الاندبندنت | بالرغم من الاشتباه بالمُنفذين.. لماذا أخفقت بريطانيا فى منع وقوع عمليات إرهابية؟

ترجمة بواسطة – آية سيد

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحد منفذي هجوم جسر لندن قبل ثمانية أشهر من الهجوم لكنها أطلقت سراحه – حتى بعد اكتشاف دعاية إرهابية كانت من الممكن أن تتسبب في حبسه.

ماذا ورد فى تقرير لجنة الأمن والمخابرات
كشف تقرير صادر عن لجنة الأمن والمخابرات في البرلمان العديد من التفاصيل بشأن عمليات إرهابية وقعت فى بريطانيا وكيف كان الممكن تلافى هذه الحوادث:
–  كان من الممكن "تعطيل" خورام بوت على خلفية اتهامات بالاحتيال عام 2016.

– كان خورام معروفًا بصلته بجماعة المهاجرون المتطرفة التابعة للداعية أنجم تشودري، وأشار جهاز إم آي 5 إلى إنه كان "مؤيدًا لداعش."

– ذكر التقرير أن شرطة مكافحة الإرهاب حققت مع بوت في أكتوبر 2016 بسبب الاشتباه في احتيال بنكي و"اكتشفت ملفات اعتبرتها الشرطة ’يمكن استخدامها بنجاح في المحاكمة تحت قانون الإرهاب‘".

 – أعضاء البرلمان قالوا إن القضية "لم يُبحث فيها أكثر" لأسباب حُجبت لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

– قال التقرير أن الأجهزة الأمنية ضيعت فرصة محتملة لمنع تفجيرات مانشستر عن طريق اعتراض سلمان العبيدي عند عودته من ليبيا قبل أيام من التفجير, الذي أسفر عن مقتل 22 ضحية وإصابة المئات أثناء مغادرتهم لحفل أريانا جراندي يوم 22 مايو 2017.

– أشار التقرير الى أن  أعضاء البرلمان وجدوا أن العبيدي وأخاه هاشم ربما تحولا للتطرف على يد والدهما, الذي دعم المتمردين في الحرب الأهلية الليبية. مع هذا, لم يُحوّل أي من أفراد العائلة إلى برنامج "المنع."

– ذكر التقرير أيضاَ أنه لم تتم مراقبة العبيدي أثناء رحلاته إلى ليبيا, على الرغم وقوعه تحت أعين جهاز إم آي 5 عدة مرات بسبب روابطه مع إرهابيين آخرين يخضعون للتحقيق, وزيارة متطرف في السجن.

– أثناء تقديم الأدلة إلى اللجنة, اعترف عميل في (إم آي 5) بأنه كان يجب وضع العبيدي ضمن إجراءات الموانئ, والتي كانت ستراقب سفره من وإلى البلاد. وأضاف : "ليس بوسعنا رؤية أن هذا كان سيصنع فرقًا بسبب الإطار الزمني الضيق, لكن من حيث المبدأ كان هذا هو الشيء الصحيح وكان يجب أن يحدث."

-على الرغم من روابطه المتطرفة المتعددة, لم يتم اعتباره خطرًا كافيًا ليكون "موضع اهتمام" ويخضع للتحقيق الشامل, وكان من المقرر النظر في قضيته عندما فجر نفسه بين الحشود في ساحة مانشستر.

فشل أمنى
قالت اللجنة إن الأجهزة الأمنية فشلت أيضًا في "توصيل النقاط" بشأن مهاجم وستمنستر خالد مسعود, الذي جمعته علاقات معروفة بمؤيدي القاعدة بعد اعتناقه الإسلام في السجن. كما حدد أعضاء البرلمان أيضًا "مجموعة من الأخطاء" قبل هجوم بارسونز جرين في سبتمبر 2017, عندما حاول لاجئ عراقي تفجير قطار أنفاق لكن جهازه لم ينفجر بشكل كامل.

أخبر أحمد حسن مسئولي الحدود بأنه أُجبر على الدخول في معسكر تدريب تابع لداعش في بلده الأصلي وتشرب أفكارهم وهو طفل, لكن لم يحقق معه جهاز إم آي 5.

وبسبب معرفة أنه يعاني من مشاكل نفسية, كان حسن يخضع لبرنامج "التوجيه" لمكافحة التطرف, وهو جزء من استراتيجية المنع التي تتبعها الحكومة لتحديد الأفراد المعرضين لخطر الانخراط في الإرهاب وتقديم الدعم لهم.

دعت اللجنة إلى مراجعة دور برنامج المنع في هذه القضية.

مثل العبيدي, نجح حسن في الحصول على المواد اللازمة لصنع مادة بيروكسيد الأسيتون ثلاثي الحلقات شديدة الانفجار, واستنتج أعضاء البرلمان أن نظام تنظيم والإبلاغ عن شراء مكونات القنابل كان "منتهي الصلاحية."

وبناء عليه فقد دعت اللجنه الحكومة لدراسة زيادة المراقبة على تأجير المركبات في أعقاب هجمات وستمنستر, وجسر لندن وفينسبيري بارك.

قال التقرير إنه في حين أن مشاركة المعلومات بين جهاز إم آي 5 وشرطة مكافحة الإرهاب ارتفعت, غير أنها ما زالت تحتاج إلى "تحسين مستمر."

قال أعضاء البرلمان إن أنظمة إم آي 5 "تحركت ببطء شديد" في مراجعة قضية العبيدي, لكنهم ذكروا أن العملاء كانوا يصنفون متأخرًا أكثر من 20 ألف شخص ممن ظهروا على راداره على أنهم خطرون.

بالرغم من الضغط الدولي المتصاعد على شركات الإنترنت لكي تمنع استخدام منصاتها في نشر الدعاية الإرهابية, إلا أنها لا زالت توفر "ملاذات آمنة" للمتطرفين.

كما أشارت اللجنة إلى أن "الإجراءات التي تؤثر على أرباح مقدمي خدمات الإتصالات سيكون لها تأثير أكبر من مناشدتهم بـ’فعل الشيء الصحيح.‘"

قال رئيس اللجنة, دومينيك جريف: إن اللجنة قدمت توصيات مماثلة وقت حدوث الهجمات الماضية.

وأضاف: "كان من المدهش كيف أن الكثير من القضايا التي أثيرت بسبب هجمات 2017 الإرهابية قد أثارتها هذه اللجنة سابقًا في تقاريرنا عن هجمات 7/7 ومقتل الجندي "لي ريجبي". لقد قدمنا توصيات في السابق في كل هذه المجالات, مع هذا فشلت الحكومة في اتخاذ إجراءات مناسبة. يجب أن يؤدي الدرس المستفاد من أحداث العام الماضي المأساوية إلى إجراء حقيقي."

قالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية إن الضباط سيدرسون بعناية نتائج التقارير وتوصياته, مع وضع الضحايا الـ36 وعائلاتهم "في المقام الأول في عقولنا."

منذ هجوم وستمنستر في مارس 2017, أحبط جهاز إم آي 5 والشرطة 13 مخططًا إرهابيًا. كان هناك 351 حالة اعتقال لإرهابيين و90 إدانة في نفس العام حتى شهر يونيو.

يوجد حاليًا أكثر من 700 تحقيق جارٍ يشمل 3 آلاف فرد ممن جرى تقييمهم على أنهم يشكّلون التهديد الأكبر, و20 ألف فرد آخرين يبقون محل قلق.

قال نيل باسو, رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية: "سيكون هناك المزيد من التدقيق في ظروف هذه الهجمات, ويشمل تحقيقات الطب الشرعي وغيرها من الإجراءات الجنائية المحتملة, والتي ربما تمنعنا في الوقت الحالي من التعقيب علنًا على بعض النقاط المثارة.
وفي الوقت نفسه نود طمأنة الناس أنه منذ هجمات العام الماضي سعينا للاستفادة مما حدث قبلها, وخلالها وبعدها, وتحسين نموذج العمل وطرق إدارة مخاطر الإرهاب والتخفيف منها.نحن لن نسمح للإرهابيين الذين نفذوا هذه الهجمات المروعة بالنجاح في إرهابنا وتقسيمنا. بالعمل عن كثب مع الأجهزة الأمنية والتعلم من دروسنا, سوف نفعل كل ما بوسعنا للحد من فرص حدوث هذا مجددًا."

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا