الاحتلال يهدد وزير الخارجية الألماني بالحجز إذا زار رام الله

رؤية

القدس المحتلة – طلبت حكومة الاحتلال الإسرائيلية من وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الامتناع عن زيارة مدينة رام الله للاجتماع بالقادة الفلسطينيين، خلال زيارته المرتقبة لكيان الاحتلال، لبحث مخطط الضم، وأخبرته بأنه سيكون عليه أن يدخل الحجر الصحي 14 يومًا وفقًا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، إذا زار رام الله.

ويأتي القرار مخالفًا حتى لقرارات وزارة الصحة الإسرائيلية، التي لم تتخذ قرارًا بفرض حجر صحي على من يدخل رام الله.

وقالت النائب في برلمان الاحتلال زانبرغ، وهي من حزب “ميرتس” اليساري المعارض: إن “طلب إسرائيل من الوزير الألماني مستهجن ولا يوجد له أساس في الواقع، بل يتناقض تمامًا مع النظم المعمول بها، وأنه قادم إلينا لكي يحاول مساعدتنا على اتخاذ القرارات الصحيحة لوقف التوتر في المنطقة، ومن الطبيعي أن يلتقي مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، ومنعه بهذه الطريقة الرخيصة من لقاء الفلسطينيين تصرف شائن ومخزٍ”.

وكان الوزير ماس، الذي يصل صبيحة اليوم الأربعاء إلى تل أبيب، قد قرر الامتناع عن تحويل هذه القضية إلى مسألة جوهرية ووافق على إجراء لقاءاته مع المسؤولين الفلسطينيين بواسطة تطبيق “زوم”. وسيغادر من تل أبيب إلى عمّان للقاء المسؤولين الأردنيين.

وحسب مصادر إسرائيلية، فإن “ألمانيا الصديقة والحليفة لإسرائيل، قررت زيادة تدخلها لوقف خطة ضمّ مناطق فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، وذلك لأن هذه الخطة ذات تبعات سلبية وتلحق ضررًا بجميع الأطراف، ولن تساعد على إنقاذ عملية السلام”.

وقالت هذه المصادر: إن ألمانيا قررت التوضيح لإسرائيل وللإدارة الأمريكية أن الضم أحادي الجانب لمناطق في الضفة الغربية، مغامرة غير محسوبة يمكنها أن تضعضع، بشكل كبير، الاستقرار الإقليمي والدولي، وإن “تحديد 1 يوليو (تموز) المقبل، لتنفيذه، هو الموعد الأسوأ الذي يمكن أن يخطر بالبال، خصوصًا في خضم أزمة (كورونا)”.

وسيلتقي الوزير الألماني في إسرائيل كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل في حكومته وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي. ورغم الموقف الألماني ضد الضم، فإن تقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية رجحت أن تنفيذ خطة ضم المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، سيمس بالعلاقات بين إسرائيل وألمانيا، لكن ذلك لن يدفع ببرلين نحو فرض أو دعم عقوبات على إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطين.

يذكر أن المعارضة للضمّ تتسع في إسرائيل نفسها وفي العالم، بل حتى في الولايات المتحدة نفسها. وحسب مسؤولين في تل أبيب، فإن الإدارة الأمريكية تعارض تنفيذ مخطط الضم في هذه المرحلة، وتعدّه “ضربة لـ(صفقة القرن) ولجهود الرئيس ترامب في دعم إسرائيل”. وقال أحدهم: إن الحديث الدائر في إسرائيل، كما لو أن الضم سيساعد الرئيس ترامب في حملته لإعادة انتخابه رئيسًا أمريكيًّا لفترة ثانية، غير صحيح، خصوصًا في ظل تحديات الاحتجاجات الداخلية العنيفة وتداعيات أزمة “كورونا”. وحسب “القناة 12” للتلفزيون الإسرائيلي، فإن “المسؤولين في إسرائيل باتوا على قناعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي تسعى إلى التوصل إلى إجماع إسرائيلي بشأن الضمّ، وذلك على الأقل، بين وغانتس وأشكنازي”.

قدرت مصادر سياسية إسرائيلية بأن الفترة الزمنية لتنفيذ خطة تطبيق السيادة في الضفة وغور الأردن ستكون بين شهر يوليو وسبتمبر. كما ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم.

وأضافت المصادر أن تنفيذ خطة السيادة في غور الأردن والضفة الغربية له معانٍ وجوانب واسعة، نظرًا لأن اتفاقية التحالف بين حزب أزرق أبيض والليكود تسمح بالتصويت على القضية فقط اعتبارًا من 1 يوليو فصاعدًا، وبما أن العمل على هذه الجوانب لا يزال جاريًا، فالهدف هو اتخاذ الخطوة في أشهر الصيف وفي موعد أقصاه شهر سبتمبر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل أسبوعين إن الموعد النهائي لتطبيق السيادة هو 1 يوليو.

في غضون ذلك يهبط اليوم، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في إسرائيل لبحث خطة ترامب للسلام، ولا سيما مسألة تطبيق السيادة حيث تعارض ألمانيا الخطوة.

ويقدر أن الوزير الألماني سيعرض هذا الموقف على وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، وعلى نتنياهو، الذي سيجتمع معه بشكل منفصل.

وتهدد كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي بوقف التعاون الاقتصادي وغيره مع إسرائيل إذا تحققت خطوة السيادة. ومع ذلك، يرى الدبلوماسيون الأوروبيون والمسؤولون الإسرائيليون أنه من الناحية العملية، لن تكون تدابير الاستجابة الأوروبية قاسية، ولكنها ستمنع في المقام الأول تطوير العلاقات القائمة. موقف الأوروبيين هو أن تطبيق القانون الإسرائيلي من جانب واحد هو انتهاك للقانون الدولي.

من ناحية أخرى، تقدم إسرائيل حججًا قانونية تؤكد حقها في اتخاذ هذه الخطوة، حججًا تدعمها حكومة الولايات المتحدة.

من جهته، التقى غانتس، أمس الثلاثاء، مع قادة المستوطنين، في محاولة لإقناعهم بتخفيف معارضتهم مخطط الضمّ بطرق تدخلهم في صدامات مع الجيش، وطلب منهم التزام القانون في أعمال الاحتجاج.

وقد نشرت في تل أبيب، أمس، نتائج استطلاع رأي جديد، يدل على أن 15 في المائة فقط من جميع المستطلعين، يؤيدون خطة ضم غور الأردن بشكل كامل. وتظهر نتائج الاستطلاع أن نحو ثلث المستطلعين يعارضون بشدة ضم مناطق في الضفة وغور الأردن، وقال 27 في المائة من المستطلعين إنهم يؤيدون تنفيذ الضمّ، لكنهم لا يريدون أن يتم ذلك ضمن أحد الأقسام المقترحة في خطة الرئيس ترامب، بسبب رفضهم بند إقامة الدولة الفلسطينية. وحتى في حزب نتنياهو، الليكود، قال 38 في المائة إنهم يعارضون الخطة.

وكشف مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية السابق، ديفيد بوديت، عن تكلفة الضم الضخمة، وقال إن “ضم 2.5 مليون فلسطيني ستتبعه تكلفة بمبلغ 67 مليار شيقل (نحو 20 مليار دولار)”.