البنك المركزي المصري أمام اختبار صعب بشأن سعر الفائدة غدًا

تعقد لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي المصري، الاجتماع الأخير والأصعب لها قبل نهاية العام، غدًا الخميس 22 ديسمبر 2022، حسب موقع البنك.

ويتوقع محللون وفق استطلاعات حديثة، أن يختتم صناع السياسة عام 2022، بزيادة كبيرة قدرها 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة، لدعم الجنيه المصري في مواجهة الدولار وبقية العملات الأجنبية، وكبح التضخم المتزايد.

توقعات برفع الفائدة 2%

توقعت عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، سمر عادل، أن يرفع “المركزي” المصري سعر الفائدة بين 1% و2% في اجتماع غد الخميس، من أجل وقف التضخم، خاصة بعدما دبر القطاع المصرفي نحو 5.4 مليار دولار من العملة الصعبة منذ نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر الحالي.

وشددت عادل، في تصريحات إلى شبكة “رؤية” الإخبارية، على أهمية تمويل صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، لدعم الاستثمارات الأجنبية في مصر، التي من شأنها أن تعزز قدرات الاقتصاد العام المقبل 2023.

مكافحة التضخم وتوفير السلع المستوردة

قال عضو شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية المصرية، متى بشاي، إن أهم قرار يمكن أن يتخذه البنك المركزي في هذه الفترة، هو تدبير اعتمادات للاستيراد، من أجل خفض أسعار السلع المرتفعة في السوق المصرية، وبالتالي خفض التضخم، وعندها لن يحتاج المركزي إلى رفع أسعار الفائدة.

ونوه بشاي لـ”رؤية” بأهمية تمويل صندوق النقد الدولي في تحسين ثقة المستثمرين الأجانب بمصر، وتدعيم خيارات مصر لجذب الاستثمارات من الدول العربية، وتوفير سعر صرف مرن للسوق، والعمل على إخراج البضائع من الموانئ المصرية لتلبية احتياجات الأسواق.

أهمية خفض التضخم

توقع استطلاع نشرته وكالة أنباء “رويترز” اليوم الأربعاء، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس، غدا الخميس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللًا، إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25%، ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25%، في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

توقعات «إتش سي» للأوراق المالية

في السياق ذاته، رجحت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، في بيان نقلته صحف محلية يوم الأحد الماضي، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم في اجتماعه غدًا.

وحسب “إتش سي”، تسارع التضخم في نوفمبر، وارتفع إلى 2.3% على أساس شهري و18.7% على أساس سنوي، وتجاوز تقديرات الشركة، البالغة 16.5%، مع توقعات بأن يصل معدل التضخم السنوي إلى 19.1% في ديسمبر، ما يستدعي رفع سعر الفائدة.

سعر فائدة يجذب الاستثمار

اعتبر الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال”، منصف مرسي، أن الوضع الحالي في مصر يتطلب رفع الفائدة 1% خلال الاجتماع المقبل، قائلًا لقناة “الشرق”: نحن بحاجة إلى سعر فائدة حقيقي جاذب للاستثمارات، يناهز معدلات التضخم الحالية التي ستستقر أعلى 20% خلال الفترة المقبلة”.

ورجحت نائبة رئيس البحوث في “زيلا كابيتال” آية زهير، أن يدفع التضخم المرتفع في مصر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أو أكثر، لأن ذلك يسهم في تعزيز التدفقات الأجنبية.

قرارات «المركزي المصري» المفاجئة في أكتوبر

فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق في 27 أكتوبر 2022، برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، واعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، استنادًا إلى آلية العرض والطلب في السوق، بما يواكب توصية صندوق النقد الدولي بهذا الإطار، وفق ما نقلته صحف محلية وقتها.

وفي اجتماع استثنائي في ذلك اليوم، رفع المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي. ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.