التمويل الأخضر.. نافذة جديدة تعزز تدفق الدولار للسوق المصرية

تستعين الحكومة المصرية خلال الفترة الراهنة بالتمويل الأخضر، باعتباره نافذة جديدة لتدفق العملة الأجنبية وخاصة الدولار إلى السوق المحلية، وهو ما اعتبره الخبراء خطوة إيجابية، إذ تعد تكلفته رخيصة وغير مرتفعة.

وتستعد مصر لطرح شهادات الكربون في الأسواق العالمية بالاستعانة بالبنك الدولي لترويجها، بعد إعلان البلاد تدشين السوق الإفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وسيبدأ تداولاته العام المقبل.

السندات المستدامة

كما تراهن الحكومة كذلك على الاستفادة من الحوافز التي تتوفر من خلال وجود سوق كربون إلزامي، إذ يعد مصدرًا مستدامًا لجذب الاستثمارات إلى مصر عبر طرح فائض الشهادات للبيع بالأسواق العالمية.

وتخطط وزارة المالية المصرية أيضًا، لطرح ما أطلقت عليها “السندات المستدامة” والتي تتنوع بين السندات الخضراء والزرقاء خلال العام المقبل لجمع ما يصل إلى نحو مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن أبرز ما يميز أدوات التمويل الخضراء، أنها منخفضة التكاليف من حيث الفائدة، وأعباءها تتمثل في سداد الأقساط لكنها طويلة المدة، ما يمنح السلطات فرصة للسداد مع عدم وجود فرصة للتعثر.

فجوة الدولار

أضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن التمويل الأخضر يأتي في إطار تنويع الاقتراض وهو وسيلة إيجابية لدى الحكومة لتغطية فجوة الدولار في البلاد، وهي أداة تكلفتها غير مرتفعة كثيرًا بشرط التعدد مقارنة بقصر التمويل بأدوات الدين التقليدية والتي أصبحت غير مناسبة مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وتسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض التقليدي في الضغط على المالية العامة، إذ اتسع عجز الموازنة إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 من 2.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعًا بفاتورة الفوائد المتزايدة.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور سيد خضر، إن الاقتراض بشكل عام أداة سيئة وتأثيرها سلبي على الاقتصاد، لكن البُعد عن الاستدانة بالدولار هو العامل الأبرز في تلك الخطوة الجديدة للحكومة، متفقًا أن التمويل الأخضر أداة إيجابية لتدفق العملة الصعبة.

دعم العملة

أضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن الاقتراض يعد الوسيلة الناجزة لدعم العملة المحلية ومواجهة السوق الموازية، لكن ذلك لا يبرر عدم التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعد عاملًا مهمًا لاستدامة العملة الصعبة في البلاد.

وطالب الحكومة المصرية بالتفاوض على مد آجال الديون والسندات التي تطرحها بالأسواق العالمية، حتى تكون خطوة داعمة للعملة أو للاقتصاد وكي لا تكون بمثابة ضغط أكبر على الدين الخارجي في الأجل القصير.