الصحافة الألمانية | لاجئو سوريا والعودة إلى أرض الموت.. وهل تتكرر مأساة منتزه غازي في تركيا؟

ترجمة بواسطة – عماد شرارة

مُحاربة توغل الإسلام السياسي في المجتمع الألماني

نشر موقع "برو كريستلش مدينماجزين" حوارًا أجراه مع السيد "كارستن لينيمان"، نائب رئيس الائتلاف الحاكم في ألمانيا، حول خطورة الإسلام السياسي الموجه على قيم المجتمع الألماني والتعددية وسبل مكافحته، التي عد منها تقييد نشاط جماعة "ديتب" التركية، وغيرها من الجماعات الإسلامية المسيّسة في ألمانيا.

الإسلام السياسي يتسلل بيننا

دعا السياسي "كارستن لينيمان" (CDU) لإرجاء إلحاق الأطفال الذين لا يتحدثون الألمانية عن الالتحاق بالمدارس الألمانية حتى يتمكنوا من إتقانها، وقد واجه هذا الاقتراح مُعارضة قوية. وذكر لينمان في حواره دوافع هذا الاقتراح، وتخوفه من الإسلام السياسي، كما طالب بضرورة سعي رجال الدين الإسلاميين ورعاة الكنيسة الأجانب إلى تحقيق الاندماج في المجتمع الألماني.

برو: لقد واجهت الكثير من الانتقادات بسبب اقتراحك بإرجاء إلحاق الطلاب الذين لا يجيدون اللغة الألمانية بالمدارس، سواء من اليسار أو من داخل حزبك السياسي؛ فقد وُصف اقتراحك من قبل "كارين برين"، وزيرة التعليم في الاتحاد الديمقراطي المسيحي بأنه "إجراء شعبوي"، فهل تشعر بأنه أسيء فهم مُقترحك؟

كارستن لينيمان: لا أشعر أنه أسيء فهمي، بل تعمدوا إساءة فهمي؛ حيث ذكرت وسائل الإعلام على لساني تصريحًا بحظر المدارس الابتدائية للأطفال الذين لا يستطيعون التحدث باللغة الألمانية، لكن تمَّ تصحيحه والاعتذار لي بعد ذلك، ولكن لم يكن الاعتذار ليفيد شيئًا آنذاك؛ فقد سبق القلم العذل! وبات الجميع، بمن فيهم السياسيون، لا يتحققون من الأخبار، ويعتمدون على ما تكتبه الصحف، غير أنه بعد تصحيح الخبر، تراجع المنصفون عن النقد حتى من داخل حزبي؛ فنحن نتقاسم الرؤى والأهداف.

السيدة "إنغريد جوجولين" المتخصصة في علم التربية عارضت هذا المقترح وصرَّحت: "وظيفة المدرسة هي تعليم اللغة الألمانية للأطفال، لكن حين تشترط المدرسة بعض المؤهلات، فالأمر ليس بجديد"، فكيف ترى ذلك؟
 
تلقيت الكثير من الرسائل من المعلمين والأخصائيين تؤيد مقترحي وتدعمه، كما أن هناك من انتقد، مثل السيدة "جوجولين"، ومن الواضح أن الخبراء ليسوا متفقين حول هذا الموضوع، وهو طبيعي في جميع مناحي الحياة، لكن المهم لي كسياسي، هو: كيف أتبنى أو أتخذ قرارًا، وعلى أي أساس؟ فقد التقيت بالعديد من معلمي المدارس الابتدائية، ومديري المدارس، وأولياء الأمور بشكل يومي، وتوصلت لاستنتاج واضح: "في الفصول الدراسية، التي لا يستطيع فيها ثلث أو حتى نصف الأطفال الحديث باللغة الألمانية لا يمكن أن تُثمر العملية التعلمية! فأين هي المدرسة التي تملك تنحية طفل بسبب عجزه عن التحدث بالألمانية؟ وكيف يمكن لوالدي هذا الطفل تعويض هذا العجز؟ وبرلين أفضل نموذج لذلك؛ فهناك المئات من هذا الحالات التي يجب أن تقلقنا جميعًا، وهي بحاجة ماسة إلى مزيد من الالتزامات في مجال اختبارات اللغة وتطويرها".

من المنطقي أن تمتلك الخبرة في مجال السياسية والاقتصاد، لكن أن تتطرق بشكل متزايد إلى الحديث عن قضايا الاندماج والإسلام فهذا أمر مستغرب؛ ففي كتابك: "الإسلام السياسي لا ينتمي لألمانيا"، تطالب بإجراءات أكثر صرامة ضد المسلمين الذين لا يبدون استعدادًا للاندماج في المجتمع الألماني، فما الذي تأمله من مثل هذه الإجراءات؟

في السنوات الأخيرة استقبلت ألمانيا عددًا كبيرًا من اللاجئين الذين يحملون تصورًا مختلفًا تمامًا لمنظومة القيم، بالإضافة إلى ما تُخطط له حكومة أردوغان التركية من أسلمة أوروبا عن طريق جمعية ديتب (الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا)، كما ينبغي ملاحظة تخفي الكثيرين من المتشددين الإسلاميين هنا في ألمانيا في ثوب الانفتاح وقبول التعددية، وبعبارة أخرى، فإن الإسلام السياسي الذي يقود هذه الأسلمة، يتسلل بيننا في خفية، ما يمثل خطرًا على مجتمعنا التعددي، ليس فقط فيما يخص مسألة الانقسام المهدّد للمجتمع، بل أيضًا الخوف على نظامنا القانوني الديمقراطي الحر، حيث تضطر الشركات المتوسطة والصغيرة لتوظيف المتخصصين والعمال من الدول الإسلامية، وبالتالي نحتاج لجهد أكبر لمواجهة مشاكل تعثر عملية الاندماج والتكامل.

بالنسبة للخطباء الوافدين الذين يعملون في ألمانيا، فإنك تطالب بتعلم اللغة الألمانية كشرط من شروط الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى تصريح أمني شامل، وتعهد كتابي بالامتثال للقانون، في حين أنه لن يجرؤ أحد على مطالبة القساوسة الأمريكيين الذين يتوافدون ويبقون في ألمانيا – في كثير من الأحيان – لسنوات، أليس هذا صحيحًا؟

لكي أكون صادقًا وواضحًا فإنه ينبغي تطبيق مثل هذه الشروط على أتباع جميع الأديان، وبالتالي فإن القس الأمريكي الذي يريد أن يعمل في ألمانيا لفترة طويلة، ولو كان العمل تطوعيًا، مُطالبٌ بما يطالَب به الخطيب المسلم، حيث إنه من البديهي أن تطلب الدولة الألمانية من أي شخص يريد الدخول إليها والعمل بها لفترة طويلة أن يكون لديه معرفة باللغة الألمانية، ومهارات ومؤهلات تُمكنه من أداء الوظيفة المتقدم إليها، ومن ثم فليس من الصعب حتى على الوعاظ، الذين يريدون القيام بالعمل في الكنائس هنا، أو تولي وظيفة اجتماعية أو سياسية، أن يكون لديهم على الأقل معرفة أساسية بلغتنا وثقافتنا.

في شهر فبراير، حينما تم الإعلان عن كتابك في برلين، قال رئيس البرلمان الألماني "فولفغانغ شويبله" :"الإسلام والمسلمون جزء من ألمانيا، ومن المهم أن نخلق إسلامًا ألمانيًّا يتوافق مع قيم المجتمع الألماني".. هل تتفق مع ذلك؟

نعم أتفق معه؛ فبعض المشاركين في كتابي من المسلمين، ونحن نتشارك معًا من أجل إسلام مستنير؛ لأننا لا نحارب الدين، بل نسعى للحفاظ على الإطار الذي يمكن أن تستمر فيه الحرية الدينية، وغالبية المسلمين في ألمانيا يؤمنون بنظامنا الليبرالي الديمقراطي؛ ولذلك لن نسمح للمتشددين أو الإسلام السياسي المناهض للدستور أن يسرق مبادئنا وقيمنا الحرة.

هل من الممكن أن يحدث تغيير جوهري في ممارسة الإسلام في ألمانيا، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟

نعم، ممكن، فالأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على نظامنا الليبرالي، والذي يشمل أيضًا حرية ممارسة الشعائر الدينية، لكنها ليست بلا حدود، فهي تنتهي عند بداية حرية الآخرين، ومن ثم يجب علينا أن ندعم المسلمين الذين يتحدثون بشجاعة عن إسلام ليبرالي وإصلاحي؛ فهذا حقهم الدستوري والقانوني بصرف النظر عن الدافع الديني، وإن كان هو الأساس في هذه القضية.

ابتعدوا عن الأخطار!

نشر موقع "فرنكفورت ألجماينا" تقريرًا للكاتب "أندريس ميمن" تحدث عن تجاهل العالم لمخاطر الانتهاكات البيئية والانبعاثات التي أثرت كثيرًا بالسلب على المناخ العالمي، وعن إهمال الكثير من الدول في العديد من الصناعات، التي يمكن تحويلها إلى صناعات صديقة للبيئة، وإن كانت أكثر تكلفة، لكن يحذر الخبراء من مخاطر مميتة إن استمر تجاهل العالم لهذه المشكلة، وتغليب المادة والمصالح الخاصة على المبدأ والمصالح العامة، وخطورة ذلك على مستقبل الأجيال القادمة عل هذا الكوكب.

وتكافح ألمانيا بصفة خاصة من أجل حماية البيئة، حيث تعتزم اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من تلوث الهواء والالتزام بالمعايير الأوروبية في هذا الشأن. وقد قدمت ألمانيا، بالإضافة إلى العديد من دول الاتحاد الأخرى، خطة جديدة تهدف للحد من تلوث الهواء وحماية البيئة، وعادة ما تشهد المدن الألمانية مظاهرات تدعو للالتزام ببنود اتفاق المناخ بباريس للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تسعى اتفاقية باريس للحد من معدل ارتفاع درجة الحرارة العالمية، التي تزداد سنويًّا منذ الثورة الصناعية، ويمثل هذا الارتفاع المطرد خطرًا وتهديدًا للحياة على كوكب الأرض إذا لم يتدخل الحكماء لوقف ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تسببت في تغيرات مناخية ضخمة لكوكبنا الذي نحيا فوقه.

وسائل الإعلام الأمريكية تُخفي الحقيقة

نشر موقع "انفوسبربر" تقريرًا تحدث عن محاولة إخفاء وسائل الإعلام الأمريكية والإعلام الموالي، حقيقة أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث انعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقرّت هذا الاتفاق بالإجماع، وبالتالي يعدّ هذا الإقرار – طبقًا لمواثيق الأمم المتحدة – التزامًا لا يمكن التراجع عنه. وقارن التقرير بين هذا الاتفاق وغيره من الاتفاقات مثل اتفاق القرم، الذي تنتقد روسيا بسبب انسحابه منه رغم أنه لم يحظ بالإجماع، ما يمثل ازدواجية في المعايير لدى واشنطن.

ومنذ أعلن الرئيس ترامب في مايو 2018م الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، ومعظم الصحف الكبرى، ومحطات التلفزيون والإذاعة تتحدث عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وعن العقوبات الاقتصادية، لكن مصطلح "انسحاب"، الذي يُظهر مردودًا إيجابيًّا لدى المتلقي، ليس صحيحًا في هذه الحالة، وربما كان صحيحًا حين أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، حيث تَضَمن الاتفاق بندًا يسمح للولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاقية، لكن هناك اختلاف بالنسبة لخطة العمل المشتركة (JCPOA)، التي كانت تهدف إلى إجراء تخفيض كبير في البرنامج النووي الإيراني وخضوعه لعمليات تفتيش صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقد صرح هانز بليكس، وزير الخارجية السويدي السابق، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس لجنة التسلح التابعة للأمم المتحدة، في 8 يوليو 2019م لوكالة الاخبار الأوروبية: "الولايات المتحدة لم تنسحب من الاتفاق، لكنها انتهكت قرار مجلس الأمن، المُلزم من الناحية القانونية، ولم تكتفي بذلك، بل حرّضت جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة على انتهاك القرار الذي تعهدوا بدعمه بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة".

أوكرانيا والمفارقة في تطبيق القانون الدولي

وتابع بيكس: "عندما يتعلق الأمر بشبه جزيرة القرم وأوكرانيا الشرقية، أو تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية، تصر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على احترام القانون الدولي بكل حزم، لكن في حالة إيران، فإن الولايات المتحدة هي أول من ينتهك القانون الدولي".

هل تمثل إيران تهديدًا حقيقيًّا للولايات المتحدة؟

وأضاف بليكس: "موقف الولايات المتحدة ربما يكون واضحًا وصريحًا فيما يخص المخاوف بشأن انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان ومحاربة الديمقراطية، لكن فيما يخص الخطر أو التهديد الإيراني، فليس ثمة خطر حقيقي يمكن أن يمثله النظام الإيراني على واشنطن، حيث تعمل الأخيرة على تعزيز التعاون الوثيق مع المملكة العربية السعودية، وحتى التطورات الأخيرة في سوريا أو اليمن توضح عجز النظام الإيراني عن المخاطرة بهجوم مباشر ضد أية دولة من دول الجيران، لكن العكس هو الصحيح، حيث تمثل قدرة التسليح العالية لكل من حلفاء واشنطن، سواء إسرائيل أو المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة، تهديدًا مباشرا لإيران، بالإضافة لاحتفاظ الولايات المتحدة بقاعدة بحرية كبيرة في البحرين وقاعدة جوية كبيرة في قطر، وتمركز العديد من حاملات الطائرات في الخليج، وتواجد القوات البرية في العراق.. كل هذه العناصر تمثل تهديدًا مباشرًا لإيران وأذرعها في المنطقة وليس العكس كما تزعم واشنطن".

هل ستتكرر مأساة منتزه غازي في تركيا مرة ثانية؟

نشر موقع "شبيجل أون لاين" تقريرًا للكاتبين "ماكسيميليان بوب" و"آنا صوفي شنايدر" لفت إلى خروج مظاهرات في تركيا تندد بالاعتداء على البيئة بعدما قامت شركة استثمارية بقطع ملايين الأشجار بحجة التنقيب عن الذهب، الأمر الذي دعا لخروج الملايين للشوارع للتنديد بهذا العمل؛ ما يهدد بتكرار أحداث منتزه غازي، الذي راح ضحيته العديد من الأتراك جرّاء الاشتباك بين قوات الشرطة والمتظاهرين. وبدأت المظاهرات باعتصام احتجاجي صغير ثم تجمع عشرات الآلاف من الأتراك احتجاجًا على تعدين الذهب في بعض سلاسل الجبال التركية، وتُذكِّر هذه المظاهرات بلحظة فارقة في مسيرة أردوغان السياسية.

فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات تتصل بمذيعة التلفزيون التركي "تي ار تي الأطفال" وتستغيث: "دَمَّروا جبال إيدا"، وهنا تغلق المذيعة الخط، وتستكمل: "سعيدة جدًّا لاتصالك، وأتمنى لك يومًا سعيدًا!". هذه الواقعة تناولتها الصحف بالنقد لسببين؛ أنه لم يعد ممكنًا أن نسمع صوتًا معارضًا في تركيا، والثاني: حساسية وخوف حكومة أردوغان من مواجهة انتقادات واسعة بسبب تعاملها مع ملف البيئة؛ ففي جبال إيدا، الواقعة بين إسطنبول وإزمير، تخطط شركة "ألامو جولد" الكندية لتشغيل منجم للذهب، وبالفعل بدأت منذ عامين في إزالة الأشجار، وإزالة التربة للوصول إلى الصخور.

أعمال مُربحة للدولة

إنها تجارة مُربحة للدولة التركية؛ فقد دفعت الشركة 90 مليون دولارًا مقابل حقوق التعدين، بالإضافة إلى حصول تركيا على نسبة 4.5% من أرباح مبيعات الذهب، لكن السكان المحليين والناشطين في مجال البيئة يخشون من تغيير النظام البيئي في المنطقة والتأثير المُضرّ على مياه الشرب. ووفقًا لتقرير صادر عن المنظمات البيئية التركية (TEMA)، فقد تم إزالة أكثر من 200 ألف شجرة بدلاً من 45 ألف شجرة متفق عليها ضمن بنود العقد، لكن الحكومة التركية تنفي صحة التقرير.

 وعلى الجانب الآخر، وفي نهاية يونيو أقام بضع مئات من المتظاهرين معسكرًا في الجبال انضم إليه مؤخرًا أكثر من عشرة آلاف شخص لتعيد للأذهان ذكريات ثورة غازي في عام 2013م، وهي لحظة فاقة في مسيرة حكومة أردوغان، حيث تظاهر نشطاء البيئة ضد تدمير منتزه غازي في وسط إسطنبول؛ ما ترتب عليه توسع الاحتجاجات في غضون أسابيع إلى أكبر مظاهرة في التاريخ الحديث لتركيا، شارك فيها ملايين الأتراك.

مظاهرات غازي كانت لحظة فاصلة في تاريخ تركيا

كانت احتجاجات منتزه غازي لحظة فاصلة بالنسبة لتركيا؛ فقد قدم الأتراك صورة جميلة لجيل كان – حتى ذلك الحين – يعتبر غير سياسي، ومع ذلك فقد أجبروا حكومة أردوغان على التراجع، وقُتل في سبيل ذلك ستة أشخاص في اشتباكات مع قوات الأمن، بينما يحاكم إلى اليوم العديد من المحتجين في المحاكم التركية، لكن يبدو أن حكومة أردوغان عازمة على استمرار استنزافها للطبيعة من خلال إزالتها للغابات والمراعي، والمحميات واستبدالاها بالحجارة والصخور عن طريق تشييد المطارات والطرق والمساكن الشاهقة في جميع أنحاء البلاد؛ فقد تسبب بناء مطار إسطنبول في غضب قطاع كبير من الأتراك، ولذلك يكافح النشطاء في مجال البيئة ما يقوم الآن أردوغان من تدمير لجبال الإيدا.

مُعارضة زراعة شواطئ بحيرة سالدا

هذا، وتواجه خطط أردوغان لزراعة ضفاف بحيرة سالدا مقاومة عنيفة؛ فقد وقع أكثر من 200 ألف شخص في غضون أسبوعين فقط على عريضة لوقف هذه المشاريع، وتتهم وسائل الإعلام التركية دعاة حماية البيئة بالتحريض والعمل على إعاقة المشارع الكبرى للاقتصاد التركي، وحتى أردوغان نفسه يسير في نفس الاتجاه.

الاتحاد الأوروبي يوقف حزمة المساعدات الخاصة بلمف الهجرة عن السودان

نشر موقع "شبيجل أون لاين" تقريرًا للكاتب "لوسيا هيستيركامب" أشار إلى وقف الاتحاد الأوروبي حزمة الدعم، التي كانت مخصصة لملف الهجرة، عن السودان، حيث كان الاتحاد الأوروبي يقوم بدعم السودان، لا سيما قوات الدعم السريع التي كانت تقف على الحدود لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وذكر الاتحاد أن السبب في ذلك هو انشغال قوات الدعم السريع عن حراسة الحدود بسبب الأحداث الأخيرة، ومن ثمَّ فلم يعد هناك سبب لاستمرار تدفق الأموال بينما تتهم قوى المعارضة الاتحاد بأنه يدعم النظام في السودان، وأن هذه الأموال كانت مُبطّنة فقط بهذا الملف لاتخاذه ستارًا لاستمرار الدعم للنظام السوداني السابق.

ويُتهم الاتحاد الأوروبي بدعمه للميليشيات السودانية التابعة لحميدتي، والتي ارتكبت العديد من المجازر بطريقة غير مباشرة عن طريق الصفقات والمساعدات، في حين تنفي بروكسل هذه الاتهامات، وتؤكد أن الاتفاقات المُبرمة بين الجانبين تأتي في سياق التعاون المشترك لمصلحة الجانبين، ومن ثم أوقفت الاتفاق الخاصة بالمهاجرين مع الخرطوم، حيث كان يخصص الاتحاد منذ عام 2015م مبلغ 46 مليون يورو للخرطوم مقابل العمل على خفض عدد المهاجرين من السودان إلى أوروبا عن طريق قوات الأمن الحدودية التي تخضع لإشراف وتدريب الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). وتحصل الخرطوم على هذا المبلغ من قبل صندوق مكافحة الهجرة، والذي يوفر حوالي 4.5 مليار يورو لدعم نشاطاته في إفريقيا، وتساهم ألمانيا وحدها بأكثر من 160 مليون يورو في رصيد هذا الصندوق.

وبعد تصاعد الأحداث بين الجيش والمعارضة في السودان، أعلن الاتحاد الأوروبي وقف المشروع مؤقتًا، وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه منذ شهر مارس لم يتم إجراء أي تدريب لقوات الأمن، كما جرى إغلاق مركز الخرطوم الخاص بتبادل البيانات المتعلقة بالإتجار بالبشر وتهريبهم.

من جانب آخر تعرض هذا الاتفاق والتعاون بين بروكسل والخرطوم للنقد من قبل كثير من الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان، بسبب دعمه لقوات الدعم السريع (RSF)، التي يشرف عليها حميدتي، والمتهمة بارتكاب مذابح في دارفور بطريقة غير مباشرة، ولذلك يقول الخبير السوداني مجدي الجيزولي، والباحث بمعهد "رفت فالي انستتيوت" المتخصص في دراسة التطورات الحالية في شرق إفريقيا: "هناك دلائل كثيرة على استفادة قوات الدعم السريع (RSF) السودانية من تمويل المشروع المشترك مع الاتحاد الأوروبي".

الاتحاد الأوروبي ينفي الاتهامات بدعم المليشيات في السودان

نفى المتحدث باسم المفوضية الأوروبية هذه المزاعم قائلًا: "الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يدعم بأي حال من الأحوال قوات الدعم السريع أو الميليشيات الأخرى، حيث يتم تنفيذ جميع المشاريع في السودان من قبل منظمات دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتم تعليق الأنشطة مؤقتًا حتى استعادة الأمن في البلاد، ومع ذلك تظل إجراءات حماية المهاجرين تحت مظلة مشروع (إدارة أفضل لملف الهجرة " BMM ").

لاجئو سوريا في تركيا والعودة إلى أرض الموت

نشر موقع "تسايت أونلاين" تقريرًا للكاتبة "سوزان غوستن" تحدث عن مأساة اللاجئين السوريين بعد حملات الترحيل القسري من قبل السلطات التركية في الأيام الأخيرة، ويسرد التقرير معاناة السوريين في طريق العودة لأرض الموت، كما يطلقون عليها، ويناشدون العالم إنقاذهم وترحيلهم إلى أي بلد آخر.

كانت تركيا ترفع شعار "الباب المفتوح" في بداية الحرب السورية، وكان هذا هو الموقف الرسمي للحكومة التركية تجاه اللاجئين، حيث استقبلت حوالي 3.6 مليون سوري في السنوات الثماني الماضية، بالإضافة إلى أكثر من 400 طفل سوري يولدون كل يوم على الأراضي التركية، ولم تكن هناك دولة تستقبل اللاجئين أكثر من تركيا؛ حتى بات السوريون جزءًا من الحياة اليومية في المدن الكبرى في تركيا.

 ففي إسطنبول وحدها يعيش أكثر من نصف مليون، بينما ضمت المحافظات الحدودية أغلبية أحيانًا، لكن هذه السياسة انتهت، كما يقول اللاجئون السوريون، ربما بسبب الأزمة الاقتصادية، التي يُلقى باللوم فيها على اللاجئين بسبب البطالة والجريمة. ويعمل في تركيا أكثر من مليون سوري دون موافقة رسمية، وكثير منهم يحصلون على أجور أقل من الحد الأدنى، وهو ما يعادل320 يورو شهريًّا.

والآن وبعد ثماني سنوات، يتم ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا إلى بلادهم، وتتعامل السلطات التركية بطريقة وحشية مع اللاجئين المقيمين بطريقة غير شرعية، وهؤلاء لا يسمح لهم بالبقاء لتقنين أوضاعهم، أو حتى السفر إلى أي بلد آخر يضمن لهم البقاء على قيد الحياة؛ فالطريق إلى أوروبا مغلق أمام معظم السوريين، حيث يقوم خفر السواحل التركي بإغلاق ساحل بحر إيجة فعليًا، ولا يترك أي قوارب للاجئين إلى اليونان، منذ إبرام اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من ثلاث سنوات، ولذلك انخفض عدد اللاجئين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية، وفي المقابل وعد الاتحاد الأوروبي تركيا بتقديم ستة مليارات يورو كمساعدات، استلمت تركيا منها بالفعل 2.35 مليار فقط.

تغير المزاج التركي

ذكرت دراسة استقصائية لمعهد "كوندا" الشهير قبل ثلاث سنوات أن نسبة الأتراك الذين لا يمانعون (لا يرون أي مشكلة) في العيش مع السوريين في أحد الأحياء المشتركة 57%، بينما أظهرت نفس الدراسة في هذا العام تراجع النسبة لتصل 31% فقط، في حين بلغت 7% فقط بالنسبة للذين لا يمانعون مشاركة السوريين السكن في منزل مشترك.

ولذلك طالب "مليح جوكسيك"، رئيس بلدية أنقرة السابق، بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع السوريين، الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وإرسالهم إلى الجبهات على الحدود التركية السورية. كما قام حشد من العصابات التركية مؤخرًا في إحدى ضواحي إسطنبول بالتجول في الشوارع وتحطيم الشركات السورية، ولذلك تسرع السلطات التركية في إسطنبول بترحيل جميع السوريين المقيمين بطريقة غير شرعية إلى أماكن أخرى، تمهيدًا لترحليهم إلى سوريا.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا