الصحافة الفرنسية| استكشاف الفضاء رسالة الإمارات للعالم.. وملف الهجرة للقارة العجوز عرض مستمر

ترجمة بواسطة – محمد شما

الإمارات العربية المتحدة تستكشف الفضاء

سلطت جريدة "لاتريبون" الضوء على برنامج الفضاء الإماراتي، حيث تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بثروتها النفطية، ورغبتها في الانفتاح السياحي والثقافي، وقالت الصحيفة إنه بعد أقل من 80 يومًا، سينضم رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة فضائية من طراز سويوز. وسيكون رائد الفضاء الجديد الطيار العسكري "هزاع المنصوري"، الحاصل على دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات والبالغ من العمر 35 عامًا، ثالث رائد فضاء عربي بعد السعودي "سلطان بن سلمان" عام 1985، والسوري "محمد فارس" عام 1987. وبعد مرور ثلاثين عامًا، سيواصل رائد فضاء إماراتي هذه الملحمة؛ ما يمثل مصدر فخر حقيقي لهذا البلد الخليجي. وخلال رحلة رائد الفضاء الإماراتي، سيجوب الأرض أكثر من 100 مرة ويجري تجارب في مجالات رصد الأرض والبيانات البيولوجية.

وستنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى النادي الصغير جدًّا الذي يجمع الدول التي أرسلت أحد رعاياها في مدار حول الأرض، حيث يضم هذا النادي نحو عشرين عضوًا فقط! غير أن برنامج الفضاء الإماراتي لا ينوي التوقف عند هذا الحد، بل إنه يهدف إلى الوصول إلى كوكب المريخ؛ حيث من المقرر إرسال مسبار المريخ الذي يحمل اسم "الأمل" في عام 2020 ليصل إلى مداره حول كوكب المريخ في عام 2021 الذي يتناسب مع الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء دولة الإمارات، ومن المؤكد أن هذه الإنجازات لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت نتاج برنامج فضائي حقيقي.

العديد من الأقمار الصناعية

لقد تم إطلاق أحدث قمر صناعي إماراتي وهو (خليفة سات) إلى المدار في 29 أكتوبر 2018 على متن صاروخ ياباني، حيث قامت فرق العمل بمركز محمد بن راشد الفضائي ببنائه في "الغرفة النظيفة" الموجودة بالمركز. ويبلغ وزن القمر 300 كيلو جرام، وهو مخصص لرصد الأرض؛ ويمر مداره الجيروسكوبي بالأرض عبر القطبين، ما يسمح باستعراض الأماكن ذاتها في الوقت نفسه، في ظروف أشعة الشمس المماثلة. وبذلك يمكن إجراء دراسة علمية حقيقية للأرض من واقع البيانات التي جرى جمعها من قبل محطة الاستقبال في دبي.

ومنذ عام 2000 تمكنت تسعة أقمار صناعية إماراتية أخرى من بلوغ الفضاء، حيث جرى بناؤهم في إطار برنامج للتعاون، مثل القمرين الصناعيين دبي-1 ودبي-2 المصممين مع كوريا الجنوبية، وتم إطلاقهما في عامي 2009 و2013 بالتعاون مع وكالة روسكومو الروسية. كما يأخذ البرنامج الإماراتي أشكالًا أخرى من التعاون، لا سيما مع فرنسا.

رؤية للمستقبل

وفي الوقت ذاته تسمح هذه الإنجازات المكانية لدولة الإمارات بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في مجالات الطيران، والبث السمعي البصري، والاستفادة من مراقبة أفضل لحدودها، مع رؤية شاملة من الفضاء، ما يعد بمثابة رسالة ترسلها الإمارات إلى العالم.

في الملف النووي.. إيران مستعدة للتفاوض وأوروبا تدعو للحوار

أشارت جريدة "لوبوان" إلى دعوة كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إلى "وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار". ورأت الصحيفة أن إيران مستعدة لاتخاذ خطوة باتجاه الولايات المتحدة، وفقًا لما أكده مجددًا الرئيس حسن روحاني بأن بلاده "لن تغلق الباب أمام المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا رفعت عقوباتها وعادت إلى الاتفاق النووي لعام 2015"، فيما أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تشككه حيال هذا الأمر.

وكان "روحاني" قد صرح قائلًا: "لقد آمنّا دائمًا بالحوار.. وإذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط اقتصادية وعادوا إلى الاتفاق فإننا مستعدون لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة من الآن وفي أى مكان". وبعد عام واحد من الانسحاب الأمريكي الذي مهّد الطريق لإعادة فرض العقوبات وتشديدها، بدأت إيران في التحرر من التزاماتها بموجب اتفاق فيينا؛ ما أدى إلى تفاقم التوترات بين طهران واشنطن.

نداء أوروبي

دعت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في بيان مشترك إلى تخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران؛ للحفاظ على الاتفاق الموقع في فيينا في يوليو 2015، حيث أوضحت الدول الثلاث في النص الذي نشرته الرئاسة الفرنسية أنهم "يشعرون بالقلق إزاء خطر التخلص من خطة العمل المشتركة الشاملة الذي حددها اتفاق فيينا لعام 2015 بشأن الحد من البرنامج النووي الإيراني، بسبب ضغط العقوبات الأمريكية ونتيجة لقرار إيران بوقف تنفيذ العديد من البنود المركزية بالاتفاق".

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، استبعد مايك بومبيو اقتراح الرئيس الإيراني باعتباره "عرضًا مماثلًا" لعرض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري. وقال بومبيو للصحيفة الأمريكية: إن "القرار النهائي سيرجع بالطبع للرئيس ترامب، غير أن هذا المقترح يتعلق بالطريق ذاته الذي سلكته الإدارة السابقة وأدى إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي تعتبره الإدارة الحالية بمثابة الكارثة".

اجتماع الأمم المتحدة

كما أكد وزير الخارجية الأمريكية منح نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف تأشيرة حتى يتمكن من المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك. وقال بومبيو: إن سفر ظريف سيكون محدودًا جدًّا، بينما لم يذكر ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون سيستغلون وجود ظريف للحديث معه حول هذا الملف.

ترامب يهدف إلى إسعاد جمهوره الانتخابي عبر بوابة الهجرة

نشرت جريدة "لاكروا" تحليلًا صحفيًّا لسياسات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فيما يخص الهجرة؛ فبعد أن أعلن ترامب أنه سيقوم بترحيل الملايين من المهاجرين غير الشرعيين، كان من المفترض أن تقوم الشرطة باعتقال الآلاف من هؤلاء، غير أنه لم يتم ملاحظة أي نشاط واسع النطاق بهذا الشأن في المدن الأمريكية الرئيسية المعنية.

ما التأثير الذي يبحث ترامب عن تحقيقه من هذا الإعلان؟

في لقاء صحفي بالبيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي: إن "شرطة الهجرة سترسل هؤلاء الأشخاص غير الشرعيين إلى منازلهم". لكن موجة الاعتقالات المفترضة تأجلت لمدة أسبوعين لإمهال الكونجرس بعض الوقت لمحاولة التوصل إلى حل وسط بشأن الإجراءات الأمنية على الحدود مع المكسيك.

وأسفر هذا التصريح عن وضع غريب إلى حد ما، بسبب أن الاعتقالات المقررة لم تدخل حيز التطبيق. وفي هذا الصدد تقول نيكول باشاران، أستاذة العلوم السياسية المتخصصة في شئون الولايات المتحدة: "إن هدف ترامب هو ترويع الملايين من الناس وإرضاء ناخبيه عبر إظهار أنه ينتهج سياسة عدم التهاون بشأن الهجرة. ويبدو النداء الانتخابي واضحًا؛ وهو دحض الحقيقة القائلة بأن الأشخاص غير البيض ليسوا أمريكيين".

هل سياسة ترامب بشأن الهجرة أكثر صرامة من سياسات أسلافه؟

أظهر الرئيس الأمريكي موقفًا عنصريًّا عندما دعا البرلمانيات عن الحزب الديمقراطي ممن ترجع أصولهن لبلدان تعاني حكوماتها من الأوضاع الأسوأ والأكثر فسادًا وكارثية إلى العودة إلى حيث أتين. تقول السيدة باشاران: إن إحدى هذه السيدات ذات أصول أفرو – أمريكية؛ وهي بذلك تكون أكثر أمريكية من وقت طويل وأكثر أمريكية من دونالد ترامب نفسه الذي هاجرت والدته من اسكتلندا ووالده من ألمانيا.

ومع ذلك، لم يقم ترامب بترحيل المهاجرين بأعداد تزيد عما فعل باراك أوباما. وتقول أستاذة العلوم السياسية: "إن جميع الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوه طردوا المهاجرين غير الشرعيين. وفي عهد أوباما، كان يتم ترحيل 400 ألف مهاجر كل عام؛ تمامًا كما حدث في عهد ترامب في عام 2017".

ما التغيير الذي أحدثه ترامب على سياسة الهجرة؟

وتقول الخبيرة في الشئون الأمريكية إنه على الرغم من تساوي عدد حالات الترحيل، غير أن الرئيس الأمريكي يتصرف بشكل مختلف عن سلفه؛ فأوباما كان يقوم بترحيل الأشخاص ممن كانت لهم قضايا منظورة أمام المحكمة، وقد وضع برنامجًا لحماية المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا صغارًا برفقة والديهم. ولكن ترامب قام بالتشكيك في هذه السياسة التي كان يحذوها سلفه.

وتقول أيضًا إن سياسة ترامب بشأن الهجرة لا تخلو من القسوة؛ "فمن ناحية، باتت الظروف المعيشية للمحتجزين على الحدود غير كريمة وتتسم بالفصل بين الأسر، والشذوذ الجنسي، وانعدام النظافة الصحية، والافتقار إلى أماكن اللعب للأطفال. ومن ناحية أخرى، تسببت إعلانات ترامب التي تشبه الغارات بزرع الخوف تجاه الأسر التي تعيش في البلد منذ عقود في بعض الأحيان، فهي ترهب العديد من الأشخاص المندمجين اجتماعيًّا، ولديهم أسرة ووظيفة وعمل تجاري في بعض الأحيان".

الهجرة في كندا.. أهداف طموحة ترقى لاحتياجاتنا

وفيما يخص ملف الهجرة ولكن في كندا، نشرت جريدة لابريس الكندية تقريرًا عرضت فيه القصور في سياسات الهجرة الكندية؛ فعلى غرار رئيس الوزراء فرانسوا ليجو، الذي تحدث في المؤتمر السنوي لرؤساء الوزراء، يعتقد اتحاد غرف التجارة بكيبيك أن سياسة الهجرة في كيبيك تحتاج إلى تغيير اقتصادي؛ فعدد العمال المهرة المقبولين ينخفض باطراد منذ عام 2012، في حين تتزايد احتياجات سوق العمل باستمرار.

ومع ذلك، فإن المستويات المطروحة في المشاورات بشأن التخطيط للهجرة في كيبيك للفترة من عام 2020 وحتى عام 2022 منخفضة جدًّا بشكل من شأنه أن يسهم في زيادة حالات النقص الإقليمية في العمالة بشكل كبير.

وبات من الضروري؛ بل والمحتم أن تستند قرارات الهجرة إلى الحقائق والتحليلات، في الوقت الذي تعرض فيه وسائل الإعلام آراء قوية إلى حد ما بهذا الشأن. وسواء كان الأمر يتعلق بعدد المهاجرين الذي تتوقع كيبيك استقباله في سنة ما أو ما إذا كان الأمر يتعلق بالملامح الاجتماعية والمهنية المتميزة، فإن القرارات تُتخذ حاليًا بالاعتماد بشكل أكبر على التخمين وليس على التحليل الدقيق لاحتياجات العمل لدينا. فعلى سبيل المثال، في عام 2017، وفي إطار دراسة عن آثار شيخوخة السكان، قدر معهد كيبيك صافي الهجرة المثالى لكيبيك بنحو 60 ألف نسمة؛ وهذا رقم يستدعي التأمل. ويجب أن يكون هدف الحكومة فيما يتعلق بعدد المهاجرين هو تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وقدرة كيبيك على الاستضافة.

ونقترح إتاحة لوحة قيادة أمام صانعي القرار بحيث تتألف هذه اللوحة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي يحددها الشركاء في سوق العمل. ومن شأن هذا المقترح أن يتيح لنا، عامًا بعد عام، رصد نتائج النظام الجديد والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحسين عملية إدماج المهاجرين.

ويجسد الإنشاء المزمع لبوابة أرباب العمل الجديدة التحول إلى نظام الهجرة القائم على طلب الشركات للأيدي العاملة. ولكي تؤدي هذه الأداة أداءها بشكل كامل، سيتعين أن تكون الخطوات التي يجب اتباعها معروفة للأعمال التجارية وأن تكون مرنة بما يكفي للتكيف مع واقع سوق العمل المحلي. ولهذا الغرض، قد يكون من الضروري القيام بحملة ترويجية وتقديم الدعم للشركات الرئيسية.

وبالعودة لعملية الهجرة لدينا، يجب تغيير شبكة اختيار العمال المهرة بشكل سريع. فعلى الرغم من نظام (أريما)، فإن الشبكة الحالية تتسبب باستمرار اختلال التوازن بين السمات المقبولة للمهاجرين واحتياجات سوق العمل. وفي الوقت الراهن، فإن ما يقرب من 55 في المائة من المهاجرين يحملون مؤهلات أكثر مما تتطلبه وظائفهم؛ فلا حاجة لمزيد من التوضيح لتفسير تحدي الاستبقاء الذي نعانيه تاريخيًّا.

ولمعالجة هذه الإشكالية، يمكننا بكل تأكيد خلق وظائف أكثر ابتكارًا تتطلب المزيد من التعليم، كما يمكننا في الوقت نفسه استعراض سمات المهاجرين المختارين لشغل الوظائف التي تتطلب تعليمًا أقل. ويجب علينا أن نعمل على هذين الحلين بالتزامن. وتسير توجهات الحكومة بشأن الهجرة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك حاجة إلى إعادة النظر في بعض الجوانب، لا سيما وتيرة استعادة عدد العمال المهرة المقبولين.. لقد حان الوقت للعمل، وبات ضروريًّا تسريع وتيرة هذه العمل.
 
ثلاثة أسئلة جريئة حول الهجرة يجيب عليها الكاتب الكندي جاك أوول

وفي نفس السياق، أبرزت صحيفة "لجورنال دى مونتريال" حوارًا مع الكاتب الكندي "جاك أوول" الذي أصدر مؤخرًا كتابًا بعنوان: "أتختفي؟"، تحدث فيه بوضوح، وطرح الكاتب مسألة الهجرة من وجهة نظر مستقبل شعب كيبيك، كما حدث منذ وقت طويل، قبل أن يقوضها الصواب السياسي ويجعلها متفجرة. ويدعو "أوول" إلى تخفيض كبير في شروط قبول الهجرة.

ماتيو بوك كوت من جريدة جورنال دو مونتريال: في كتابك، تولي أهمية كبيرة للوزن الديموغرافي للأغلبية التاريخية الناطقة بالفرنسية في كيبيك. وتلاحظون أنه على مدى القرن الماضي، تمكنت من البقاء عند نسبة 80 في المائة من السكان، ولكن منذ الألفينات ما فتئت هذه النسبة تنخفض. ماذا حدث بالضبط؟ وما مدى القلق الذي يثيره هذا الانخفاض الديمغرافي؟

جاك أوول: بدايةً، اسمحوا لي أن أذكر حقيقة تاريخية؛ وهي أن جميع الشعوب قد تموت. وإذا كان الشعب الروماني، الذي سيطر على العالم لقرون قد مات، فلا شك في أن شعب كيبيك الهش يمكن أن يختفي بدوره إذا استمرت الأغلبية الفرنسية في التراجع الديمغرافي. ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا الانتحار الجماعي لأحد أعلى الدول في معدلات الهجرة في العالم هو استقبال أكثر من 50 ألف مهاجر جديد سنويًّا في المتوسط، وذلك من عام 2009 إلى عام 2019.

وبتحولهم إلى أقلية في الإقليم الوحيد الذي كانوا يمثلون فيه في السابق الأغلبية، فسيفقد الناطقون بالفرنسية القيادة السياسية لحكومة كيبيك، وهي دولتهم الوطنية. وفقدان الوزن الديموغرافي يؤدي بالضرورة إلى فقدان موازٍ للنفوذ السياسي. وبعبارة أخرى، فإن اختفاء الأغلبية الناطقة بالفرنسية من شأنه أن يعني وفاة الأمة الفرنسية الوحيدة في أمريكا الشمالية.

ماذا عن الحجة التي يرددها أرباب العمل اليمينيين بأن كيبيك تفتقر إلى العمالة وينبغي أن تحافظ على عتبات الهجرة الحالية وربما تزيدها؟

تُعد الحجة المتعلقة بنقص اليد العاملة هي الذريعة التي يستخدمها عددٌ من أرباب العمل الرجعيين لإخفاء صعوبات التوظيف التي يواجهونها بسبب ظروف العمل غير التنافسية. وبالتالي فإن الحل الحقيقي للصعوبات التي يواجهونها في ملء الشواغر يكون بتحسين ظروف العمل وليس عن طريق توظيف قوة عاملة أجنبية تضطر إلى قبول ظروف عمل غير مقبولة لدى السكان الأصليين.

ووفقًا للدراسة التي أجراها مؤخرًا معهد كيبيك الإحصائي، فإن معظم المهن المطلوبة في سوق العمل هي النوادل والبائعون وعمال المصانع. ودعونا نشير فقط إلى أن الأجور المعروضة عليهم تقل عن 15 دولارًا في الساعة، وهي أجور بائسة للغاية. وثمة ملاحظة حاسمة أخرى بشأن أصل ما يسمى بنقص العمالة؛ وهي أن 33 في المائة من الشواغر لا تتطلب الحد الأدنى من التعليم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على قوة عاملة مهاجرة على استعداد لقبول أجور منخفضة، يشجع الشركات على تأجيل الاستثمارات في تحديث الآلات وأتمتة الإنتاج، وهي التدابير التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

وباختصار، فإن الإبقاء على عتبات الهجرة المرتفعة يعد علاجًا وهميًّا لا يحل مشاكل التوظيف الناجمة عن ظروف العمل السيئة، ولا يجدد الهرم العمري، ولا يُثري السكان الأصليين أيضًا.

من وجهة نظركم، ما المبادئ التوجيهية العامة لسياسة هجرة معقولة ومسؤولة يمكن تطبيقها في كيبيك؟ وما المبادئ التي ينبغي أن تأمر بها؟

لتحديد سياسة هجرة معقولة ومسؤولة لكيبيك، يجب علينا أولًا أن نفكر في ذلك على الصعيد العالمي؛ والواقع أن مجرد نظرة عامة على آثار تدفقات الهجرة تسمح لنا بوضع محددات تعمل بوضوح لصياغة سياستنا المتعلقة بالهجرة.

ثانيًا، يجب أن نتذكر أن لعتبات الهجرة الحالية، والتي من الواضح أنها مرتفعة جدًّا، آثارًا سلبية متعددة، لا سيما على صعيد التوازنات اللغوية وعلى حيوية اللغة الفرنسية كلغة مشتركة وعلى توزيع سكان كيبيك، والتماسك الاجتماعي والمستقبل السياسي والدستوري.

ثالثًا، يجب على مجتمع كيبيك أن يعمل وفق قدرته الحقيقية على تبني الوافدين الجدد.

رابعاً، تحتاج كيبيك كمجتمع منفصل إلى سياسة هجرة منفصلة، تتمتع بسلطات محددة. وفي هذا الصدد، يجب على حكومة كيبيك أن تحصل من أوتاوا على سلطات الاختيار التي لا تستطيع الأخيرة حاليًا القيام بها، لا سيما بالنسبة لفئة الترابط الأسرة.

وأخيرًا، يجب على حكومة كيبيك أن تضمن أن جميع المهاجرين الذين لا يعرفون الفرنسية ملزمون ليس فقط بأخذ دورات اللغة الفرنسية، ولكن أيضًا باجتيازها، سواء كانوا من المهاجرين الاقتصاديين أو اللاجئين.

أربع دول من بينهم فرنسا يستقبلون 68% من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي

وبالعودة إلى ملف الهجرة ولكن في القارة العجوز، سلطت النسخة الفرنسية من موقع "آر تي" الروسي الضوء على مؤشرات دراسة مهمة نشرها المكتب الإحصائي للمفوضية الأوروبية (يوروستات) حول الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي. ووفقا لهذا التقرير، تستقبل كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا واليونان وحدهم ما يقرب من 70٪ من إجمالي الهجرة غير الشرعية إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للتقرير ذاته، رفض الاتحاد الأوروبي في عام 2018 عددًا من المهاجرين أكبر من العدد الذي رفضه في عام 2017، كما خفّض أعداد الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية على أراضيه.

انخفاض الهجرة غير الشرعية

ووفقًا لليوروستات، فقد مُنع (471) ألف مواطن من دول غير أوروبية من دخول الاتحاد الأوروبي في عام 2017، بزيادة قدرها 7 في المائة عن العام السابق. كما طُلب من (478) ألف شخص آخر مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2018، بانخفاض قدره 7 في المائة عن عام 2017.  وفي عام 2018، كانت ألمانيا هي الدولة التي سجلت أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين من خارج الاتحاد الأوروبي؛ واحتلت فرنسا المركز الثاني بهذا الشأن، وفي المرتبة الثالثة جاءت اليونان، وأخيرًا إسبانيا صاحبة المرتبة الرابعة من حيث عدد المهاجرين الشرعيين.

وفي العام نفسه، تم تسجيل وجود ستمائة ألف مواطن غير أوروبي بصورة غير قانونية داخل الاتحاد الأوروبي بانخفاض بلغ نسبته 2.8 في المائة عن العام السابق و72.1 في المائة عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله في عام 2015، عندما بلغ العدد الإجمالي للمواطنين غير الأوروبيين الموجودين بشكل غير قانوني على أراضي الاتحاد أكثر من مليونَي مهاجر.

ومن جانبها، سجلت إسبانيا معدل الزيادة الأكبر من حيث عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من أراضيها للفترة بين عامي 2017 و2018 حيث بلغ عدد هؤلاء الأشخاص (31900) أو ما يعادل نسبة 117في المائة. وفي فرنسا رتفع هذا الرقم إلى (105650) شخص، بزيادة قدرها 24.7 في المائة مقارنةً بعام 2017، وهي النسبة الأكبر من بين جميع دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت 22.1 في المائة..

وأخيراً، فقد تم تسجيل (113600) حالة عودة في إجمالي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في عام 2018، حيث غادر 50.6 في المائة منهم الاتحاد طوعًا، في حين تم إجبار 45.7 في المائة عليها.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا