التصنيف الائتماني.. لعبة أرقام تتحكم في مستقبل الدول

تمثل التصنيفات الائتمانية محاولة لتقدير مستوى المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في إقراض الأموال لشركة معينة أو كيان آخر، بما في ذلك حكومات الدول.

ما يكون لها تأثير في القيمة السوقية للشركات وحجم استثمارها، وتوثر في اقتصاديات الدول بنحو مباشر من خلال انخفاض معدلات الاستثمار، والنظرة السلبية للسوق المحلية.

يستخدم المقرضون التصنيفات الائتمانية لتحديد ما إذا كانوا سيتعاملون مع الكيان المصنف، وتحديد مقدار الفائدة التي يتوقعون الحصول عليها لتعويضهم عن المخاطر التي ينطوي عليها التعامل معهم، على سبيل المثال، من المرجح أن يدفع كيان ذات تصنيف ائتماني مرتفع فائدة أقل من كيان ذات تصنيف ائتماني منخفض.

ما هو التصنيف الائتماني؟

التصنيف الائتماني هو تقييم مستقل للجدارة الائتمانية، من خلالها يمكن التعبير عن رأي تطلعي عن قدرة الكيان واستعداده للوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها، سواء كان ذلك الكيان شركات أو حكومات دول، ويتم إصدار التصنيفات الائتمانية من وكالات مختلفة مثل S&P Global، Moody’s ،Fitch Ratings.

وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية

ويشير التصنيف الائتماني المرتفع، في رأي وكالات التصنيف، إلى أنه من المرجح أن يسدد مصدر السندات ديونه للمستثمرين دون صعوبة وفي وقتها المحدد مسبقا، بينما يشير التصنيف الائتماني الضعيف إلى أنها قد تواجه صعوبات في سداد مدفوعاتها أو حتى تفشل في سدادها.

ما وكالات التصنيف الائتماني الكبرى عالميًّا؟

تسيطر ثلاث وكالات على معظم السوق العالمية، وهي: موديز، وستاندرد آند بورز جلوبال، وفيتش للتصنيفات الائتمانية، وجميعها منظمات تصنيف إحصائي تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، وفيما يلي لمحة سريعة عن كل منها.

• وكالة فيتش

هي وكالة تصنيف ائتماني دولية مقرها في مدينة نيويورك ولندن، أسسها جون نولز فيتش شركة فيتش للنشر في عام 1913، حيث قدّم إحصاءات مالية لصناعة الاستثمار من خلال “دليل فيتش للأسهم والسندات” و”كتاب سندات فيتش”.

وفي عام 1924، قدّمت وكالة فيتش نظام التصنيف المتعارف علية حاليًّا، الذي يستخدمه المستثمرون لتحديد الاستثمارات الأقل عرضة للتخلف عن السداد وتحقيق عائد قوي.

• وكالة موديز

نشر جون مودي للمرة الأولى “دليل موديز للأوراق المالية الصناعية والمتنوعة” في عام 1900.

وقد قدّم الدليل إحصائيات أساسية ومعلومات عامة عن أسهم وسندات الشركات في العديد من الصناعات، واليوم أصبحت وكالة تقدّم تصنيفات وأبحاثًا عن الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم.

وتقيّم موديز الجدارة الائتمانية للمقترضين، وتستند التصنيفات إلى مقياس تصنيف موحد وتقيس خسارة المستثمر المتوقعة في حالة التخلف عن السداد، وتصنف وكالة موديز سندات الدين في العديد من قطاعات سوق السندات، مثل السندات الحكومية، وصناديق الدخل الثابت، والقطاعات المصرفية.

• وكالة ستاندرد آند بورز العالمية

ستاندرد آند بورز، والمعروفة أيضًا باسم S&P Global، هي شركة أمريكية يعود تاريخها إلى عام 1860، عندما نشر هنري فارنوم بور “تاريخ السكك الحديدية والقنوات في الولايات المتحدة”.

وزوّد المستثمرين ببيانات عن صناعة السكك الحديدية، وتوسعت لاحقًا لتشمل تقديم المعلومات المالية عن الشركات غير المتعلقة بالسكك الحديدية، وفي عام 1966، استحوذت عليها شركة ماكجرو هيل.

وفي نسختها الحالية، تعتبر وكالة ستاندرد آند بورز واحدة من مؤسسات التصنيف المالي الثلاث الكبرى، التي تنتج تقارير منتظمة عن الديون التي تتحملها الشركات الخاصة والعامة، والدول والحكومات الإقليمية.

وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني

أهمية التصنيفات الائتمانية

تعتبر التصنيفات الائتمانية مهمة ليس فقط للمستثمرين المحتملين، ولكن أيضًا للكيانات التي يقيّمونها.

ويمكن أن يمنح التصنيف العالي الشركة أو الحكومة إمكانية الوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه بأسعار فائدة يمكنها تحملها.

وقد يعني المعدل المنخفض أن المقترض قد يضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى بكثير، إذا كان بإمكانه الوصول إلى رأس المال.

مقاييس التصنيف الائتماني للوكالات

التصنيفات الائتمانية هي تقييمات لمخاطر الشركات والحكومات، ويتم التعبير عنها بدرجات الحروف، على سبيل المثال، تنطبق التصنيفات الائتمانية السيادية على الحكومات الوطنية، في حين تنطبق التصنيفات الائتمانية للشركات على الشركات.

في حين أن كل وكالة تصنيف تستخدم مقياسًا مختلفًا، فإنها تعيّن التصنيفات كدرجات حرفية.

ويبدأ التصنيف من AAA وهو أعلى تصنيف ائتماني، في حين أن تصنيف C أو D هو الأدنى، وفيما يلي مقاييس التصنيف للديون طويلة الأجل في الوكالات الثلاث الكبرى عالميًّا:

العوامل التي تدخل في التصنيف الائتماني

تأخذ وكالات التصنيف الائتماني في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل في تكوين تقييمها للوضع القائم للشركات أو الدول، ولكل منها صيغها الخاصة.

بنحو عام، هذه بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر في التصنيف الائتماني لشركة أو مقترض حكومي:

• حجم الديون الحالية ومواعيد الالتزام بها وسداد خدمة الدين.
• التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
• السوق العام أو التوقعات الاقتصادية.
• حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة.
• أي مشاكل فريدة قد تمنع سداد الديون في الوقت المناسب.

ختامًا، التصنيف الائتماني هو في الأساس رأي مستنير من وكالة التصنيف الائتماني عن مدى القوة المالية لكيان معين ومدى احتمال قدرته على سداد ديونه.

ويمكن للمقرضين استخدام هذه المعلومات عند اتخاذ قرار بشأن شراء الأوراق المالية المختلفة الصادرة عن ذلك الكيان، وما إذا كان سيتم تعويضهم بنحو مناسب عن مستوى المخاطر التي ينطوي عليها.