الصحافة الألمانية| سيناريوهات سوداوية في ليبيا.. واللاجئون فزاعة إيران الجديدة لإرهاب أوروبا

ترجمة بواسطة – عماد شرارة
 
انزلاق ليبيا لنفق الحرب المظلم  

نشر موقع "تسايت" تقريرًا للكاتب "أندريا بون" تحدث عن الوضع الليبي السيئ، وعن صراع الأطراف الليبية على السلطة هناك، فالحكومة المعترف بها دوليًّا لا تستطيع تنفيذ أي قرارات على أرض الوقع، ولا تملك أية خيارات غير استغلال الأموال في جلب المرتزقة لمقاتلة "خليفة حفتر" الذي لا يبدو أنه هو الآخر في وضعية تسمح له بحسم الأمور لصالحه، وتبقى السناريوهات الخاصة في هذا الملف سوداوية، وتُنذر بحربٍ لا نهاية لها في الأفق.

وهناك عدة دول متورطة في الحرب الأهلية الليبية، بما في ذلك دول أوروبية – بمصالح متعاكسة في الوقت الذي يُحبس فيه الآلاف في مخيمات مكتظة بالسكان هناك، ومن الغريب أن تحذر الحكومة التي لا يتجاوز نطاق اختصاصها خمسة شوارع من إمكانية إغلاق مخيمات اللاجئين، التي لا تسيطر عليها أيضًا، حيث قال "فتحي باشاغا"، وزير الداخلية في حكومة فايز السراج: "إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين في معسكرات الاعتقال وارد؛ حيث لم يعد بإمكاننا ضمان أمنهم".

وهناك مصالح مشتركة بين حكومة "السراج" وبين الميليشيات المدججة بالسلاح، والتي حققت ملايين الدولارات جرَّاء تهريب المهاجرين واللاجئين عبر البحر المتوسط، وهم من يسيطرون على معظم المخيمات التي يتكدس بها اللاجئون، والمهاجرون الذين يتعرضون لأبشع الجرائم. ومؤخرًا تم تدمير أحد هذه المخيمات في منطقة تاجوراء على المشارف الشرقية لطرابلس في غارة جوية، ومات خلال هذه الغارة 44 شخصًا على الأقل، بينما أصيب أكثر من 100 شخص بجروح خطيرة، وتم القبض على العديد من الضحايا ذوي الجنسيات المختلفة من السودانيين والإريتريين والصوماليين.

قوات أجنبية تشارك في هذه الحرب

 
برهنت الغارات الجوية الأخيرة في منطقة تاجوراء على مشاركة أطراف أجنبية في الحرب الليبية بطريقة مباشرة، وهناك تكهنات بقيام إحدى دول التحالف أو من خلال طائرات من دون طيار بتنفيذ هذا الهجوم، ولا يخفى على أحد دعم كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لجبهة "حفتر" خلال هذه الحرب، وهو ما يفسر امتناع واشنطن عن إدانة تلك العملية في مجلس الأمن، فيما تقوم كل من تركيا وقطر بتزويد الميليشيات في غرب ليبيا وفي طرابلس بالأسلحة والمال لدعم حكومة "السراج"؛ لتظل ليبيا ساحة مفتوحة لصراعات إقليمية ودولية.

تضارب المصالح لدول الاتحاد الأوروبي في ليبيا

 
لا يمكن مقارنة الوضع في ليبيا بما جرى في سوريا من حيث الدمار والخراب، لكن تظل الأهداف والمصالح السياسية متشابهة مع اختلافين رئيسيين؛ حيث تبتعد إيران عن الحرب في ليبيا، والثاني وجود مصالح متضاربة لدولتين من دول الاتحاد الأوروبي؛ فلطالما وقفت فرنسا إلى جانب "حفتر" صراحة لرغبتها في مشاركة شركة الطاقة الفرنسية "توتال" في الاستثمارات في مجال النفط الليبي، بينما تقف إيطاليا، التي كانت في السابق قوة استعمارية لليبيا، إلى جانب الحكومة في طرابلس، وتحافظ على علاقات وثيقة مع الميليشيات في العاصمة وفي الغرب من أجل ضمان مكافحة الهجرة والتسلل عبر الحدود الليبية إلى إيطاليا.

من جانبها، ذكرت المنظمات غير الحكومية أنه كان هناك حالة من الذعر بين اللاجئين بعد الغارة الجوية على تاجوراء، وتساءلت: ماذا سيحدث إذا أغلقت حكومة فايز السراج بعض المخيمات كما أعلنت؟
من المؤكد أن يتجه اللاجئون إلى البحر، ولذلك تدعو الأمم المتحدة إلى توفير ممرات إنسانية لنقلهم إلى بر الأمان، سواء إلى بلدانهم الأصلية أم إلى أوروبا، إذا لزم الأمر، وحينئذ سيتعين على الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة إنقاذ قوية على غرار عملية Mare Nostrum [عاصفة البحر] التابعة للبحرية الإيطالية في عامي 2013م و2014م، ولذلك يجب أن يبادر المجتمع الدولي بوضع استراتيجية للتعامل مع هذا التهديد قبل تعرض أرواح البشر للخطر.

قلق وخوف في أوروبا من تحول المسلمين إلى الأغلبية

نشر موقع "نيوتسورشر تسايتونج" تقريرًا للكاتب "بسّام طيبة" تحدث عن كيفية تعامل أوروبا مع الزيادة المضطردة للمسلمين في ظل ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، وتحدث التقرير عن المُعضلة الكبيرة أمام أغلب دول الاتحاد الأوروبي بسبب هذه الزيادة في عموم دوله لدرجة تُنبئ بإمكانية تحول المسلمين بأن يصبحوا الأغلبية في أوروبا خلال عقود قادمة، فقد ذكرت إحصائية لمركز أبحاث بيو PEW، ذي السمعة الطيبة، ومقره العاصمة واشنطن، أنه من المرجح أن ترتفع نسبة المسلمين في ألمانيا من 6% عام 2016 إلى 20% في عام 2050، بل ربما تزيد عن ذلك في دول مثل السويد، حيث يتوقع أن تصل نسبة المسلمين بها عام 2050 إلى 31% وذلك إذا استمرت نفس النسبة في معدل المواليد والهجرة بالنسبة للمسلمين، الأمر الذي تستغله الأحزاب اليمينية المتطرفة في كسب المزيد من التأييد، لا سيما بعد موجة الخوف من الإسلام التي تجتاح أوروبا حاليًا.

وعلى الرغم من انعدام ثقافة الترحيب في الوقت الحالي في القارة العجوز؛ غير أن قضية اندماج الأُسر المهاجرة ستمثل المعضلة خلال السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي يتطلب نقاشًا غير متحيز حول التوافق على القيم، وربما تكون الكلمات السحرية في هذا السياق هي "الثقافة السائدة (الرائدة)" أو "الإسلام الأوروبي".

ولفت التقرير إلى أن هناك سيناريوهين في هذا الشأن: فإما أن يندمج المسلمون في أوروبا بشكل كامل، وإما أن يشكلوا مجتمعات موازية، وهذا مكمن الخطر، حيث حذر "جون كلساي"، الباحث الأمريكي في الشؤون الإسلامية، من هذا الوضع سابقًا في عام 1993م حين قال: "إذا لم يندمج المسلمون في أوروبا فإنهم سيشكّلون – بانطوائهم وانغلاقهم على أنفسهم – مقاطعة وقطعة غير أوروبية، ولكنها في القلب من أوروبا".

وفي ظل هذه الأجواء الملغومة تمثل الكتابة عن وضع المسلمين في أوروبا مخاطرة كبيرة، حيث يطغى التفكير غير العقلاني، وتسود الحقائق المنقوصة، والأفكار السلبية في هذه الآونة – كما يقول الكاتب أدورنو- فينتقل التقييم الموضوعي عن طريق النقد التنويري للدين إلى عداوة وترهيب من الدين الإسلامي، وعدم تحيز بسبب الأيدولوجية. إن مجرد ذكر هذه الإحصاءات اليوم قد يكون سببًا في مواجهة خطر الاتهام، إما بالشعبوية أو العنصرية، ومثل تلك الادّعاءات هي سخيفة وخطيرة، فيجب أن تكون السياسة – على وجه الخصوص – قادرة على التحدث بصراحة عن هذه الأرقام والتطورات، وإذا لم نستطع أن نصنع ذلك فإن المسلمين هم أول مَن يعانون؛ لأن التعامل غير الأمين مع تلك الأرقام يثير الخوف، ومن ثمَّ تزداد العداوة للإسلام والمسلمين.

لماذا لم يتحقق السلام؟

عندما ننظر بإنصاف بعيدًا عن تأثير وسائل الإعلام نرى أن المسلمين في تاريخهم وتراثهم يقسمون البلدان من الناحية التاريخية والأيديولوجية إلى "دار الإسلام ودار الكفر (الحرب)، ويُقصد بها البقية غير المسلمة، والتي تنتمي إليها أوروبا بالطبع، وربما يُفهم من ذلك أن الحياة في الإسلام مبنية على الحرب لا السلم، وأن العلاقة بين الدول تدخل فقط في هذا الإطار، وذلك الكلام ليس من منطلق العداوة للإسلام، وإنما هي حقائق لا يمكن إنكارها، وهذه النظرة للعالم لم تتغير منذ 14 عشر قرنًا من الزمان.

 والمسلمون الذين يعيشون في أوروبا هم أول المعنيين بإصلاح هذه النظرة للعالم بشكل أساسي لقبول التعددية، فقد جاءوا مرتين كمجاهدين، وذلك في عام 711م حين قَدِموا إلى إسبانيا، ومرة أخرى في عام 1453م حين جاءوا إلى القسطنطينية (إسطنبول حاليًا) ومنها إلى البلقان، وأما في هذه الأيام فلم تعد تلك العلاقة موجودة؛ حيث يأتي المسلمون إلى أوروبا تحت مسمى الهجرة، ولم يأتوا مجاهدين أو غزاة أو فاتحين، وبالتالي فيجب عليهم مُراعاة الحقوق وسياسة الهوية، وكلا المصطلحين مرده إلى الغرب وليس إلى الإسلام.

 وبناءً على هذا يجب على المسلمين أن يكونوا متجانسين ومتعايشين، مع الحفاظ في نفس الوقت على عاداتهم وقيمهم، ويجب كذلك على مجتمعاتنا أن تواجه كراهية الإسلام والخوف من المسلمين بشكل حازم، فمن جانب لا يمكن أن يتصور في مجتمع التعددية الثقافية أن يقوم المسلمون المهاجرون بالتخطيط لإلغاء الديمقراطية واستبدالها بالخلافة الإسلامية، كما لا يطلب أيضًا من المسلمين المهاجرين أن يتخلوا عن عقائدهم وشعائرهم بحجة الاندماج أو الحضارة السائدة أو الاسلام الأوروبي، فمصطلح الحضارة السائدة الذي يُساء تفسيره وتشويهه عن عمد معناه: الإجماع على القيم المشتركة من قبل السكان المقيمين، تلك القيم المقترحة تأتي من التنوير، ومن الفهم المشترك للحياة بحيث يسود العقل الناقد، ويكون الدين هو علاقة خاصة، ويأتي القانون قبل العرف بالنسبة للجميع، وبحيث يسود مناخ حرية الفكر والتعبير دون هيمنة الثقافة الأوروبية.

كذلك الأمر بالنسبة لمصطلح "الإسلام الأوروبي" والذي يمثل رؤية أوروبية للإسلام، الذي يجمع بين حقوق وواجبات الإسلام مع قيم الثقافة الأوروبية، وهذه سمة من سمات الإسلام، فقد تكيف الإسلام مع أفريقيا، وتكيف مع ثقافات جنوب شرق آسيا؛ فالإسلام يمتلك العديد من الوجوه الثقافية والطائفية المختلفة اجتماعيًا بعيدًا عن الاستبداد الأيديولوجي للإسلام السياسي الذي يستمد مبادئ التعايش الاجتماعي من معتقداته الخاصة التي لا علاقة لها بروح الإسلام ومبادئه وشريعته.

إيران تضغط بورقة اللاجئين لتخويف أوروبا

نشر موقع "فوكس أونلاين" تقريرًا لفت إلى ضغط إيران على الجانب الأوروبي الذي يسعى لتأمين مصالحه عن طريق الوساطة والمراوغة بين طرفي الصراع واللعب على الوترين، فلا هو يخسر الاتفاق النووي مع طهران، ولا هو يُعادي سياسة الولايات المتحدة، لكن الخطوة الأخيرة لطهران قلبت الموازين للجانب الأوروبي وجعلته يفكر في كيفية الوقاية من خطر الحرب الوشيكة بين واشنطن وطهران.

ولم تكن طهران لتستسلم بسهولة للعقوبات الأمريكية، لا سيما أمام عجز الطرف الأوروبي عن تعويض إيران عن الخسائر الناجمة من العقوبات الأمريكية، ولم يكن أمام طهران من خيار سوى التصعيد، ومن ثمّ أعلنت انسحابها الجزئي من هذا الاتفاق النووي في خطوة لم تكن في حسابات الاتحاد الأوروبي، الذي حاول الحفاظ على هذا الاتفاق خوفًا من عزم إيران على امتلاك السلاح النووي.

غير أن الأمر تجاوز هذا الخطر؛ فقد باتت إيران تهدد في حالة تصعيد الصراع مع الولايات المتحدة بإشعال المنطقة بأكملها؛ ما سيكون له عواقب وخيمة على أوروبا في المقام الأول وخاصة فيما يتعلق بطوفان الهجرة الذي سيشل أوروبا بأكملها، حيث ستكون موجات الهجرة في هذه المرة لا مثيل لها؛ ولن تقتصر على إمكانية طرد الثلاثة ملاين أفغاني كما هدد نائب وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" قائلا: إن بلاده ستدعو المهاجرين الأفغان إلى مغادرتها إذا ما توقفت صادراتها النفطية"، بل ربما تمتد إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط قد تنجر للحرب إذا ما استمر التصعيد بين الجانبين.

مخاوف إسرائيلية بعد انسحاب إيران من الاتفاق النووي

بينما نشر موقع "فيلت" تقريرًا للكاتب "يلي جارون" تحدث عن تحذير إسرائيل من خطورة ما أقدمت عليه طهران وضرورة تكاتف العالم أمام محاولتها تصنيع السلاح النووي، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إن الحرب العالمية الثانية كان سببها تهاون العالم في الرد على السياسة النازية، وإذا ما تهاون العالم أيضًا مع السياسة الإيرانية العدائية فلا مفر من حرب عالمية ثالثة تهدد أمن العالم أجمع".

وأعلنت إيران رسميًا الانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي، وبذلك ستقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى، وتتجاوز الحد المسموح به (3.67%)، ليمكنها بذلك بناء القنبلة النووية، وقد انتهز نتنياهو هذه الفرصة لإعطاء العالم درسًا في التاريخ، حيث تساءل: كيف بدأت الحرب العالمية الثانية في أوروبا؟ حين قامت ألمانيا النازية بغزو راينلاند، لقد كانت هذه مجرد خطوة صغيرة. ولكن حين تخاذل العالم أتى أنشلوس من النمسا وقام بضم سوديتنلان، ومن ثمَّ حدث النزاع وقامت الحرب العالمية الثانية.

هذا الدرس التاريخي لنتنياهو لم يكن موجهًا إلى حد كبير لأعضاء مجلس الوزراء الحاضرين، بل كان موجهًا للسياسيين الأوروبيين، الذين يجب أن ينتبهوا لخطورة الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط،
ولذلك أضاف: "ما تفعله إيران خطير للغاية، هذه ليست خطوة صغيرة. لذلك أسأل مباشرة أصدقائي من رؤساء الدول والحكومات من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لقد وعدتم بفرض عقوبات على إيران إذا ما انتهكت الاتفاق النووي، فأين هذه العقوبات؟ فعندما تتعدى الأنظمة الاستبدادية العدوانية حدودها يجب أن نتصدى لها جميعًا، ولذلك يجب أن تفرضوا العقوبات على طهران!".

ويعتقد نتنياهو بأنه إذا ما اتحدت أوروبا والولايات المتحدة ضد طهران فستُزعن الأخيرة للضغوطات، ومن ثمَّ تعود إلى طاولة المفاوضات؛ فهذه هي الطريقة الوحيدة لمنع القنبلة النووية الإيرانية وإلا توجيه ضربة استباقية لإيران، وهذا الذي يسعى وراءه نتنياهو.

في الوقت نفسه يسعى النظام الإيراني إلى إقناع أوروبا بمساعدة الجمهورية الإسلامية على تلبية احتياجاتها، على الأقل حتى نوفمبر 2020م، وذلك حتى يتم انتخاب رئيس أمريكي جديد، كما تأمل إيران، وبعد ذلك سيتم رفع العقوبات الأمريكية، ومن المفارقات أن السياسة الخارجية الأوروبية في هذا الملف بالتحديد ما زالت منقسمة وغير محسومة حتى الآن.

الخيارات أمام الجميع في هذا الملف باتت قليلة، فإسرائيل لم تعد تستطيع أن تطلب من واشنطن شيئًا أكبر من الانسحاب من الاتفاق سوى توجيه ضربة استباقية وقائية لطهران، الأمر الذي لا تُعرف عواقبه حتى بالنسبة لإسرائيل، حيث من الممكن أن تطلق إيران العنان لحلفائها، مثل ميليشيا حزب الله أو الميليشيات الشيعية الأخرى في سوريا، للرد على إسرائيل. كما أن القيادة الأوروبية ترفض هي الأخرى فكرة توجيه ضربة عسكرية لإيران، وتحاول إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، أو استخدام ورقة العقوبات التي تحتاج إلى وقت ليكون لها تأثير فعّال، الخيار الذي ترفضه إسرائيل.

تظاهرات الجزائريين في يوم الاستقلال

أما موقع "دويتش فيلله" فنشر تقريرًا أشار إلى أزمة الانتخابات الجزائرية، حيث يصر الجيش على المسار الدستوري، بينما يرغب المتظاهرون في المسار الثوري والتخلص من كل رموز النظام السابق، بمن فيهم قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح.

وأكد التقرير أنه بعد رحيل بوتفليقة وتولي بن صالح لقيادة المرحلة الانتقالية؛ أصر الجيش الجزائري على اختيار المسار الدستوري المتمثل في إجراء انتخابات رئاسية جديد خلال الفترة المحددة، لكن هذا المسار عارضه أغلب الجزائريين الذين يرون فيه تضحية برؤوس النظام واستبدالها برؤوس أخرى، ولذلك طالب المتظاهرون في يوم الاستقلال باختيار المسار الثوري للقضاء على كل رموز النظام السابق، بمن فيهم الرئيس الحالي والقيادة الحالية للجيش الجزائري، وعلى الرغم من عمليات الإغلاق الهائلة للميدان المركزي في العاصمة الجزائرية من قِبل الشرطة، غير أن الجمعة العشرين على التوالي قد شهدت تجمعات كبيرة في جميع أنحاء البلاد تطالب باختيار المسار الثوري وتطهير البلاد من رموز النظام السابق.

من جانبه، حذّر الرئيس الانتقالي الحالي للجزائر من الفوضى السياسية إذا ما أصر المتظاهرون على التظاهر، ودعا إلى انتخابات جديدة تضمن إعادة الحياة السياسية في البلاد إلى نصابها الصحيح.

المجلس العسكري السوداني يبسط سلطاته بعد الاتفاق الأخير

نشر التليفزيون الألماني "إيه أر دي" تقريرًا عن الاتفاق الذي أُبرم مؤخرًا بين قوى التغيير وبين المجلس العسكري في السودان، وكيف أن هذ الاتفاق زاد من سلطة المجلس العسكري، وسمح للقوى الثورية والمعارضة بمشاركة المجلس بدلًا من الدخول في النفق المظلم، والذي ينتهي حتمًا بتفرد المجلس العسكري بالسلطة بحجة حماية البلاد من الفوضى.

تقاسم السلطة

اتفق الطرفان بعد مفاوضات طويلة على تولي مجلس مشترك (عسكري ومدني) لقيادة السودان لحين إجراء الانتخابات، ولكن بشرط إجراء تحقيقات في أعمال العنف ضد المتظاهرين، ومن المقرر أن يكون هناك مجلس رئاسي مشترك يضم خمسة ممثلين للقوات المسلحة ومثلهم من المجتمع المدني، بالإضافة إلى عضو مدني له تاريخ عسكري، يقود هذا المجلس حكم السودان لمدة ثلاث سنوات أو أكثر.

تجنب الفراغ في الحياة السياسية

يرى "عمر الديجير"، أحد أعضاء المعارضة من قوى الحرية والتغيير، أن النتيجة التي جرى التوصل إليها فرصة كبيرة للتغير، حيث يقول: "هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل قيادة انتقالية، ويجنبنا الفراغ في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثمَّ فقد تحقق أحد أهم الأولويات والركائز في صنع السلام، بالإضافة إلى التحقيق ومعرفة المتهم الحقيقي في قتل المتظاهرين ومحاسبته".

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا