الخارجية الفلسطينية تدين الصمت الدولي على جرائم الاحتلال

وكالات

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس 14 إبريل 2022، الصمت الدولي إزاء “جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإعداماته الميدانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم أن “سلطات الاحتلال حولت جنودها إلى آلات متحركة لقتل أبناء الشعب الفلسطيني، والبطش بهم وسرقة حياتهم في شوارع وأزقة مدنهم وبلداتهم ومخيماتهم وحتى وهم آمنون داخل منازلهم، كما أنها ترجمة لتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين الاستعمارية العنصرية التي تقوم على استباحة حياة الفلسطيني أينما كان”.

جر المنطقة نحو دوامة عنف

أشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن المجزرة المتواصلة التي ارتقى منذ بدايتها عديد الشهداء إضافة الى عشرات الجرحى ومئات المعتقلين، وما زالت الاقتحامات الدموية التي تنفذها قوات الاحتلال للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ونتائجها المؤلمة مستمرة.

وأضافت أن “وجهة الاحتلال هي التصعيد والتوتير في ساحة الصراع، وادعاء الحكومة الإسرائيلية بشأن رغبتها في التهدئة وعدم التصعيد ما هو الا مُحاولة للتغطية على نواياها الحقيقية في جر المنطقة نحو دوامة عُنف لن يكون الفلسطيني الوحيد الذي يدفع ثمن نتائجها”.

ولفتت الوزارة إلى أن “جرائم الاحتلال المتواصلة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي ليس فقط من يقوم بارتكابها وإنما أيضًا من يقف خلفه ويعطيه التعليمات والتوجيهات بتنفيذها”.

تخاذل المجتمع الدولي

نددت الوزارة في بيانها بـ”تخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، بما يعد تواطؤًا يصل درجة الشراكة مع الاحتلال عبر التغطية على الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في وقت تسيطر عليه سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وحالة من الانتقائية في التعامل مع الأزمات والصراعات الدولية”.

وطالبت الخارجية، الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها، و”البدء بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، ومن يقف خلفها وفي مقدمتهم مجرما الحرب بينت وجانتس”.