الحريري يقلب الطاولة بوجه حزب الله…مخاوف على الأمن والاقتصاد

رؤية – مي فارس

شكلت الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صدمة سياسية في لبنان وأُثارت تكهنات باضطراب سياسي كبير ستشهده البلاد قد يؤدي إلى خروقات أمنية خطيرة.

ويعكس قرار الحريري الذي أعلنه من الرياض في بيان اتهم فيه إيران بالتدخل في شؤون المنطقة، وأكد فيه قلقه على أمنه الشخصي، تفاقم التنافس السعودي-الايراني في المنطقة، والانحياز الواضح للحريري إلى صف  السعودية.

وكان الحريري كلف تشكيل الحكومة في أواخر 2016، في اطار حكومة وحدة وطنية ضمت حزب الله، الحليف الأبرز لطهران والذي ورط لبنان في تداعيات الحرب السورية بتدخله فيها مباشرة.

وتنهي الاستقالة المفاجئة التي جاءت بمثابة صدمة ضخمة لمجمل القوى الداخلية، وفاجأت الخارج أيضا التسوية التي قامت مع انتخاب الرئيس ميشال عون وكان الحريري ركيزتها الأساسية إلى جانب القوى الأخرى التي أيدت انتخاب عون على أساس أن يكون تشكيل الحكومة برئاسة الحريري الضلع الثاني الملزم للتسوية.
 
ولعل ما صدم الكثيرين من مؤيدي هذه التسوية أنها انهارت قبل أوانها بكثير، إذ إن أحدا لم يتوقع خروجا مبكرا للحريري من السلطة بهذا الشكل، أقله قبل إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، حتى إن كثيرين كانوا يجزمون بأنّ الحريري سيعود إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات مهما جاء حجم كتلته النيابية متقلصا في حال خسر مقاعد نيابية عدة.

وفيما ذهب البعض في لبنان إلى الزج بالسعودية في الأزمة الراهنة التي تشهدها لبنان، اعتبر آخرون أن البلاد كانت تنزلق نحو الفوضى أصلاً، وأن حكومة الحريري كانت تفقد السيطرة على سياستها الخارجية ومسائلها الأمنية، وأن رئيس الحكومة المستقيل بات غطاء للحكومة التي يسيطر عليها الحزب، وهو ما دفعه إلى قلب الطاولة.

وفي رأي المعارضين أن الحريري أتاح لحزب الله توسيع نفوذه داخل الحكومة في الوقت الذي زادت قوته العسكرية انتشارها في سوريا بمحاربتها إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وأُثارت استقالة الحريري مخاوف من حرب بين إسرائيل وحزب الله، والتهديدات التي قد يواجهها لبنان في حال حصول الحرب.

وأكد سياسيون لبنانيون أن قرار الحريري لم يكن متوقعاً حتى بين أقرب مستشاريه.

ومن شأن الاستقالة إعادة البلاد إلى الفراغ السياسي، بعدما أنهى العام الماضي شغوراً رئاسياً  استمر 29 شهراً وزادت المخاوف لدى اللبنانيين حيال استقرار الليرة اللبنانية، وتداعيات هذه الخطوة المفاجئة على استقرار الوضع النقدي والمصرفي.

وكانت مخاوف مماثلة ازدادت خلال الأشهر الماضية أيضا خصوصاً بين المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية بالليرة اللبنانية وتوظيفات بالسندات اللبنانية، نتيجة ارتفاع حدة المواجهة الخارجية مع حزب الله وقرب فرض العقوبات الجديدة عليه.

وحاولت مصادر مصرفية تبديد القلق اليوم، وقالت: إن الليرة اللبنانية مستقرة وبأمان ولا خوف عليها بعد استقالة الحريري، ولدى مصرف لبنان احتياطات تخطت قيمتها ٥٤ مليار دولار تحمي بشكل كامل الاستقرار النقدي والعملة الوطنية، ولدى المركزي كل الإمكانات اللازمة للحفاظ على استقرارها ولا داعي للقلق.