الصحافة الفرنسية| أوروبا لا تزال في مرمى التهديدات الإرهابية.. وهل يؤجل نتنياهو خطة الضم؟

ترجمة بواسطة – محمد شما

الأصوات تتضاعف ضد مشروع نتنياهو لضم الضفة الغربية

رصدت صحيفة "ليكبريس" أصوات المعارضة العالمية لمشروع نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث ينص تنفيذ الخطة الأمريكية للشرق الأوسط على ضم إسرائيل لوادي الأردن والمستعمرات اليهودية التي جرى إنشاؤها في الضفة.. وتساءلت الصحيفة: هل يتراجع بنيامين نتنياهو خطوة للوراء؟

من غزة إلى لندن، تصاعدات الدعوات لحث رئيس الوزراء الإسرائيلي على التخلي عن خطته لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والتي من شأنها أن تنقل "حدود" إسرائيل؛ ما قد يؤدي إلى اندلاع صراع آخر. وبعد أن ضمت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، ثم مرتفعات الجولان السورية عام 1981، هل ستكتب الدولة اليهودية صفحة جديدة في تاريخها عام 2020 بإعلان جزء من الضفة الغربية المحتلة "إسرائيلي"؟

ووفقًا للاتفاق المبرم بين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن لحكومتهما المشتركة أن تقرر الآن تطبيق الخطة الأمريكية، والتي تنص بشكل خاص على ضم إسرائيل لوادي الأردن والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

فرصة سانحة

ويتمتع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الحليف المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرصة سانحة تمتد لبضعة أشهر لتحقيق هدفه لأن انتصار الديمقراطي جو بايدن، المعادي للضم، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة قد يدمر الدعم الأمريكي لهذا المشروع الذي أدانه الفلسطينيون. ووفقًا لأجهزة رئيس الوزراء الإسرائيلي، يواصل نتنياهو محادثاته مع الأمريكيين؛ حيث التقى في القدس أفي بيركويتز، المستشار الخاص لدونالد ترامب، وديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في إسرائيل. وأضاف المصدر أنه يلتقي أيضًا بكبار المسئولين العسكريين والاستخباراتيين، مؤكدا أن "مزيدًا من المحادثات مطروحة على جدول الأعمال في الأيام القليلة المقبلة".

فهل سيختار نتنياهو استهداف تحقيق الحد الأقصى عن طريق ضم إسرائيل لمئات المستوطنات في وادي الأردن، أم أنه سيستهدف تحقيق الحد الأدنى بضم حفنة صغيرة من المستوطنات؟ أم سيقوم بتأجيل المشروع برمّته مرة أخرى؟

خطر زعزعة الاستقرار

وتقابل خطة الضم انتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والعديد من الدول العربية. والآن بات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي وصفه بنيامين نتنياهو بالصديق قبل بضعة أشهر، يحث نظيره الإسرائيلي على إلغاء مشروعه. وكتب بوريس جونسون قائلًا: "أنا مدافع عاطفي عن إسرائيل، ولكن آمل بشدة ألا يتم هذا الضم"، معربًا عن خشيته على عملية السلام.

وفي برلين قدر النواب الألمان في قرار لهم أن الضم "قد يؤدي إلى زعزعة استقرار جديدة في المنطقة"، وحثوا إسرائيل على التخلي عن هذه الخطة "على وجه السرعة". ومع ذلك، اعتبروا أن التهديدات من قبل الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل ستكون لها نتائج عكسية.

وفي قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس الإسلامية والخاضع للحصار الإسرائيلي، أعرب آلاف الفلسطينيين عن معارضتهم للخطة، وقال أحد المتظاهرين: "يجب أن تعود المقاومة، فاستخدام القوة فقط هو ما يخيف إسرائيل". وحذرت حماس مؤخرًا من أن أي ضم دون محادثات سلام مسبقة سيكون "إعلان حرب"، لكن المحللين يقولون إنها لا تسعى إلى مواجهة جديدة مع إسرائيل.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية: إن حركة حماس المسلحة أطلقت نحو عشرين صاروخًا على البحر المتوسط كتحذير. ومن المقرر أن تشارك حماس، إلى جانب حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، في مؤتمر صحفي برام الله حول مشروع الضم الإسرائيلي.

ضم غير قانوني

وفي رام الله وأريحا بالضفة الغربية، اندلعت مظاهرات، وأعلنت السلطات إغلاق القطاع لمدة خمسة أيام حتى يوم الجمعة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. ويحاول الفلسطينيون حشد الدعم ضد المشروع الإسرائيلي الذي، بحسبهم، يحطم اتفاقيات أوسلو التي تنص على "حل الدولتين"، فلسطين قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل.

ومنذ التوقيع على هذه الاتفاقيات عام 1993، تضاعف عدد سكان المستوطنات، التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل اليوم لأكثر من 450 ألف إسرائيلي. ويعيش أكثر من 2,8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية. من جانبه قال صالح حجازي من منظمة العفو الدولية "القانون الدولي واضح للغاية بهذا الشأن: الضم غير قانوني. وإذا تحركت إسرائيل خطوة إلى الأمام، فإنها ستظهر تجاهلها الساخر للقانون الدولي واعتمادها قانون الغاب".

ويقول الفلسطينيون إنهم على استعداد لاستئناف المفاوضات مع الإسرائيليين، ولكن ليس على أساس الخطة الأمريكية؛ حيث صرح المفاوض الفلسطيني صائب عريقات قائلًا: "لن نجلس على طاولة مفاوضات تقترح الضم أو خطة ترامب لأنها ليست خطة سلام بل مشروع لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي".

منظمة الصحة العالمية تحذر من تسارع جائحة كورونا

من جانبها، سلّطت جريدة "لوباريزيان" الضوء على تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والذي حذر من أن وباء كوفيد-19، الذي تجاوز النصف مليون قتيل والعشرة ملايين إصابة حول العالم، أبعد ما يكون عن أن ينتهي، بل إنه آخذ في التسارع، داعيًا العالم للتحرك دون انتظار لقاح. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "كلنا نريد أن ينتهي هذا المرض.. وكلنا نريد استعادة حياتنا، لكن الحقيقة القاسية هي أنه لم يتنه بعد". ويستمر الفيروس في إحداث دمار بالولايات المتحدة، ويبدو أنه عاد من جديد إلى الصين، وفي عالم منقسم يفتقد الوحدة والتضامن العالمي.. فإن الأسوأ لم يأت بعد!

فريق من منظمة الصحة العالمية في ووهان

وسترسل منظمة الصحة العالمية فريقًا الأسبوع المقبل إلى الصين، حيث ظهر الفيروس التاجي أول مرة في ديسمبر، لتحديد مصدره. يقول مدير منظمة الصحة العالمية: "نأمل أن يساعدنا هذا على فهم كيفية بدء الفيروس وما يمكننا القيام به في المستقبل للاستعداد له". ودعا الحكومات والمواطنين إلى وضع حلول بسيطة من أجل إنقاذ الأرواح في الوقت الحالي كاختبار الحالات وتعقبها وعزلها ووضعها تحت الحجر الصحي.

وبحسب إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية الصادر عن مصادر رسمية، والذي قلل الخبراء من قيمته إلى حد كبير، فقد تم تسجيل أكثر من 502 ألف وفاة وأكثر من 10 ملايين إصابة الأسبوع الماضي، وتضاعفت أعداد الوفيات في جميع أنحاء العالم في أقل من شهرين، حيث سجلت نحو 250 ألف وفاة في 5 مايو، مقابل 50 ألف وفاة في الأيام العشرة الماضية فقط.

توقيف مؤقت لعمليات تفكيك الحجر

وتضم أوروبا العدد الأكبر من الوفيات، تليها منطقة الولايات المتحدة وكندا، ثم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ثم آسيا، ثم الشرق الأوسط، ثم أفريقيا، وفي نهاية الترتيب تأتي منطقة أوقيانوسيا. وتعد الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات معًا.

وعلى الرغم من أن عدد الوفيات اليومية انخفض بشكل طفيف في شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق، فإن العدوى تتزايد في 30 ولاية من أصل 50، لا سيما في أكبر الولايات وأكثرها اكتظاظًا بالسكان (كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا). واضطر البعض لأخذ استراحة من عملية تفكيك الحجر الصحي. فحاكم ولاية كاليفورنيا، على سبيل المثال، أمر مؤخرًا بإغلاق الحانات في لوس أنجلوس وست مقاطعات أخرى بعد تزايد الإصابات.

التحديات الاقتصادية

إن عودة الحياة إلى طبيعتها في العديد من البلدان لن تعوض تأثير الوباء على النشاط الاقتصادي؛ فالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حثا الدول الأوروبية، لا سيما الأربع دول الصغيرة المتيسرة اقتصاديًّا، على التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتحاد الاوروبي في القمة الأوروبية المنتظرة في شهر يوليو الجاري.

وبعد تولي ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي، قالت المستشارة الألمانية: "نحن نواجه تحديات اقتصادية لم نشهدها منذ عقود، وربما في كل التاريخ. ونأمل أن يجد المجلس الأوروبي حلاً" في القمة التي ستُعقد يومي 17 و18 يوليو، والتي تناقش اعتماد خطة الإنعاش الاقتصادي البالغة 750 مليار يورو التي اقترحتها المفوضية الأوروبية.

وبعدما ظنت الصين، حيث مهد الوباء في ووهان، أنها انتهت من الفيروس، عاود الظهور مرة أخرى في منتصف يونيو في بكين، لدرجة أن السلطات أغلقت المدارس وفرضت الحجر الصحي على آلاف الأشخاص.

أوروبا لا تزال تعاني من التهديدات الإرهابية

أما جريدة "لوفيجارو" فأبرزت تقرير اليوروبول حول التهديدات الإرهابية في أوروبا، حيث تتعقب دراسة لجهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول" كافة الهجمات العنيفة التي واجهتها القارة العجوز. ففي عام 2019، تم القبض على 1004 أشخاص على خلفية أعمال إرهابية في الاتحاد الأوروبي. لكن هذا العدد يعد أقل من مثيله في السنوات السابقة، وفقًا لتقارير الدراسة السنوية لليوروبول. وحدثت غالية هذه الاعتقالات في خمسة بلدان وهي: بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة؛ لذا فمن غير المستغرب أن تمثل الجهادية التهديد الإرهابي الأهم في أوروبا، أما الأمر الجديد مقارنةً بالسنوات السابقة فيتمثل في تصاعد عنف اليمين المتطرف وتسببه في سقوط الضحايا.

الحركات الجهادية

تظل الحركات الجهادية التهديد الإرهابي الأهم في أوروبا، حيث سجل عام 2019 اعتقال 15 دولة أوروبية لمتطرفين إسلامويين على خلفية أنشطة إرهابية. لكن يبدو أن ذروة الموجة قد مرت بعد انخفاض عدد الهجمات الناجحة والفاشلة والمحبطة في السنوات الثلاث الأخيرة. فبعد أن تم تسجيل 33 عملًا إرهابيًّا في عام 2017، انخفض هذا العدد إلى 24 في 2018 ثم 21 في 2019، ونجح ثلاثة منها فقط، وتوفي ما مجموعه عشرة أشخاص: أربعة على ترام أوتريخت في هولندا، وأربعة في مقر شرطة باريس، واثنان على جسر لندن، وتم إحباط 14 هجومًا. وجميع المحاولات، سواء كانت ناجحة أم لا، قام بها أشخاص يعملون بمفردهم، باستثناء واحدة.

وفيما يتعلق بخصائص الإرهابيين، نجد أنهم من الشباب بشكل رئيسي، حيث تتراوح أعمارهم بين 20 و28 سنة، و85٪ منهم من الرجال. وحوالي 60٪ منهم من مواطني الدول التي هاجموها. أما عن أهدافهم فتمثلت بشكل رئيسي في المرافق العامة والشرطة، وكانت طريقتهم المفضلة لتنفيذ الهجمات إما باستخدام السكاكين أو بإطلاق النار، بينما تم إحباط هجمات القنابل في كثير من الأحيان.

ويشير اليوروبول إلى أن ضعف تنظيم داعش والهزيمة العسكرية التي تكبدها قادته إلى تغيير استراتيجيته بمرور الوقت، حيث يشير التقرير إلى أن الإرهابيين الذي خضعوا للتدريب في مناطق النزاع قبل إرسالهم، "مطالبون الآن بالشروع في العمل الإرهابي دون انتظار الدعم عن بعد" وسيفوزون بثواب "الشهادة"، واليوم باتت حالات المغادرة إلى منطقة الشرق الأوسط والعودة منها شبه معدومة.

وعلى العكس من الإرهابي الذي يقوم بتنفيذ العمليات، يبدو أن المسئولين عن الدعاية منهم يتمتعون بخبرة أكبر. لكن تواجد داعش على شبكة الإنترنت تعرض لإضعاف شديد بعد أن قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واليوروبول في 21 و22 نوفمبر 2019، بتبني إجراء يستهدف النظام عبر الإنترنت، وحذف القنوات والمجموعات المؤيدة للتنظيم على تطبيق تيليجرام. ويقول اليوروبول: إن "المحاولات اللاحقة من قبل مؤيدي داعش لتجديد شبكاتهم من خلال إنشاء مجموعات وقنوات جديدة باءت إلى حد كبير بالفشل".

لكن جهاز اليوروبول يشعر بالقلق إزاء الوضع في السجون، وخاصة في فرنسا، حيث يقبع مئات الإرهابيين الإسلامويين في السجون. وتشير الدراسة إلى أنه بين منتصف 2018 ونهاية 2019، تم إحباط ما مجموعه أربع هجمات من خلف القضبان. كما يحذر اليوروبول من خروج هؤلاء الإرهابيين قائلا: "لقد لاحظت بلجيكا أن بعض المعتقلين يفضّلون قضاء مدة عقوبتهم كاملة دون طلب الإفراج المبكر لأنه في نهاية المدة لا يمكن إملاء أي شرط عليهم أو إجراء اختبار لهم بعد خروجهم".

الانفصاليون

تمثل أعمال الانفصاليين الجزء الأكبر من الأعمال الإرهابية المسجلة في أوروبا، حيث بلغت 57 عملًا من إجمالي 119. وتحظى أيرلندا الشمالية بالحصة الأكبر؛ حيث تواصل الجماعات شبه العسكرية أو الجمهورية أو الموالية استخدام وسائل العنف. وتم تسجيل وفاة صحفي في 18 أبريل 2019 إثر إصابته برصاصة بينما كان يقف بالقرب من سيارة شرطة تراقب أعمال الشغب في ديري/ لندنديري. وتواصل هذه الجماعات المشاركة في أنشطة إجرامية باستخدام العنف والترهيب الشديد للسيطرة على المجتمعات المحلية.

من ناحية أخرى، يلاحظ اليوروبول في تقريره أن الهدوء مستمر في إقليم الباسك، حيث يبدو أن منظمة إيتا الانفصالية تحترم حلها الذاتي الذي تم في عام 2018، على الرغم من أن الشرطة تواصل بانتظام اكتشاف مخابئ الأسلحة. وكذلك الحال بالنسبة لإقليم كورسيكا الذي لا يزال يتمتع بالهدوء النسبي. لكن اليوروبول يحذر من ظهور آثار لجماعات تدعو إلى العنف؛ ما يثير مخاوف بشأن احتمال اندلاع التهديد من جديد. وهكذا، ظهرت "جبهة التحرير الوطني من أجل الاستقلال" في سبتمبر 2019، وقامت بتدمير إحدى الفيلات، بالرغم من أن الجماعة تعهدت بنزع سلاحها في مايو 2016.

اليسار المتطرف

تعاني اليونان وإيطاليا وإسبانيا بشكل رئيسي من الإرهاب المتطرف، حيث ارتفعت الهجمات مقارنة بعام 2018 بواقع 26 هجومًا مقابل 19، والاعتقالات أيضًا بواقع 111 اعتداءً مقابل 36، أي أنها تضاعفت أكثر من ثلاث مرات، وتتأثر إيطاليا بشكل خاص بهذه الظاهرة.

ومن الأمثلة على هذه الهجمات: هجوم 22 مارس 2019، حين ألقى رجلان يستقلان دراجة نارية قنبلة يدوية على القنصلية الروسية في العاصمة اليونانية، أثينا. ولمرتين، تم استهداف مقر حزب الفجر الذهبي النازي الجديد بواسطة عبوات ناسفة محلية الصنع. وفي إيطاليا، تم استهداف مركبات المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. كما جرى استهداف مقر حزب يميني متطرف بواسطة عبوة ناسفة. وفي معظم الأحيان، لا يتم التوصل إلى الجناة ويتم تبني الأعمال على شبكة الإنترنت. ولا تزال مناهضة الفاشية ومناهضة العنصرية وعمل قوات الشرطة تمثل الدوافع الرئيسية لعمل هذه الجماعات، والتي تعمل غالبًا بشكل غير هرمي، وتعاني هشاشة التنظيم وتنشط في المناطق الحضرية.

اليمين المتطرف

ويؤكد اليوروبول أن عام 2019 كان عام تجدد الإرهاب اليميني المتطرف في أوروبا؛ حيث أبلغت ثلاث دول أوروبية عن ستة هجمات ناجحة وواحدة فشلت وهذه الدول هي: المملكة المتحدة وألمانيا وليتوانيا، كما حرى تفكيك خلية إرهابية تابعة لليمين المتطرف في بولندا.

وتلاحظ الدراسة أن مرتكبي الهجمات الجماعية يمثلون نموذجًا يحتذى به من قبل الآخرين؛ لذا يُعدّ "أندرس بريفيك" مرتكب هجوم النرويج في 22 يوليو 2011، الذي تسبب في مقتل 77 شابًا بمخيم شباب حزب العمل في جزيرة أوتويا النرويجية، نموذجًا يحتذي به إرهابيو اليمين المتطرف. وتشير العديد من الهجمات التي حدثت مؤخرًا إلى وجود علاقة بين بعضها البعض والرد عليها، مثل هجمات كرايستشيرش بنيوزيلندا، وبواي وإل باسو بالولايات المتحدة، وبايروم بالنرويج، وهالي بألمانيا، حيث يقدم الجميع أنفسهم كشهداء وشرارات لحرب عنصرية مؤكدة الحدوث.

وفي أوروبا، وقع الهجومان الرئيسيان في ألمانيا وهما: اغتيال أحد المحافظين في مارس 2019، ومقتل شخصين آخرين في الهجوم على كنيس يهودي ومطعم تركي، في أكتوبر 2019. لكن الاعتقالات انخفضت إلى النصف في عام 2019 مقارنة بعام 2018 بواقع 21 اعتقالًا مقابل 44. وترتبط معظم هذه الاعتقالات بتهم الإعداد للهجوم، مصحوبة في أغلب الأحول بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني. وسجلت الإحصائيات أن نحو 40٪ من المعتقلين رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و30 سنة.

وبعيدًا عن الإرهاب، يلاحظ اليوروبول أن العديد من الدول الأوروبية تشعر بالقلق إزاء تصاعد عنف تيارات اليمين المتطرف والجماعات المسلحة، ففي بلجيكا وفرنسا وسلوفينيا، ظهرت عدة مجموعات شبه عسكرية تدعي حماية السكان من الخطر الإسلامي. وتشير الدراسة إلى تأثير أوكرانيا والحرب الأهلية في شرق البلاد التي يتصارع فيها الموالون لروسيا ضد الموالين لأوكرانيا. وأيًّا كان الأمر، فإن النشطاء اليمينيين المتطرفين في كلا الجانبين يحملون السلاح للقتال في بعض الأحيان.

وأخيرًا، يشير اليوروبول إلى الالتقاء بين التطرف اليميني ومعاداة الحركة النسوية، والذي يتجسد بشكل خاص في حركة "إنسل" أو العزباء اللا إراديين، التي تكره النساء إلى حد الرغبة في قتلهن، والتي تعتبر معاداة النسوية جزء من نظرية "الاستبدال العظيم". وتشير الدراسة إلى أنهم يرون أن "الحركة النسوية اخترعت من أجل تحويل المرأة عن دورها الطبيعي كأم، وبالتالي فهي متهمة بالمسئولية عن انخفاض معدلات المواليد في البلدان الغربية؛ ما يسمح للمهاجرين – الذين لن تتأثر نساؤهم بالخطاب النسوي – بأن يصبحوا الأغلبية بشكل أسرع".

بعد بلوغ ذروة الوفيات.. إيران تبدأ التحرك في مواجهة كورونا

وألقت جريدة "لاكروا" الضوء على تردي الأوضاع الصحية في إيران بعد زيادة تفشي وباء كورونا، وبعد يوم من دعوة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لليقظة في مواجهة الجائحة، أصدرت الحكومة الإيرانية قرارًا بالتعبئة، وفرض ارتداء الكمامة في بعض الأماكن العامة وإعادة الإجراءات الاحترازية. وسجلت إيران، الدولة الأكثر تضررًا من الوباء في الشرق الأوسط، رقمًا قياسيًّا جديدًا بلغ 144 حالة وفاة في غضون 24 ساعة، وهو أعلى رقم تسجله البلاد فيما يقرب من ثلاثة أشهر؛ ما يرفع عدد القتلى على المستوى المحلي الإيراني إلى 10508 حالات وفاة حتى الآن.

وأعرب آية الله علي خامنئي عن أسفه لعدم مراعاة بعض الأشخاص والسلطات للجهود الأولية لاحتواء المرض، محذرًا من أن المشاكل الاقتصادية للبلاد ستزداد سوءًا في حال خروج الوباء عن السيطرة. جدير بالذكر أن إيران لم تفرض أبدًا الحجر الصحي الإجباري، لكن السلطات دعت مرارًا وتكرارًا الجمهور إلى ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة، قبل أن تقرر أن يكون استخدامها إجباريًّا في الأماكن المغطاة المليئة بالتجمعات مع بداية الأسبوع المقبل.

وأعلن الرئيس "حسن روحاني" أن الإجراءات الجديدة ستطبق حتى 22 يوليو، ويمكن تمديدها إذا لزم الأمر وذلك خلال اجتماع لجنة محاربة الوباء الذي بثه التلفزيون الرسمي للبلاد. وأضاف روحاني أن وزارة الصحة أعدت قائمة بأماكن التجمعات المعرضة للخطر، دون إعطاء تفاصيل عن العقوبات المحتملة في حالة عدم الامتثال لهذا الإجراء.

وبحسب نائب وزير الصحة الإيراني إيراج هاريرشي، "لن يتم تقديم الخدمات لمن لا يرتدون الأقنعة في أماكن كالمكاتب الحكومية ومراكز التسوق". ومنذ يوم السبت الماضي، أطلقت وزارة الصحة حملة بعنوان "ارتدوا قناعًا" لتشجيع الإيرانيين على احترام البروتوكولات الصحية. لكن وفقًا لعمدة طهران، قد يكون تطبيق هذا الإجراء الجديد من الصعوبة بمكان لأن كثيرًا من الناس لا يرتدون أقنعة، لا سيما في وسائل النقل العام بالعاصمة التي تشترط على الركاب ارتداءها بالفعل.

ونقلت وكالة إسنا شبه الرسمية عن السيد هاناشي قوله: "فقط 50٪ من ركاب المترو يرتدون أقنعة (…) ونسبة أقل في الحافلات"، مضيفًا أنه لا يمتلك الوسائل الضرورية لإجبار الركاب على احترام هذا الإجراء.

لامبالاة الشعب

تظهر الأرقام الرسمية اتجاهًا تصاعديًّا في الحالات المؤكدة الجديدة منذ بداية شهر مايو، عندما وصلت إيران إلى المستوى الأقل في تسجيل الإصابات الجديدة. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، جرى تسجيل 2489 حالة جديدة، ليتخطى إجمالي عدد الحالات بذلك 222 ألف حالة، وتم تسجيل عدد وفيات بلغ 144 حالة في اليوم، وهو العدد القياسي الذي لم تشهد البلاد مثله منذ 5 أبريل.

وكانت السلطات العامة الإيرانية قد ألغت المناسبات العامة، وأغلقت الشركات غير الضرورية وحظرت السفر بين المقاطعات في مارس الماضي؛ قبل أن ترفع القيود تدريجيًّا في شهر أبريل، في محاولة لإنعاش اقتصاد البلاد المحاصر جراء العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 2018.

لكن الوباء لا يضعف، لذا قررت السلطات إعطاء الضوء الأخضر للمحافظات الأكثر تضررًا لفرض القيود على سكانها، وسيتم تمديد هذا التفويض إلى المقاطعات ذات التقسيمات الفرعية المحلية. وقد تقترح اللجنة الإقليمية لأي مقاطعة متضررة إعادة فرض القيود لمدة أسبوع واحد، ويمكن تمديدها إذا لزم الأمر. يقول "علي رضا أصغري" محافظ مقاطعة زنجان، شمال غرب البلاد: إن مقاطعته أعادت بالفعل تطبيق الإجراءات لمدة أسبوعين، مضيفًا أن هذا القرار اتخذ بسبب "عدم مبالاة السكان، وارتفاع عدد الوفيات في الأسابيع الأخيرة". وأضاف أصغري أن القيود تشمل إغلاق قاعات الأفراح وحظر الجنازات التي تقام في المساجد لأنها قد تضم تجمعات كبيرة.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا