الصحافة الألمانية | تركيا ترتكب جرائم حرب في سوريا.. وبداية جديدة لشرق أوسط جديد

ترجمات رؤية

ترجمة بواسطة – عماد شرارة

الجرائم التركية في شمال سوريا
نشر موقع “شبيجل بوليتيك” تقريرًا للكاتبة “رانيا سالوم” لفت إلى التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة بخصوص الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الموالية لتركيا في شمال سوريا، والتي يتحمل مسئولياتها كاملة القوت التركية باعتبارها قوات احتلال، طبقًا للقانون الدولي.

حيث انتقد تقرير الأمم المتحدة انتهاكات تركيا في سوريا، وأفاد بأن حلفاء أنقرة مارسوا التعذيب والاغتصاب والنهب بشكل منهجي في البلاد، فرغم أزمة كورونا، زار عبد الله إيرين، حاكم ولاية سانليورفا التركية، شمال سوريا في 23 يونيو 2020 لافتتاح مدرسة لتحفيظ القرآن في مدينة “رأس العين” نائبًا عن أردوغان. هذه المدرسة تُشرف عليها وتديرها منظمة هيئة الإغاثة الإنسانية والحقوق والحريات التركية (IHH)، وهي منظمة غير حكومية، لكنها تخدم أهداف الحكومة التركية.

وبعد نشر فيديو الافتتاح مباشرة، اكتشفت عائلة سورية كردية لاجئة أن مقر المدرسة هو منزلهم السابق، والذي استولت عليه المليشيات السورية المتحالفة مع تركيا وصادرت المنزل وحوّلته لمدرسة، ومن ثَم فمقر المدرسة مسروق. وتتزايد التقارير عن الجرائم التي يرتكبها مقاتلو الجيش الوطني السوري المتحالف مع تركيا منذ فترة طويلة، فقد وُجّهت الاتهامات في السابق للمليشيات السورية المتحالفة مع تركيا، لكن لأول مرة يُحمِّل تقرير للأمم المتحدة الحكومة التركية مسئولية مشتركة عن ذلك، لأنه وفقًا للتقرير، فإن المناطق التي تقع فعليًّا تحت السيطرة التركية، هي التي تحدث فيها الانتهاكات والجرائم بشكل منظم ومنسق.
الأمم المتحدة تحمّل تركيا المسئولية

وسرد التقرير قائمة بالجرائم التي ارتكبتها المليشيات بالتعاون مع الأتراك في الشمال السوري وكان أبرزها:

–    النهب: تعرضت العائلات الكردية على وجه الخصوص لسرقة أموالها وممتلكاتها، بل تمت إزالة منازلهم في مدينتي “عفرين” و”رأس العين” أمام أعين القوات التركية التي لم تُحرّك ساكنًا.

–    التعذيب: تعرض الكثير من المدنيين السوريين من أصول كردية للاعتقال والاستجواب والتعذيب من قِبل “الجيش الوطني السوري” بحضور ضباط أتراك في الكثير من الحالات، وأكد التقرير أنه تم تهديد امرأة سورية يزيدية بعدما طُلب منها اعتناق الإسلام ورفضت.
–    الاغتصاب: جرى اغتصاب النساء والفتيات من قِبل المقاتلين خلال المداهمات أو في الحجز عدة مرات، وتم تصوير تلك الجرائم البشعة ليشاهدها الأكراد الذكور إذلالًا وقهرًا.
–    سرقة وتدمير التراث الثقافي العالمي، حيث قامت المليشيات بسرقة قطع أثرية ثمينة من موقع “قرهوس الهلنستي” ومن معبد “عين دارا الحثي”، وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن كلا الموقعين تعرّضا للجرف في 2019 و2020.

–    تدنيس الأماكن الدينية، حيث جرى نهب وتدمير العديد من الأضرحة والقبور الأيزيدية. ويوضح التقرير أن من مسئوليات الأمم المتحدة أن تحاسب تركيا على جرائم حلفائها بموجب قانون الاحتلال الدولي، حيث تمثل الأخيرة قوة محتلة في شمال سوريا، ومن ثم فإن المحتل هو المسئول عن سلامة المواطنين في تلك الأراضي التي يحتلها.

وتابع التقرير أن تركيا ارتكبت الكثير من جرائم الحرب في سوريا، فقد اختطف الجيش التركي بعض السوريين الذين اعتقلهم “الجيش الوطني السوري” وقام بترحلهم قسريًّا إلى تركيا، وتم الحُكم عليهم هناك بموجب القانون التركي بالمخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر عمليات الترحيل هذه غير قانونية. وتنشر لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا نتائجها كل ستة أشهر منذ عام 2011، وقد أفادت العديد من هذه التقارير أن تركيا باتت ترتكب جرائم في سوريا لا تقل عن جرائم الجماعات المتمردة وميليشيا “الدولة الإسلامية” الإرهابية.
دخلت تركيا الحرب في سوريا في وقت متأخر، حيث احتل أردوغان أجزاء من شمال غرب سوريا وأجزاء من الشمال في عام 2018 وقد كان الرئيس التركي يرفض دخول محققي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة حتى وقت قريب، ومع ذلك فقد تمكن المحققون من مقابلة أكثر من 8000 شاهد وفق التقرير.

البرلمان الأوروبي يطالب بتشديد العقوبات ضد تركيا

نشر موقع “فرنكفورتر ألجماينا تسايتونج” تقريرًا للكاتب “توماس جوتشكر” تحدث عن اتفاق أغلب أعضاء البرلمان الأوروبي على إدانة تركيا بسبب انتهاكاتها لحقوق لجيرانها فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية لكل من قبرص واليونان، وضرورة تشديد العقوبات ضد تركيا ومواجهة أردوغان كجبهة موحدة. فقبل قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بشأن تركيا، طالبت جميع الجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة، وساد اللقاء الأوروبي مزاجًا معاديًا لأنقرة اضطر على إثره ممثل رئاسة المجلس الألماني ورئيس المجلي الأوروبي الحالي مناشدة الأعضاء الالتزام بمدة الحديث المسموح بها فقط.
واتفق البرلمان الأوروبي على إدانة تركيا وناقش أعضاء البرلمان التصعيد في شرق المتوسط ودور أنقرة، ولم تكن هناك انتقادات لليونان أو قبرص قط. واتهم أغلب الأعضاء تركيا بالتنقيب غير القانوني عن الغاز، الأمر الذي تسبب في التصعيد، كما انتقد الكثيرون سياسة “العثمانية الجديدة” لتركيا، والذي يجب أن يتوقف. ودعت جميع الكتل البرلمانية إلى فرض عقوبات على أنقرة، على الأقل عقوبات اقتصادية قاسية. كما كانت هناك دعوات لحظر السلاح وتعليق الاتحاد الجمركي وإنهاء مفاوضات الانضمام، ليس فقط من قبل أقصى اليمين، ولكن أيضًا من قِبل الوسط واليسار.
وفي هذا السياق عرض ممثل الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، المخاطر التي تواجه أوروبا قائلًا: “الإمبراطوريات القديمة (روسيا والصين وتركيا) ترغب وتخطط للعودة، ولذلك بدأت تظهر العديد من المشاكل والأزمات لهذه الدول الثلاث تجاه جيرانها المباشرين، ومن ثم فالأمر لا يتعلق فقط بأنقرة، وتابع بوريل قائلًا: “يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا، لا سيما مع أنقرة التي سحبت سفينة الاستكشاف الخاصة بها “أوروك ريس” مؤخرًا من المنطقة البحرية التي تطالب بها اليونان، وهي “خطوة في الاتجاه الصحيح”، وستظل العلاقات مع تركيا الآن عند مفترق طرق، وستعمد وجهتنا على ما تعكسه “الأيام القليلة المقبلة، حيث سيعقد رؤساء الدول والحكومات اجتماعا طارئًا في بروكسل لمناقشة كيفية المضي قدمًا”، وأشار بوريل إلى إمكانية فرض المزيد من العقوبات بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إذا ما استمرت أنقرة في هذه السياسات ولم تعدل عن مسارها الذي تنتهجة في الفترة الحالية.
وهذا أيضًا ما طالب به الألماني “ديفيد مكاليستر” رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني (CDU)، والذي أكد أنه إذا ما استمر التصعيد التركي فإنه يجب مناقشة خيار فرض مزيد من العقوبات بشكل علني في المجلس الأوروبي المقبل”. وقال زميله في البرلمان القبرصي “لوكاس فورلاس”: “إن فاشيِّي أردوغان سُمح لهم لفترة طويلة بالتهديد بحرب جيرانهم من أعضاء الأسرة الأوروبية، وقد حان الوقت لأن نواجه معًا هذا التهديد والعدوان، لا سيما بعد غزو أردوغان للمنطقة الاقتصادية لبلاده، ومرور هذا السلوك الإجرامي دون عقاب سيمثل وصمة عار في جبين الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى تعليق الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.
وليس من المستغرب أن تأتي الانتقادات والاتهامات في مثل هذا النقاش من القبارصة واليونانيين، لكن اللافت للنظر أن مثل هذه الاتهامات والمطالبات جاءت على لسان العديد من نواب الدول الأخرى، فقد دعت هولندا على لسان ممثلها إلى وقف مفاوضات الانضمام مع تركيا، وطالب “مارتن شيرديوان” زعيم الكتلة البرلمانية اليسارية “بوقف فوري لتصدير الأسلحة إلى تركيا”.
قبل المناقشة حاولت تركيا تعزيز موقفها في البرلمان بشأن النزاع على احتياطيات النفط والغاز، حيث اجتمع وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” مع لجنة الشئون الخارجية وأرسل رسائل إلكترونية للنواب دعا خلالها إلى عدم المطالبة بفرض أي عقوبات ضد تركيا؛ لأن أي قرار لصالح العقوبات لن يؤدي إلا إلى تقويض آفاق الحل السلمي، وأن تركيا كدولة مرشحة للانضمام للاتحاد تتوقع من البرلمان أن يحافظ على نفس المسافة بين الأطراف المتصارعة وأن يعزز الحوار والتعاون”، ومع ذلك أظهر النقاش وقوف البرلمان الأوروبي بالإجماع تقريبًا إلى جانب أثينا، وكانت المواقف واضحة للغاية والمزاج الأوروبي كان معاديًا لأنقرة جدًّا لدرجة دفعت “مايكل روث”، ممثل البرلماني الألماني وزير الدولة المسئول عن أوروبا في وزارة الخارجية، وهو سياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، للإفصاح عن أنه متفهم لمواقف الأعضاء الغاضبة من السياسة العدوانية لأنقرة، لكنه في الوقت نفسه أكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالسلام والحوار، وأنه لا يعرف ما إذا كان ذلك سيساعدنا على الاستمرار في تحويل دوامة التصعيد أم لا، وأكد أن بلاده ستعمل في كل الأحوال بلا  كلل ولا ملل لحل مثل هذه النزاعات.
استغلال الأطفال في تركيا

نشرت القناة الأولى “إي أر دي” بالتلفزيون الألماني بنشرة الظهيرة تقريرًا للكاتب “أوليفر ماير روث” تحدث عن استغلال تركيا للأطفال وزيادة نسبة عمالتهم، لا سيما بعد الصراعات الكثيرة لأنقرة في الفترة الأخيرة في سوريا وليبيا وغيرهما من البلاد. وييلغ عدد عمالة الأطفال في تركيا إلى ما يقرب من مليوني طفل في حين يحظر القانون هذا الأمر، وغالبًا ما يكون الفقر هو سبب التسرب من التعليم وهو الدافع للعمل منذ فترات الطفولة لمساعدة الأسرة.
“سرحات” فتى عمره الآن 13 عامًا لم تنبت له لحية بعد، وتبدو عليه ملامح الطفولة، يجر صندوقًا يجمع فيه القمامة بمنطقة فكرتيبا بإسطنبول ليبحث ويجمع بقايا الأوراق، ويضطر أحيانًا للقفز في صناديق القمامة والحاويات الصلبة ذات الرائحة الكريهة المتسخة ليغوص بجسده بحثًا عما يمكن أن يستفيد به أو يبعه.
ينتمي “سرحات” لعائلة يعمل أغلبها في هذا المجال؛ فالعم وأولاد العم جميعهم يعملون في هذا المجال، وكان هو ووالده المسجون حاليًا يعمل أيضًا في جمع القمامة، ويواصل سرحات: “لهذا السبب يجب علىّ أن أعتني بعائلي”. ويستطيع سرحات تحصيل حوالي أربعة يوروهات يوميًّا من هذا العمل، وهذا المبلغ كافٍ لتوفير الطعام والشراب للأسرة، لكنه قد لا يتذوق طعامًا حتى يعود لبيته، وعندما يعود قد يصرف كل ما حصل عليه ليظل في اليوم الثاني بلا مال ولا طعام ولا شراب”. عمالة الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، محظور بالفعل بموجب القانون في تركيا، ورغم ذلك – وفقًا لبيانات الحكومية التركية – فإن هناك حوالي 700000 طفل في جميع أنحاء البلاد يساهمون في إعالة أسرهم في ظل العيش تحت خط الفقر.
إمبراطورية جديدة على حساب مستقبل الأطفال
يعتقد “أساليتين أرسلان أوغلو”، المسئول النقابي أن هناك مليونَي طفل جرى توظيفهم في تركيا، وأن عمالة الأطفال سياسة حكومية، لأنه لو كانت الدولة مهتمة حقًّا بوقف عمالة الأطفال، لأمكنها حل المشكلة بسرعة، ويؤكد أرسلان أوغلو أن هناك مؤسسات كافية في تركيا لحل هذه القضية، مثل الشرطة والدرك ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، لكن لا أحد في الحقيقة يرغب في حل هذه المشكلة، حيث يسعى النظام لإنشاء إمبراطوريات جديدة وتجميع رؤوس الأموال، ولو كان ذلك على حساب مستقبل الأطفال أو عن طريق عمالتهم غير القانونية، حيث إنها عمالة رخيصة وتفيد في تحقيق هذا الهدف.
الرعب من الشرطة
والد “سرحات” مسجون حاليًا بتهمة تعديه على ضابط تنفيذ القانون، حيث أراد الضابط أخذ عربة جمع القمامة من أبيه، الذي قاوم ورفض تسليمها؛ فجرى اقتياده الى الشرطة وحبسه بسبب أنه لا يحمل ترخيصًا لمزاولة المهنة، لذا فإن “سرحات” يفر هاربًا كلما رأى ضباطًا للشرطة أو مسئولي المدينة في أحد الشوارع الرئيسية؛ فهم يضربونه إذا أمسكوا به ويأخذون منه العربة التي لا يملكها؛ بل استعارها بضمانة قدرها حوالي 40 يورو للمالك إذا فقدها، وهي تمثّل في الوقت نفسه رأس ماله.
عمالة الأطفال في تركيا تتزايد بشكل ملحوظ
من جانب آخر تؤكد السيدة “إبرو أجون” رئيسة مؤسسة توسيف (Tocev) لحماية الأطفال تزايد معدل عمالة الصغار بوتيرة سريعة في تركيا على مدار السنوات العشر الماضية بسبب زيادة النزاعات المسلحة في العالم العربي، حيث تستضيف تركيا قرابة أربعة ملايين لاجئ في البلاد يعمل أغلبهم في إطار غير قانوني، وقد كان الوضع في تركيا بالنسبة لعمالة الأطفال قبل موجات اللاجئين تحت السيطرة إلى حد ما، ولكن بعد ذلك كان على الأطفال العمل في سن مبكرة لأنه لا يكاد يوجد أي ثقافة تعليمية في الأسرة.
تركيا في القاع

ورغم أن سرحات ليس لاجئًا، غير أن والديه أرغماه على الخروج للعمل أيضًا ليدفن الفتى الصغير أحلامه وطموحه بأن يصير لاعبًا محترفا لكرة القدم، فلا وقت إلا للعمل لكسب القوت ولا وقت للعب. وقد نشرت منظمة اليونيسف تقريرًا عن رعاية الأطفال في بعض الدول، وناقش التقرير مدى رضا الأطفال عن حياتهم في 33 دولة، والنتيجة المحبطة لهذه الدراسة أن تركيا جاءت في آخر الدول التي يرضى فيها الأطفال عن حياتهم؛ إنها في القاع.

فيضان السودان.. معاناة فوق معاناة

نشر موقع “فرانكفورتر ألجماينا” تقريرًا للكاتب “ثيلو ثيلكا” تحدث عن الفيضان الأخير الذي تعرضت دولة السودان وتسبب في المزيد من الأزمات التي يمر بها السودان في الفترة الأخيرة. فلأول مرة منذ ثلاثة عقود يصل ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل إلى 17.5 مترًا لتغرق السودان وتعاني من أسوأ فيضانات أرغمت الحكومة السودانية على إعلان حالة الطوارئ، لكن الفيضان ليس سوى مجرد واحد من العديد من المشاكل التي تعاني منها الدولة، وقد غمرت المياه أجزاء كبيرة من السودان، وتسببت في غرق أكثر من 100 شخص، وأصابت حوالي730 ألف شخص بأضرار جسيمة، بينما دمرت ما يقرب من 150 ألف منزل، وتأثرت جميع المحافظات السودانية الـ18 بهذا الفيضان الذي لم يحدث منذ عام 1988، عندما تضرر حوالي مليون شخص من الكارثة.
إعلان حالة الطوارئ
بعد هذا الفيضان باتت السودان، والتي تعد واحدةً من أفقر دول العالم، مهددة الآن بالمجاعة، مثلها في ذلك مثل معظم الدول الأفريقية، وقد أثّرت إجراءات مكافحة وباء كورونا أيضًا بالسلب على الاقتصاد؛ فوفقًا لجامعة جونز هوبكنز، أدى انتشار فيروس كورنا في السودان إلى وفاة حوالي 836 شخصًا من بين الـ 40 مليون سوداني، وذلك رغم إغلاق الحكومة في الخرطوم أيضًا الحدود وفرض حظر التجوال من أجل مكافحة الوباء؛ وبالتالي أضعفت هذ الإجراءات الاقتصاد المتعثر.
العواقب وخيمة
يحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوشا) من أن الآثار الكلية لهذا الدمار ستظهر في غضون الأشهر القليلة القادمة، ويدعو المكتب المجتمع الدولي لتقديم التبرعات للمحتاجين بعد تدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وحوالي 360 مستودعًا وأكثر من 12000 مرحاض، بالإضافة لغرق حوالي 11000 من الحيوانات التي جرفتها الفيضانات.
كما انهار سد بوت في جنوب شرق ولاية النيل الأزرق، وبحسب تقارير إعلامية سودانية، فإن المياه التي كانت محتجزة خلف هذا السد كانت تقدّر بخمسة ملايين متر مكعب، ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة، فإن انهيار هذا السد من شأنه أن يعرّض إمدادات مياه الشرب لحوالي 100 ألف شخص للخطر.
وفي الوقت نفسه، تهدد الفيضانات أهرامات مروي الشهيرة، والتي تعدّ جزءًا من التراث الثقافي العالمي التي يصل يمتد تاريخها من حوالي 275 قبل الميلاد إلى 310 بعد الميلاد، وتقع هذه المدينة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال الخرطوم، وقال السيد “عبد الحي عبد الصاوي”، رئيس قسم الآثار بجمعية المتاحف السودانية، لوكالة أسوشيتد برس، إن أجزاءً من هذا الموقع التاريخي قد غرقت بالفعل، رغم محاولات إنقاذ هذا المكان الأثري العالمي، وحتى الآن وبسبب الفيضانات، لم نتمكن من الوصول إلى كل موقع وتقدير جميع الأضرار غير المباشرة، لا سيما القطع الأثرية الموجودة تحت سطح الأرض.
نزاع على السد

هناك نزاع قائم بين دول النيل الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة الإثيوبي الكبير منذ سنوات، ففي عام 2011، بدأت إثيوبيا في بناء السد على الروافد العليا لنهر النيل، حيث يبلغ ارتفاع هيكل السد 145 مترًا وطوله 1.8 كيلومترًا، وكلف حوالي 3.6 مليار يورو، وسيساعد في توليد حوالي 6450 ميجاوات من الكهرباء سنويًّا، وحتى الآن، تشعر مصر والسودان بالقلق من أن ملء الحوض بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى نقص حاد في المياه في دول المصب. ويقول بعض الخبراء الأثيوبيين إن السد كان قادرًا على صد هذا الفيضان لو كان مكتمل البناء، فيما يعتقد أحمد نجاش، رئيس المكتب الفني الإقليمي في شرق النيل الإثيوبي أن “السودان سيستفيد بشكل كبير من السد، لأنه بمجرد امتلاء الخزان بالكامل سيتم التحكم في الفيضانات بشكل أفضل”.

السلام الجديد في الشرق الأوسط
نشر التليفزيون الألماني “إيه أر دي” تقريرًا للكاتب “تورستن تيشمان” تحدث عن مستقبل اتفاقية التطبيع مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وأثر هذه الاتفاقيات على مستقبل المنطقة.
حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض بحضور ممثلي إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين عن ذلك، وجرى توقيع الاتفاقية التي كانت معدّة بثلاث لغات هي: الإنجليزية والعربية والعبرية، والهدف من ذلك تكرار الصور التاريخية التي حدثت أثناء توقيع الاتفاقيات السابقة مع مصر عام 1979 أو مع الأردن عام 1994، وأضاف ترامب بأنه نجح خلال شهرين بإضافة بلدين عربيين إلى قائمة الدول المطبعة مع إسرائيل، وأنه الآن يستطيع أن يقول إن فجر الشرق الأوسط الجديد قد بزغ بالفعل.
اتفاقية الوساطة الأمريكية
قال الرئيس الأمريكي ترامب إن هذه الاتفاقيات قادرة على تحطيم الأكاذيب والكراهية بين شعوب هذه الدول والتي كانت سائدة على مدى أجيال في منطقة الشرق الأوسط، وأننا نصنع بذلك بداية جديدة لشرق أوسط جديد. وتابع ترامب بأن دولًا أخرى ستحذو حذو البحرين والإمارات قريبًا، فيما قال ممثل الإمارات في حواره مع الصحفيين بأن هذه الاتفاقيات تهدف في المقام الأول لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أفاد السيد عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين بأن حل الدولتين العادل والشامل والمستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أساس السلام.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا