الاحتلال يعتقل 39 فلسطينيًا ويهجر 40 أخرين من منازلهم

واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم (الأربعاء)، عدوانهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، حملة اعتقالات واسعة طالت 39 فلسطينيا من الضفة، بينهم 11 سيدة و4 أطفال.

توسيع مشاريع الاستيطان

هدمت قوات الاحتلال  اليوم، 4 مساكن، في قرية شعب البطم شرق يطا، جنوب الخليل، وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور: إن “قوات الاحتلال هدمت أربعة مساكن تأوي ما يقارب 40 فردا أصبحوا في العراء”.

وأشار العمور إلى أن الهدف من الهدم توسيع ما تسمى مستوطنة “افيجال” المحاذية للقرية والمقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل.

وناشد العمور المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم.

الأسرى يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

يواصل نحو 500 أسير “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ54 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وأتخذ الأسرى الإداريون مطلع شهر يناير الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ووفق نادي الأسير، يواصل المرضى من الأسرى الإداريين في سجن “مجدو” مقاطعة الدواء لليوم الـ11، وفي سجن “عوفر” لليوم الثالث على التوالي.

وأعلن الأسرى عن هذه الخطوة في الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل السجون كافة.

وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

الاعتقال الإداري

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ويتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.