كتبت – سهام عيد
ما زالت الحكومة المصرية تتصدى لظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بكل حسم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم إزالة آلاف المخالفات في الأسابيع القليلة الماضية وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية، فيما تسعى إلى تقنين بعضها وفق ضوابط محددة.
وعقب صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، الذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال، حددت الحكومة المصرية ضوابط محددة للتصالح، حيث تم إيقاف كافة قرارات الإزالة، وإيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لحين فحص طلبات التقنين في ضوء أحكام القانون، نستعرض فيما يلي بعض تلك الضوابط:
تحديد قيمة جدية التصالح
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، في الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيراً إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهًا إلى أن السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
تصل إلى 250 ألف جنيه
صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقًا لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى “جدية الطلب” من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.
من جانبه، طالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث إن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.
هذه الحالات لا يجوز معها التصالح
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الهدف من قانون التصالح هو التخفيف على المواطنين وإلا لم يكن سيتم إصداره وهناك حالات لا يجوز فيها التصالح.
وأضاف “سعد” -في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، الثلاثاء- أن إجمالي المتقدمين 325 ألف طلب وأنه اعتبارا من 15 يوليو الجاري سيتم البدء في دفع قيمة لجدية التصالح تختلف من المدن للقرى للمراكز.
وأكد أن قيمة جدية التصالح سيتم خصمها من القيمة الإجمالية، مضيفًا أن من يخالف قرار وقف البناء الساري حاليا لمدة 6 أشهر يحال للنيابة العسكرية ولا يدخل ضمن قانون التصالح.
وأشار إلى أن تسديد جدية التصالح لا يعني قبول الطلب خاصة في ظل وجود حالات لا يجوز معها التصالح مثل وجود خلل هندسي أو الاعتداء على خط التنظيم أو البناء على أراضي أثرية أو حرم النيل أو تجاوز قيود ارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو يتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
وحول منع البناء في بعض المناطق، أوضح متحدث الوزراء، أن اللجنة التي تم تشكيلها تناقش حاليا المناطق التي سيتم منع البناء فيها نظرا لمدى التكدس والتشبع وهو ما سيمنع البناء فيها سكنيا مدى الحياة وسيكون المسموح البناء لأغراض أخرى سواء مستشفى أو مبان خدمية وستنهي اللجنة عملها بعد 3 أشهر وتقدم توصية بالمناطق ذات الكثافة المرتفعة والتي سيمنع فيها البناء وسيكون هناك اشتراطات جديدة للبناء.
كتبت – سهام عيد
ما زالت الحكومة المصرية تتصدى لظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بكل حسم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم إزالة آلاف المخالفات في الأسابيع القليلة الماضية وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية، فيما تسعى إلى تقنين بعضها وفق ضوابط محددة.
وعقب صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، الذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال، حددت الحكومة المصرية ضوابط محددة للتصالح، حيث تم إيقاف كافة قرارات الإزالة، وإيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لحين فحص طلبات التقنين في ضوء أحكام القانون، نستعرض فيما يلي بعض تلك الضوابط:
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=330530