البرلمان الأردني يحيل “ضريبة الدخل” للجنة خاصة وسط إنقسام النواب

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – أحال مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، وذلك ‏بعد نحو ساعتين من جلسة للبرلمان شهدت انقسامًا حادًا. ‏

وبدأ أعضاء مجلس النواب مداخلاتهم بكلمات احتجاج ضد الحكومة على التعديلات التي أجرتها على القانون، وفي ذات الوقت رأى البعض ‏منهم أن التعديلات حسنة وتصب في مصلحة البلاد.‏

وبموجب المادة 91 من الدستور “يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله ‏أو رفضه”.‏

‏ وفي جميع الحالات يرفع المشروع من النواب إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصادق عليه الملك عبدالله ‏الثاني بإرادة ملكية” .‏

والإثنين الماضي، أقرت الحكومة الأردنية، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل رغم حالة الرفض الشعبي والنقابي للقانون.

وأجرت الحكومة تعديلات على القانون قبيل تمريره لمجلس النواب.

ومن أبرز التعديلات التي أجريت على مسودة المشروع، رفع الضريبة على البنوك من 35% الى 37% وإضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والايجار السكني في عام 2020 وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 الف دينار بدلا من 17 الف دينار حسب مسودة القانون المنشور.

وتضمنت التعديلات تخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا الى 2500 دينار شهريا.

ورغم حالة الرفض والاحتقان الشعبي ضد القانون، يرى رئيس الوزراء عمر الرزاز  أن تعبير الناس عنه دليل كاف لحالة فقدان الثقة بين الحكومات والشعب.

ويطمح الرزاز أن يمر مشروع قانون ضريبة الدخل بشكله الحالي، حتى لا تدفع الأجيال القادمة الثمن بنسب فوائد أعلى على الدين ‏العام. ‏

وفي نص المادة 92 من الدستور “إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع ‏المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار ‏المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في ‏الدورة نفسها”.‏

وقانون الضريبة مثار الجدل في البلاد، هو الذي رحلت بسبب حكومة هاني الملقي عقب احتجاجات شعبية أواسط العام الجاري.