رؤية
عمان – قرر البنك الدولي، الموافقة على منح الأردن تمويلا إضافيا بقيمة 290 مليون دولار، لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، والعاملين المتضررين من التأثيرات الاقتصادية، الناجمة عن جائحة كورنا في الأردن.
و أكد البنك في بيان صحفي له حصلت “رؤية” على نسخة منه، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من أن الاقتصاد الأردني، قد وضع قدميه على بداية طريق التعافي من الأزمة، إلا أن الصدمة الناجمة عن الجائحة، لا تزال تداعياتها ملموسة، ومن أهم مظاهرها فقدان الوظائف وانخفاض الأرباح.
وبين البنك في بيانه، أن الأسر التي تعتمد على العمل في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد، هي الأكثر تضرراً، حيث انزلق الكثير منها إلى هوة الفقر، وعانى بعض العمال في القطاع الرسمي، من تخفيضات في الأجور، بينما توقف البعض الآخر عن تلقي رواتبهم بصورة كاملة مع إغلاق أبواب الشركات التي كانوا يعملون بها.
واضاف ان هذا التمويل الجديد، سيقود إلى زيادة التحويلات النقدية المقدمة للأسر الفقيرة، والأسر التي تقف على حافة الفقر، من المتضررين من الجائحة، وتقديم إعانات الأجور للعاملين في بعض الشركات الأكثر تضرراً منها.
ويعد هذا التمويل الإضافي جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار، تم الإعلان عنها اخيرا.
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة “إن الحكومة تنفذ برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين الأردنيين، ومن شأن هذا التمويل الإضافي، أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور”.
واضاف الشريدة، أن هذا التمويل سيمدد مدة المزايا التي يتم تقديمها في إطار برنامج “تكافل-3″، إلى 160 ألف أسرة من أسر العمال غير الرسميين لمدة عام كامل، وتقديم إعانات الأجور، إلى 100 ألف عامل في القطاع الرسمي لمدة 13 شهراً، في إطار برنامج “استدامة”، فضلاً عن دعم التحويلات النقدية إلى 85 ألف أسرة فقيرة، في إطار برنامج التحويلات النقدية “تكافل-1” النظامي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=816829