الخارجية المصرية تستنكر تصريحات مفوضية حقوق الإنسان حول وفاة مرسي

رؤية

القاهرة – استنكرت وزارة الخارجية المصرية، تصريحات المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال محاكمته في قضية تخابر مع جهة أجنبية، في تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد.

وأشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في بيان، صباح الأربعاء، إلى أن تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة، وأدان ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور في جهل تام بالحقائق.

وأوضح أن ذلك يُعد أمرًا غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية؛ لا سيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل واحترامًا للتعهدات الدولية.

وأكد حافظ، أن مصر تدرك أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديموقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند.

وأضاف، أن هذا فضلًا عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما، بالإضافة إلى رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثًا عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ.

وأكد المتحدث باسم خارجية مصر أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها.