الصحافة الفرنسية|الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا مجددًا.. وشباب ليبيا ينتفضون ضد الفساد

ترجمة بواسطة – محمد شما

الأوروبيون يبحثون عن حل في مواجهة تركيا

تُمثّل الأطماع التركية في منطقة شرق البحر المتوسط تحديًا شاقًّا للاتحاد الأوروبي؛ لذا سلطت الصحافة الفرنسية هذا الأسبوع الضوء على تطورات هذا الملف، فتحت عنوان: "الأوروبيون يبحثون عن حل في مواجهة تركيا"، استعرضت جريدة "ليزايكو" نتائج لقاء وزراء الخارجية الأوروبيين في برلين لبحث تصاعد التوترات في شرق المتوسط، حيث يكافح الاتحاد الأوروبي لإرساء استراتيجية موحدة وفعّالة في مواجهة تنقيب أنقرة عن النفط في هذه المنطقة.

وبحثًا عن الحل في مواجهة أنقرة؛ اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مجلس غير رسمي جرى تخصيصه بشكل خاص لهذا الموضوع، وإدراكًا لتباين تحليل الوقف بين صفوفهم، كان عليهم أن يشرعوا في مناقشة تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على منهجية مشتركة، وطرح مسألة العقوبات المحتملة على الطاولة.

الحزم أم الحوار؟

ووفقًا لمصدر دبلوماسي، كان أحد التحديات الرئيسية بالنسبة لباريس وبرلين هو محاولة إقناع الأطراف الأخرى بأن مقاربتهما المختلفة هي في الواقع "متكاملة ومتسقة". فمنذ بدء أعمال التنقيب التركية، دعمت فرنسا اليونان وقبرص، وقدمت لهما مساعدات عسكرية، حيث كررت فلورنس بارلي، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية ذلك على تويتر قائلة: "مع شركائنا القبارصة واليونانيين والإيطاليين، نبدأ اليوم مناورة عسكرية بموارد جوية وبحرية".

من جانبها، دعت برلين دائمًا إلى الحوار؛ حيث قال وزير خارجيتها، هايكو ماس: إن المناورات العسكرية المتنافسة "يجب أن تتوقف" في الحال، وحذر من أن "الأطراف لن تجلس إلى نفس الطاولة بينما تواجه السفن الحربية بعضها البعض". وبالنسبة لإريك موريس، الذي يرأس مكتب بروكسل لمؤسسة روبرت شومان الفكرية التي تعمل لصالح الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الموقف يشير إلى حقيقة أن ألمانيا تُبدي دائمًا ضبط النفس في القضايا ذات البعد العسكري، غير أن إحدى السمات المميزة لأنجيلا ميركل هي تفضيل الحذر في جميع الموضوعات، لا سيما عندما تكون حساسة للغاية من وجهة نظر جيوسياسية وذات تداعيات سياسية داخلية.

أسلحة ردع

ولتجنب الظهور بمظهر متناقض للغاية، يطرح الأوروبيون بعض المبادئ الأساسية، كالتضامن مع اليونان وقبرص، والسيادة الأوروبية، والدعوة إلى الحوار ووقف التصعيد. وكان هذا الاجتماع بمثابة أول نقاش على المستوى الوزاري بهدف عقد قمة استثنائية من المقرر عقدها في 24 و25 سبتمبر بين رؤساء الدول والحكومات. وكان على "جوزيب بوريل"، الممثل السامي الأوروبي، تقديم بعض المقترحات الأولية للإجراءات التي سيجري تنفيذها، في حين كانت استراتيجية العصا والجزرة على القائمة لأن الأوروبيين يعلمون أن عليهم استخدام أسلحة الردع، في الوقت الذي يدافعون فيه عن تبني أجندة إيجابية مع أنقرة. وفي نظر باريس وروما، هذه هي الوظيفة التي يجب أن يؤديها الضغط العسكري الفرنسي والإيطالي، بهدف خلق توازن قوى يشجع تركيا على الجلوس على طاولة المفاوضات.

اللاعبون الكبار

وعلى الأرض، يبدو التطور مختلفًا تمامًا حيث حذر وزير الدفاع التركي باريس بشدة لتدخلها وقال: "انتهى وقت اللاعبين الكبار ولم يعد لديكم فرصة للحصول على أي شيء منا عبر القيام بذلك". من جانبها، أعلنت البحرية التركية أن سفينة الاستكشاف (أوروك ريس) ستمدّد بحثها عن الغاز، وأنها بصدد إجراء "تدريبات إطلاق نار" على مقربة من قبرص في بداية سبتمبر.

أوروبا وتركيا.. بين التهديدات والحوار

وفي السياق، علّق موقع راديو فرنسا الدولي على هذا الاجتماع وأشار إلى إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة إذا استمرت أنقرة في مسارها، لكن تركيا رفضت هذه التهديدات على الفور، وبينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحوار، كان هناك الكثير من الشروط المسبقة التي يجب فرضها على تركيا في هذا الشأن.

وتصاعد الصراع بين الأتراك واليونانيين خلال الأسبوع الماضي بسبب المناورات العسكرية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتنافس البلدان على تقاسم الموارد النفطية في قاع البحر؛ لذا ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تلك التوترات على مدار يومين. وفي نهاية الاجتماع، خرج جوزيب بوريل المفوض السامي الأوروبي بخطاب حازم موجه إلى تركيا.

هل سيتم فرض عقوبات أوروبية جديدة نهاية سبتمبر؟

"نحن مصممون على الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي والتعبير عن تضامننا مع اليونان وقبرص. وعلى تركيا أن تتخلى عن الإجراءات الأحادية الجانب "، هكذا أعلن وزير الخارجية الأوروبي، الذي اعتبر أن "التهدئة من جانب تركيا شرط أساسي للدخول في حوار". ويرغب الاتحاد الأوروبي في منح المفاوضات فرصة جدية، لكنه يعتبر أن سلوك تركيا يسبب إحباطًا متزايدًا؛ لذا يهدد بوريل بأنه في غياب التقدم، يمكن للاتحاد الأوروبي وضع قائمة بإجراءات تقييدية الجديدة.

ويمكن مناقشة هذه الإجراءات في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في 24 سبتمبر القادم. كما يمكن لقمة 27 الأوروبية، منع أنقرة من استخدام موانئ معينة، أو حتى الاستيلاء على بعض السفن المشاركة في عمليات الحفر التي تزعج أثينا كثيرًا. لكن هام أكسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية سارع إلى تجاهل هذه التهديدات، وقال: "لجوء الاتحاد الأوروبي إلى التهديد بفرض عقوبات لا يساعد في حل المشكلة؛ بل من المرجح أن يدفع خطاب بوريل تركيا لمواصلة عملها أكثر فأكثر".

ماكرون يريد أن يكون حازمًا لكنه لا يزال يرى تركيا "شريكًا"

وتحدث إيمانويل ماكرون بدوره عن الوضع في البحر الأبيض المتوسط، وأشار إلى أن الدول السبع والعشرين لديها موقف مشترك بشأن الصراع، لكنه تأرجح في خطابه بين الحزم والدبلوماسية، وأشار إلى أنه "استراتيجية تركيا في السنوات الأخيرة لم تكن استراتيجية لحليف في الناتو". وبالنسبة لرئيس الدولة الفرنسي، "من الواضح أن ثمة سلسلة من المتطلبات أساسية لإعادة الانخراط في حوار يقوم على الثقة".

وفي منتصف أغسطس، نشرت فرنسا سفينتين حربيتين وطائرتين مقاتلتين من طراز رافال لدعم اليونان في البحر الأبيض المتوسط، حيث أوضح الرئيس الفرنسي هذا الأمر قائلا: "نحن نتحمل المسؤولية الكاملة عما فعلناه.. فنحن لم ننشر أسطولًا في شرق المتوسط، لكننا قلنا ببساطة إننا نعتبر عمليات الانتشار التركية بمثابة عمل استفزازي لنا".

وأشار ماكرون إلى أنه أجرى نقاشًا طويلًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وإذا كانت ألمانيا قد تبنت موقفًا أكثر تحفظًا بشأن قضية التوترات في البحر الأبيض المتوسط ، فيبدو أنها تقترب من حليفها الفرنسي؛ لذا أعلن الرئيس الفرنسي أن ألمانيا وشركاءنا ينضمون إلينا ليروا أن الأجندة التركية تمثل إشكالية. واليوم، تريد ألمانيا أن تكون قادرة على "إعادة الانخراط في علاقة محتملة مع تركيا" التي تريد أن تكون شريكًا لنا في قضايا الهجرة، وقضايا الطاقة، وشريكًا سلميًّا ومسالمًا وشريكًا في مشروع اتحاد جمركي معنا.

تقدم استثنائي للوباء في فرنسا المتروبولية

ومن جريدة لوموند اليومية؛ حذرت الإدارة العامة للصحة في فرنسا من تقدم "ديناميكية تطور وباء كورونا بشكل استثنائي" في العاصمة الفرنسية بعدما تم تسجيل أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بين يومي الخميس والجمعة الماضيين، والكشف عن 32 بؤرة جديدة للعدوى. وبينما تظل مؤشرات المستشفيات عند مستويات محدودة، غير أنها آخذة في الازدياد، لا سيما في المناطق التي يكون فيها معدل التفشي أكثر كثافة. وفي هذا السياق، دافع إيمانويل ماكرون عن ارتداء الأقنعة لإبطاء انتشار الفيروس، والسماح باستئناف النشاط الاقتصادي في ظروف جيدة. ومع وضع السلطات 21 دائرة في "المنطقة الحمراء"، أخذ تعميم ارتداء الأقنعة يعود إلى المدن الكبرى.

الأقنعة للمشاة في باريس والضواحي الداخلية

وحتى الآن يقتصر إلزام ارتداء قناع على المناطق المزدحمة جدًّا في جميع الأوقات بالعاصمة باريس وفي الضواحي الداخلية، وغرامة قدرها 135 يورو في حالة المخالفة. أما الإجراء الذي أعلنته السلطات مؤخرًا، فكان يستهدف في البداية المشاة وراكبي الدراجات وراكبي الدراجات النارية، بالإضافة إلى هواة الركض والدراجات البخارية، لكن شرطة باريس قررت عدم تنفيذه على راكبي الدراجات والراكضين.

وبذلك توافق المحافظة مع طلب بلدية باريس التي أرادت تخفيف القيود في هذا الاتجاه؛ حيث قال إيمانويل جريجوار، النائب الأول لرئيس بلدية باريس: "نحن نعارض ارتداء القناع على دراجة لأنه لا يوجد شيء يجب الخوف منه من وجهة نظر علمية، كما أن هذا أمر خطير ويأتي بنتائج عكسية للغاية". وأضاف: "لا يمكن أن نقول للمواطنين استخدموا الدراجة في محاولة لتخفيف الازدحام في وسائل النقل العام، وفي الوقت نفسه نطلب منهم ارتداء قناع غير مريح بشكل كبير". كما طالب مجلس المدينة بإعفاء ممارسي رياضة الجري، لأن أي شخص يمارس رياضة الجري في حياته يعلم أنه من المستحيل القيام بذلك مرتديًا القناع، وبالإضافة إلى ذلك سيظل التدخين وتناول الطعام في الأماكن العامة مسموحًا.

وتُعدّ العاصمة منطقة خطر بالنسبة للعديد من البلدان، حيث أضافتها بلجيكا للتو إلى قائمة الوجهات الأوروبية التي لم يعد مسموحًا بها، بينما نصحت الدنمارك بعدم السفر إلى فرنسا إلا في حالة الضرورة.

 أغلب من تظهر عليهم الأعراض حالات إيجابية

ووفقًا للإدارة العامة للصحة في فرنسا، فإن المرضى الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 يمثلون الغالبية بين الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، لكن غالبية الحالات الإيجابية من الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض، كانوا ناقلين للفيروس؛ وبالتالي من المحتمل أنهم كانوا مُعديين ولم تظهر عليهم علامات المرض.

 وقالت الوكالة في تحديثها الأسبوعي إن "أكثر من نصف الحالات الإيجابية بنسبة بلغت 51٪ ظهرت عليها أعراض خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 أغسطس، مقابل 48٪ في الأسبوع السابق. ووصل عدد الحالات الإيجابية "تقدمه الاستثنائي"، حيث زاد بنسبة 58٪، بأسرع من ارتفاع معدل الفحص الزي زاد بنسبة 32٪، وكانت هذه الزيادة أسرع بين الشباب حيث بلغت الارتفاع بينهم 86٪ في الفئة العمرية بين 20 و24 عامًا، و65٪ في الفئة بين 25 و29 عامًا، لكنها طالت كذلك جميع الفئات العمرية. فعلى سبيل المثال بلغت الزيادة 43٪ في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا و13٪ في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 عامًا وأكثر.

كما تشير الإدراة العامة للصحة في فرنسا أيضًا إلى استمرار الزيادة في عدد حالات التعافي بنسبة بلغت 7.5٪، وزيادة النسبة المقبولة في العناية المركزة إلى 36٪. وتسلط الوكالة الضوء على "الارتفاع المستمر" في عدد حالات تفشي العدوى و"زيادة أعداد الإصابات في دور رعاية المسنين". من ناحية أخرى، انخفض عدد الوفيات بسبب كوفيد-9، بواقع 65 حالة وفاة مقارنة بـ 97 في الأسبوع السابق.

شباب ليبيا يخرجون للشوارع  

من جانبها، سلّطت جريدة "ليبراسيون" الضوء على الداخل الليبي، ففي طرابلس، خرج مئات المتظاهرين لعدة أيام في مسيرة ضد حالة الفساد والإفلاس الاقتصادي التي تعيشها البلاد، وعلى الرغم من الحرب والأزمة المالية، وكذلك انتشار وباء كوفيد -19 وحرارة الصيف الشديدة، وإرهاق ثماني سنوات من الانهيار الطويل للبلاد منذ سقوط القذافي، خرجت المظاهرات ونزل الشباب الليبي إلى شوارع العاصمة للتعبير عن غضبهم.

 وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تجرأ الشباب الحالم على الحديث عن حراك جديد في العالم العربي، لكن المشهد كان بعيدًا جدًّا عن ذلك، وكان الحشد متناثرًا والشعارات متباينة. ومع ذلك، جاء المتظاهرون من جميع أنحاء طرابلس متوجهين إلى ساحة الشهداء، وخرجوا في اليوم التالي، ومرة أخرى في اليوم التالي، كما انطلقت مسيرات أخرى في بلدات مصراتة والزاوية وسبها وبرقة، وانتقدت جميعها فساد السلطات، وانقطاع المياه والكهرباء بشكل متزايد، ومحاولات إذلال المواطنين في طوابير طويلة تبلغ عدة كيلومترات لشراء البنزين في بلد يغمره النفط.

نهب شرعي

وفي طرابلس، جرى تفريق التظاهرة باسخدام العنف؛ ما دفع الأمم المتحدة للدعوة إلى إجراء تحقيق. وبحسب منظمة العفو الدولية، لقى ستة متظاهرين على الأقل حتفهم وأصيب آخرون بعد أن أطلق مسلحون الذخيرة الحية، وجمعت المنظمة العديد من الشهادات المباشرة حول مجريات الأحداث التي بدأت حوالي الساعة 7:30 مساءً عندما فتح مجهولون يرتدون زيًّا عسكريًّا النار على الحشد دون سابق إنذار، مستخدمين بنادق آلية وشاحنات صغيرة محملة بأسلحة ثقيلة. وتشتبه منظمة العفو الدولية في أن "لواء النواصي" هو الذي أطلق النار.

وتُعدّ هذه المجموعة المسلحة، التي تعمل في المنطقة الساحلية، إحدى المليشيات الأربع التي تشكل تحالف طرابلس، وهو تحالف من الكتائب التي ولدت أثناء أو بعد ثورة 2011 مباشرة، وتخضع نظريًّا لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني. إنهم يتمتعون بقدر كبير من الاستقلالية، ويمارسون ابتزازًا مستمرًا للحكومة التي تعتمد عليهم في تحقيق أمنها. ومقابل هذه الحماية، تُتهم الميليشيات بالتورط في نهب مشروع للأموال العامة؛ لذا يتهمهم المتظاهرون بالمسئولية عن الشلل العام للخدمات العامة والجهاز الإداري الليبي.

حظر تجول

وأعرب "فتحي باشاغا" وزير الداخلية في حكومة السراج عن رغبته في تحذير هذه الجماعات المسلحة إذا ما حاولت الإضرار بحياة المتظاهرين أو ترهيبهم أو حرمانهم من حريتهم، معتبرًا أنه مستعد لاستخدام القوة لحماية المدنيين من وحشية عصابات البلطجة دون تحديد القوة التي يتحدث عنها. وقال إنه لم يذكر أسماء المسئولين صراحة، لكنهم معروفون وكذلك الجهات الرسمية التي يعتمدون عليها.

من جانبه، رد فايز السراج على المتظاهرين يوم الاثنين في خطاب تلفزيوني رسمي، أشار فيه إلى الحق المشروع لأي ليبي في التحدث علانية. لكنه اعترف أيضًا "بنصيبه من المسئولية" عن الأزمة الحالية ووعد بتعديل في القريب العاجل.

ومع ذلك، أعلن السراج عن حظر تجول لمدة أربعة أيام بالتزامن مع الإجراءات التي يتم اتخاذها في ظل حالة الطوارئ الصحية، حيث يشهد وباء كوفيد-19 تسارعًا، وتضاعف عدد الحالات في الأسبوعين الماضيين، بيد أن يرون أن هذا ليس إلا مناورة لقمع الاحتجاجات، وبالفعل جرى تفريق أكثر المتظاهرين بشكل عاجل.

ومهما كانت الأسباب، يحاول الشباب المسالمون، في سابقة هي الأولى منذ سنوات في جميع أنحاء ليبيا، استعادة الفضاء العام الذي تركوه منذ فترة طويلة للمسلحين، سواء كانوا جنودًا أو ميليشيات أو مجرمين أو إرهابيين، وأخيرًا، رأينا لفتة سياسية صغيرة لكنها واعدة لمعارضة صوت الرصاص.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا