

وانطلقت المحاولات المصرية للتصدي للأزمة السورية، في 22 يوليو من العام الماضي، حيث أعلنت وزارة الدفاع، التوصل إلى هدنة بوساطة مصرية في غوطة دمشق الشرقية، موضحة أنه تم التوقيع على اتفاقات حول آلية عمل منطقة لخفض التصعيد في الغوطة الشرقية نتيجة مباحثات في القاهرة بين مسؤولين من وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية “المعتدلة”.

ووفقًا للاتفاق المبرم، أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، وقف القتال في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وفي أغسطس من العام ذاته، انضم ريف محافظة حمص بوسط سوريا، إلى مناطق خفض التصعيد، بعد أن تم الاتفاق على الهدنة في القاهرة في 31 يوليو الماضي، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الاتفاق الجديد جاء بعد تحديد مناطق خفض التصعيد بين أمريكا وروسيا والأردن، وشملت محافظة إدلب وأجزاء من محافظات اللاذقية وحمص وحلب وحماة والغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة.

وشمل الاتفاق بنودا تتضمن الإفراج عن معتقلي جميع الأطراف بإشراف وتنفيذ روسي، ونشر قوات مراقبة يشكلها عناصر من جمهورية الشيشان التابعة لروسيا، بالإضافة إلى إدخال الأغذية والمحروقات والبضائع ومواد البناء.

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت فصائل معارضة سورية مسلحة بينها “جيش الإسلام” و”جيش الأبابيل”، و”أكناف بيت المقدس”، في القاهرة على إعلان وقف إطلاق النار في منطقة جنوب دمشق بين فصائل معارضة مسلحة.

ونص الاتفاق على “رفض التهجير القسري للأهالي بالمنطقة مع فتح المجال أمام أي فصيل يريد الانضمام إلى الهدنة، بجانب استمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية”.

وقال مسؤول الهيئة السياسية فى جيش الإسلام السوري محمد علوش، إنه تم التوافق على عقد اتفاق جديد لخفض التصعيد في منطقة جديدة مهددة بالتهجير القسري جنوب العاصمة السورية دمشق، وتحديدا في حي القدم، موضحا أن مصر تعهدت بإحداث انفراجة في فك الحصار عن الغوطة الشرقية لإدخال المساعدات بكميات كافية، إضافة إلى تكفل القاهرة بعدم السماح بتهجير قسري جنوب العاصمة دمشق.

وأكد علوش في بيان مصور، أنه حضر إلى القاهرة لبحث الوضع جنوب دمشق والغوطة الشرقية ووضعية خفض التصعيد فى المنطقتين عقب ارتفاع وتيرة الخروقات خلال الأيام السابقة، مؤكدا أنه تم التوصل لاتفاق بالإعلان المبدئي لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.