الصحافة الألمانية|أزمات السودان لا تنتهي.. وأموال قطر المشبوهة تصل لتصفيات المونديال

46

ترجمة – فريق رؤية

أوساط ألمانية ترفض حظر “حركة مقاطعة إسرائيل”

نشر موقع “تاجسشبيجل” مقالًا للكاتب “مالتي لمينج” تحدث عن ردود الأفعال المختلفة في الأوساط الألمانية نتيجة للقرار الذي أصدره البرلمان الألماني باعتبار حركة مقاطعة إسرائيل “معادية للسامية”، حيث رفضت العديد من المؤسّسات الثقافية الألمانيّة مثل (معهد غوته ومهرجان برلين ومنتدى همبولت والمؤسّسة الثقافيّة الفيدرالية والمسارح والمتاحف ومعاهد الدراسات الثقافية اليهودية) القرار لأنه يثير المخاوف تجاه استمرار بعض الأنشطة الثقافية داخل ألمانيا ويحدّ من حريتها.

وعادةً ما تُثيرُ القضايا التي تتعلق بإسرائيل على صعيد ألمانيا الكثير من الجدل والاختلاف، وربما يرجع ذلك لتاريخ ألمانيا وعلاقتها باليهود، لكن هذا الخلاف في بعض الأحيان يجنح للتطرف ما بين المضحك والمثير للشفقة، لدرجة صار معها الكثير من الألمان في حيرة وعجز أمام طرف مقابل آخر، فبينما يحاول من ينتقدون إسرائيل إدانتها وإدانة سياستها، خاصة تجاه الفلسطينيين، يتفانى محبوها في الدفاع عنها وعن سياستها بشتى السبل؛ فقد أصدرت العديد من المؤسسات الثقافية الألمانية إعلانًا مشتركًا لإدانة قرار البرلمان الألماني اعتبار حركة المقاطعة BDS “معادية للسامية”، واعتبروه مخالفًا للقانون الألماني الذي ينص في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة له على حرية الفن والعلم والبحث والتعليم، وأن أنشطة المقاطعة تُعدُّ نوعًا من أنواع هذه الحرية التي كفلها القانون الألماني. 

يُذكر أن حركة “مقاطعة إسرائيل” تأسّست عام 2005 من قِبل حوالي 170 منظمة فلسطينية، والتي تدعو إلى مقاطعة دولية لإسرائيل، وتضم العديد من السياسيين والموسيقيين والرياضيين والعلماء، مثل نعومي كلاين وجوديث بتلر والموسيقيين كيت تيمبيست وروجر ووترز، ولدى هذه الحركة نشاط ملحوظ في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الإسكندنافية، وخاصة في الجامعات، لكن تأثيرها لا يزال محدودًا في ألمانيا، ومع ذلك، ترى الحكومة القومية اليمينية في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو في هذه الحركة “تهديدًا وجوديًّا”، لدرجة جعلت تل أبيب تشرِّع قانونًا يمنع أعضاء هذه الحركة من دخول أراضيها، الأمر الذي أثار أزمة كبيرة في العلاقات بين الحزب الديمقراطي في أمريكا وإسرائيل، حين رفضت “تل أبيب” في صيف 2019 دخول عضوتي الكونغرس الأمريكي “إلهان عمر” و”رشيدة طليب” بحجة انتمائهما لحركة “مقاطعة إسرائيل”.

وفي العام الماضي (2019) قرّر الائتلاف الكبير المكون من الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، حرمان ممثلي الحركة من أي نوع من الدعم وعدم ظهورهم في الأماكن العامة أو الجامعات، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من قِبل المؤسسات الثقافية الألمانية باعتباره تعديًا كبيرًا على حرية التعبير، وحذر المئات من اليهود والإسرائيليين استغلال مصطلح “معاداة السامية” في معارك واهية وصراعات وهمية لا أساس لها من الصحة، قد تضر بالأساس بإسرائيل واليهود أكثر من أن تفيد.

مطاردات بين المؤيدين والمعارضين

أثارت قضية حرمان الفيلسوف الكاميروني “أتشيلي مبيمبي” من إلقاء كلمة أمام برنامج في مهرجان “رورترينالي” بسبب حديثه في كتاباته عن التشابه بين وضع الفلسطينيين ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا المخاوف مجددًا، وعنونت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليومية” حينها بـ “الصراع يحتدم بين منتقدي إسرائيل ومؤيديها”.

العواقب الأخلاقية للاحتلال

من البديهي أن يحارب نتنياهو تلك الحركة بكل ما يملك، حيث تدعو لإنهاء الاحتلال، ويحدث هذا في الوقت الذي تعقد فيه العديد من الدول العربية اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، ولذلك يريد نتنياهو تشديد الخناق على هذه الحركة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، لكن تظل الحيرة الخاصة بإشكالية الجدل حول الحركة في ألمانيا قائمة، وتستغلها الأطراف المتعارضة لمصالحها الخاصة، سواء من يدعون أنهم نشطاء ضد معاداة السامية أو نشطاء من أجل حرية التعبير، أو من يدعون أنهم مدافعون عن إسرائيل أو مدافعون عن الفلسطينيين، حيث لا يكاد يعتقد أي عضو في البرلمان الألماني (البوندستاج) صوّت لصالح حظر الحركة أنه سيحرر إسرائيل من تهديد وجودي، وفي المقابل لا يكاد أي ناشط ثقافي ينتقد قرار الحظر أن حرية التعبير في ألمانيا مهددة بسبب منع ممثلي الحركة من عقد محاضراتهم وحظر التمويل عنهم من قبل الدولة، لكن الأمر في الأساس يتعلق باستغلال القضية لمصالح أكبر.

اعتبارات القرار تثير الشكوك

لا يمكن اعتبار حركة “مقاطعة إسرائيل” معادية للسامية، كما يشير قرار البرلمان الألماني، كما بات هناك من يؤيد إسرائيل لكنه في الوقت نفسه يرفض تواجد اليهود ويعادي السامية، الأمر الذي يفسر توافق نتنياهو وإقامة علاقات صداقة وثيقة مع الشعوبيين اليمينيين في أوروبا أمثال “ماتيو سالفيني” و”فيكتور أوربان”، والحكومات في بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، كما يفسّر ذلك موقف نتنياهو المتسامح مع الحملة المعادية للسامية في المجر ضد جورج سوروس، وحتى ترامب الذي قدّم دعمًا لمسيرة للنازيين الجدد في شارلوتسفيل وهم معادون للسامية، وذلك رغم أن هذه التيارات والجماعات تمثّل خطرًا على اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل، حتى أن الإرهابي الذي نفّذ حادث إطلاق نار على كنيس بيتسبورج قبل عام، والذي كان يبلغ من العمر 46 عامًا، كان من أشد المعجبين بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، ومن ثم فقد حان الوقت لتتحرر المناقشات حول معاداة السامية وأمن إسرائيل من هذا التضييق، وإذا لم يتم ذلك، فسيظل الأمر متأرجحًا بين الإثارة للضحك والإثارة للشفقة.

الأزمات والكوارث تطوق السودان من كل جانب 

نشر موقع الإذاعة الألمانية تقريرًا حول الحوار الذي أجراه المراسل “أندريس نول” مع السيدة “فراوكه أوسج”، إحدى الطبيبات بمنظمة “أطباء بلا حدود”، والذي دار حول الخوف والرعب بين سكان مخيمات اللاجئين في السودان بسبب تصاعد القتال بين القوات الإثيوبية والقوات الخاصة بإقليم “تيجراي”؛ ما أدى إلى فرار الآلاف من اللاجئين من الإقليم باتجاه السودان، بالرغم من عدم الاستعداد لاستقبال مثل هذه الموجات من اللاجئين بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها دولة السودان في الآونة الأخيرة.

جاء هذا التصعيد بعد العملية العسكرية الأخيرة للقوات الإثيوبية ضد الإقليم وحكومته بقيادة جبهة تحرير تيجراي، ما دفع القوات الحكومة للهجوم على الإقليم والسيطرة على عاصمته، وذلك يوم 28 نوفمبر2020، الأمر الذي زاد من معاناة الإثيوبيين في الإقليم ودفعهم للفرار نحو السودان.

وقد أكدت “أوسج” خلال هذا الحوار أنه على الرغم من أن استقبال وترحيب السودانيين بهؤلاء اللاجئين كان في أفضل صورة، لدرجة وصلت إلى أن بعض المواطنين السودانيين استقبل لاجئين إثيوبيين في منازلهم، إلا أن الظروف العامة في السودان سيئة للغاية وتعجز الحكومة عن رعاية هؤلاء اللاجئين، فضلًا عن أكثر من مليون لاجئ ومشرد داخليًّا.

ولا يستطيع النظام الصحي في السودان تحمل رعاية ما يصل إلى 50 ألف لاجئ قادمين من إثيوبيا، ومن ثم فالخيار أمام اللاجئين الإثيوبيين ما بين السيء والأسوأ، ولذلك يجب على المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم والتضامن للإثيوبيين والسودانيين على حدٍّ سواء؛ فالمجتمع الدولي يستطيع تقديم الكثير بخصوص تلك الأزمة، خاصة بعد بلوغ مخيم “روكبة” المؤقت لاستقبال اللاجئين طاقته الاستيعابية والمقدرة بحوالي 10 آلاف لاجئ، لذلك فهناك خطة لإنشاء مخيم دائم آخر سيحتاج بالتأكيد للكثير فيما يتعلق بالخدمات الأساسية في المخيم، مثل المأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي.

وبسبب الظروف الصعبة التي تمر بها السودان، فإن مستقبل اللاجئين يخيم عليه الظلام ويسوده الخوف والرعب، حيث أثرت الظروف الاقتصادية الصعبة على الموقف السياسي واضطر البلد المضطرب لأن يستسلم لضغط ترامب، ولم يكن هناك خيار آخر للحصول على المساعدات سوى الانصياع للمطالب الأمريكية؛ حيث تعاني الدولة من أزمات متتالية؛ فبالإضافة لأزمة “كورونا”، هناك تبعات الفيضان الذي دمر أجزاء شاسعة من البلاد وشرد الآلاف من مواطنيها، وجاءت الحرب الأهلية في إثيوبيا المجاورة والتي تسببت في نزوح الآلاف من اللاجئين إليها، ثم الصراع المتفجر على السلطة بين الحكومة المدنية والجيش، وقد عانت السودان سابقًا بسبب العقوبات الأمريكية ووضعها على لائحة الدول الممولة للإرهاب، ومن ثم استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الظروف الصعبة للتفاوض مع القيادة السودانية الحالية للموافقة على التطبيع مع إسرائيل، مقابل رفع السودان من قائمة الدول الممولة للإرهاب واستئناف المساعدات مرة أخرى.

يقول السيد “زاكاري دونينفيلد”، من معهد الدراسات الأمنية: إن السودان يتجه نحو أزمة متعددة الأوجه هذا العام، طوّقت رئيس الوزراء “عبد الله حمدوك” حتى عنقه، ولذا لم يكن أمامه سوى الاستجابة للمطالب الأمريكية وإعادة تنظيم سياسته الخارجية بشكل جذري، بالإضافة لسداد 335 مليون دولار كتعويض عن الهجمات الإرهابية على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام التي حدثت في عام 1995، فضلًا عن سداد 800,000 للضحايا غير الأمريكيين.

حمدوك بحاجة للمساعدة 

سيضطر “حمدوك” للخضوع لضغوط واشنطن حتى يمكنه الاستفادة من حزمة مساعدات بقيمة 80 مليون دولار بعد أسوأ فيضانات في البلاد منذ أكثر من 30 عامًا، حيث تحتاج الخرطوم بشكل عاجل إلى دعم من الخارج خاصة بعد غرق المئات وهدم الآلاف من المنازل، وتعرض أكثر من مليون طن من القمح والذرة للدمار بسبب الفيضانات، الأمر الذي يعني أن نسبة كبيرة من السودانيين حاليًا لا يستطيعون سوى الحصول على وجبة واحدة يوميًّا، ولم تتمكن وكالة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية حتى اليوم من تأمين نصف المبلغ المطلوب (1.6 مليار دولار) لسد العجز الذي تحتاجه السودان.

كما تسببت الفيضانات في تفشي العديد الأمراض المعوية والملاريا بعد تسجيل أكثر من مليون حالة خلال شهر واحد، ووصلت الملاريا إلى مستويات وبائية في 15 ولاية من الولايات السودانية البالغ عددها “18” ولاية، علاوة على تهديد وباء كورونا الذي يكاد يخرج عن نطاق السيطرة بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس (من 10 إلى 50 حالة يوميًّا) في الأسابيع الأخيرة، بينما يعاني النظام الصحي السوداني، وعلى إثر ذلك أغلقت أقسام الولادة ونقص التطعيمات اللازمة لأكثر من 100 ألف طفل، وبالرغم من كل تلك المصاعب التي تتعرض لها السودان تأتي طامة نزوح حوالي 50000 لاجئ جائع من مقاطعة تيجراي الإثيوبية جراء العملية العسكرية التي شنتها القوات الإثيوبية على جبهة تحرير إقليم تيجراى؛ ما أدى إلى تضاعف أسعار المواد الغذائية (ثلاثة أضعاف) وخسارة الجنيه السوداني أكثر من ثلثي قيمته الشرائية خلال العامين الماضيين، وأصبحت الأسرة المتوسطة تنفق 75% من دخلها على الطعام فقط. 

مشاركة قطر في تصفيات أوروبا للمونديال تثير غضب الجماهير

نشر موقع “فيلت” تقريرًا للكاتب “أوليفر مولر” تحدث عن غضب الجماهير الأوروبية من إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مشاركة منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 ضمن منافسات القارة العجوز، استعدادًا للبطولة التي تستضيفها، مشيرًا إلى ضعف الاتحاد الأوروبي أمام الأموال القطرية المشبوهة.

ومنذ إعلان الاتحاد الأوروبي، انهالت التعليقات الساخرة من المواقع الرياضية والمشجعين الأوروبيين؛ فقد علقت مجلة “FUMS” الشهيرة للرياضية والفكاهة بأن الاتحاد الأوروبي لم يلبّ رغبات المشجعين الملحة في الاختيار ما بين تشجيع كرة فريق متاجر “الكاوفلاند” وفريق الشوارع للناشئين تحت 19 للتزحلق”، فيما قال مشجع آخر بأن الأمر مثير للاشمئزاز، وكتب أحدهم: “هذا مقرف!”.

قطر خارج المنافسة

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن قطر لن تلعب أي مباراة على الأراضي القطرية، بل ستقام كل مبارياتها في أوروبا، ورغم الموقف الرافض من قِبل غالبية المشجعين الأوروبيين، فقد سمح الاتحاد لقطر بالمشاركة في جولات التصفيات من أجل التجهيز والاحتكاك بالفرق الأوروبية وليس من أجل المنافسة إطلاقًا؛ فقطر لم تواجه أي فريق أوروبي خلال السنوات الثلاث الماضية سوى في نوفمبر 2017، حين واجهت أيسلندا في بلجيكا.

تنازلات أخرى من الاتحاد

كما قدّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المزيد من التنازلات لقطر، حين سُمح لها بالمشاركة في تصفيات كأس العالم، ولم يقتصر الأمر على الاتحاد الأوروبي فقط، بل أعلنت الجهة المنظمة لبطولة كوبا أمريكا عن مشاركة المنتخب القطري كضيف في كوبا أمريكا في يونيو المقبل، وقد شكّك العديد من الخبراء الرياضيين في مدى مصداقية الطرح الرسمي المقدم من قبل “كونميبول” لاختيار قطر للمشاركة في هذه البطولة، وقال إن السبب الحقيقي وراء الاختيار يكمن في التربح المالي والمصالح المتبادلة. يقول الصحفي الأرجنتيني سيرجيو دانيشيفتسكي: لا شك أن للأمر علاقة بحقوق البث والتربح المالي، ولا يمكن استيعاب هذا الأمر إلا من خلال ذلك”.

اتهامات لقطر بالرشوة وانتهاك حقوق الإنسان

وقد أثارت هذه السوابق في عالم كرة القدم الشكوك وزادت من الريبة تجاه قطروتجاه موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، خاصة فيما يتعلق بقضية الرشوة مقابل هذه التنازلات وحصول الدوحة على أحقية تنظيم مونديال 2022، وفي ظل انتشار العديد من التقارير التي تؤكد الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، لذلكدعت منظمة العفو الدولية إلى ممارسة الضغوط ضد قطر ووقف هذه الانتهاكات، خاصة وأن هناك أكثر من 20 اتحادًّا وطنيًّا لكرة القدم يملكون نفوذًا ويمكنهم التأثير أكثر على الإمارة في هذه الفترة.

عقوبات أوروبية جديدة ضد تركيا

نشر موقع “دويتش فيلله” تقريرًا يتعلق بتبعات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد تركيا وموقف برلين وأنقرة من هذه العقوبات، حيث كانت مواقف الاتحاد الأوروبي في السابق مقتصرة على الإدانة والشجب والتهديد دون اتخاذ خطوات فعلية تجاه العدوان التركي المتكرر على الدول الأعضاء في الاتحاد والشركاء في حلف الناتو.

واقتصر الرد التركي على هذه العقوبات المزمع إقراراها خلال الأسابيع المقبلة على انتقاد المواقف الفردية لبعض الدول الأوروبية بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على العقوبات الجديدة، ووصفت أنقرة رد فعل الاتحاد الأوروبي بـ”المنحاز” و”غير القانوني”، وأنه بدلًا من ذلك كان على الاتحاد أن يمثّل دور “الوسيط النزيه”، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، وأن هذا الوضع يضر بالمصالح المشتركة لتركيا والاتحاد الأوروبي وكذلك بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وأشارت أنقرة إلى أن بعض الدول أساءت استخدام حق النقض “الفيتو” وكانت لديها “مطالب مبالغ فيها”.

هذا، وقد قرر الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل فرض عقوبات جديدة على تركيا، حيث تتهم اليونان وقبرص تركيا بالبحث عن الغاز الطبيعي في المناطق البحرية التي لا يُسمح باستغلالها إلا من خلال موافقة اليونان، وفقًا للقانون البحري الدولي، بينما تقول تركيا إنها لم توقّع قط على اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن تلك المناطق تنتمي إلى الجرف القاري التركي، بحسب بيان وزارة الخارجية التركية.

وتشمل هذه العقوبات كلًّا من الأفراد والشركات العاملة في عمليات التنقيب عن الغاز التي تعتبرها بعض الدول الأوروبية غير قانونية، وسيتم على إثرها إقرار حظر الدخول وتجميد الممتلكات للشركات والأفراد المعنيين، وتعتبر تلك العقوبات الاقتصادية الأشد صرامة في الوقت الحالي ضد تركيا.

وبحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث قال ماكرون في ختام الاجتماع الذي استمر يومين في بروكسل: إن الأمر يتعلق بممارسة الضغط على تركيا، مشيرًا إلى أن المناقشة ستستمر بخصوص تلك العقوبات خلال القمة المقبلة في مارس2021، ويحتمل أن تكون النتيجة فرض عقوبات على قطاعات اقتصادية بأكملها في تركيا. ووفقًا لقرار القمة، فإن ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” مُكلّف بمهمة تقديم “خيارات” لاتخاذ مزيد من الإجراءات “في قمة الاتحاد الأوروبي حتى انعقاد المقبلة على أقصى تقدير”.

موقف اليونان وقبرص

وفي سياق آخر، وصفت وسائل الإعلام اليونانية والقبرصية عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة بأنها ضعيفة وفاشلة، حيث ينبغي إعادة تقييم الوضع حتى شهر مارس 2020، كما لم تلق القمة القبول لدى بعض الدول الأوروبية الأخرى.

ميركل: لا يجب أن نغلق باب التفاوض مع تركيا

فيما وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قرار الاتحاد الأوروبي بأنه “متوازن للغاية”، مشيرة إلى أن تلك العقوبات جاءت جراء الاستفزازات التركية المتكررة، ومع ذلك علقت قائلة: “سنواصل التفاوض مع تركيا”. وتابعت ميركل بأنها لا تستبعد في الوقت نفسه من حيث المبدأ إمكانية تمديد حظر تصدير الأسلحة الألمانية ضد تركيا، مشيرة إلى أنه يجب انتظار تقرير ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي “بوريل” أولًا، كما يجب مناقشة تلك العقوبات في حلف الناتو.

يذكر أنه في فبراير 2020 فرض الاتحاد الأوروبي الحظر على الدخول والممتلكات لأول مرة بحق اثنين من كبار الموظفين في شركة النفط والغاز التركية “TPAO” بسبب الصراع القائم على التنقيب على الغاز في شرق المتوسط، كما قررت الدول الأعضاء قطع تمويل الاتحاد الأوروبي عن تركيا، وتعليق الاتصالات رفيعة المستوى وتعليق المفاوضات بشأن اتفاقية الطيران، كذلك ينبغي على تركيا مواجهة العقوبات الأمريكية بسبب صفقة أسلحة الدفاع الجوي “إس 400” مع روسيا، وقد علق أردوغان على تلك العقوبات قائلًا: “إن المواجهة بالعقوبات ضد تركيا هي عدم احترام لأحد أهم شركاء الناتو”.

السيسي وماكرون.. مصالح مشتركة وشراكة استراتيجية

وحول العلاقات المصرية الفرنسية، نشرت صحيفة “دويتش فيلله” تقريرًا حول العلاقة الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين الجانبين، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يحترم السيادة المصرية، وأن الاختلاف حول بعض القضايا لا يمكن أن يعيق المصالح المشتركة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف ماكرون، عقب الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى باريس، أن بلاده تتبنى الحوار وترفض المقاطعة، وأن الخلافات في الرأي بين الدولتين فيما يتعلق ببعض الملفات يجري مناقشته علانية وبكل صراحة، ولن نوقف تعاوننا الدفاعي أو الاقتصادي على هذه الاختلافات في الرأي؛ لأننا نؤمن بسيادة الدول واحترام مصالحها المشروعة.

علاقة ثلاثية بين باريس والقاهرة وأبو ظبي

وأوضحت الصحيفة أنه ليس أمام ماكرون سوى الاعتماد على مصر، لأنه من حيث السياسة الخارجية، تعد القاهرة شريكًا مهمًا لفرنسا في عدة جوانب؛ حيث يدعم البلدان، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وروسيا، قوات الحكومة الليبية بقيادة الجنرال خليفة حفتر في الصراع هناك، بينما تحظى حكومة رئيس الوزراء فايز السراجي في طرابلس بدعم تركيا.

 وقد صرحت السيدة “كلير تالون”، أستاذة العلوم السياسية في المركز العربي للأبحاث والدراسات في باريس (كاريب) بأن المواجهة الفرنسية مع تركيا ومعارضتها عمقت التقارب الأيديولوجي وأكدت علاقة ثلاثية قوية بين باريس والقاهرة وأبو ظبي، جرى على إثرها تحديد السياسة الفرنسية برمّتها في الشرق الأوسط، كما تسعى فرنسا أيضًا إلى تحقيق هدف آخر في ليبيا، وهو إخضاع حركات اللاجئين والمهاجرين من إفريقيا للسيطرة الأوروبية قدر الإمكان؛ حيث تخشى الدول الأوروبية من استغلال تركيا لملف المهاجرين واللاجئين حال انتصارها وتوسيع نفوذها في ليبيا، لذلك تحرص فرنسا وأوروبا على وضع أنقرة تحت الضغط المستمر في هذه الجبهة، ومن جانب آخر تَعتبر فرنسا القاهرة شريكًا رئيسيًّا في الحرب ضد الإرهاب.