ترجمة بواسطة – عماد شرارة
نشر موقع “فوكس أون لاين” تقريرًا لفت إلى الانخفاض الحاد لليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، حيث واصلت العملة التركية خسائرها منذ مطلع عام 2020 إلى 21 %، كما واصلت انهيارها أيضًا أمام اليورو بعدما سجلت مستوىً غير مسبوق أيضًا.
وتابع جوسي بأن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى انهيار البنك المركزي الذي قام برفع سعر الفائدة (بطريقة غير مباشرة) عبر استئناف استراتيجية تشديد البنك المركزي لتكاليف التمويل الفعلية للبنوك دون زيادة في سعر الفائدة ليرتفع بذلك متوسط تكاليف إعادة التمويل للبنوك من أقل من 8% في نهاية يوليو إلى 10.2 %.
ويؤكد جوسي أن هذا الإجراء لن يحل الأزمة، لأن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا وسعر الفائدة الحقيقي بات سلبيًّا، ومع ذلك فإن هذا الإجراء لن يساعد إلا لفترة قصيرة، وقد وعد الرئيس أردوغان بتخفيض معدل التضخم في البلاد إلى أقل من 6٪ بحلول نهاية عام 2020، وهو ما يفسّر إصراره على عدم الاقتراب من رفع سعر الفائدة، حتى وإن كان نتيجة ذلك ارتفاع معدل التضخم إلى الضعف تقريبًا، حيث يتوقع الخبراء وصول معدل التضخم في تركيا بحلول نهاية العام الجاري من 14 إلى 15 %.
تغيير المسار
نشر موقع ” دويتش فيلله” مقالًا للصحفي “بيرند ريجيرت” تحدّث عن استعداد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن عدد من العقوبات المحتملة ضد تركيا لطرحها على طاولة النقاش خلال القمة الأوروبية المقبلة، وذلك على خلفية قيام أنقرة بالتنقيب عن النفط والغاز بمناطق محل نزاع بينها وبين اليونان وقبرص (العضوان بالاتحاد الأوروبي) في شرق البحر المتوسط. في غضون ذلك أجريت مناورات عسكرية من جانب أطراف النزاع وشعر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بأنهم مضطرون إلى وضع قائمة العقوبات الملموسة. وقال “جوزيب بوريل”، مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون السياسة الخارجية، إن قادة الاتحاد سيناقشون فرض تلك العقوبات من عدمها في القمة الأوروبية المقررة في الـ 24 من سبتمبر الجاري.
لم يكشف حتى الآن عن الأشخاص أو الجهات التي قد تتعرض للعقوبات الأوروبية داخل تركيا؛ فهذا الأمر لا يزال سريًّا، غير أن مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون السياسة الخارجية “جوزيف بوريل” أشار إلى أن الأمر لا يقتصر على فرض عقوبات على الأفراد فحسب، بل أيضًا يشمل الشركات المشاركة في عمليات التنقيب عن الغاز. وقال “بوريل” إن أي شيء له علاقة بالمشكلة يمكن أن يتأثر”، في إشارة منه إلى سفن الحفر والبحوث العاملة في شرق المتوسط لصالح تركيا، حيث سيتم منعها من دخول الموانئ في الاتحاد الأوروبي، كما ستُحرم من استيراد قطع الغيار بعد الآن، بالإضافة لكل ما سبق يمكن أيضًا إدراج المصارف التي تموّل الشركات في قائمة العقوبات.
نشر موقع “إيرو أكتف” تقريرًا للكاتب “بنيامين فوكس” لفت إلى الأزمة المشتعلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بسبب “البريكست”، لا سيما بعدما طرح رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” مشروع قانون على مجلس العموم البريطاني يخالف اتفاق “البريكست”، ويتعلق بالتبادل التجاري الحر وضوابط التعامل مع الحدود الأيرلندية بين الشمال، الذي يخضع لبريطانيا، وبين الجنوب، الذي ينتمي لأوروبا، وهي المعضلة القديمة الحديثة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
جولة ثامنة من المفاوضات
كما ردّ الاتحاد الأوروبي بأنه يحرص أيضًا على إنهاء المفاوضات قبل حلول منتصف أكتوبر لعرضها على برلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الوطنية الأوروبية، ومع ذلك فإن الاتحاد لن يسمح بتجاوز الاتفاق الذي يضمن حماية الحدود الأوروبية فيما يخص جمهورية أيرلندا. من جهته قال جونسون إن مشروع قانون السوق الموحدة من شأنه أن يُخضع العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لشروط منظمة التجارة العالمية، ومن ثَم سيتم إعادة فرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من المنتجات، بما يصب في النهاية في صالح المملكة المتحدة.
هل تنجح محادثات السلام بين طالبان وأمريكا؟
وبعد عقدين من الغزو الأمريكي لأفغانستان؛ تقود الولايات المتحدة المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق سلام لحقن الدماء بين الأطراف المتصارعة، لكن الثقة المفقودة بين الأطراف الثلاثة تمثل العائق الأكبر أمام تحقيق هذا الهدف، رغم إعلان الجميع صدق النيات والإرادة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي وليس عسكري. وقد انعقدت الجلسة الأولى بحضور مبعوث الأمم المتحدة الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، ووزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، وحث الأخير الأطراف المتفاوضة على ضرورة إبرام معاهدة سلام قائلًا: “سنعمل بكل ما أوتينا من قوة على اغتنام هذه الفرصة، ونأمل أن تكون تلك المحادثات بداية للمصالحة والتقدم وليست مجرد جولة أخرى من الجولات التي لم تحسم سفك الدماء”.
الكثير من الشك
لم يتوقف القتال على الأرض حتى هذه اللحظة، بل إن الرئيس الأفغاني نفسه نجا مؤخرًا من محاولة اغتيال كادت تودي بحياته، كما أن هناك مطالب متضاربة ومصالح متعارضة؛ فبينما تُصرُّ حركة طالبان على أن تكون أفغانستان دولة إسلامية تُطبق فيها الشريعة الإسلامية، تؤكد الحكومة الأفغانية على أن تظل أفغانستان دولة دستورية تتمتع فيها المرأة بالحرية والعدالة، كما لا تزال قضية تبادل الأسرى محل خلاف بين الطرفين، حيث ترفض الحكومة الأفغانية إطلاق سراح المسجونين من أتباع الحركة قبل إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، فيما تُصر طالبان على إطلاق جميع سجنائها وتعتبرهم أبطالًا ومقاتلين شرفاء، فهل سيتمكن طرفا الصراع من تجاوز هذه العقبات من خلال الوساطة الأمريكية، أم ستصبح تلك المفاوضات حلقة إضافية من حلقات اللقاءات الشكلية التي لا علاقة لها بأرض الواقع؟
نشر موقع “زود دويتشا تسايتونج” تقريرًا للكاتب “عمري بوم” أشار خلاله إلى اعتماد الجيش والحكومة الإسرائيلية على سلاح القوة وعدم اكتراثهم بدروس التاريخ وعِبر السابقين، حيث إنهم يرغبون في الحصول على المكاسب دون دفع الثمن، كما أن الفلسطينيين من جانب آخر يفقدون كل شيء ويتمسكون بكل شيء، ومن ثم إذا ما استمرت سياسة الطرفين على هذا المنوال، فسيعض الجميع أصابع الندم في وقت لا يجدي فيه الندم.
هناك في اسرائيل من خارج الحكومة مَن يعلن صراحة عن خطته في التعامل مع الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل، فقد كتب بتسلئيل سموتريتش، الذي كان حتى وقت قريب وزيرًا في حكومة نتنياهو عن “خطة الخضوع” المتضمنة خيارات ثلاثة للفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة: التخلي عن التطلعات الوطنية، أو الهجرة، أو المقاومة”، وإذا ما قرروا المقاومة فإن الجيش الإسرائيلي يعرف جيدًا كيف يتعامل مع مثل هؤلاء! أما من يختار البقاء فيجب عليه أن يُدركَ أنه سيُعامل كمقيم وليس مواطنًا، ورغم وجود أصوات معارضة في إسرائيل لمثل تلك الأفكار، غير أنها في النهاية هي التي تحكم وتُنفّذ على أرض الواقع.
للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=453199