الصحافة الألمانية| طهران رهينة العقوبات الأمريكية.. ونهاية الحقبة المتوترة في العلاقات الألمانية التركية

ترجمة بواسطة – فارس طاحون
 
نتنياهو: إيران ضللت الجميع
 
طالعنا موقع "هيسي" بتقرير للكاتب "توماس باني" بعنوان: "نتنياهو: إيران ضللت الجميع"، أشار إلى أن المسئولين الأمريكيين يحتاطون من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" حول مواصلة طهران تطوير برنامجها النووي؛ لهذا يتساءل الكاتب: هل يعي الجميع بمواصلة طهران تطوير برنامجها النووي سرًا؟
 
 حيث ادعت 16 وكالة استخباراتية أمريكية في تقرير صادر في ديسمبر 2007 أنَّ إيران استأنفت برنامجها النووي بحلول خريف 2003، بيدَ أنَّ إيران نفت ذلك، وفي عام 2011 تضاربت آراء الوكالات نفسها حول استنتاجاتهم السابقة، غير أنهم أعربوا عن شكوكهم عن عدم تخلي إيران عن برنامجها النووي.
 
إذا أخلّت إيران بالاتفاق فسيعرف العالم أجمع
 
أضاف التقرير أنَّ المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من ناحية وإيران من ناحية أخرى استُؤنفت عام 2012، في أعقاب ذلك وصفت صحيفة شبيغل الألمانية تلك المحادثات بأنها الفرصة السانحة الأخيرة للحيلولة دون استهداف المنشآت النووية الإيرانية عسكريًّا من قِبل القوات الإسرائيلية، وقد كُللت تلك المفاوضات على أرض الواقع.
 
وعلى الجانب الأمريكي، فقد كانت الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس "أوباما"، والمخابرات الإسرائيلية على قناعة تامة بأنَّ الاتفاق وضع القيود السياسية التي من شأنها الحيلولة دون استئناف إيران لبرنامجها النووي، غير أنَّ الاتفاق لقي ردًا آخر لدى الرئيس "ترامب"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو"، واصفين إياه بــ "الصفقة الأسوأ على الإطلاق" في مايو الماضي؛ ما ساعد على خلق معسكرين متضاربين من حيث وجهات النظر.
 
ويضم المعسكر الأول الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا، والذين من جانبهم أعربوا عن تمسكهم بالاتفاق، مصدرين بيانًا مشتركًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معربين أنَّ إيران تفي بالتزاماتها حيال الاتفاق النووي، ونفوا وجود أي مراوغة من قِبل إيران، وبعد يومين من هذا الإعلان ألقى "نتنياهو" خطابًا أمام الجمعية العامة، زعم فيه عكس ذلك تمامًا، وهذا هو المعسكر الثاني المتمثل في "ترامب" و"نتنياهو".
 
المصداقية
 
واختتم التقرير بأنَّ تصريحات "نتنياهو" وُصِفت من قِبل أحد المسئولين الأمريكيين بالمُضللة؛ معللًا ذلك أنَّ المباني والمنشآت الإيرانية التي يدعيها "نتنياهو" معروفة، وهي مليئة بالوثائق والأوراق وليس باليورانيوم، فضلًا عن عدم وجود مخارج ممكنة تُبيح لإيران خرق بنود الاتفاق؛ لهذا دعا مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى فتح باب التحقيق؛ للوقوف على حقيقة الأمور.
 
حيل إيرانية للتصدي للعقوبات الأمريكية
 
وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية وسبل طهران للتصدي لها، نشرت صحيفة "هاندلس بلات" تقريرًا للكاتبين "ماتيس بروج مان" و"فيلكس هولتر مان" تحت عنوان: "حيل إيرانية لمواجهة العقوبات الأمريكية"، مفاده أنَّ إيران تعول على آلية مالية جديدة أشبه بالمقايضة للالتفاف على العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، والمنتظر دخول الجولة الثانية منها حيز التنفيز في نوفمبر الجاري، والتي ستستهدف قطاع النفط في المقام الأول والنظام المصرفي الإيراني، فضلًا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأخرى، بما في ذلك خلق مناخ أفضل وملائم لجذب المستثمرين الأجانب عبر تخفيض سعر النفط، والتهريب وبيع النفط عبر وسطاء يقومون بشرائه محليًا ثم يعيدون بيعه في الأسواق العالمية تحت ستار أنهم منتمون للقطاع الخاص الإيراني وليس الحكومي، وإحلال الاقتصاد المحلي محل الاقتصاد النفطي، والمتمثل في تحريك الإنتاج المحلي، والتخلي عن الاستراد، وتقليل الاعتماد على النفط، غير أنَّ مدى نجاح هذه الخطوات من قِبل طهران لتخفيف توابع وعقبات العقوبات الأمريكية غير واضح، حسبما أفاد التقرير.
 
ذراع ترامب الطويلة… سلاح قوي يهدّد إيران
 
نشرموقع "هيسي" مقالًا للكاتب "أوليفر إيبر هارت" حمل عنوان: ذراع ترامب الطويلة… سلاح قوي يهدد إيران، قال فيه إن البيت الأبيض يبذل جلّ مساعيه لعزل إيران اقتصاديًا، حيث تبذل الولايات المتحدة خطوات حثيثة لاستبعاد طهران من جمعية الاتصالات المالية العالمية، والتي تُعرف اختصارًا بالـ"سويفت"، والتي تأسست عام 1973 بمبادرة من 239 مؤسسة مصرفية؛ بهدف توفير شبكة عالمية موحدة للاتصالات الدولية، بغض النظر عن بلد المرسِل والمرسَل إليه، بما في ذلك إسرائيل وإيران، والآن تسعى واشنطن إلى إقصاء إيران على الفور منها بهدف ضرب إيران اقتصاديًا.
 
وأضاف المقال أنَّ "ترامب" لم يؤكد للكونجرس الأمريكي التزام طهران ببنود البرنامج النووي، الأمر الذي كان من شأنه الحيلولة دون دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ؛ والتي تهدف إلى شل إيران اقتصاديًا، وفصلها بالكامل تجاريًا وماليًا عن الأسواق الدولية، والوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى نقطة الصفر، وعلى الرغم من ذلك فهناك شريك مناهض للسياسة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي والمتمثل في مجموعة الدول الأخرى الأخرى المشاركة في الاتفاق، والتي أكدت التزام طهران ببنود الاتفاق.
 
وأكد أيضًا أنَّ العديد من الحكومات ليس لديها استعداد في اقتفاء أثر الرئيس "ترامب"، والبعض لا يستطيع ذلك، كالعراق التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على حركة التجارة مع دولة الجوار، بيدَ أنّ التهديدات الأمريكية باتخاذ إجراءات قانونية حيال الدول التي لن تحيد عن تجارتها مع إيران تُعد الدافع الأكبر وراء انسحاب الشركات الأجنبية من إيران، مع أنهم لم يُعربوا في الوقت نفسه عن حجم هذه التهديدات وفحواها؛ ما دفع كثير من الشركات الأجنبية إلى تلبية النداء والانسحاب من إيران، وهنا يأتي دور "السويفت" – حسبما يرى الكاتب – فحال توقف إجراء أي تحويلات مالية دولية مع إيران، فستتوقف الشركات الأجنبية عن أعمالها في إيران برغبتها أو بعدم رغبتها، وبالتالي ستتراجع صادرات النفط الإيرانية.
 
وقد جاء في مذكرة "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية الأمريكية"، التابعة للجمهوريين، أنَّ إقصاء إيران من "السويفت" شيء حتمي لتنفيذ أجندة العقوبات الأمريكية، في إشارة إلى عام 2012. في الوقت نفسه أُجبرت جمعية "السويفت" في بروكسل لأول مرة في تاريخها على استبعاد إيران بعد فرض العقوبات عليها، وهذه الخطوة وضعت الاقتصاد الإيراني في موقف لا يُحسد عليه، ما أجبر الحكومة الإيرانية على تقديم بعض التنازلات على طاولة المفاوضات.
 
 ويرى الكاتب أن موقف إدارة "السويفت" السابق باستبعاد البنوك الكورية الشمالية من التمتع بهذه الخدمة خير دليل على احتمالية إعادة الكرة نفسها مع إيران، حتى دون تدخل أوروبي، غير أنَّ استبعاد البنوك الكورية الشمالية جاء نتيجة انتهاك المبادئ والبنود المتفق عليها، على حد زعمهم، ولم تلعب التطورات السياسية في جميع أنحاء البلاد دورًا في هذا الأمر.
 
لذا فالمبعوثون الأمريكان في طريقهم لحث إدارة "السويفت" على الإقدام على هذه الخطوة باللين في بادئ الأمر، وإلا بالقوة والتهديد إذا لزم الأمر.
 
 من جانبه، دعا مستشار الأمن الأمريكي "جون بولتن" إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة حال عدم التزام إدارة "السويفت" بتنفيذ أجندة العقوبات الأمريكية، بمقاضاة أعضاء مجلس الإدارة.
 
وانتهى الكاتب إلى أنَّ كل هذه الإجراءات لديها نفس العواقب والتوابع، والتي من شأنها العمل على اضطراب الأسواق المالية الدولية، علاوة على التبعات التي ستلحق بالمنشآت المالية التي يمتلكها أعضاء مجلس إدارة جمعية "السويف".
 
تقارب العلاقات الألمانية التركية
 
نشرت صحيفة "فيرتشافت ناخريشتن" الاقتصادية، حوارًا مع الدكتور "فاروق شين"، رئيس مؤسسة التعليم والبحث العملي التركية الأوربية، ورئيس مركز إيسن للدراسات التركية، أوضح فيه أنَّ المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" حادت عن موقفها تجاه الألمان الأتراك والرئيس "رجب أردوغان" خلال العامين الماضيين، معلنة نهاية الحقبة المتوترة بين الدولتين.
 
 وحول مصير العلاقات التركية الألمانية حال استقالة "ميركل" من رئاسة الحزب، وتولي "ينس شبان" أو  "فريدريش ميرز"  أو "انجريت كرامب كارينباور"، وهم أبرز المرشحين لخلافتها، أوضح "شين" أنهم لا يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع ملف السياسة الخارجية؛ وبالتالي فلن يلعبوا دورًا جوهريًا في العلاقات التركية الألمانية، وأضاف أيضًا أنَّ الزيارة الأخيرة لـ "بيتر ألتماير"، الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة، كُللت بإبرام صفقات تجارية ألمانية تركية، وقد حظيت شركة سيمنز بنصيب الأسد من هذه الصفقات، حيث يقدّر إجمالي الصفقات التي عقدتها 35 مليار يورو، حيث ستتولى مهمة تجديد شبكة السكك الحديدية التركية؛ ولذا ستُمنَح "سيمنز" قروض ائتمانية من البنوك الألمانية بضمانات تركية، وستتحمل أنقرة نسبة الفائدة، بنسبة تصل إلى 7,5%.
 
وحول المكاسب المرتقبة من هذا التعاون بين البلدين، أوضح شين، في حواره، أنَّ هذا التعاون سيعمل على تجديد البنية التحتية التركية، فضلًا عن أنَّ الحكومة التركية بصدد خلق فرص عمل جديدة، علاوة على أنَّ الاقتصاد الألماني يُثبت بهذا التعاون أنه ليس بإمكانه الاستغناء عن السوق التركي، فحاجة كلتا الدولتين إلى بعضهما البعض متبادلة.
 
وحول العلاقات الأوروبية التركية، أشار "فاروق شين" إلى أن هناك محادثات حول تأسيس اتحاد جمركي، وفي النهاية لن تنضم تركيا للاتحاد الأوربي، غير أنها ستكون لها حالة خاصة، ويرى أيضًا أنَّ القول الرائج باحتمال تفكك الاتحاد الأوروبي هو أمر عبثي يحاول الجميع إقناعنا به، وهذا ما قامت به بريطانيا بالفعل، وتندم عليه حاليًا.
 
واختتم شين حواره بأنَّ الضغوطات الأمريكية على أوروبا وتركيا والعقوبات الأمريكية على طهران عملت على تقارب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وألمانيا وتركيا.
 
طهران رهينة العقوبات الأمريكية
 
نشر موقع "جودمودا ترادر" تقريرًا للكاتب "برند لأمرت" أكد خلاله أن أسواق النفط تسلك مسارًا آخر للوقوف على أرض صلبة، ما يعني انتهاء المبالغة في المضاربة التي شهدناها من قبل، فالسوق الحالي بصدد خلق توازن جديد في الأسعار. ومن المنتظر دخول الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ في نوفمبر الجاري مستهدفة قطاع النفط في المقام الأول، والتي ستؤدي إلى فصل البلاد عن الأسواق العالمية وتقليص صادرات النفط، وهو ما يؤدي بدوره لحدوث زيادة المعروض بصورة منتظمة.
 
وأضاف التقرير أنَّ إنتاج النفط الروسي في تراجع، وقد صرح وزير الطاقة الروسي، "ألكسندر نواك"، في نهاية الأسبوع أنه لا يرى أساسًا لتراجع إنتاج النفط الروسي، وأوضح أنَّ إنتاج البلاد يجري الحفاظ عليه عند قمته التي وصل إليها.
 
وأضاف التقرير أيضًا أنَّ هناك حاجة متزايدة على الطلب، ففي يوليو وصل استهلاك النفط الخام العالمي إلى الذروة بمعدل 100.6 مليون برميل يوميًا، وفي سبتمبر بلغ متوسط الاستهلاك 100.1 مليون برميل يوميًا فقط، وعلى النقيض من ذلك ارتفع إنتاج النفط الخام العالمي من 99.5 مليون برميل في يونيو إلى 101.4 مليون برميل في سبتمبر.
 

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا