الجريمة في الأردن .. الأمن يشرع بحملات مكثفة ويعول على بلاغات المواطنين‎

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – حصدت جرائم قتل مروعة وقعت في الأردن مؤخرًا، أرواح ثلاثة مواطنين، كان أبشعها جريمة قتل شابة على يد والدها بطريقة وحشية، ما أثار الرأي العام، ودفع بالسلطات للشروع بحملة أمنية واسعة في جميع أنحاء المملكة. 

وأهابت مديرية الأمن العام بكافة الإخوة المواطنين التعاون معها أثناء تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة للتعامل مع المجرمين من ذوي القيود والأسبقيات الجرمية وأصحاب أعمال البلطجة، والتي أعلنت المباشرة بها الأحد.

ودعت مديرية الأمن المواطنين لعدم التردد بإيصال شكاويهم وملاحظاتهم وكل ما من شأنه ضبط مثل أولئك الأشخاص على هاتف الطوارئ الموحد (911) أو من خلال التواصل مع مديرية الأمن العام واداراتها عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأكد في بيان لها أنه سيتم التعامل مع تلك المعلومات بكل سرية وحزم.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأحد، أنها أعدت خططاً امنية تشترك بها كافة الإدارات الجنائية لتنفيذ حملات أمنية مكثفة على المجرمين من ذوي الأسبقيات الجرمية ممن ما زالوا يمارسون نشاطاتهم الجرمية ويهددون المواطنين والسلم المجتمعي.

وأكدت المديرية في بيانها أن هذه الحملات تهدف لضبط كافة أشكال الجريمة وضبط وإيقاف كل من يقوم بارتكاب الجريمة أو التهديد بارتكابها أو محاولة فرض إتاوات على المواطنين تحت التهديد خاصة من قبل الأشخاص ذوي الأسبقيات الجرمية وسيتم اتخاد كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم وبما يضمن عدم ارتكابهم لأعمالهم الجرمية وأعمال البلطجة والتعدي على الآخرين مستقبلاً.

مخالفات التشحيط والقيادة بتهور

بالتوازي الحملة الأمنية ضد المجرمين وأصحاب الأسبقيات، ستنفذ الإدارات المرورية حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات الخطرة والتي تهدد سلامة مستخدمي الطريق خاصة مخالفات التشحيط والقيادة بتهور وبطرق استعراضية والتي يقوم بها سائقو المركبات والدراجات النارية ويشتكي منها الإخوة المواطنون باستمرار وتسبب لهم الإزعاج وتهدد حياتهم.

وسيُتخذ بحق السائقين المخالفين أشد العقوبات القانونية والإدارية الكفيلة بعدم تكرارهم لمثل تلك المخالفات مستقبلاً.

تعديل إجراءات الحماية

وزادت حدة الجرائم المجتمعية في الأردن مؤخرًا وباتت تأخذ أشكالا عدة معظمها في إطار العنف الأسري، وكان آخرها قبل أيام حينما أقدم والد على قتل ابنته بطريقة مروعة بداعي الشرف في إحدى مناطق المملكة.

وعلى إثر ذلك، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إنه و”بالرغم من تغليظ العقوبات لا تزال هذه الظواهر والجرائم المؤسفة والمؤلمة ترافقنا”.

وقال في كلمة مصورة للرأي العام “سوف نقوم بمراجعة كافة الإجراءات والأدوار والتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة للحد منها”.

وأكد الرزاز، أن كل من يخرج على القانون ستطاله يد العدالة دون استثناء.

ارتفاع معدلات الجرائم

وفي آخر إحصائية رسمية في الأردن، تبين ارتفاع معدلات الجرائم المرتكبة عام 2019 بنسبة 7.57% مقارنة بالعام 2018.

وكشف التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام، عن أن أكثر مرتكبي الجرائم في الأردن هم من ينتمون الى فئة “الأعمال الحرة”، يليهم العاطلون عن العمل، بينما كانت أقل نسبة لمن ينتمون إلى فئة الموظفين.

ويظهر التقرير أن أكثر الأسباب التي دفعت لارتكاب جرائم القتل العمد والقصد في الأردن خلال العام 2019، هي الخلافات الشخصية وبنسبة 48.18%.

 تلتها جرائم الخلافات العائلية وشكلت ما نسبته 30.91 %، في حين جاءت دوافع الثأر والدفاع عن النفس والمجهولة الأقل نسبة (0.91%).

وفي 2019، شكلت جرائم السرقات في الأردن ما نسبته 54.63%، فيما جاءت جرائم الاحتيال ثانيا بنسبة مقدارها 10.45%، تلتها جرائم المقاومة والاعتداء على الموظفين بنسبة 8.51%، فجرائم اطلاق العيارات النارية بنسبة 8.19%، وجرائم سرقة السيارات بنسبة 2.67%، واخيرا جرائم القتل العمد والقصد بنسبة 0.41% من إجمالي الجرائم المرتكبة.

وبحسب التقرير هناك مؤشرات ارتفاع وانخفاض في نسبة ارتكاب الجرائم خلال العام 2019 مقارنة مع العام 2018 حيث بلغت نسبة الزيادة في جرائم القتل العمد والقصد بنسبة 30.95%، والشروع بالقتل بنسبة 3.16%، وجرائم السرقات بنسبة 13.25%، وجرائم الاحتيال 7024%، وجرائم اطلاق العيارات النارية 16.3%، والقضايا الأخلاقية 0.71%، بينما انخفضت جرائم الإيذاء البليغ الى نسبة 1.48%.

ويرى مراقبون أن الجرائم قلت في عام 2020، بسبب الإغلاق العام وحظر التجول الذي استمر لأشهر في إطار إجراءات الدولة لمواجهة تفشي جائحة كورونا، فيما زادت حدتها مع عودة الانفتاح العام والسماح بعمل مختلف القطاعات.