ترجمة بواسطة – عماد شرارة
كما يتضح من تصريحات وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"؛ فإن برلين تريد إنقاذ الاتفاق النووي، وبالتالي تراهن على مسار وسط بين الضغط والتنازل في التعامل مع الأزمة الإيرانية. وكما كتب "إيلي جيرانمايه"، وهو عالم سياسي بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أنه إذا استمر الضغط الهائل على إيران من جانب الولايات المتحدة، فمن المرجح أن ينتهي الأمر بمخاطر كبيرة على أعتاب أوروبا، بما في ذلك توسع برنامج إيران النووي والصاروخي، وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي استمرار المسار الأمريكي المتشدد إلى إضعاف الأصوات المعتدلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المتوقع أن تجري في مايو أو يونيو 2021.
المقدام: عندما أصبحت التهديدات واضحة، إذْ تعرّض منزلي لإطلاق النار، ولقدكنتأختفي في أربيل منذ مارس 2020، لكني تلقيت هناك أيضًا تهديدات واستطعت في النهاية بمساعدة وزير الداخلية الكردي، حديد أحمد، الانتقال إلى تركيا، ولم أر عائلتي في العراق منذ ما يقرب من عام، لكن على الأقل يمكنني الآن التحدث بحرية.
المقدام: تحاول أن تظهر هذه الميليشيات في العلن بأنها تمثل الدولة وتحترم القانون، لكنهم في الحقيقة لا يتصرفون باسم الدولة العراقية، بل يتبعون الأوامر من طهران، وتكمن المشكلة في أن تلك الميليشيات يمكنها جمع معلومات عن الأجهزة الأمنية العراقية، بما في ذلك معرفة تفصيلية عن حالة الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب، حيث يقوم أفراد من هذه الميليشيات بجمع البيانات عن الضباط وأماكن إقامتهم، الأمر الذي يُمكِّنهم بعد ذلك من تهديد المعارضين واغتيالهم في الخفاء. وفي الوقت ذاته فإن تلك الميليشيات تمثّل صندوقًا أسود بالنسبة للدولة العراقية، حيث لا تعرفالدولة شيئًا عن كمية الأسلحة التي بحوزتهم أو العناصر التي تدعمهم من الداخل والخارج.
الموقع: وماذا تريد هذه المليشيات بالضبط؟
المقدام: الميليشيات تريد أن تقول للحكومةبأنها إذا ما حاولت أن تطبيق القوانين علينا أو توجه الأسلحة إلى صدورنا في أي وقت، فعندئذ ستكون النتيجة المحتومة في الفوضى بعموم البلاد وسوف نقتل النشطاء ونختطف الأجانب، ونهاجم البعثات الدبلوماسية وندمر سمعتكم على الساحة الدولية.
الموقع: هل تشير إلى حادثة اختطاف هيلا مويسواختطاف المنسق الألماني في بغداد نهاية يوليو2020 والذي أطلق سراحه بعدها ببضعة أيام؟
المقدام:نعم، فالحرب ضد الميليشيات لن تكون سهلة، ولكن لا يمكن أن تظهر الدولة بهذا الشكل، لقد كانت خطوة شجاعة من قبل الكاظمي، لكنه كان خائفًا، ومنذ ذلك الحين فَقَد الدعم الشعبي، لا سيما بعدما رأى الناس أنه ليس مَن يتخذ القرارات.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي التركي في الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة 11% مقارنة بالربع السابق، كما أعلن مكتب الإحصاء التركي، وقد أثرت جائحة كوروناعلى الأسواق التركية أكثر من تأثيره علىدول أخرى، مثل ألمانيا، التي تقلص بها الناتج الإجمالي المحلي بسبب انتشار الوباء بنسبة 9.7% فقط، وهذه الأرقام تكذّب تصريحات "بيرات البيرق" وزير المالية التركي الذي قال: "كنا نخطط لتحمل عواقب الوباء الكارثيةالتي أدت إلى توقف الاقتصاد العالمي في الربع الثاني، ومع ذلكفلا تزال بلادنا تعمل بشكل جيد مقارنة بالآخرين؛فاقتصادنا يقوم على أساسقوي وديناميكي".
أسباب الانهيار الاقتصادي
زار تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 حوالي 5.4 مليون زائر أجنبي فقط، بنسبة انخفاض تقدّر بـ 78% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛فقد حذرت العديد من الدول – بما في ذلك ألمانيا – من السفر إلى أنقرةبعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك، الأمر الذي ترتب عليه انهيار قطاع الخدمات المرتبط بصناعة السياحةبمقدار الربع، كما تقلصت الصناعة أيضًا، حيث تراجع إنتاج العديد من المصانع وتعطلت سلاسل التوريد، لكن في المقابل نما القطاع المالي بنسبة 28 % في الربع الماضي.
سياسة أردوغان العدوانية سبب الأزمات
لا تزال سياساتالرئيس التركي العدوانية والمضطربة هي مصدر القلق للمستثمرين الأجانب، الذين بدأوا في الهروب من السوق التركي، أو على الأقل ينتظرون الفرصة المواتية للانسحاب بأقل الخسائر،ولا شك أن العوامل السياسية هي من أهم أسباب انسحاب المستثمرين الأجانب من السوق التركي، حيث يعمد أردوغان دائمًا إلى إقحام تركيا في صراعاوتوترات مع دول الجوار من المحيط الأوروبي أو من المحيط العربي عبر الضفة الأخرى من المتوسط أومباشرة مثل سوريا والعراق، ومن ثم أعلن البنك المركزي التركي أن الأصول الخارجية لتركيا بلغت 225.8 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي2020، بانخفاض قدره 10.9% عن نهاية عام 2019، كما انخفضت خصوم الدولة لغير المقيمين بنسبة 8.1، لتصل إلى 550.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
تركيا وفرنسا
مثّل إعلان وكالة رويتز للاتفاقية مفاجأة لمتابعيالشأن الليبي، على الرغم من الترحيب الفرنسي بالاتفاق قبل الإعلان عن تفاصيله؛ما يؤكد مشاركة فرنسا في إتمام هذا الاتفاق، ولا شك أن نجاحه من شأنهأن يهدد أطماع تركيا في ليبيا، حيث لم يعد بمقدورها التحرك عسكريًّا نحو سرت أو الجفرة، ويبدو أن حكومة السراج اضطرت لتوقيع هذه الاتفاقية بعد الضغوط الكبيرة التي تعاني منها جراء وقف تصدير الغاز من تلك المناطق، كما أن أنقرة هي الأخرى ترغب في تهدئة تلك الجبهة كما صنعت في سوريا للتفرغ للنزاع مع اليونان وقبرص، ومع ذلك فإنه في حالة نجاح الاتفاقية فإن وضع تركيا، التي تُعد الحليفوالداعمالأقوى لحكومة السراج، لن تعود إلى ما كانت عليه، وربما يستطيع الشعب الليبي تجاوز تلك المرحلة والاستغناء عن القوات الأجنبية واستعادة تماسكه وقوته إذا ما وصلت هذه الاتفاقية لبر الأمان.
للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا>
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=5164