الصحافة الفرنسية| السعودية فاعل مؤثر بالشرق الأوسط.. وحقيقة تهديد الإسلام الراديكالي للعلمانية

ترجمة بواسطة – محمد شما

المملكة العربية السعودية.. فاعل مفتاحي بالشرق الأوسط

في تقرير بعنوان: "المملكة العربية السعودية، فاعل مفتاحي بالشرق الأوسط"، سلطت جريدة "لودوفوار" الكندية الضوء على أهمية المملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط..

مُصَدّر النفط الأول عالميًا

تعد المملكة العربية السعودية المُصَدِر الأول للنفط على المستوى العالمي وأكبر اقتصاد عربي، غير أنها تواجه منذ أزمة انهيار أسعار البترول لعام 2014، صعوبات اقتصادية اضطرتها إلى تخفض نفقاتها العامة بشكل كبير.

وبهدف تنويع اقتصادها المعتمد بشكل كبير حاليًا على البترول، أقرت المملكة في عام 2016 خطة إصلاح واسعة تحت اسم "رؤية 2030"، حيث يشكّل قطاع السياحة محورًا مركزيًا بها، وتشتمل أيضًا على طرح جزء من أسهم شركة البترول العملاقة (أرامكو) للتداول في البورصة.

وفي التاسع من أكتوبر الحالي، كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات النمو الخاصة بالمملكة إثر رفع إنتاج البترول، حيث يُفترض أن تسجل مؤشرات النمو ارتفاعًا بمقدار 2.2% في عام 2018 و2.4% في عام 2019  مقابل 9% للعام الماضي.

مهد الإسلام

بفضل المقدسات الإسلامية التي توجد على الأراضي السعودية، يزور المملكة مليونا حاج من كافة أنحاء العالم كل عام لأداء فريضة الحج، وتقف المملكة موقف المدافع عن المذهب السني، الأكبر في الإسلام، وتمنع ممارسة أي دين آخر، في حين يتمركز أصحاب المذهب الشيعي في المنطقة الشرقية من البلاد.

الشريعة مصدر التشريع

يحكم المملكة نظام ملكي يحظر تكوين الأحزاب السياسية، كما أن لديها، منذ عام 1992، قانونًا يشبه إلى حد ما الدساتير، مستمد من الشريعة الإسلامية، إلى جانب مجلس شورى أُنشئ عام 2013، ويضم رجالاً ونساءً.

وتطبق المملكة عقوبة الإعدام في تهم الإرهاب والقتل والاغتصاب والسرقة تحت تهديد السلاح والإتجار في المخدرات. وتعد من بين الدول الأولى الأكثر تنفيذًا لهذه العقوبة.

في عام 2017، وعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمملكة معتدلة ومتسامحة بدلًا من مملكة تتصف بتصدير الفكر الوهابي. ومنذ ذلك الحين، أطلقت بلاده عمليات إصلاح اقتصادي واجتماعي؛ من بينها تمكين النساء من قيادة السيارات وافتتاح دور للسينما.

حليف لواشنطن منذ وقت طويل

تتحالف المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة منذ وقت طويل، حيث تجمعهما روابط تقوم على الأمن والبترول. فمنذ توليه مقاليد الحكم في الولايات المتحدة؛ يساند الرئيس "دونالد ترامب" المملكة، كما أن أول زيارة خارجية له بعد دخوله البيت الأبيض كانت للرياض.

العبودية الحديثة

وتحت عنوان "العبودية الحديثة"؛ أشار موقع "فرانس كولتور" الفرنسي إلى ممارسات العبودية الحديثة، فسواء كانت في صورة إكراه على العمل أو استغلال جنسي أو زواج عبودي أو تسول بالإكراه أو عبودية للديون، أو ما إلى ذلك، يشير "جوليان بيسون" الصحفي لدى جريدة "لو آن" الأسبوعية الفرنسية إلى أن هذه الأشكال من العبودية الحديثة تؤثر في حوالي 129 ألف شخص في فرنسا، وذلك وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية. هذا الرقم الذي لن ينخفض بأي حال من الأحوال في حال أخذنا في الاعتبار أزمة الهجرة التي شهدتها السنوات القليلة الماضية، والتي "لم تسفر سوى عن زعزعة الشعوب القابعة تحت سطوة المنظمات المافياوية التي وعت جيدًا مقدار الأرباح التي يمكن أن تجنيها من الإتجار في البشر". وفي هذا العام خصصت مجموعة خبراء المجلس الأوروبي لمكافحة الإتجار في البشر، فعاليات خاصة بالطفولة، حيث يعاني طفل من بين كل أربعة أطفال من نوع من أنواع العبودية.

ووفقًا لدراسة قامت بها المنظمة الدولية للهجرات بالتعاون من اليونيسيف في عام 2017، ومن بين 11 ألف مهاجر (تبلغ أعمارهم 14-24 عامًا) جرى استطلاعهم، أكد 77% منهم أنهم عانوا من الاستغلال أو الإتجار وهم في طريق الهجرة عبر المتوسط.

التوصيف القانوني للعبودية

تؤكد "سيلفي أودي"، رئيس لجنة مكافحة العبودية الحديثة التي تأسست في التسعينيات والتي تقوم بعمل متابعة عامة للضحايا، وتقدم كذلك المساعدة القانونية والدعم الاجتماعي والإداري، على ضَعف هؤلاء الأشخاص الذين غالبًا ما لا يتحدثون الفرنسية ويجري تهديدهم بالانتقام من أسرهم التي لا تزال في دولهم، ويتم احتجازهم وسوء معاملتهم ومصادرة أوراقهم؛ هذا الضعف الذي يدفع الشخص إلى الموافقة كرهًا لا يعاني منه سوى القُصّر. فمن بين ضحايا العبودية هناك 70% من النساء.

أما فيما يخص المستفيدين، فيشمل ذلك كافة الأوساط الاجتماعية، حيث تعقبت "أودي" عمل القضاة التدريجي على توصيف هذه الجريمة منذ القضايا الأولى التي جرى تسجيلها عام 1998 من "استغلال للضعف وعمل دون أجر وظروف إقامة منافية للكرامة الإنسانية"، وحتى عام 2003 حينما أعطى أول قانون حول الإتجار بالبشر تعريفًا لهذه الجريمة بأنها "توظيف أو نقل أو تسكين شخص ما بخلاف ما جرى وعده به بهدف استغلاله". وفي عام 2013 وبمناسبة إقرار توجه أوروبي موحد أُدرج الاستعباد والاسترقاق والعمل بالإكراه في القانون الجنائي".

نعم لارتداء الشارات الدينية الملفتة للأنظار

من الصحافة الفرنسية نعود إلى الصحافة الكندية وتحديدًا جريدة "جونال دو موريال" التي نشرت تقريرًا تحت عنوان: "نعم لارتداء الشارات الدينية الملفتة للأنظار"، ينتقد المطالب بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وأضاف التقرير: لا يمنع التصليب السياسيين في الجمعية الوطنية من تمرير القوانين التي تعارض المذهب المسيحي الكاثوليكي، كقضية الإجهاض على سبيل المثال.

وتساءل: كيف يقال إن الشخص الذي يرتدي شارات دينية ملفتة للأنظار لا يمكن أن يمارس عمله بكفاءة. إن مجتمعنا ليس مجتمعًا علمانيًا بل متعدد الثقافات؛ ومن البديهي أن ممثليه يكونون كذلك أيضًا. في الواقع إن الدولة هي التي يجب أن تكون علمانية، في أي شيء يمكن أن يكون الشخص المؤمن الذي يرتدي شارات تظهر هذا الإيمان أقل نفعًا في عمله من الشخص الذي ترك شاراته الدينية في المنزل؟

إن القاضي الذي لا يرتدي وشاحه أثناء مباشرة عمله لا يتوقف فجأة عن الإيمان بمبادئه. وكذلك الشرطية التي تترك حجابها في المنزل لممارسة عملها لن يقل إيمانها بمعتقداتها. فليس بتنحية الدين والاختلافات في الطباع الخاصة وخلق حظر حول الدين يأتي التسامح؛ بل العكس هو الصحيح.

وتابع التقرير: غالبًا ما يبرهن الكثير من الأشخاص على أن الأديان، كالإسلام على سبيل المثال، تجبر المرأة على نمط معين في الملبس، وبالرغم من ذلك تحاول الحكومة فعل الأمر نفسه؛ ولكن في الاتجاه المعاكس عبر حظر ارتداء الأشخاص المتواجدين في مواقع سلطة للشارات الدينية. ‘نها تملي على الشعب ما يرتديه وما لا يرتديه، ولايمكن أن نتصور ما يمكن أن تصل إليه الأمور بعد ذلك. إن أجسادنا مِلك لنا وليست ملكًا للدولة لتقرر كيف نُلبسها.

وفي النهاية طرح التقرير التساؤل التالي: خذوا شخصين متطابقين في العقيدة الإيمانية ويمارسان العمل ذاته بنفس الكفاءة، غير أن أحدهما يرتدي شارات دينية لافتة للأنظار والآخر لا يرتديها.. ما الفرق بينها؟! أليس لدينا ما هو أهم من ملابس فئة صغيرة من الشعب ليشغلنا؟!

جونوفار تستجوب الحكومة حول "تهديد الإسلام الراديكالي للعلمانية" في المدارس

أشارت المدونة التابعة لموقع "فرانس أنفو" الإخباري الفرنسي تحت عنوان: "جونوفار تستجوب الحكومة حول تهديد الإسلام الراديكالي للعلمانية في المدارس"، إلى الصراع بين تيار الإسلام المتشدد والدولة في المدارس الفرنسية. وأثناء جلسة استجوابات الحكومة بالجمعية الوطنية، طالبت النائبة عن دائرة دوب، السيدة "أني جونوفار"، الحكومة بالتدخل "دون تردد" لمواجهة خطر النزعة الطائفية التي تكرسها الراديكالية الدينية في المدارس؛ فيما أعرب الأمين العام لحزب الجمهوريين عن قلقه إزاء "تصاعد النزعة الطائفية لدى المسلمين في المدارس".

ووجهت النائبة التساؤل التالي للسيد "إدوار فيليب": "سيادة رئيس الحكومة، هل ستعملون على استعادة العلمانية التي تعاني تهديد الإسلام الراديكالي في المدارس؟" حيث استندت على تقرير للمخابرات الإقليمية رَصَد رفض الفتية مصافحة الفتيات ورفض الذهاب إلى المسبح والصيام بدءًا من سن أصغر فأصغر. وقالت النائبة: "لا يمكن أن يقابل هذا الانحراف الطائفي بالإغفال أو التقليل".

من جانبه رد وزير التعليم العالي "جان ميشيل بلانكيه" قائلًا: "بالفعل سيادة النائبة، هذه المشاكل حقيقية"، مشيرًا إلى الوثيقة المرجعية لــ "مجلس حكماء العلمانية بالتعليم الوطني"، التي يمكن أن "تنال إجماع الجمعية". وأشاد الوزير أيضًا بـــ "فرق العلمانية" التي أنجزت أكثر من 400 تدخل منذ أبريل الماضي انتهت جميها دون أدنى اضطرابات.

وأكد بلانكيه أن "هذه هي المرة الأولى التي تشهد مثل هذه الأعمال التطوعية في العمل العام في السنوات الــ20 الماضية"، وقال: "إن بعض هذه الانحرافات تصدر عن أديان أخرى؛ بيد أن الأصولية الإسلامية تقف وراء معظم هذه الأحداث".
 

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا