الصحافة الألمانية| كشمير أرض خصبة جديدة للإرهاب.. وسياسة أردوغان تجاه سوريا بداية النهاية لعهد السلطان

ترجمة بواسطة – عماد شرارة

هل يمكن أن يتناغم الإسلام مع الدولة الدستورية الحرة؟

نشر موقع "نيا زورشر تسايونج" تقريرًا للكاتب "مارتن رونهايمر" لفت إلى ما وصفها بـ"المُعضلة" التي تشغل الباحثين في أوروبا من إمكانية تناغم الإسلام مع الدولة الليبرالية، وكيفية ضمان ذلك في ظل تزايد أعداد المسلمين في القارة العجوز بسبب ارتفاع نسبة المواليد، وسياسة الهجرة واللجوء، ويشرح الكاتب كيفية عدم إمكانية انزلاق أوروبا إلى هذا المأزق.

وأكد "مارتن رونهايمر"، أستاذ الأخلاق والفلسفة السياسية بجامعة سانتا كروس البابوية في روما، والرئيس المؤسس للمعهد النمساوي للاقتصاد والفلسفة الاجتماعية في فيينا، أن إمكانية تصالح الإسلام مع الدولة الليبرالية، كما حدث مع الديانة المسيحية في القرن الماضي، أمر غير وارد، واستشهد رونهايمر بما ذكره الفيلسوف القانوني "إرنست فولفجانج بوكينفورد: "الدولة الليبرالية تعيش وفق مقومات يجب حمايتها وضمانها من قبل أجهزة الدولة وسياساتها"، وأشار رونهايمر إلى أن شكوك "بوكينفورد" المنحازة تجاه الإسلام وتوصياته بشأن سياسة الهجرة مبررة إلى حد كبير رغم أنها تثير الكثير من الجدل.

وتابع الكاتب أن "بوكينفورد" طرح أسئلة في محاضرة ألقاها عام 2007م بعنوان: "الدولة العلمانية"، كان منها: هل يمكن من الناحية العقائدية أن يتصالح الإسلام الذي يزداد معتنقوه في الدول الغربية بسب ارتفاع معدلات المواليد والهجرة مع الدولة الدستورية العلمانية والحرية الدينية كما صنعت الكنائس المسيحية؟ وماذا لو لم يحدث ذلك من قِبل الإسلام؟

واستطرد "بوكينفورد" بأن الوقاية خير من العلاج، وأن الحل في دولة القانون، وليس في الدولة العقائدية، وأضاف الكاتب أنه لم تكن هناك ثمة مشكلة في عام 1964 يمثّلها الإسلام كتحدٍّ للدولة الدستورية العلمانية الليبرالية، وذلك حين أصدر المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بيانًا عام 2001م أوضح فيه أن المسلمين في المهجر مُلزمون بتطبيق قانون الدول التي يعيشون فيها، لأن هذا القانون يمثّل وثيقة وعقد اتفاق بين الأطراف التي تعيش على أرض هذا الوطن، بصرف النظر عن الدين أو اللون أو العِرق، ومن ثَمَّ فالمسلمون في أوروبا يجب عليهم العمل على تحقيق الاندماج والسعي عن طريقه لاستصدار ما يناسبهم من تشريع يتفق عليه الأطراف عن طريق القنوات الشرعية (البلديات أو البرلمانات)، وليس عن طريق القوة أو العنف.

ولذلك لم يكن يمثل الإسلام أي مشكلة لـ "بوكينفورد"؛ فما تطلبه الدولة الليبرالية من مواطنيها هو الولاء للنظام القانوني العلماني، وليس بالضرورة الولاء العقائدي، فالدولة الليبرالية لا تطالب بأية مشاعر عقائدية أو موافقة داخلية على "القيم"، هي تطلب فقط الامتثال للقوانين المعمول بها.

وأضاف "بوكينفورد" أنه يجب على الدولة ألا تكون دينية ولو حتى عن طريق السياسة؛ فمن الممكن أن يشكّل المسلمون الأغلبية في المجتمع، ومن ثم سيسعون إلى إلغاء الحرية الدينية أو على الأقل الحد منها، لذا يتعين على الدولة ضمان بقاء هذا الدين وأتباعه في وضع الأقلية، ويتطلب ذلك، إذا لزم الأمر، القيام بترتيبات سياسية ملائمة في مجال حرية الحركة والهجرة ومنح الجنسية؛ فبوكينفورد يريد أن يؤكد أن مسؤولية الدولة لا تكمن في الحفاظ على الهوية "القومية" أو "العِرقية"، إنما تتعلق بالحفاظ على النظام السياسي العلماني والليبرالي، وضمانه للأجيال المقبلة عن طريق تعديل سياسة الهجرة ومواجهة التيارات المتطرفة وبالأخص الدينية.
وفي نهاية التقرير، أكد الكاتب أن الحل الليبرالي لا يمكن أن يتحقق عن طريق إغلاق الحدود أمام المسلمين المهاجرين، لكنه سيتحقق بالتفكير في سبل وقاية ثقافتنا الليبرالية واتباع سياسة حكيمة في الهجرة والاندماج.

كشمير أرض خصبة جديدة للإرهاب

نشر موقع" فيلت" تقريرًا للكاتب "طه صدقي" أشار إلى خطورة منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان في المرحلة المقبلة، وتأثيرها على العالم، حيث باتت تمثّل الوجهة الآمنة للكثير من عناصر المليشيات الإرهابية، التي تبحث عن وهم الجهاد من ديار الإسلام، فكشمير ستصير الأرض الخصبة الجديدة للإرهاب.

وبعد أن ألغى رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" المادة الدستورية الخاصة بالحكم الذاتي لإقليم كشمير، وأرسل مزيدًا من القوات الهندية (10000 جندي) إلى المنطقة، والوضع يزداد توترًا بين البلدين، بما يمثل خطرًا على العالم أجمع وليس على البلدين فحسب. ويرغب رئيس الوزراء الهندي من وراء هذه الخطوة إلغاء القانون الذي كان يحظر شراء أراضي الإقليم من قبل غير الأغلبية المسلمة، وكذلك إلغاء حظر الوظائف لغير هذه الاقلية.

وبعد إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، التي كانت تضمن الحكم الذاتي لإقليم كشمير، باستثناء السياسة الخارجية والدفاعية، بات الجميع في قلق مما ستؤول إليه التطورات بين الجانب الهندي والباكستاني، حيث يعود الصراع التاريخي بين الجارتين حول منطقة كشمير إلى تاريخ الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947م.

من جانبها، تهدد باكستان واشنطن بالانسحاب من الوساطة بينها وبين حكومة طالبان، حيث تضمن الحكومة الباكستانية عملية مشاركة طالبان الأفغانية في محادثات السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ 18 عامًا في أفغانستان، والذي بدأ عام 2011م بعد 11 سبتمبر، وليس هذا فحسب، بل يهدد الباكستانيون بفتح الحدود الباكستانية الأفغانية (الحدود الغربية) بحجة ضرورة تحويل القوات إلى الجانب الهندي (الحدود الشرقية).

ومع ذلك، فإن هذا تكتيك قديم؛ فباكستان تدّعي أن الهند هي مسؤولة عن تصاعد العنف في المنطقة، بينما في الحقيقة باكستان هي من تسمح للجماعات المسلحة بحجج واهية لإثارة الاضطرابات في وادي كشمير، وذلك منذ عام 1947 عندما غزت شعوب البشتون من المنطقة الباكستانية الأفغانية إقليم كشمير بناءً على طلب من الدولة الباكستانية؛ ما أدى إلى اندلاع الصراع، لكن منذ أواخر التسعينيات، وعندما أصبح البلدان قوتين نوويتين، أصبح خيار الحرب أكثر تعقيدًا؛ لأنه قد يكون له عواقب وخيمة على كليهما، ولذلك تستخدم باكستان ورقة المتشددين، حتى لو أنكرت تورطها في الحرب بالوكالة في منطقة كشمير؛ فالمليشيات المسلحة المتواجدة في كشمير تقدّم دعمًا لباكستان، كما تنشط الجماعات الباكستانية المحظورة الأخرى مثل "عسكر طيبة" و"جيش محمد" و"حركة المجاهدين" منذ بداية التسعينيات، والتي كانت تقاتل إلى جانب طالبان ضد الأمريكيين والقوات الأجنبية.

وبعد هزيمة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان في أواخر الثمانينيات من قِبل ما يسمى (المجاهدون)، انطلق معظم هؤلاء المقاتلين (طالبان والقاعدة وغيرهما) إلى كشمير، والتي تصنف أغلبها جماعات إرهابية من قِبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتخشى نيودلهي من انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، واحتمال انتقال تحالف حركة طالبان مع الجماعات الإرهابية إلى الإقليم، الذي يشكّل أرضًا خصبة للإرهاب، وتهديدًا حقيقيًّا لأمن الهند والعالم، ولذلك لجأت الهند لخطوة استباقية وتحصين أمنها من خطر الأمواج والعواصف الإرهابية الغربية القادمة من باكستان وأفغانستان.

لكن يبقى السؤال: هل ستقف باكستان، التي تمر بفترة من الاضطرابات الاقتصادية، مكتوفة الأيدي، أم ستلجأ إلى التكتيك القديم للرد على نيودلهي آجلًا (على المدى الطويل) عن تطريق تسليح ودعم سكان كشمير المسلمين الذين يرفضون حكم نيودلهي لتكرار ما حدث للسوفييت في الثمانينيات وأدى لهزيمتهم؟ وهل ستتكرر هذه القصة مرة أخرى أم أن العالم سيتكاتف من أجل مواجهة هذا الخطر وتجفيف منابع الإرهاب؟

لماذا لا ينقرض الملحدون من الحياة؟

نشر موقع "سبيكتور" تقريرًا للكاتب "ميشيل بلوما" تحدث عن أسباب تنامي ظاهرة الإلحاد في العالم من الناحية العلمية، وعلاقة ذلك بالتطور العلمي الهائل في الآونة الأخيرة على مستوى جميع المجالات.

وأظهرت دراسة علمية من كبار العلماء المتخصصين في علم الاجتماع والأديان بجامعة جيسن بألمانيا، وهم: "فولفغانغ أتشنر" و"إيكارت فولاند" و"أولريش فراي"، أن ظاهرة التدين في أي مجتمع لا تخضع فقط للموروث الثقافي المحيط بالفرد، ولا يمكن أن تخضع لعملية قياسية مضطردة، بحيث يزداد تديُّن الأبناء مثلًا تبعًا لزيادة تدين الآباء، وإن كانت هناك مقارنات يمكن أن تكون أغلبها صحيحة في هذا السياق كزيادة نسبة الخصوبة (المواليد) بزيادة نسبة التدين في المجتمعات الدينية.

 وأشارت الدراسة إلى أن أسباب التدين والإلحاد ترجع بالأساس إلى حزمة كاملة ومرتبطة مع بعضها البعض، بحيث يمكن أن تُشكّل وحدة صلبة، وذكرت الدراسة أنه كلما كانت البيئة أو طبيعة الشخص ذات إثارة نحو الاستقلالية والابتكار للتعايش، وإشباع الميول والرغبات الطبيعية (الجينية) كلما كان المجتمع أكثر تدينًا، وكلما كانت ظاهرة الإلحاد أو عدم التدين ظاهرة صحية في المجتمع، طالما أنها تحقق للأفراد أو المجموعات التي تتبنها القدرة على التأقلم والمرونة في مواجهة عواصف الحياة وتغيراتها، وبرهنت الدراسة على صحة هذا الاستنتاج بالهجرات المختلفة للطيور التي تحدث نتيجة للتغيرات المناخية، أو للبحث عن مكان أفضل للتكاثر، أو حتى استجابةً لدوافع فطرية لدى بعض أنواع الطيور.

واستعرضت الدراسة الفرق الجوهري بين الأنثى والذكر فيما يخص ظاهرة التدين والإلحاد، ففي حين تميل المرأة إلى التمسك بالموروث الديني بقوة (براغماتية دينية)؛ يُظهر الرجل نفس القدر من التمسك بالدين، ولكن مع الاستعداد لاستخدام العنف، ومن ثم فإن نسبة المتطرفين الدينيين والملحدين يستحوذ عليها الرجال دون النساء.

هل الإسلام دين السلام أم دين العنف والإرهاب؟

نشر موقع "أخبار الكاثوليك" تعريفًا لكتاب: "الإسلام دين السلام، أم دين يشكّل خطرًا على العالم" للسيد بيترجيمس ف. شال إس جيه"(Pater James V. Schall SJ)، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة جورج تاون (الولايات المتحدة الأمريكية)، والذي كان عضوًا في المجلس البابوي للعدالة والسلام في روما.

 وذكر الموقع أن الكاتب اختصر أسباب ومبررات كل فريق من الفريقين الذين يرون في الإسلام تهديدًا، والذين يرون أن الإسلام بريء من كل ما يُرتكب باسمه، وألقى الموقع الضوء على العمليات التي ارتُكبت منذ أحداث 11 سبتمبر باسم الإسلام، لافتًا إلى أن العالم الغربي تأثر وصُدم من شدة هذه العمليات المروعة، وأضاف الكاتب بأن الإسلام كدين بالمفهوم الغربي، بمعنى ممارسة الشعائر والعلاقة بين الإنسان وخالقه، لا يمكن أن يمثّل تهديدًا للعالم الغربي، وليس سببًا في الصراع المستمر بينه وبين الغرب، إنما السبب الحقيقي لهذا الصراع يكمن في رغبة الإسلام السياسي الجامحة للسيطرة على العالم وخلط المقدس بالتراث البشري، الأمر الذي يمثل تناقضًا صريحًا وانتكاسة قوية للحضارة الإنسانية التي تعيش ذروتها في أيامنا الحالية.

كما تناول الكتاب بعض المفاهيم الإشكالية التي تتعلق بالإسلام من وجهة نظره الفلسفية الدينية، ليصل في النهاية إلى نتيجة مفادها: أن الإسلام كدين ليس مكمن الخطر ولكن الخطر الحقيقي يكمن في بعض أتباعه الذي يريدون فرض توجهاتهم واعتقادهم بالقوة على العالم.

الحرب بالوكالة بين إيران وإسرائيل

نشر موقع "تسايت أون لاين" تقريرًا للكاتب "مارتن جيلن" لفت إلى خطة إسرائيل لمواجهة أذرع إيران في المنطقة المحيطة، بداية من العراق، ونهايةً بسوريا ولبنان، حيث إن الضربات على المواقع التابعة للمليشيات الإيرانية في سوريا والعراق يتم استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي في رسالة واضحة من إسرائيل مفادها: "لن نسمح ببقاء إيران آمنة في محيط دولتنا".

ومنذ سقوط نظام صدام حسين وانتشار الجماعات الإرهابية في العراق، بدأت إيران في دعم المليشيات الشيعية، وفي عام 2018م ظهرت بعض المليشيات التي باتت تعتمد اعتمادًا كليًّا في تسليحها على نظام الملالي، وقد شنت إسرائيل غارات جوية مدمرة على مخازن الأسلحة للميليشيات الشيعية الموالية لإيران في سوريا والعراق، أسفرت عن تدمير المواقع وجرح العديد من الأشخاص؛ فإسرائيل ترى في الامتداد الإيراني في العراق وسوريا ولبنان خطرًا يواجه أمنها، ولذلك أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الطائرات الإسرائيلية قامت بتدمير قاعدة تابعة لإيران على الأراضي السورية؛ الأمر الذي دفع قائد لواء فيلق القدس اللواء قاسم سليماني للتغريد قائلًا: "هذه الأعمال الإجرامية المجنونة هي الخطوات الأخيرة للنظام الصهيوني، وتمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي".

من جانب آخر صرح الخبير السياسي والمتخصص في شؤون حزب الله بالجامعة الأمريكية في بيروت "هلال خشان" أن إسرائيل تحاول إيقاف نفوذ طهران في المنطقة، حيث أعلن يوسي كوهين رئيس الموساد أن إسرائيل ستتخذ الإجراءات العلنية والسرية لمنع إيران من الاستقرار في سوريا والعراق ولبنان، حيث تحاول طهران وحزب الله حاليًا نقل جزء من قواعدها إلى شمال سوريا، وفي نفس الوقت يقومون ببناء مصانع أسلحة حديثة في العراق ولبنان، ويعتقدون أننا لن نستطيع الوصول إليها.

لماذا تساند إيران بشار الأسد بكل قوة؟

وطالعنا موقع "دويتا فيلله" بتقرير للكاتب "كريستن كنب" تحدث عن أسباب دعم النظام الإيراني للنظام السوري برئاسة بشار الأسد على حساب الشعب الإيراني، الذي يعاني بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وعن مكاسب طهران من هذا التحالف، وموقف الدول العربية الأخرى من تصاعد النفوذ الإيراني في المحيط العربي.

ولم يحظ أي نظام بدعم إيراني قوي مثل الذي حظي به النظام السوري، فقد دعمت طهران النظام في دمشق منذ البداية بالأنظمة والمعدات، ثم أرسلت بعد ذلك المقاتلين من الحرس الثوري ومستشاريهم إلى دمشق، حتى أعلن بالفعل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني علانيةً وجود جزء من قواته بسوريا. وفي السنوات اللاحقة استثمرت طهران بقوة من أجل بقاء حكومة الأسد، وقد قدّر نديم شهادي، الخبير بالشؤون السياسية، قيمة المساعدات الإيرانية المالية للنظام السوري بـ 105 مليارات دولار، فيما تحدثت وزارة الخارجية الأمريكية عن نفقات بقيمة 21 مليار دولار.

وتهدف إيران من وراء هذا الدعم إلى بسط هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط ومحاصرة أعدائها من العرب وإسرائيل، ولذلك صرح وزير الخارجية السابق، علي أكبر ولايتي في أحد لقاءاته مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمة في عام 2017م قائلا: "طريق المقاومة يبدأ من طهران وينتهي بدمشق (النظام السوري القائم) والموصل (قوات الحشد الشعبي) وبيروت ( قوات حزب الله)" ومن ثم فإيران موجودة أيضًا في لبنان عبر حزب الله، الذي تأسس خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية بهدف توفير قوة مسلحة ضد القوات الإسرائيلية التي تدخلت في جنوب لبنان في تلك السنة، ولم يمر عام واحد على تأسيس حزب الله حتى أرسلت طهران حوالي 1500 مقاتل من الحرس الثوري لتعزيز الحزب، ومنذ هذه اللحظة لم تبخل طهران على الحزب بالقوة والعتاد، فخلال حرب 2006م بين إسرائيل وحزب الله، دعمت إيران الحزب بنحو 11.500 صاروخ؛ مما اضطر الجيش الإسرائيلي إلى الاعتراف بأن مليشيا حزب الله هي وحدة خاصة للجيش الإيراني في لبنان وليست مجموعة قتالية لبنانية، ولذلك تقاتل هذه المليشيا حاليًا مع النظام السوري تنفيذًا للمخطط الإيراني بدعم النظام السوري حتى النهاية، وتعويض الخسارة الفادحة التي لحقت بكلا الطرفين جراء المشاركة في هذه الحرب الباهظة.

صبر بوتن ينفد تجاه سياسة أردوغان في سوريا

وأورد موقع "فيلت" تقريرًا للكاتب "ألفريد هاكنبرجر" أكد فشل سياسة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في سوريا، وفقدان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" الثقة في قدرة تركيا على تنفيذ وعودها بالقضاء على المتشددين في إدلب، ومن ثم سمح بوتن للقوات السورية لأول مرة بقصف القوات التركية والهجوم عليها، الأمر الذي دفع بالآلاف من السوريين إلى النزوح للحدود التركية خوفًا من دمار الحرب، لا سيما بعد فشل خطة أردوغان بإنشاء منطقة آمنة في سوريا لتأمين المدنيين.

ويعاني أردوغان في الوقت الحالي بسبب سوريا، فبعدما قامت القوات السورية لأول مرة بضرب مراكز المراقبة التركية في دمشق، بدا واضحًا أن ذلك يعدّ بمثابة إعلان الهزيمة لأردوغان في الداخل والخارج؛ فلطالما صدَّر أردوغان للشعب التركي أنه حامي الحمى وقاهر الأكراد في كل مكان، سواء في العراق أو في سوريا، ويأتي الرد الأمريكي في سوريا بأنه لن يُسمح بعد بضرب الأكراد، وأن القوات الأمريكية هدفها الأول والأساسي هناك هو حماية الأكراد.

 هذا فضلًا عن تراجع الجماعات الموالية لتركيا في إدلب، وعجز أردوغان عن تنفيذ وعوده بالقضاء على الجماعات المتطرفة في إدلب، الأمر الذي دعا موسكو للسماح للنظام السوري لأول مرة بقذف نقاط المراقبة التركية بهدف إرسال رسالة واضحة لأردوغان بأن صبر موسكو قد نفد أمام عجز أردوغان عن تنفيذ وعده، وأن زيارات أردوغان المتكررة، وحتى شراء صفقة الصواريخ إس 400، لن تمنع موسكو من الهجوم على إدلب إذا لزم الأمر، وبات أردوغان محاصرًا من كل جانب؛ فعلى الصعيد الداخلي يتمثل فشله في ضرب الأكراد كما وعد بسبب الأزمة الاقتصادية التي أفقدته القدرة على تحمل الثمن الباهظ للهجوم.

وبعد إصرار تركيا على توفير منطقة آمنة في سوريا وشهور من المفاوضات، وكذلك بعد تأكيد أنقرة أنها لن تحيد عن مطالبها بتوفير منطقة بطول 32 كيلومترًا والعودة غير المشروطة للاجئين السوريين، لم يحقق الرئيس التركي شيئًا من ذلك؛ فالمنطقة المقترحة بعرض خمسة كيلومترات فقط، وفي حالات استثنائية إلى تسعة أو 14 كيلومترًا، كذلك تم الإعلان عن أن السيطرة على هذه المنطقة الأمنية سيكون بواسطة القوات المحلية السورية بالتعاون مع الولايات المتحدة التي واصلت نشر أكثر من 1000 جندي في شمال سوريا لدعم الأكراد، وليس لأنقرة علاقة بهذا الأمر، كما لم يتم التوافق بخصوص عودة اللاجئين، في حين تخلى الكرملين عن أردوغان، حيث أعلن بوضوح بأنه إذا لم تفِ تركيا بالتزاماتها فستكون العواقب وخيمة.

وقد دفعت سياسة أردوغان المتعجرفة به إلى الهزيمة الداخلية؛ فصورته كحامي الحمى لم تعد كما كانت، وباتت سلطته تنهار أكثر من أي وقت مضى؛ ولم يفقد الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) مدينة اسطنبول فحسب؛ بل خسر العاصمة أنقرة وغيرها من المدن الكبرى في البلاد بسبب نظام استبدادي ومزاعم الفساد ضد أفراد عائلته، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع البطالة والتضخم وزيادة أسعار المواد الغذائية، ولا يبدو في الأفق سبيلًا قريبًا للخروج من الأزمة، ومن ثَمّ تشعر المعارضة بقرب بداية النهاية لعهد "السلطان".

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا