الصحافة الألمانية| تراجع ظاهرة الإسلاموفوبيا في ألمانيا.. وعمليات اندماج اللاجئين قصة نجاح

ترجمة بواسطة – فارس طاحون
 
لماذا يعانق اليمين الشعبوي الجماعات المنبوذة والمهمّشة؟
 
نشرت صحيفة "تاجس شبيغل" مقالاً للكاتب "مالتى ليمنج" أكد أنَّ مواقف المناصرات لحقوق المرأة باتت على مقربة من مواقف اليمين الشعبوي؛ نتيجة لمواقفهم وأيديولوجيتهم المناهضة للإسلام، وهذه الظاهرة بلا تقتصر على هذا الفصيل فقط، بيدَ أنَّها تشمل أيضًا المثليين الجنسيين واليهود الذين يشاركونهم الرأي نفسه، والذين ينادون كذلك بالقيم الليبرالية ويدافعون عن حقوق الأقليات ويستنكرون معاداة السامية والهوموفوبيا، مضيفة أن الغريب أنَّ هذا الفصيل الذي يتبنّى مواقف اليمين الشعبوي طالته تَبعات التهميش والتمييز.
 
وتطرق الكاتب إلى المدافعين عن حقوق المثليين بضرورة "إدراك الخطر الأكبر الذي يواجه مجتمعهم الحر"، والمتمثل في التأثير المتنامي للإسلام الراديكالي، وأضافت أنَّ "حزب البديل من أجل ألمانيا" معادٍ للسامية؛ لذا يبتعد عنه المجلس المركزي لليهود في ألمانيا ومنظمات يهودية أخرى.
 
ظاهرة "الإسلاموفوبيا" في تراجع
 
 نشر موقع "دوم راديو" تقريرًا أشار إلى وصول معدلات الجريمة ضد الإسلام من شهر يناير حتى سبتمبر من العام الجاري إلى 578 جريمة، وفق إحصاءات الأجهزة الأمنية، وهذا المعدل أقل مما كان عليه العام الماضي، وأضاف الموقع أنَّ معدل الإصابات الجسدية سجل نموًا ملحوظًا، فيما سجل معدل الجريمة في الربع الثالث من العام الجاري 190 جريمة، من بينهم 184 جريمة ذات دوافع يمينية متطرفة.
 
وتابع التقرير: لم يكن بإمكاننا تعيين الدافع في خمس حالات، غير أنَّ مرتكبيها انطلقوا من أيديولوجيات دينية، وكان دافع معظم الجرائم المرتكبة من شهر يوليو حتى سبتمبر من 2018 إثارة الفتنة والقلاقل، وسجلت السلطات 16 تجمعًا مناهضًا لأسلمة ألمانيا في الربع الثالث من العام، دعت إليها في الغالب الأحزاب اليمينية المتطرفة.
 
وتطرق التقرير إلى تصريح المتحدثة باسم السياسة الداخلية لحزب اليسار "ولا جيلبك" من أنَّ المسلمين يُهانون ويُهمّشون داخل المجتمع الألماني، ويُنظر إلى الإسلام على أنَّه لا ينمتي إلى ألمانيا، مطالبةً في الوقت نفسه بضرورة مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وإثارة الفتنة والقلاقل ضد المسلمين.  
 
هل المسيحيون بحاجة للخوف من المسلمين؟ 
 
فيما نشر موقع "نوردفيست تسايتونج" تقريرًا للكاتبة "ناتالي منج" تطرقت خلاله إلى الحوار الذي دار بين "أوزوجوز"، مؤسس جمعية الطريقة الإسلامية في ألمانيا، و"ديتليف كورسين" القس الإنجيلي لكنيسة "شتوهر" ، والذي دار محوره حول خوف المسيحيين من المسلمين، وجاءت الإجابة بالإجماع بـ "لا"، حيث ورد في القرآن: "لا تَخَفْ"، وفي المسيحية "لا تخافوا"، وأضاف "كورسين" أنَّ قصة عيد الميلاد المجيد خير دليل على ذلك.
 
ولفتت الكاتبة إلى أنَّ جمعية الطريقة الإسلامية ومؤسسها تخضع للمراقبة من قِبل مكتب الأمن القومي الألماني بسبب مواقف "أوزوجوز" المناهضة للصهيونية ووصفه للنظام الإسرائيلي بـ"العنصرية"، فضلًا عن أنه يرى أنَّ "علي خامنئي" أفضل علماء الشيعة.
 
 واختتم التقرير بأن طرفي هذا الحوار يسعيان إلى التأكيد على القواسم المشتركة بين الأديان، وما أكثرها بين المسيحية والشيعة؛ لذا يؤكد القس "كورسين" على أنَّ موضوع المراقبة الأمنية لن يحول دون قبوله دعوة جمعية الطريقة الإسلامية.
 
عمليات اندماج اللاجئين بألمانيا تشهد نجاحًا فائقًا
 
وحول أوضاع اللاجئين ومساعي الاندماج داخل المجتمع الألماني، نشرت صحيفة "شبيجل" تقريرًا بعنوان: "عمليات اندماج اللاجئين تشهد نجاحًا فائقًا"، تطرقت خلاله إلى إشادة رئيس هيئة العمال الألمانية "إنجو كرامر" بالنجاح الفائق الذي حققته عمليات اندماج اللاجئين.
 
 ونقلت الصحيفة قوله: "لقد كانت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" مُحقة في قولها: "يمكننا تحقيق ذلك"؛ نتيجة النجاح الفائق الذي أحرزه اللاجئون في وقت وجيز، حيث تمكّن 400 ألف من إجمالي مليون لاجئ منذ عام 2015 في الحصول على تدريب مهني ووظائف، ومعظمهم يعملون في مجالات الخدمة الاجتماعية ورعاية المسنين، وبات كثير منهم بمثابة دعامة اقتصادية لا يستطيع الاقتصاد الألماني الاستغناء عنهم، وقد كان لوكالة العمل الاتحادية دور رائد في ذلك؛ وبالتالي ارتقع معدّل الموظفين المؤمّن عليهم اجتماعيًا بشكل ملحوظ في غضون عام واحد، متجاوزًا توقعات الوكالة.
 
مقاطعة سيجل باخ محل نقد في تعاملها مع ملف اللاجئين
 
وحول الأزمات التي تعتري اللاجئين في مقاطعة سيجل باخ، نشرت صحيفة "شتيمى" تقريرًا للكاتب "سيمون جاجر" أفاد بإجبار اللاجئين على ترك المقاطعة، حيث لم يعد بوسع أطفالهم الالتحاق بالمدارس أو رياض الأطفال؛ فيما بات الإقليم محل نقد في تعامله مع هذا الملف بسبب مطالبته البلديات بضرورة المساهمة في تحمل تكاليف إسكان هؤلاء اللاجئين.
 
وأضاف التقرير أنَّ المقاطعة كانت تتحمل مسئولية طالبي اللجوء في بادئ الأمر، غير أنَّها سرعان ما ألقت بعاتق المسؤولية على البلديات بعد مرور عامين، وعمليًا سُمح لـ 61% من إجمالي 1338 لاجئًا من سكان المقاطعة السكن في مساكن المدن والبلديات، كما سمح للباقين بالإقامة في مساكن المقاطعة نتيجة العجز في أماكن الإيواء والسكن، شريطة أن تتحمل البلديات والسلطات المحلية بعض التكاليف، غير أنَّ المبلغ الشهري أثار حفيظة القائمين على المجالس البلدية. 
 

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا