الصحافة الفرنسية| طموح الإماراتيين يعانق المريخ.. وسرت الليبية مسرح لمعركة نفوذ جديدة

ترجمات رؤية

ترجمة بواسطة – محمد شما

بـ"مسبار الأمل".. الإمارات نحو المريخ
أشاد موقع "فرانس كولتور" بالتقدم الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء؛ حيث أطلقت أول مهمة بين الكواكب تنفذها دولة عربية، وهو مسبار الأمل المتجه إلى كوكب المريخ، والذي يستهدف توفير مؤشرات الأرصاد الجوية للغلاف الجوي للكوكب، كما أنه يعدّ وسيلة لتأكيد القوة الاقتصادية لدولة الإمارات.
إنه أول إنجاز عظيم لدولة خليجية وعربية؛ حيث من المقرر أن تصل المركبة من دون طيار التي تحمل اسم "الأمل" إلى مدارها في فبراير المقبل بحلول الذكرى الخمسين لتوحيد الإمارات. وبالإضافة إلى التقدم العلمي الذي تسهم به هذه المهمة لاكتشاف الكوكب الأحمر، فهي أيضًا تتيح للدولة الخليجية فرصة لتأكيد نفسها في قطاع الفضاء، آملةً بهذا المسبار تمهيد الطريق لتحقيق اكتشافات علمية وأن تصبح لاعبًا رئيسيًّا في العلوم والتكنولوجيا.
من جانبه، قال عمران شرف رئيس مشروع "الأمل": إنه للمرة الأولى، سيتمكن المجتمع العلمي الدولي من مراجعة الأجواء المريخية بشكل كامل في مواسم مختلفة، وسنقوم أيضًا بجمع بيانات عن آثار جزيئات الهيدروجين والأكسجين، والتي نحتاجها لفهم كيفية اختفاء الماء على كوكب المريخ، وفي نهاية المطاف لفهم كوكبنا بشكل أفضل.
وأضاف شرف: "الحكومة الإماراتية تعرف أن الخبرة في هذه المجالات ضرورية لاقتصاد مستقر، ولإقناع شبابها بشكل أكبر، تعهدت بضمان العمل في قطاع الفضاء خلال المائة عام المقبلة. ويُعدّ القمر هدفًا صعبًا للغاية، ولكن المريخ أصعب. ولإحداث تغيير حقيقي بين السكان، كان من الضروري أن يكون لديك هذا الطموح؛ لأننا نريد التقدم بسرعة، فنحن أمة شابة ولدنا قبل 49 عامًا، عندما كانت البلاد مجرد صحراء. وكانت القوى الأخرى متقدمة بالفعل في مجال الفضاء. نحن نسعى للحاق بسرعة، ليس لدينا نفس العلاقة مع الوقت مثل الآخرين، ولنكون قادرين على المنافسة والاندماج في الاقتصاد العالمي، يجب أن نعمل بسرعة".
إن مهمة الأمل ليست سوى الخطوة الأولى في اكتشاف الإمارات للمريخ. ففي عام 2017، وفي القمة الحكومية العالمية التي عُقدت في دبي، قدّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشروع المريخ، الذي يهدف إلى إنشاء "مدينة صغيرة ومجتمع على كوكب المريخ". ولهذا الغرض، استعانت دبي بالمهندسين المعماريين لتخيل مدينة مريخية مستقبلية وخلقها في الصحراء، وستُسمى هذه المدينة "مدينة العلوم"، وتبلغ قيمة هذا المشروع أكثر من 120 مليون يورو. ومن خلال إرسال مسبارها إلى كوكب المريخ، تنضم الإمارات إلى القائمة القصيرة جدًّا لبرامج الفضاء التي نجحت في إجراء اكتشافات للكوكب الأحمر، وهذه الدول هي: الهند والولايات المتحدة وروسيا ووكالة الفضاء الأوروبية.
وبالنسبة لدول الخليج، يواجه هذا البرنامج أيضًا تحديات اقتصادية ورمزية واستراتيجية قوية، ويمنحهم الفرصة لتأكيد أنفسهم كقوة اقتصادية ناشئة، بخلاف مشروعات النفط والغاز. وبعيدًا عن الجانب العلمي، ما مصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه المهمة؟
تقول كاميل لونز، الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "هناك مصلحة اقتصادية واضحة وراء هذه المهمة وخلف برنامج الفضاء الإماراتي بشكل عام. فعلى مدار سنوات عديدة، بذلت الإمارات جهودًا كبيرة لتنويع اقتصادها. إنهم يريدون الخروج من الاعتماد على صادرات النفط والتحول إلى أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي وبرنامج الفضاء. وهدفهم هو تطوير رأس مالهم البشري من خلال جذب المهندسين والعلماء الأجانب وخلق الأمل بين سكانهم.
 ومن حيث "القوة الناعمة" أيضًا، تتمتع هذه المجالات بأهمية رمزية قوية؛ فمنذ الحرب الباردة، اقتصر مجال الفضاء على القوى العظمى فقط، وتتيح هذه المهمة للإمارات، التي أكدت نفسها لعدة سنوات كقوة إقليمية، أن تُظهر أنها تستطيع "اللعب مع الكبار". وعلى المستوى الرمزي، فإن موعد إطلاق مهمة "الأمل" مهم أيضًا، حيث من المقرر أن يصل المسبار إلى مدار المريخ في فبراير 2021 الذي يوافق الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وهكذا تظهر صورة الأمة الشابة، التي نجحت خلال خمسة عقود فقط في التطور والتألق في المنطقة.
"الصحة العالمية" قلقة من موجة ثانية لكوفيد-19 بأوروبا
من جانبها، سلطت جريدة "لوموند" الضوء على المخاوف من موجة ثانية لوباء كورونا في أوروبا، حيث دعت منظمة الصحة العالمية إلى الإبقاء على حالة رد الفعل ورفع القيود بعناية، أو حتى إعادة فرضها إذا لزم الأمر، بعدما سجلت أوروبا أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بالفيروس.
ولا يزال الوباء الناجم عن الفيروس التاجي الجديد ينتشر في جميع أنحاء العالم، بعدما سجل أكثر من 15 مليون إصابة رسميًّا، بما في ذلك أكثر من 8 ملايين في الأمريكتين وحدها و3 ملايين على الأقل في أوروبا؛ ما أجبر العديد من البلدان على فرض تدابير صحية جديدة. وفي المجموع، تُوفي نحو 630 ألف شخص حول العالم بسبب الفيروس، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الفرنسية الصادر عن مصادر رسمية.
وعبّر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية مؤخرًا عن قلقه بشأن عودة ظهور الفيروس في أوروبا، وقال: "يجب أن نظل على استعداد لرد الفعل ونرفع القيود بعناية بعدما بدأت تظهر حالات تفشي جديدة، ويجب السيطرة عليها عبر التدخلات السريعة والموجهة، بما في ذلك الكشف السريع عن الحالات والعزل والتتبع والحجر الصحي". وشددت الأمم المتحدة على أنه إذا تطلب الوضع، فقد يكون من الضروري إعادة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وموجهة، مع الالتزام الكامل من السكان"، محذرةً من عودة وضع قد يدفع النظم الصحية مرة أخرى إلى حدودها القصوى.
ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية في أوروبا، لا يزال عدد الحالات الجديدة مستقرًا على نطاق واسع في القارة حاليًا عند حوالي 20 ألف حالة في اليوم، ولوحظ هذا المستوى منذ 20 مايو، بأقل مرتين من أعلى مستوياته في أوائل أبريل. وفي ألمانيا، قرّرت السلطات مجانية الاختبار للمسافرين العائدين، وستنشئ مراكز اختبار في المطارات للأشخاص العائدين من المناطق المعرضة للخطر. من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن بلاده اتخذت إجراءات مماثلة وستكون الاختبارات إلزامية للمسافرين من 16 بلدًا، حيث قوة انتشار الفيروس بشكل خاص.
وفاة فتاة عمرها 3 سنوات في بلجيكا
هذا، وأعلنت السلطات الصحية البلجيكية قبل بضعة أيام وفاة أصغر ضحية معروفة في البلاد بسبب كوفيد-19 لفتاة تبلغ من العمر 3 سنوات. وتعاني بلجيكا، التي سجلت أكثر من 64 ألف حالة إصابة وأكثر من 9 آلاف وفاة، من زيادة وتيرة التفشي، حيث ارتفع عدد الإصابات الجديدة خلال الفترة من 14 إلى 20 يوليو بنسبة 89٪ عن الأسبوع السابق.
وتعدّ بلجيكا واحدةً من البلدان التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات بسبب كوفيد-19 نسبة إلى عدد سكانها، مع 85 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، ويعدّ التعداد الذي أجرته السلطات البلجيكية للوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي واحدًا من أكثر حالات الإحصاء غير الدقيقة في العالم؛ نظرًا لأن الوفيات التي قد تكون مرتبطة بالفيروس جرى تضمينها دون إثبات ذلك من خلال اختبار.
بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تدعو العالم العربي لمزيد من التعاون
أشارت جريدة "لوفيجارو" إلى تصريحات منظمة الأمم المتحدة بشأن مواجهة جائحة كورونا في العالم العربي، ففي مواجهة وباء ذي عواقب وخيمة ودائمة، طالبت المنظمة العالم العربي بالمزيد من المساعدة البينية، كإنشاء "صناديق تضامن إقليمية". ويؤكد الكتيب الصادر عن الأمم المتحدة والذي يفصّل تأثيرات الوباء، أن المنطقة العربية، حيث يعيش 436 مليون شخص، حافظت في البداية على معدلات تفشي ووفيات أقل من المتوسط ​​العالمي، لكن المنحنيات الأخيرة تُثير القلق بسبب عدم تكافؤ الخدمات الصحية ونقص الرعاية الأساسية في العديد من البلدان.
وقالت الوثيقة إن من المحتمل أن تكون عواقب الوباء عميقة وبعيدة المدى، متوقعة انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 5.7٪ على الأقل. وقالت رولا دشتي، مسئولة الأمم المتحدة في المنطقة العربية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي: التضامن عنصر أساسي لوقف آثار كوفيد 19 والتخفيف منها، وهذا التضامن يجب أن يترجم داخل البلدان، بما في الدول العربية.
الاستثمار في الصحة والتعليم
ومن بين توصياتها، تشجع الأمم المتحدة الدول العربية على تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر، وكذلك إنشاء صناديق تضامن إقليمية، وتضيف المنظمة أنه يجب التقليل من عدم المساواة من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم الشامل والحماية الاجتماعية والتكنولوجيا. وفي بيان مصاحب للكتيب، أشار الأمين العام للمنظمة السيد أنطونيو غوتيريس، إلى أن المنطقة العربية تعاني أكبر فجوة بين الجنسين في التنمية البشرية، لافتًا إلى أن إعادة الإعمار في مواجهة الجائحة تمثّل فرصة للاستثمار في النساء والفتيات، لضمان المساواة في الحقوق والمشاركة؛ ما يحقق الفائدة الدائمة للجميع.
55 مليون شخص في خطر
وبحسب رولا دشتي، من المرجح أن يتفاقم الفقر في العالم العربي بسبب أزمة كورونا؛ حيث يهدد الفيروس التاجي 55 مليون شخص في المنطقة ويجعلهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية حيوية. وأضافت أن 26 مليون منهم هم من اللاجئين والنازحين، ومن بينهم أيضًا نحو 16 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ولدى سؤالها عن الآثار الإيجابية المحتملة التي لوحظت بالفعل في العالم العربي في مكافحة الوباء، أشارت إلى دعم التجارة غير الرسمية في مصر والتأخير في الدفع الذي يمنحه القطاع المصرفي في بعض البلدان.

وفي بيانه الصحفي، دعا أنطونيو جوتيريس الدول العربية إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي من خلال إعادة التفكير في النموذج الاقتصادي للمنطقة لصالح اقتصادات خضراء أكثر تنوعًا.

هل تتجه تركيا ومصر نحو مواجهة مباشرة؟
وفي حوار مع "قادر عبد الرحيم"، المتخصص في الجغرافيا السياسية المغاربية، تساءل موقع سبوتنيك الإخباري إلى احتمالية المواجهة بين القاهرة وأنقرة، حيث يتصاعد التوتر بشكل متزايد في ليبيا، ويخشى الكثيرون أن يدخل الجيش المصري إليها ويشتبك مع القوات الموالية لتركيا؛ ما يؤشر لتصعيد كبير.. وإلى أبرز ما جاء في الحوار:
هل ستحدث مواجهة عسكرية بين مصر (الجيش التاسع في العالم) وتركيا (الجيش الحادي عشر) على المسرح الليبي؟
هذا ما يخشاه الكثير من المراقبين بعد التصويت بالإجماع في البرلمان المصري بمنح الإذن للرئيس عبد الفتاح السيسي بشن تدخل عسكري، وهذا أمر خطير للغاية لأن التصويت يأتي بعد أيام قليلة من موافقة برلمان طبرق، تحت سلطة المشير حفتر على نص يسمح بالتدخل المصري في حالة وجود تهديد. ويضاف إلى هذه القرارات ذات المغزى حقيقة أن السيسي أعلن مدينة سرت، التي لا تزال تحت سيطرة حفتر، خطًّا أحمر يحظر على حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا تخطيه.
ومع ذلك، فإن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج تقترب يومًا بعد يوم من سرت وأبدت تصميمها على استعادة المدينة. حتى أن الأخير دعا قوات المشير حفتر إلى مغادرة المدينة والتفاوض مع حكومة الوفاق الوطني على وقف إطلاق النار.
ما دلالة التصعيد الخطير من الطرفين؟
أنا غير متيقن من حدوث هذا الأمر، ولا أؤمن بمواجهة مباشرة بين مصر وتركيا على الساحة الليبية؛ لأنها لن تكون في مصلحة أحد، وستكون ضارة للقاهرة وأنقرة، وبالنسبة للأولى، ستنجر مباشرة إلى المستنقع الليبي. أما الثانية، لأنها ستفقد المواقع التي اكتسبتها والميزة التي حصلت عليها، بعكس ميزان القوى بين الشرق والغرب، كما يُعدّ النفط العصب الرئيسي للحرب في ليبيا، وما يهم الجميع هو السيطرة على حقول النفط، ولذلك يبرز الهلال النفطي في سرت، الذي يجمع بين محطات النفط الرئيسية وحوضها الذي يضم 70٪ من احتياطيات الدولة الليبية من البترول.
وإذا كانت القضية تكمن في معرفة إلى أي مدى مصر مستعدة للذهاب، فسيتم الإبقاء على الوضع الراهن وستستمر القاهرة في دعم الجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر دون الانخراط مباشرة على الأرض.
هل يؤكد الصراع الليبي جمود الأمم المتحدة؟
سواء كانت مصر أو تركيا، فإن دولة واحدة لن تجلب السلام بمفردها إلى ليبيا، ولوضع حد لهذا الصراع، يجب أن يكون هناك اتفاق حقيقي بين مختلف الدول المشاركة فيه. فهذا الصراع، حتى لو كان ظهر منه الكثير، لا يزال من الصعب تصور السيناريو على المدى القصير. وعلاوة على ذلك، يعد الصراع الليبي مثالًا نموذجيًّا على عدم فاعلية الأمم المتحدة.
سرت الليبية مسرح معركة نفوذ
وفي السياق، أشار موقع جريدة "لاكروا" إلى تردُّد تركيا في شن هجوم على مدينة سرت الاستراتيجية للوصول إلى الهلال النفطي؛ حيث تعمل الإمارات على جعل هذه العملية مكلفة للغاية لأنقرة ولحكومة طرابلس، كما أن مصر تستعد من جانبها لإرسال قوات إلى البلاد. وقد تحولت مدينة سرت الليبية، مسقط رأس الرئيس السابق معمر القذافي، لمسرح معركة شرسة من أجل النفوذ؛ فإلى جانب القوات الموالية لحفتر، تقف قوات مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية في الخط الأمامي، وفي أي وقت، يمكن للطائرات المتوقفة في قاعدة الجفرة الجوية، على بُعد 250 كيلومترًا إلى الجنوب، أن تتدخل.
وقد قامت مجموعة فاغنر بمعظم العمل لضمان شل قدرة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من تركيا. ويشرح جليل حرشاوي، الباحث في معهد كلينجندايل أن شن هجوم على سرت بات قرارًا صعبًا للغاية بالنسبة لأنقرة؛ بسبب ارتفاع تكلفة العملية إلى حد كبير. وحتى هذه اللحظة، لاتزال القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني راضية عن تعزيز مواقعها على الخط الأمامي غرب سرت، بينما تشترط أنقرة انسحاب القوات الموالية لحفتر لوقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من التوترات، يستمر الحوار بين تركيا وروسيا. حيث يقول غاليب دالي، الباحث في أكاديمية روبرت بوش، "إن الطبيعة التنافسية والتعاونية للعلاقات التركية الروسية ستظهر في سرت والجفرة. وعمليًّا، يمكن أن يكون لدى تركيا خيارات أخرى لحكم سرت بخلاف سيطرة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الكاملة عليها. وقد تكون الإدارة المحلية لهذه المناطق، أو وجود قوة دولية، بديلًا عن السيطرة المنفردة لأحد الجانبين على المدينة".
مصر تهدّد بالتدخل
في هذا السياق، فإن المقصود بالضوء الأخضر الذي أعطاه البرلمان المصري لتدخل مسلح محتمل في ليبيا، هو الردع في المقام الأول، لكن جلال حرشاوي يقول: "من المحتمل أن تسيطر مصر على مساحة من الأراضي الليبية غربي الحدود المصرية الليبية لحماية نفسها من التهديد التركي".
تباطؤ التدخل التركي
بعد نجاحها في البداية، يبدو أن مغامرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراوح مكانها، بعد أن كان التدخل العسكري التركي حاسمًا في تمكين قوات حكومة الوفاق الوطني من صد هجوم المشير خليفة حفتر على طرابلس واستعادة السيطرة عليها.

بيد أن أنقرة قد تجد صعوبة أكبر في دفع بيادقها نحو معركة حقول النفط في شرق البحر المتوسط، بعد أن كان من المفترض أن يسمح الاتفاق الموقّع في نوفمبر 2019 مع الحكومة في طرابلس باستحواذ تركيا على منطقة اقتصادية حصرية قبالة الساحل الليبي، غير أن هذا المشروع لن يكون مجديًا دون السيطرة على الهلال النفطي شرق سرت.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا