الصحافة الألمانية | غضب العراقيين قنبلة موقوتة..وماذا يمثل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا؟

ترجمات رؤية

ترجمة بواسطة – عماد شرارة


إيران..بين بقاء الحصار الأمريكي ورفع حظر السلاح
نشر موقع " دويتشه فيلله" تقريرًا يتعلق بنتائج قرار الأمم المتحدةبرفع حظر السلاح المفروض على إيران بسبب برنامجها النووي، وتأثير هذه الخطوة على مستقبل العلاقات الغربية – الغربية ومستقبل المنطقة المشتعلة بالصراعات التي تذكِّيها إيران عبر دعمها للميليشيات الإرهابية الموالية لها.
ولا يزال الحلفاء الغربيون غير قادرين على الاتفاق حول نهج مناسب تجاه إيران، ففي الوقت الذي تُصرّ فيه الولايات المتحدة على موقفها المتشدد تجاه دولة الملالي – حيث ترغب في إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة عليها- فإن دولًا أخرى، مثل ألمانيا وفرنسا، تتخذ لهجة أكثردبلوماسية، ولكن دون تقديم تنازلات بعيدة المدى لصالح طهران. وفي هذا السياق صرح وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي "غابي أشكنازي" في برلين قائلًا: "على إيران تغيير سلوكها في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وأن الحكومة الألمانية ليست ساذجةتجاه طهران". وأضاف:"نعلم أن إيران تلعب دورًا خطيرًا في المنطقة، ولهذا السبب تؤيد الحكومة الألمانية تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها".
يُذكر أنه في منتصف أغسطس الماضي طرحت واشنطن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بهدف تمديد قرار حظر بيع الأسلحة المفروض على إيران والمقرر أن ينتهي العمل به في أكتوبر المقبل، وفقًا لبنود الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انضمت إليه الأمم المتحدة. وخلال الجلسة المقررة لمناقشة الطلب الأمريكي، رفض مجلس الأمن الطلب بعد تصويت كل من روسيا والصين ضد القرار، في حين امتنعت ألمانيا عن التصويت. وعن سبب الامتناع قال "غونتر ساوتر"، نائب سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة: "إن القرار لا يضع الأمم المتحدة في وضع يسمح لها بالتصدي بفاعلية للمخاطر الكبيرة التي تشكلها إيران على المنطقة، وبالتالي زيادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
هل القلق من إلغاء الحظر مبرر؟

تسبب قرار الأمم المتحدة بإلغاء حظر الأسلحة المفروض على إيران في موجة من الاضطرابات والقلق، لا سيما في منطقة الخليج، فقد جاء في صحيفة "عرب نيوز" أن إيران ستكون قادرة على شراء أسلحة هجومية حديثة لتعزيز القدرات البحرية للحرس الثوري الإيراني؛ما يهدد مضيق هرمز وخليج عمان وخليج عدن، كما ستتمكن من تحديث ترسانتها من صواريخ أرض-أرض لتهديد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وأضافت الصحيفةأن إيران ستكون قادرة على تزويد وكلائها بأسلحة متطورة تزيد من زعزعة استقرار المنطقة من العراق إلى اليمن.لكن هل يساهم امتناع ألمانيا عن التصويت على الطلب الأمريكي في مجلس الأمن في زيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط؟
يقول الخبير السياسي "أوليفر ماير"، من معهد أبحاث السلام والسياسة الأمنية بجامعة هامبورغ:"إن امتناع ألمانيا عن التصويت لن يغير الوضع، حيثإن انتهاء الحصار لن يغير كثيرًا في البداية، لأن نقل الأسلحة إلى حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن لا يزال محظورًا بموجب قرارين للأمم المتحدة، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت إيران من الحفاظ على علاقات عسكرية مع حلفائها في المنطقة خلال فترة الحظر رغم النقد الذي تتعرض له". علاوة على ذلك، وبسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة؛ ربما لا تملك إيران الوسائل لشراء كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة.
موقف الصين وروسيا

وتابع "أوليفر ماير" بأن روسيا والصين يمكنهما بيع أسلحة حديثة لإيران بعد انتهاء الحظر، لكنهما في الواقع ليس لديهما مصلحة في تسليح إيران، وعلى الرغم من أن روسيا والصين تحافظان على علاقة شراكة قوية مع إيران، حيث تشترك موسكو مع طهران في سوريا إلى جانب نظام الأسد، فإن الصين تنظر إلى إيران في المقام الأول كشريك في مشروع طريق الحرير، فضلًا عن كونها موردًا للنفط الرخيص،غير أن البلدين يعارضان التسلح النووي الإيراني.
موقف برلين

كما يتضح من تصريحات وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"؛ فإن برلين تريد إنقاذ الاتفاق النووي، وبالتالي تراهن على مسار وسط بين الضغط والتنازل في التعامل مع الأزمة الإيرانية. وكما كتب "إيلي جيرانمايه"، وهو عالم سياسي بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أنه إذا استمر الضغط الهائل على إيران من جانب الولايات المتحدة، فمن المرجح أن ينتهي الأمر بمخاطر كبيرة على أعتاب أوروبا، بما في ذلك توسع برنامج إيران النووي والصاروخي، وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي استمرار المسار الأمريكي المتشدد إلى إضعاف الأصوات المعتدلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المتوقع أن تجري في مايو أو يونيو 2021.

المنطقة والأسلحة الغربية

ويؤكد "أوليفر ماير" أن إمدادات الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة لا تتعلق في المقام الأول بمشتريات طهران التي لم تتجاوز نسبة مشترياتها خلال الفترة بين 2009 إلى2018 نسبة 3.5 %، وهو رقم زهيد مقارنة بما تستثمره بعض الدول العربية في شراء الأسلحة الأمريكية، وأضاف أن إيران تقع بالتالي في منطقة مسلحة بشكل جيد وبمعدات غربية، وهذا بدوره يعني أن الغرب مستفيد بشكل أو آخر من التوترات داخل المنطقة.
الغضب المكبوت في العراققنبلة موقوتة

نشر موقع "زود دويتشه تسايتونج" حوارًا مع الناشط العراقي علي المقدام، والذي يعدّ أحد القلائل الذين يمكنهم الحديث عن الاغتيالات الكثيرة للعديد من النشطاء العراقيين. فقد أقدم أربعة مجهولين على إطلاق النار على الخبير الأمني الشهير هشام الهاشمي خارج منزله في بغداد في يوليو 2020، وفي منتصف أغسطس أطلق ملثمون 20 رصاصة على الناشط تحسين الشهمني. ومؤخرًا قُتلت الناشطة في مجال حقوق المرأة "ريهام يعقوب" في سيارتها بالبصرة بعد أن أطلق مجهولون كانوا يركبوندراجات نارية الرصاص عليها،ولعل العامل المشترك بين جميع هؤلاء الضحاياكان معارضتهم للنفوذ الإيراني في البلاد.
كما تطرق مقدام، البالغ من العمر 21 عامًا، للحديث عن التهديدات التي تلقاها النشطاء خلال ثورة أكتوبر عن طريق الرسائل النصية والتغريدات،حيث دعا الشباب الذين شاركوافي تلك المظاهرات بميدان التحرير إلى الإطاحة بالحكومة وإنهاء التدخل الإيراني في البلاد، غير أن رد الحكومة العراقية والميليشيات التي تقودها إيران كان عنيفًا واستخدمت القوة الغاشمة،الأمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 500 عراقي.. وإلى أهم ما جاء في الحوار:
موقع زود دويتشه تسايتونج: متى قررت مغادرة البلاد؟

المقدام: عندما أصبحت التهديدات واضحة، إذْ تعرّض منزلي لإطلاق النار، ولقدكنتأختفي في أربيل منذ مارس 2020، لكني تلقيت هناك أيضًا تهديدات واستطعت في النهاية بمساعدة وزير الداخلية الكردي، حديد أحمد، الانتقال إلى تركيا، ولم أر عائلتي في العراق منذ ما يقرب من عام، لكن على الأقل يمكنني الآن التحدث بحرية.

الموقع: من يقف خلف الهجمات التي تعرض لها النشطاء؟

المقدام: ذكرهشام الهاشمي قبيل مقتله أنه تعرّض للتهديد من قبل عناصر تابعين لميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران. وكل الدلائل تشير إلى أنهم يقفون وراء ذلك، وهو ما تكرر مع الناشطة ريهام يعقوب والناشط تحسين الهشمني؛ فالميليشيات تستخدم نفس الاستراتيجية القائمة على التشويه والتشهير، حيث تنشر المعلومات المضللة، وتشرع في حملات الكراهية، وكل من يعارض علنًا النفوذ الإيراني في العراق يُنظر إليه على أنه عدو وخائن وعميل صهيوني وأمريكي وليس شخصًا له رأي مختلف. ونحن لدينا مشكلة كبيرة مع خطاب الكراهية في العراق، الذي تسيطر عليه الميليشيات ووسائل الإعلام الموالية لإيران عن عمد؛ فهذا الخطاب يستهدف الأقليات الدينية مثل المسيحيين، الذين غادر العديد منهم البلاد.
الموقع: منذ متى لوحظ هذا التطور في العراق؟

المقدام: المذيع العراقي هادي المهدي كان أول ضحية بارزة في مسلسل الاغتيالات الذي استهدف ناشطين، حيث اغتيل المهدي في بغداد عام 2011 بعدما شارك في احتجاجات الربيع العربي ودعا إلى مظاهرات سلمية مناهضة للحكومة، كما كان يُنظر إليه على أنه صوت شجاع ضد النفوذ الإيراني في البلاد وضد حكومة نوري المالكي، الذي قام بتهميش السنّة بشكل منهجي في البلاد. وكل عراقي يعرف أن هادي قُتل على يد ميليشيات موالية للمالكي.
الموقع: تشكّلت ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية في عام 2014كتنظيم شبه عسكري لمحاربة التنظيم الإرهابي، وهناك الآن أكثر من 40 ميليشيا شيعية مختلفة، وقاد باتتهذه المليشيات جزءًا من الجيش العراقي، حتىأن الهاشمي-قبل أن يتم اغتياله- وصفها بأنها دولة داخل الدولة.. فكيف تصفهم؟

المقدام: تحاول أن تظهر هذه الميليشيات في العلن بأنها تمثل الدولة وتحترم القانون، لكنهم في الحقيقة لا يتصرفون باسم الدولة العراقية، بل يتبعون الأوامر من طهران، وتكمن المشكلة في أن تلك الميليشيات يمكنها جمع معلومات عن الأجهزة الأمنية العراقية، بما في ذلك معرفة تفصيلية عن حالة الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب، حيث يقوم أفراد من هذه الميليشيات بجمع البيانات عن الضباط وأماكن إقامتهم، الأمر الذي يُمكِّنهم بعد ذلك من تهديد المعارضين واغتيالهم في الخفاء. وفي الوقت ذاته فإن تلك الميليشيات تمثّل صندوقًا أسود بالنسبة للدولة العراقية، حيث لا تعرفالدولة شيئًا عن كمية الأسلحة التي بحوزتهم أو العناصر التي تدعمهم من الداخل والخارج.

الموقع: كيف تهدد هذه الميليشيات.. وكيف تمضي قدمًا؟
المقدام: بالنسبة لي فقد تلقيت رسالة خلال تواجدي بالخيمة بميدان التحرير ببغداد، وكانت عبارة عن ورقة ملفوفة مكتوب عليها: "إذا لم تغلق فمك فسنجدك ونقتلك". ما يحاولون إخبارنا به هو أن حياتك لا تساوي سوى قيمة الرصاصة،وهي الرسالة الواضحة التي أرادوا إيصالها.

الموقع: وماذا تريد هذه المليشيات بالضبط؟
المقدام: الميليشيات تريد أن تقول للحكومةبأنها إذا ما حاولت أن تطبيق القوانين علينا أو توجه الأسلحة إلى صدورنا في أي وقت، فعندئذ ستكون النتيجة المحتومة في الفوضى بعموم البلاد وسوف نقتل النشطاء ونختطف الأجانب، ونهاجم البعثات الدبلوماسية وندمر سمعتكم على الساحة الدولية.
الموقع: هل تشير إلى حادثة اختطاف هيلا مويسواختطاف المنسق الألماني في بغداد نهاية يوليو2020 والذي أطلق سراحه بعدها ببضعة أيام؟

المقدام: نعم، بالضبط وهذا ما تقوم به ميليشيا كتائب الشيعة الموالية لإيران إذا أرادت ممارسة الضغط على الحكومة.
الموقع: هل هذا يدل على أن الحكومة العراقية ليست على مستوى قوة الميليشيات؟

المقدام: إنهم يحاولون، ولكن ليس بالقدر الذي ينبغي لهم القيام به، فمؤخرًا أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبالتحديد في نهاية يونيو الماضي 2020 بشن حملة على مكتب كتائب حزب الله في مدينة الدورة جنوب بغداد وجرى اعتقال 13 من عناصر الميليشيا، واتُّهموا بتنفيذ هجمات ضد المنشآت العسكرية، ولكن حين صعّدت الميليشيا في المنطقة الخضراءأُطلق سراح أفرادها بعد بضعة أيام مرة أخرى.
الموقع: هل استسلمت الحكومة سريعًا؟

المقدام:نعم، فالحرب ضد الميليشيات لن تكون سهلة، ولكن لا يمكن أن تظهر الدولة بهذا الشكل، لقد كانت خطوة شجاعة من قبل الكاظمي، لكنه كان خائفًا، ومنذ ذلك الحين فَقَد الدعم الشعبي، لا سيما بعدما رأى الناس أنه ليس مَن يتخذ القرارات.

الموقع: هل تعتقد أن حركة الاحتجاج في الأشهر الأخيرة سيتم ردعها؟

المقدام: الغضب المكبوت هو مثل قنبلة موقوتة،وأعتقد أن ثورة أكتوبر ستستمر في عام 2020. وعلى كل حال، فإن جميع المشاكل لا تزال دون حل، الرعاية الصحية سيئة، معدلات البطالة مرتفعة، والفساد مستشري، وسلسلة القتل الأخيرة لن تؤدي إلا إلى زيادة هذا الغضب كما رأينا في الأيام الأخيرة،والناسيتجهون إلى الشوارع، والشباب يعرفون أن البلاد بحاجة إلى التغيير.
أردوغان والنزاع حول الغاز في المتوسط

نشر موقع "دي تاسيت" تقريرًا حول النزاع المتصاعد بشرق البحر المتوسط بين تركيا من جانب، واليونان وقبرص من جانب آخر، بسبب الخلافات حول طريقة ترسيم الحدود البحرية وتحديد الأماكن الاقتصادية بين البلدان المتجاورة في تلك المنطقة.
وعلى الرغم من كل الدعوات لخفض التصعيد؛إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن خلال حضوره احتفالًا بذكرى انتصار القوات التركية على القوات اليونانية البيزنطية في العصور الوسطى، أن بلاده لن تقدّم أي تنازلات في نزاعها مع اليونان وستحصل على حقها، وأضاف أن تركيا مصممة على القيام بكل ما هو ضروري، سواء كان سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو حتى عسكريًّا، داعيًا الحكومة اليونانية إلى عدم ارتكاب أي أخطاء قد تؤدي باليونان إلى الخراب، على حد وصفه.
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"أن الخطوات التي تقوم بها تركيا بالتنقيب عن الغاز بشرق المتوسطمستفزة، مبديًا في الوقت ذاته استعداد بلاده للدخول في حوار مع تركيا حال توقف الأخيرة عن التنقيب بالمناطق المتنازع عليها. كانت اليونان قد أطلقت قبل أيام مناورة عسكرية في منطقة شرق حوض البحر المتوسط بالاشتراك مع كل من فرنسا وقبرص، بمشاركة قوات بحرية وأخرى جوية، وكان من المنتظر أن تنضم فرقاطة إيطالية لتلك المناورةيوم الجمعة 29 أغسطس 2020،فيما أعلنت تركيا في المقابل تزامنًا مع تلك المناورات عن البدء في تنفيذ مناورة بحرية شرق البحر المتوسط بمشاركة سفن من البحرية التركية والأمريكية.
وفيما يخص مواقف الدول الأوروبية تجاه الأزمة، فقدوجهت فرنسا تحذيرات لأنقرة من محاولة جعل التلاعب بحقوق دول الجوار في المتوسط، محذرة من عواقب الخطوات التي تقوم بها تركيا في المنطقة، وما قد يتسبب فيه هذا الأمر مستقبلًا. على جانب آخر قالت وزيرة دفاع دولة قبرص إن التوترات ومحاولات زعزعة استقرار شرق البحر المتوسط وصلت إلى ذروتها.
قلق الناتو

من جانبه، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرغ " عن قلقه العميق من الوضع المتأزم بشرق المتوسط، وقال خلال مشاركته في اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في برلين: "ما نحتاج إليه هو الحواروخفض التصعيد"، ورحب بمحاولات الحكومة الألمانية للتوسط بين اليونان وتركيا لنزع فتيل هذه الأزمة، وذكر أنه شخصيًّا على تواصل منتظم بأنقرة وأثينا.أما وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، والذي يقود دور الوساطة بين الطرفين المتنازعين، فقد دعا خلال محادثات أجراها مع نظيريه التركي واليوناني خلال زيارة للبلدين، إلى الحوار، محذرًا من أن الوضع الحالي يشبه اللعببالنار وأن أي شرارة مهما كانت صغيرة يمكن أن تشعل الموقف برمته وتؤدى إلى كارثة.
كانت تركيا قد بدأت منذ فترة البحث عن موارد طبيعيةبالقرب من قبرص دون الحصول على موافقة من الحكومة المعترف بها دوليًّا في نيقوسيا. كما تطالب اليونان بحقوق حصرية في استغلال الموارد الموجودةبالمنطقة لأن الجزر هناك تنتمي إلى أراضيها، غير أن الحكومة التركية تَعتبر أن الجرف القاري هو معيار ترسيم الحدود البحرية، وأنه لا ينبغي أخذ الجزر في الاعتبار عند حساب الحدود البحرية بين البلدان.
أرقام الإصابات بكورونا في تركيا صادمة

يعاني قطاع السياحة التركي معاناة كبيرة بسبب إحجام السيّاح عن المزارات السياحية التركية والتي كانت تَدُرُّ دخلًا قويًّا في الاقتصاد التركي، بالإضافة إلى قطاع الصناعة الذي تراجع هو الآخر تراجعًا تاريخيًّا في الآونة الأخيرة، وقد مثلت أزمة كورونا الضربة القاضية لهذين القطاعين اللذين يمثلان عماد الاقتصاد التركي.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي التركي في الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة 11% مقارنة بالربع السابق، كما أعلن مكتب الإحصاء التركي، وقد أثرت جائحة كوروناعلى الأسواق التركية أكثر من تأثيره علىدول أخرى، مثل ألمانيا، التي تقلص بها الناتج الإجمالي المحلي بسبب انتشار الوباء بنسبة 9.7% فقط، وهذه الأرقام تكذّب تصريحات "بيرات البيرق" وزير المالية التركي الذي قال: "كنا نخطط لتحمل عواقب الوباء الكارثيةالتي أدت إلى توقف الاقتصاد العالمي في الربع الثاني، ومع ذلكفلا تزال بلادنا تعمل بشكل جيد مقارنة بالآخرين؛فاقتصادنا يقوم على أساسقوي وديناميكي".

أسباب الانهيار الاقتصادي
زار تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 حوالي 5.4 مليون زائر أجنبي فقط، بنسبة انخفاض تقدّر بـ 78% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛فقد حذرت العديد من الدول – بما في ذلك ألمانيا – من السفر إلى أنقرةبعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك، الأمر الذي ترتب عليه انهيار قطاع الخدمات المرتبط بصناعة السياحةبمقدار الربع، كما تقلصت الصناعة أيضًا، حيث تراجع إنتاج العديد من المصانع وتعطلت سلاسل التوريد، لكن في المقابل نما القطاع المالي بنسبة 28 % في الربع الماضي.

وتعاني تركيا في الوقت نفسه من أزمة فيما يخص عملتها، حيث أدى التضخم المرتفع وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية واستنفاد احتياطيات النقد الأجنبي والطلب المتزايد من الأتراك على العملات الأخرى إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة، والتي هبطت إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار واليورو في الأسابيع الأخيرة.ويبقى الحل أمام استعادة العملة التركية لقيمتها هو رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، لكن أردوغان يرفض هذه الخطوة، حيث يقول دائمًا بأنه المعارض الأكبر لرفع سعر الفائدة في تركيا، ولذلك ثبّت البنك المركزي مؤخرًا سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25%، بعدماقام سابقًابخفض سعر الفائدة من 24% إلى المعدل الحاليبهدف تحفيز الاقتصاد.

سياسة أردوغان العدوانية سبب الأزمات
لا تزال سياساتالرئيس التركي العدوانية والمضطربة هي مصدر القلق للمستثمرين الأجانب، الذين بدأوا في الهروب من السوق التركي، أو على الأقل ينتظرون الفرصة المواتية للانسحاب بأقل الخسائر،ولا شك أن العوامل السياسية هي من أهم أسباب انسحاب المستثمرين الأجانب من السوق التركي، حيث يعمد أردوغان دائمًا إلى إقحام تركيا في صراعاوتوترات مع دول الجوار من المحيط الأوروبي أو من المحيط العربي عبر الضفة الأخرى من المتوسط أومباشرة مثل سوريا والعراق، ومن ثم أعلن البنك المركزي التركي أن الأصول الخارجية لتركيا بلغت 225.8 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي2020، بانخفاض قدره 10.9% عن نهاية عام 2019، كما انخفضت خصوم الدولة لغير المقيمين بنسبة 8.1، لتصل إلى 550.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.. مناورة جديدة أم بارقة أمل؟

نشر موقع فيلت تقريرًا للكاتبين "دانيال ديلان بومر"، و"كريستوف ب. شيلتز" تحدث عن دلالات الاتفاق الأخير الذي جرى الإعلان عنه بين طرفي النزاع في ليبيا، والذي يقضي بوقف إطلاق النار تمهيدًا للمفاوضات السياسيةوإجراء انتخابات في عموم البلاد.

تركيا وفرنسا



ترغب فرنسا أن تمنع تركيا من استغلال حكومة السراج لتحقيق مكاسب على الأرض، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحصة من النفط والغاز الليبي، أو فيما يتعلق بإقامة قاعدة عسكرية في مصراتة، والتي من الممكن أن تشكّل تهديدًا مباشرًا للمصالح الفرنسية هناك، ومن ثم يعمل ماكرون على مواجهة أردوغان، سواء في ليبيا أو في البحر المتوسط، الأمر الذي يفسر وقوف فرنسا في صف اليونان ومعارضتها الشرسة للسياسة التركية، ولذلك تقف فرنسا، بالإضافة لمحور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، داعمة هذا الاتفاق لتفويت الفرصة على أردوغان في استغلال الوضع الراهن في الأراضي الليبية، وحصار الطمع التركي الذي يخطّط لالتهام ثروات ومصالح دول الجوار.
اتفاقية مفاجئة

مثّل إعلان وكالة رويتز للاتفاقية مفاجأة لمتابعيالشأن الليبي، على الرغم من الترحيب الفرنسي بالاتفاق قبل الإعلان عن تفاصيله؛ما يؤكد مشاركة فرنسا في إتمام هذا الاتفاق، ولا شك أن نجاحه من شأنهأن يهدد أطماع تركيا في ليبيا، حيث لم يعد بمقدورها التحرك عسكريًّا نحو سرت أو الجفرة، ويبدو أن حكومة السراج اضطرت لتوقيع هذه الاتفاقية بعد الضغوط الكبيرة التي تعاني منها جراء وقف تصدير الغاز من تلك المناطق، كما أن أنقرة هي الأخرى ترغب في تهدئة تلك الجبهة كما صنعت في سوريا للتفرغ للنزاع مع اليونان وقبرص، ومع ذلك فإنه في حالة نجاح الاتفاقية فإن وضع تركيا، التي تُعد الحليفوالداعمالأقوى لحكومة السراج، لن تعود إلى ما كانت عليه، وربما يستطيع الشعب الليبي تجاوز تلك المرحلة والاستغناء عن القوات الأجنبية واستعادة تماسكه وقوته إذا ما وصلت هذه الاتفاقية لبر الأمان.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا