7
ترجمة بواسطة – عماد شرارة
في إيران.. شباب ونساء تحت تهديد النيران
نشر موقع “دويتش فيلله” تقريرًا للكاتب “شابنام فون هاين” لفت إلى الأوضاع المعيشية الكارثية لقطاع كبير من الإيرانيين، والذين يضطرون للعمل في مجالات غير قانونية؛ ما يعرّض حياتهم للخطر، ومن هذه الوظائف الخطرة العمل على الحدود الإيرانية لتهريب البضائع بين إيران ودول الجوار.
ويقتات العديد من الأكراد من خلال العمل في التهريب عبر المحافظات الغربية ويخاطرون بحياتهم في هذه العملية، وأكثر من يعمل في هذه الوظيفة من الشباب، وهي وظيفة شاقه وخطيرة. “ماني”، الطفل الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، يسلك أحد طرق التهريب الضيقة في منطقة زاغروس عبر الجبال الحدودية بين إيران والعراق، ويحمل أربع قطع من الأمتعة على ظهره يصل وزنها إجمالا 25 كيلوجرامًا، يسير ماني بصعوبة في هذه المنطقة التي ترتفع بمقدار 4000 متر فوق مستوى سطح البحر، وطريقها صخري.
وبعدما استطاع حرس الحدود الإيراني كشف “ماني”، جرى تعقُّبه ليصاب بالذعر ويحاول الفرار؛ ما أدى إلى انزلاقه وسقوطه في الوادي أمام أعين والدته، وقد تعرض لإصابات خطيرة وجروح في رأسه.
الحاجة إلى هواتف ذكية وإنترنت
وصرّحت “ريبين رحماني” الناشطة في حقوق الأكراد بأن “ماني” واحدٌ من بين العديد من الشبان الآخرين المضهدين، حيث يعيش مع والدته وشقيقته ذات العشر سنوات بمحافظة “كرمانشاه” الحدودية الإيرانية الغربية تجاه العراق، اجتاز العام الدراسي بعدما حصل على أعلى الدرجات، وقد اضطر للمخاطرة بسبب حاجة أسرته هذا العام إلى هاتف ذكي ليتمكن من متابعة دراسته عبر الإنترنت (الفصل الرقمي)، فقد كان من تبعات ظهور وباء كورونا في إيران أن يخيّر أولياء الأمور بين السماح لأولادهم بالحضور إلى المدرسة في الفصول الدراسية أو عن طريق الفصول الرقمية في المنازل عبر الإنترنت، لكن المشكلة تكمن في أن العديد من الأسر في المدن والقرى الصغيرة في إيران ليس لديها هاتف ذكي أو حتى يمكنها توصيل الإنترنت.
وهذا ما دفع ماني للعمل في هذه الوظيفة الخطيرة كـ “كولبار” (حمّال بالفارسية) ينقل البضائع غير المشروعة عبر الحدود من العراق إلى إيران والعكس، وبالنسبة للكثيرين في المقاطعات الحدودية، تُعد وظيفة الحمّال ( كولبار) هي وظيفة ومصدر دخل ثابت للعديد من الأسر، وفي هذه المحافظات تعيش الأقليات السنية، بما في ذلك الأكراد البابلغ عددهم نحو ثمانية ملايين كردي.
وعادةً ما يعمل سكان هذه المناطق الكردية في مثل تلك الوظائف، وفي الفترة الأخيرة زادت نسبة النساء والشباب بشكل ملحوظ في هذه الوظيفة، وتعمل “رحماني” التي تعيش في إنجلترا مع شبكة من نشطاء حقوق الإنسان الأكراد الذين يدافعون عن الحمّالين في جبال زاغروس، وتؤكد أن الأزمة الاقتصادية في إيران دفعت الكثير من سكان هذه المناطق للعمل في تلك الوظيفة، ولا توجد فرص أخرى للكسب، وتعاني هذه المناطق من بنية تحتية متدهورة، وبطالة عالية ونقص مزمن في عدد المستشفيات والمدارس.
مخاطر عالية وعائد مرتفع
التهريب عبر الحدود عمل مربح، حيث يتم تهريب بعض السلع، مثل أجهزة الكمبيوتر ومستحضرات التجميل والسجائر والكحول، وأيضًا السلع الضخمة مثل أجهزة التلفزيون والمكانس الكهربائية من منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق إلى إيران، كما أن المشروبات الكحولية المحظورة يجري تهريبها من كردستان العراق إلى إيران وتباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة؛ ففي إيران تُباع الـ 24 زجاجة بيرة بدولار، بينما يتم تهريب الـ20 زجاجة بيرة من العراق بنفس الثمن.
ويحصل المهربون مقابل كل حمولة يتم نقلها لمسافة تصل إلى 15 كيلومترًا عبر الحدود بين البلدين على عشرة إلى 25 دولارًا، لكن هذا العمل فيه مخاطرة، حيث يمكن لحرس الحدود الإيراني إطلاق النار عليهم خوفًا من تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى البلاد من المنطقة الكردية العراقية، حيث يقع جزء من الحدود تحت سيطرة حركة المقاومة الكردية الإيرانية.
وتعتقد رحماني أن طهران لن تمنح الأقلية الكردية المزيد من الحقوق اللغوية والثقافية، أو حتى الحصول على حكم ذاتي مثل الأكراد في العراق، ولا تستجيب الحكومة الإيرانية لمطالب الأكراد؛ بل يتم التعامل معهم بالعنف في حل أي مشكلة.
الموت على الحدود
وفقًا لمعلومات منظمات حقوق الإنسان الكردية، فإن هناك 14 حمّالًا يلقون حتفهم علي يد حرس الحدود أو بسبب الحوادث المميتة شهريًّا. يقول النائب الإيراني جلال محمود زادة: إن هؤلاء الذين يُقتلون هم مواطنون إيرانيون، ويتم إطلاق النار عليهم رغم أنهم لا يهرّبون أسلحة، إنما يضطرون لحمل البضائع والعمل في هذه الوظيفة، ومن ثم فلا يجب قتلهم؛ بل يجب توفير البديل المناسب لهم. ويعمل النائب محمود زادة مع نواب آخرين من المحافظات الكردية على تقديم مشروع قانون في البرلمان الإيراني يمنع إطلاق النار على الحمّالين على الحدود ويحدد طرق التجارة القانونية.
نظام الملالي لا يعرف الرحمة
وفي السياق ذاته، نشر موقع “تاجسشبيجل” تقريًرا للكاتبين “كريستيان بوهمي” و”توماس سيبرت” تحدث عن انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان ضد معارضيه؛ فهناك إعدامات واعتقالات تعسفية وتعذيب، وتساءل التقرير: هل سيظل النظام الإيراني يرتكب تلك الممارسات في حق شعبه أم يستطيع العالم مواجهته؟
ويعدّ سجن إيفين في شمال طهران هو من أكثر الأماكن شهرة عناك؛ فقد عذّب الشاه خصومه فيه خلال السبعينيات، وقد اعتقلت نسرين ستوده، محامية حقوق الإنسان، البالغة من العمر الآن 57 عامًا، والحائزة على جائزة “ساخاروف” من برلمان الاتحاد الأوروبي، في هذا السجن من عام 2010 إلى عام 2013 ثم عادت إليه مرة أخرى الآن.
كما زاد وباء كورونا الأوضاع سوءًا في السجون، ويخشى رضا خندان، زوج ستوده، على حياة زوجته، لكن نظام الملالي يريد أن يجعل من المعارضين عِبرة، الأمر الذي تسبب في إدانات كثيرة من الغرب، حتى فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد القاضي الذي حكم بالإعدام على المصارع البارز “نافيد أفكاري”.
معاناة الضحايا
ستوده مسجونة لدفاعها عن حقوق النساء، ومحكوم عليها بمدة 38 سنة (يجب أن تقضي منها 12 سنة على الأقل). وفي الآونة الأخيرة هاجمت ستوده حكومة الملالي بسبب فشلها في مكافحة الوباء؛ فإيران تعد من أكثر الدول في العالم تضررًا منه، حيث تسبب الفيروس في إصابة حوالي 440 ألف إصابة وأكثر من 25 ألف حالة وفاة؛ فيما أثار إعدام المصارع “أفكاري” مؤخرًا احتجاجات دولية، فقد اتهم السفير الألماني في طهران، هانز أودو موزيل، الحكومة الإيرانية بالسعي لإسكات أصوات المعارضة.
انتقادات غير مؤثرة
وعلى الرغم من الانتقادات الغربية، لا تزال الحكومة الإيرانية التي صُدمت من الاحتجاجات الجماهيرية العام الماضي، تمارس هذه الانتهاكات بقوة وتزيد من الضغط على المعارضين. يقول علي فتح الله نجاد، الخبير في شئون إيران بجامعة توبنغن: إن حكومة طهران تقوم بموجة من القمع منذ عدة أشهر من أجل التنكيل بالمعارضين، بهدف ترهيب الناس من النزول إلى الشوارع، وإظهار أنها لا تعبأ إطلاقًا بالمواقف والانتقادات الخارجية؛ فقد قامت بإعدام المصارع “أفكاري” رغم مناشدة ترامب نفسه.
ويشارك السيد “فينزل ميشالسكي”، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، السيد نجاد في هذا الرأي، ويؤكد أن نظام الملالي لا يعرف الرحمة ويقمع أي شكل من أشكال المعارضة بقبضة حديدية، ولا شك أن الوضع الاقتصادي الكارثي والخلاف السياسي بين الإصلاحيين والمتشددين هو السبب الرئيسي في اتخاذ إجراءات أكثر شدة ضد كل من يدافع عن الحرية والديمقراطية؛ فأي شخص يعبّر عن رأي مخالف يعاقب بشدة، وهناك قائمة من التهم والأحكام تنتظر المعارضين، وبهذه الطريقة لا يمكنها احتواء غضب الإيرانيين، وإذا ما استمرت الأوضاع في البلاد بهذه الطريقة فليس من مفر أمام الإيرانيين سوى النزول إلى الشوارع مهما كانت المخاطر.
عقوبات على قيادة طهران
فرضت واشنطن عقوبات جديدة على عدد من المسئولين الإيرانيين، من بينهم القاضي “سيد محمود الساداتي”، الذي يعتقد أنه متورط في حكم الإعدام بحق المصارع أفكاري. وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية مؤخرًا أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يريدون استدعاء السفراء الإيرانيين في بلادهم للاحتجاج على معاملة المعارضين، وللتعبير عن خيبة أمل بلادهم، التي دافعت عن إيران فيما يتعلق بالمعاهدة النووية، والتي ألغتها واشنطن.
موقف الأوروبيين
تستنكر الدول الأوروبية ما يفعله النظام في طهران ضد معارضيه. ويرى السيد “وينزل ميشالسكي”، رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش في ألمانيا، أن مجرد الشجب والاستنكار من الاتحاد الأوروبي غير كاف، ويجب على الحكومة الألمانية أن تفعل المزيد لضمان احترام حقوق الإنسان في إيران، فيما أكد السيد “فتح الله نجاد” أن السياسات الألمانية والأوروبية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ضعيفة، وأن مجرد الاستنكار والشجب يشجع الحكومة على مزيد من القمع في حق الشعب الإيراني، لكن الوقت قد حان لتغيير هذه السياسة الأوروبية وترجمتها إلى إجراءات من شأنها أن توقف طهران عن تلك الانتهاكات.
حزب الله اللبناني.. منظمة عالمية لغسيل الأموال
نشر موقع “شبيجل بوليتيك” تقريرًا للكاتب “كريستوف رويتر” أشار إلى نشاط حزب الله اللبناني الذي يمثل ذراع إيران في لبنان، حيث يستغل الحزب أسماء شركات وهمية في العديد من البلدان لإجراء عمليات غسيل الأموال، بالإضافة لضلوع عناصر تابعة للحزب في أنشطة تجارية غير قانونية؛ بهدف توفير مصدر تمويل للحزب في ظل العقوبات الدولية المفروضة على قيادته.
وقد صنّفت الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية، ويُعد الحزب دولة داخل دولة، ولا تزال العصابات الشيعية تزداد يومًا بعد يوم، ويستغل الحزب عصابات المخدرات الكولومبية وتجار السيارات الأفارقة في هذه النشاطات غير المشروعة.
وفي أحد التقارير التي نشرت وتتعلق بعملية الكشف عن نشاطات الحزب الإجرامية وغسيل الأموال، سأل أحد رجال المخابرات إحدى الموظفات بشركة النقل والشحن اللوجيستي بمطار بيروت عن كيفية التعامل وإجراءات التهريب في مطار بيروت، وقد أجابت الموظفة بأنه يمكن إرسال طائرة كاملة محملة بالبضائع لتهبط في العاصمة اللبنانية دون أن يفتشها أحد؛ فنحن محترفون ولدينا من يمكنه إنجاز المهمة بنجاح، ولم تكن تعلم الموظفة أنها تتحدث إلى وكيل وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) وأن المحادثة كانت مسجلة، وهي جزء من تحقيق واسع النطاق لإدارة مكافحة المخدرات حول كيفية استخدام الحزب لأرباح تهريب المخدرات في شراء سلع فاخرة يتم تهريبها إلى لبنان بمساعدة عميد في الجمارك، ثم بيعها مرة أخرى من أجل غسيل أموال المخدرات من أمريكا الجنوبية.
من تجارة الكوكايين إلى تجارة السيارات المستعملة
هذه الحادثة هي واحدة فقط من عدة حوادث رصدها التقرير عن شبكة التمويل العالمية لحزب الله، والتي كشف التقرير اللثام عنها، وقد ذكرت مؤسسة واشنطن للدفاع عن الديمقراطية (FDD)، أن المحققين استندوا في التقرير إلى سجلات التحقيق وتقارير وزارة الخزانة الأمريكية لتتبع الشبكة العالمية التي يستخدمها الحزب كغطاء ليخفي بها مئات الملايين من الدولارات عبر قارات العالم.
إن حزب الله الشيعي الإرهابي في لبنان ليس مجرد مليشيا ذات قدرات عسكرية وترسانة صاروخية أو فصيل نيابي ممثل بعدة حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية، بل امتد تأثير الحزب لاستغلال اللبنانيين الشيعة الذين تركوا لبنان منذ التسعينيات ليهاجروا إلى أفريقيا وأوروبا وأمريكا، وخاصة أمريكا اللاتينية، في تأسيس شبكات لإدارة عمليات مشبوهة وغسيل أموال.
وكشف التقرير أيضًا عن بعض طرق غسيل الأموال التي يقوم بها حزب الله، حيث يقوم بنقل ويبيع المخدرات في الخارج عن طريق عصابات الكوكايين، وخاصة في كولومبيا، وبحسب التقرير فإن هذه التجارة تدرّ على الحزب نحو 200 مليون دولار شهريًّا، ويقوم بعد ذلك بتهريب الأموال إلى غرب أفريقيا لتجار السيارات المستعملة من مئات التجار في الولايات المتحدة وأوروبا للسوق الأفريقي بشكل قانوني، وتذهب بعد ذلك بعض عائدات هذه المبيعات إلى بيروت لشراء السلع الاستهلاكية من آسيا باسم شركات وهمية مقرها أمريكا الجنوبية، ثم يتم في النهاية عودة جزء كبير من هذه الأموال إلى كولومبيا وفنزويلا لاستئناف الدورة من جديد.
ومن أجل إخفاء تدفق الأموال تستخدم بعض الشركات المالية اللبنانية مثل مكاتب الصرافة التي تقوم بتحويل الأموال إلى بعضها البعض عبر حوالات سريعة لا يمكن تعقبها أو اكتشافها، وهو نظام تحويل تقليدي يتم فيه نقل الأموال من فرع إلى آخر في نفس اللحظة، ولذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بعض هذه الشركات، مثل “شركة شمس للصرافة” في ربيع عام 2019، والتي اتهمت بإخفاء عائدات الأدوية من أستراليا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، قد أثبت محققو مؤسسة واشنطن للدفاع عن الديمقراطية أن الحزب يستغل مثل هذه الشركات في عمليات غسيل الأموال والتغطية على النشاطات الإجرامية والأموال المشبوهة نتيجة لتهريب المخدرات والمنتجات المزورة وغيرها من النشاطات المحظورة قانونيًّا.
في قبضة الولايات المتحدة
استطاعت المخابرات الأمريكية التحقق من تورط البنوك اللبنانية في نشاطات حزب الله، وأشارت التحقيقات إلى تورط مصرف فرنسبنك وبنك عودة، وأن حزب الله يدير العديد من الشركات المتنوعة مثل شركات الإنشاءات وشركات الأدوية وشركات النفط وغيرها من الشركات، وأن هذه الشركات قد تخضع للمساءلة وفرض عقوبات عليها؛ ما يؤثر بالسلب على اقتصاد لبنان المتدهور أصلًا، والذي هو على حافة الهاوية.
ومن المثير للانتباه أن يعترف حسن نصر الله، زعيم حزب الله نفسه بهذا الأمر، حيث رد على منتقديه الذين اتهموه بنقل العملات الأجنبية من لبنان إلى إيران وسوريا، بقوله: “اسألوا مكاتب الصرافة ومديري البنوك ومحافظ البنك المركزي؛ فهم يعلمون جيدًا أننا من نجلب الدولارات إلى البلاد ولسنا من نخرجها”.
البنك المركزي
لم يذكر نصر الله تفصيلًا أكثر من ذلك لأن هذا التفصيل قد يضع البنك المركزي في مأزق، ومع ذلك فإن مثل هذه التصريحات التي أدلى بها نصر الله أساءت لسمعة البنك المركزي، الذي تسعى قيادته وقيادة الدولة مثل رئيس لبنان والحكومة بكل قوتها للحصول على مساعدات من الدول الغربية. وقد عرض التقرير بدقة كثيرًا من النشاطات التجارية المشبوهة لحزب الله، ورغم أن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية التي أنتجت هذا التقرير قريبة من الجمهوريين، ومن ثم فإنها ستميل إلى إدانة القيادة الإيرانية وحزب الله، غير أنه لا يمكن تحميل الأزمة المالية في لبنان للحزب فقط، بل جاءت هذه الأزمة نتيجة تراكمات كثيرة وأخطاء اقتصادية فادحة على مدر سنوات، فقد قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى مستويات غير معتادة، كما قامت البنوك اللبنانية بنفس الأمر؛ ما أدى في النهاية إلى انهيار المنظمة المالية في البلاد.
بعد فشل أنقرة في مواجهة انتشار كورونا.. الغضب يجتاح القطاع الطبي التركي
نشرت قناة “زد دي إف هويتا” الألمانية تقريرًا لفت إلى غضب العاملين في قطاع الصحة التركي بعد الفشل الذريع من قبل الحكومة في مواجهة هذا الوباء. ويتعرض الأطباء وأطقم التمريض في تركيا لظروف عمل فوضوية في مواجهة وباء كورونا؛ فهم يعانون أشد المعاناة ويشتكون من فشل سياسة الحكومة في مواجهة الجائحة.
تقول الدكتورة سهيلة أجكوك، عضو في الجمعية الطبية في اسطنبول (TTB): إن الحكومة غير قادرة على إدارة أزمة كورونا؛ فالأطباء منهكون ويتعرضون كل يوم للموت. وتقف الدكتورة سهيلة أجكوك مع حوالي ثلاثين زميلًا وزميلة أمام مستشفى “الحميدية إتفال” في اسطنبول، وتواصل الدكتورة بأن غضب الحكومة من اعتراضنا وانتقادنا لهذه الأوضاع هو خير دليل على أن البلاد تعاني من أزمة حقيقة في إدارة المواجهة مع انتشار الوباء”.
ظروف عمل فوضوية
يعترض هؤلاء الأطباء والممرضون على أسلوب وطريقة تعامل الحكومة مع الأزمة ويشعرون أن الحكومة تضحي بهم؛ فهم من يقفون في الصفوف الأولى ويواجهون الأخطار في ظروف عمل يسودها الفوضى وعدم وضوح الرؤية الاستراتيجة، ولذلك أصيب العديد منهم بالعدوى، ونتج عن ذلك العديد من حالات الوفاة، ولا تتوفر المستلزمات الطبية والوقائية التي تضمن سلامة العاملين بهذا القطاع.
وتواصل دكتور أجكوك بأن أغلب من يعمل في هذا القطاع يشعر بالغضب واليأس من سياسة الحكومة تجاه هذا الأمر، وقد رد السيد “دولت بهجلي”، زعيم حزب الحركة القومية التركية المقرب من حزب الحرية والعدالة، بأن هذه دعاية ومحض افتراء، وأنه يجب إغلاق هذه الجمعية وخضوع مديريها للمساءلة.
الحكومة ترفض الانتقادات
تخشى الحكومة التركية من سهام النقد فيما يتعلق بإدارة أزمة كورونا الخطيرة، وكلما زاد عدد الإصابات مرة أخرى كلما ظهر عجز وفشل السلطات، وأصبحت الأزمة أكثر خطورة. وقد أعلنت الحكومة في تقرير رسمي في السابع عشر من هذا الشهر، أن هناك 1646 إصابة جديدة، وتم الإبلاغ عن 66 حالة وفاة جديدة، لكن النقابة شككت في صحة تلك البيانات، حيث تشير الاحصائيات غير الرسمية إلى أعداد أكبر من ذلك بكثير، وتقابل الحكومة هذه الإحصائيات بالإنكار والنفي، لكنها في نفس الوقت لا تستطيع أن تخفي قلقها من التطورات، ولذلك جرى فرض مزيد من القيود على الاحتفالات العائلية منذ نهاية الأسبوع الماضي، وتم حظر جولات القوارب في مضيق البوسفور، وكذلك جميع احتفالات الزواج والخطوبة.
إجراءات للوقاية من موجة جديدة
ارتفعت أعداد الإصابات بشكل حاد في العاصمة أنقرة، ومع ذلك لم تقم الحكومة بفرض حظر التجول في بؤر تفشي الوباء أو أي أماكن أخرى، لكنها اكتفت بحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الأمنية المعتادة من ارتداء الكمامة بصفة مستمرة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر الصحي للمصاب حتى يتم شفاؤه مرة أخرى. وتحذر الجمعية الطبية التركية من انتهاك التزام الحجر الصحي ومغادرة المصابين لمنازلهم أو ذهابهم للتسوق أو حتى حضور الاحتفالات العائلية، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة على حياة الأتراك في ظل الانتشار السريع للوباء من جديد.
واشنطن تحذر الأوروبيين بشأن العقوبات ضد إيران
نشرت القناة الأولى الألمانية “إيه أر دي” تقريرًا للكاتب “أنتجي باسنهايم” أشار إلى تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للدول الأوروبية من وقوعها تحت طائلة العقوبات حال تعاونها مع طهران، في ظل العقوبات المفروضة عليها من قِبل واشنطن.
وتتمسك الولايات المتحدة باستمرار تطبيق العقوبات ضد إيران، ولذلك طالب وزير الخارجية الأمريكي الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، بأنه يجب عليهم تفعيل العقوبات الأمريكية، وتابع بأن هناك تحذيرًا يجب أن يعيه العالم أجمع، بغض النظر عن أي دولة، وأنه إذا انتُهك حظر الأسلحة المفروض على إيران من قبل أي دولة في العالم؛ فإن هذه الدولة ستخاطر بفرض عقوبات عليها.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع في وقت سابق على وثيقة بهذا المعنى في واشنطن، وواصل بومبيو بأن هذه العقوبات ستكون بمثابة الرادع لأي دولة تحاول التحايل على حظر الأسلحة المفروض ضد طهران. وقد شملت قائمة العقوبات وزارة الدفاع الإيرانية، بالإضافة إلى المؤسسات والأفراد العاملين ببرامج طهران النووي وفي مجال الأسلحة الصاروخية، وتابع بومبيو بأن واشنطن ستُفرض إجراءات عقابية على رئيس الدولة الفنزويلية نيكولاس مادورو، والذي تتعاون حكومته غير الشرعية مع المسئولين الحكوميين الفاسدين في طهران منذ أكثر من عامين لتقويض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
عقوبات من جانب واحد
ينتهي حظر السلاح المقرر من قبل الأمم المتحدة ضد طهران في أكتوبر المقبل، وقد حاولت الولايات المتحدة دون جدوى تمديد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، لكنها فشلت، ومن ثم فتخطط واشنطن لتطبيق العقوبات ضد إيران خارج إطار الأمم المتحدة. كانت واشنطن قد عقدت المعاهدة النووية، التي اشتركت فيها بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا مع إيران، والتي انسحبت منها إدارة ترامب من جانب واحد عام 2018.
نداء إلى الأوروبيين
وناشد بومبيو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستمرار تطبيق العقوبات ضد طهران، وطالب الأوروبيين بالالتزام بفرض العقوبات، لا سيما المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، لكن أطراف الاتفاق النووي يرفضون تطبيق العقوبات ويخشون من أن فشل الاتفاق النووي مع طهران من شأنه أن يفقد السيطرة على البرنامج النووي، لذلك رفضت ما يسمى بمجموعة E3 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى) إلى جانب الأغلبية في مجلس الأمن المبادرة الأمريكية، باعتبارها غير قانونية، ولا يزال المشهد ضبابيًا، ولكن يبقى التساؤل: ما أوراق الضغط التي تمتلكها الحكومة الأمريكية للضغط على الدول الأوروبية من أجل تفعيل العقوبات الاقتصادية على طهران؟
للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=453304