الصحافة الفرنسية | علاقات باريس وبكين على المحك.. والاقتصاد المصري سيعود أقوى

ترجمة بواسطة – محمد شما

بعد وباء كورونا.. العلاقات الفرنسية الصينية في موضع شك

سلّط موقع "فرانس إنتر" الضوء على الجدل الحالي الذي لا تستطيع فرنسا تجنبه، حيث النقاش الذي أثّر على علاقاتها مع الصين منذ عقود؛ فلم تعد سياسة تبادل التكنولوجيا الخاصة بباريس مقابل الحصول على العقود مقبولة مع بكين التي لن تحترم اتفاقيات الشراكة الموقعة.

وأَضاف الموقع أنه في كل مرة، يحدث الأمر نفسه وتوقّع فرنسا اتفاقية شراكة مع الصين مقابل الحصول على عقود كبيرة. وعمليًّا، يؤدي هذا إلى تبادل المعرفة مقابل خلق وظائف والحصول على شيكات بمبالغ ضخمة، ومع ذلك، وبمرور الوقت، يبدو أن الصين لم تفِ بوعودها. والمثال الأخير على ذلك حتى الآن، هو بناء مختبر بي 4 الشهير في ووهان، والذي يشتبه البعض في أنه أصل جائحة فيروس كورونا. وفي البداية، كان على بلادنا الإشراف على إنشائه وتطويره، ومع ذلك، وبشكل سريع، جرى قطع التواصل بين المختبر الصيني ومختبر ليون، الذي كان من المفترض به أن يكون النموذج المتبع في المعمل الصيني.

وبالنسبة للنائب "جوزيان كورنيلوب"، فقد حان الوقت للانتباه، حيث يقول: "أعتقد أننا يجب أن نعترف بأن استراتيجية الصين تتمثل في الرغبة في الهيمنة. وليس المشاركة والتبادل على الإطلاق. ولسوء الحظ، فهي دولة لا تأتي إلا لمساعدة الآخرين عندما تكون لديها مصلحة خاصة، وهذا أمر يثير التساؤلات". ويتابع النائب الجمهوري قائلًا: "في حالة مختبر بي 4 في ووهان، لم ينجح التعاون بين بلدينا. وكنا ضعيفين فيما يتعلق بالرقابة التي كان علينا القيام بها. لكن ثمة أمر يجب الانتباه إليه هنا؛ وهو أن الصين عملت بمفردها دون السماح لنا بالاستفادة من التقدم الذي أحرزته بشأن كوفيد- 19".

وبنفس السبب ونفس العواقب، ولكن هذه المرة في مجل زراعة الأعضاء، حاولت منظمة أطباء ضد حصد الأعضاء القسرية عبثًا لسنوات التحذير من الرعب الذي عانى منه 70 مليون تلميذ في منطقة فالون جونج. وتؤكد المنظمة التي تقاتل ضد الحصاد القسري للأعضاء أن ممارسي هذا النوع من اليوجا الصينية يتعرضون للاضطهاد والقمع في الصين منذ عام 1999. اضطهاد يمر بالترحيل والموت، وتستخدم الجثث بعد ذلك لتغذية البنوك الصينية للتبرع بالأعضاء.

ومع ذلك، يوضح الدكتور "أرنولد كينغ"، رئيس المنظمة في فرنسا، أن بلاده هي التي درّبت الأطباء الصينيين على عمليات زراعة منذ أكثر من عشرين عامًا وبعد ذلك قام النظام الشيوعي بتحويل المعرفة المكتسبة لأغراض سياسية.

وخلال مداخلة في مؤتمر عام 2018، قال الطبيب "ألكسيس جنين" عضو المنظمة: "لقد ذهب العديد من الجراحين الفرنسيين إلى الصين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتدريس الجراحة وطرق الزراعة الأكثر تقدمًا، ولم يكن أحد يعلم أنهم سيستخدمون هذه المعرفة لقتل سجناء الرأي الأبرياء ولتغذية صناعة زراعة الأعضاء الضخمة التي تبلغ قيمتها الآن عشرات المليارات من الدولارات". ولم يقتصر هذا الأسلوب على المجال الطبي فقط؛ بل تم تكراره في جميع المجالات، من الصحة إلى الطيران، بما في ذلك مجل الطاقة النووية.

فضيحة الأقنعة

وهنا يمكننا أيضًا ذكر ممارسة مثيرة للشك بشكل كبير جرى الكشف عنها قبل بضعة أسابيع فقط في إدارة الأقنعة الجراحية. وبالنسبة لـ"جيرالدين مونتي" (ممرضة في المنظمة) كان الصينيون سيديرون نقص هذه الملحقات الواقية في بداية الوباء لبيعها بشكل أفضل بمجرد أن يصبح الوباء عالميًّا. وتقول السيدة مونتي: "طلبت الصين من المجتمع الدولي المساعدة للحصول على الأقنعة ومعدات الوقاية الشخصية. وقد أرسلت العديد من الدول أكثر من مليارَي قناع إلى الصين وحوالي 25 مليون ملابس واقية".

وتابعت: "ومع تقدم الوباء، جرى تخزين هذه المواد في الصين. وعندما اندلع الوباء، لجأت إليها جميع الدول التي تبرعت بمواد للصين، لكن بكين حجبت المواد وقللت من شأنها".

عليك أن تكون متيقظًا

لقد كان لأزمة كوفيد-19 ميزة تتمثل في إظهار وجه الصين الحقيقي للعالم.. هكذا أبدى السيد "كريستيان هاربلوت" مدير مدرسة الحرب الاقتصادية في باريس، ملاحظته، ويرى أن الصين دولة شيوعية هدفها الوحيد هو الإطاحة بالنظام الرأسمالي لاستبداله بنظام خاص به. ومن الواضح أن العالم الغربي ارتكب خطأً كبيرًا، وقد اعتقدت الأوساط التجارية والمالية أنه مع سقوط برلين سيكون من السهل التعامل مع الصين. ومن الآن فصاعدًا، لم يعد غض الطرف عن حقيقة أن هذا البلد المختلف عن الآخرين ممكن؛ لأن هدفه الاستراتيجي هو تحويل العالم ليصبح مثله.

يقول هاربلوت: "لست متأكدًا من أن الشعوب، سواء في فرنسا أو في أي مكان آخر، يريدون أن يعيشوا كما يعيش الصينيون اليوم، أي في نظام دكتاتوري صارم بشكل خاص، دون أي حرية تعبير". وبالنسبة لكريستيان هاربلوت، فإن هذه المسألة حرجة للغاية ويجب أن تكون في قلب الحملة الرئاسية المقبلة في عام 2022.

تخفيف إجراءات الحجر الصحي ضرورة اقتصادية

وسلطت الجريدة ذاتها كذلك الضوء على الأوضاع الاقتصادية في فرنسا، حيث تصر الحكومة على أنه بعد سبعة أسابيع من الإغلاق شبه الكامل بسبب كوفيد-19، كان استئناف النشاط في 11 مايو أمرًا حتميًّا لتجنب الضياع الدائم للبلاد.

وبعد أن بدأت عملية تخفيف إجراءات الحجر الصحي في 11 مايو الجاري، صار الأمر متروكًا للحكومة لتبديد الشكوك والمخاوف التي يثيرها هذا القرار الذي ينظر إليه الفرنسيون باعتباره خطوة قسرية نحو استئناف النشاط، بعد أن طمأن الرئيس إيمانويل ماكرون الشعب ودعاه إلى الاقتراب بهدوء وحسن نية من هذه المرحلة الجديدة.

مسار محفوف بالمخاطر

والأخطر من ذلك، دعا رئيس الوزراء الفرنسي "إدوارد فيليب" إلى ضرورة تنظيم استئناف النشاط بعد سبعة أسابيع من الإغلاق شبه الكامل للبلاد، مشددًا على أن البلاد تعيش لحظة حرجة، بينما استشهد وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لومير" بالمصلحة الوطنية لتبرير الحاجة الملحة إلى استئناف العمل.

ويعد إيجاد التوازن الصحيح بين الضرورة الصحية والحاجة الاقتصادية بمثابة ممارسة محفوفة بالمخاطر شبّهها رئيس الوزراء الفرنسي بـ "المشي على مسار محفوف بالمخاطر". ومن الضروري إداراك أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحجر الصحي، والتي بلغت مستوىً ضخمًا بالفعل، لا يمكن التغلب عليها إذا استمرت لوقت طويل.

تأثير هائل وحاد

أدى هذا الكبح الحاد إلى انخفاض بنسبة 5.8٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري وهو ما يمثّل صدمة لا مثيل لها منذ الإضرابات الكبرى التي شهدها شهر مايو من العام 1968. غير أن الاقتصاد انتعش بسرعة آنذاك في الأشهر التالية مقارنةً بهذه المرة، حيث يمكن أن يكون التأثير أكثر ضخامة وأطول ديمومة.

أولاً: لأن أحدث التوقعات تسجل فقط تأثير الأسبوعين الأولين من الحجر الصحي، وهكذا يمكن أن تصبح أرقام الربع الثاني من العام أسوأ بكثير. ثانيًا، لأن من الصعب تقييم قدرة الاقتصاد الفرنسي على الارتداد. وبحذر، تتوقع الحكومة، في الوقت الحالي، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8٪ على مدار العام، وهذا الرقم لم يتم ذكره منذ الحرب العالمية الثانية.

واجتماعيًّا، سيؤدي ركود بهذا الحجم حتمًا إلى مزيد من الارتفاع في معدلات البطالة. ففي شهر مارس الماضي، سجل مكتب العمل زيادة في عدد العاطلين عن العمل في القُطر الفرنسي بنحو ربع مليون شخص. وحتى الآن، ساعد الاستخدام المكثف لبرنامج البطالة الجزئية والذي يشمل 11.7 مليون عامل حتى الآن، في الحد من الأضرار الاقتصادية للركود. لكن النظام وإجراءات الدعم الأخرى تُلقي بثقلها على الموازنة العامة؛ ما أدى إلى انفجار العجز والديون.

التهديد بحدوث تباطؤ

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن فرنسا تحتل المرتبة الأولى بين دول منطقة اليورو من حيث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة بلغت 5.8٪ مقابل 3.8٪ في المتوسط، وهو أسوأ معدل في إيطاليا ومنطقة اليورو وحتى في إسبانيا، التي انخفض النشاط الاقتصادي بها بحوالي 5٪.

إن ضعف الأداء الذي تسبب به الحجر الصحي الصارم المفروض لإدارة الوباء الذي فرضته دول مثل ألمانيا، التي تُعد الأفضل من حيث استعداد النظام الصحي، أثمر عن تخفيض التكلفة الاقتصادية. فهل ستنجح فرنسا في تجنب التباطؤ؟

فرنسا تتجه نحو ركود وعجز تاريجي في عام 2020

من جهتها، أبرزت جريدة "لوباريزيان" التغيرات الاقتصادية التي طرأت على المستوى الفرنسي، فوفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2٪ في عام 2020 بسبب الوباء. فجائحة الفيروس التاجي ستؤثر بشدة على الاقتصاد الفرنسي على المدى القصير. وتتوقع المفوضية الأوروبية هذا العام انخفاضًا بنسبة 8.2٪ في الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي؛ ما يقود إلى عجز عام بنسبة 9.9٪. في الربع الأول. أما فرنسا فقد دخلت مرحلة الركود مع انخفاض بنسبة 5.8 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي.

فيما تتوقع بروكسل تحقيق انتعاش كبير في النشاط عام 2021، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4٪، لكنها تؤكد أن هذه التوقعات تظل "رهينة درجة عالية من عدم اليقين". وتشير المفوضية إلى أنه على الرغم من هذا التعافي المزمع، يمكن أن تعاني قطاعات معينة، كالمطاعم والفنادق والأنشطة الترفيهية والنقل والسياحة، طويلًا بسبب الأزمة.

وتقول المفوضية: إن إجراءات الدعم المتخذة لمكافحة الوباء "تبلغ 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي". ونتيجة لذلك قد يبلغ العجز العام مستوى غير مسبوق في عام 2020، ويصل إلى 9.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا لبروكسل، "فقد يتوقف العجز عند 4.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 في حال لم تتغير السياسات وبافتراض أن التدابير المعتمدة لمكافحة الوباء لم تمتد إلى ما بعد عام 2020".

معدل بطالة عند 10.1٪ في عام 2020

ومن المتوقع أن يرتفع الدَّين الفرنسي بشكل كبير ليصل إلى 116.5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، قبل أن ينخفض قليلًا إلى 111.9٪ في عام 2021. وسبق أن وصل في عام 2019 إلى 98.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول المفوضية إن البطالة يجب أن "تزيد تحت وطأة شدة التباطؤ الاقتصادي، لكن خطة النشاط قصيرة المدى التي وضعتها الحكومة يجب أن تساعد على احتواء هذه الزيادة". ومع ذلك، من المؤكد أن يصل معدل البطالة إلى 10.1٪ في 2020 و9.7٪ في 2021.

لقد اتخذت فرنسا تدابير عدة لمكافحة الوباء وللتخفيف آثاره. من بينها، تخصيص 8 مليارات يورو للإنفاق الصحي الإضافي، و24 مليار يويو لتغطية خطط البطالة، و7 مليارات أخرى في إطار صندوق لدعم التعويضات القطاعية للشركات متناهية الصغر والعاملين لحسابهم الخاص، و2.5 مليار لإنشاء صندوق الطوارئ.

بسبب كورونا.. مصر تخشى على اقتصادها الذي يعيش فترة نقاهة

أما جريدة "لا كورا" فسلّطت الضوء على الأوضاع الاقتصادية في مصر، فبعد تخفيف إجراءاتها في مواجهة فيروس كورونا؛ تأمل القاهرة في عودة الحياة سريعًا إلى طبيعتها لتعويض عواقب الوباء على اقتصادها الذي كان في طريقه للتعافي، بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي.

وفي مواجهة الأزمة الصحية العالمية، اختارت مصر الإبقاء على النشاط الاقتصادي في مجالات عدة من أجل الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها، والذي وصل إلى 5.6 ٪ في نهاية عام 2019، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وبينما تستمر قطاعات البناء والزراعة والاقتصاد غير الرسمي في العمل دون الكثير من العقبات؛ توقفت معظم أنشطة الصناعة والسياحة والطيران المدني. من جانبه يرى محمود الضبع، أحد منظمي الرحلات السياحية بمنتجع شرم الشيخ السياحي، أن هذا الموسم كان سيكون الأفضل منذ عام 2010، لولا ظهور تلك الجائحة.

ويقول "الضبع": "لا أصدّق أن السائحين أبلغوا بالعودة الى منازلهم (…) بسبب الفيروس التاجي".  وتابع: "إنها المرة الأولى التي أرى فيها شرم الشيخ خالية تمامًا"، مشيرًا إلى أنه شعر بالصدمة بسبب الشواطئ المهجورة. لقد عانى بالفعل قطاع السياحة، الذي يمثّل مركز ثقل بالنسبة للاقتصاد المصري، من عدم الاستقرار السياسي والأمني بعد عام 2011. لكن في عام 2019، حقق هذا القطاع إيرادات بلغت 11.6 مليار يورو، وهي أعلى مكاسب في العِقد، وفقًا للأرقام الرسمية.

إصلاحات ملموسة

لقد بات الاقتصاد المصري أكثر جاذبية بعد الإصلاحات التي جرى اعتمادها عام 2016 كجزء من خطة دعم صندوق النقد الدولي البالغة 12 مليار دولار. ووفقًا لدراسة أجراها بنك ستاندرد تشارترد في لندن، كان الاقتصاد المصري في يناير 2020 من بين الاقتصادات العشرة الأولى الناشئة في العالم. لكن بعد ظهور الفيروس، أعلنت القاهرة حظر التجول، وأغلقت مطاراتها ومقاهيها ومدارسها وجامعاتها، وجرى إغلاق الأعمال بشكل جزئي؛ ما أدى إلى تباطؤ النشاط.

من جانبها أعلنت الحكومة أن الطيران المدني خسر أكثر من مليارَي يورو في شهر مارس فقط، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي من 41.7 مليار يورو في فبراير إلى 36.8 مليار يورو. وفيما يخص نسبة النمو، تقدّر وزارة التخطيط المصرية، أنها لن تتجاوز 4.2٪ في نهاية السنة المالية 2019-2020، مقابل توقعات بنحو 5.8٪ قبل الوباء، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 2٪ على أقصى تقدير.

الاستئناف المنتظر

لكن بالنسبة إلى أنجوس بلير، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فإن "25٪ من القوى العاملة والتي تعمل في الزراعة لم تتأثر، والعديد من الشركات تباشر أعمالها". كما أن قطاع البناء الذي يمثّل 8.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي تأثر بشكل طفيف جراء التدابير الوقائية، حيث يستند إلى المشاريع الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة في عام 2014، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة.

ووفقا السيد بلير، فإن الاقتصاد غير الرسمي يساعد بالإضافة إلى ذلك وعلى الرغم من تباطؤه، في الحفاظ على النشاط؛ حيث يوظف – وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – قرابة نصف عدد موظفي القطاع الخاص، أي نحو أربعة ملايين عامل.

وفي أواخر أبريل الماضي، وبعد تخفيف حظر التجول خلال شهر رمضان، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه يأمل في عودة الحياة تدريجيًّا إلى طبيعتها بعد عطلة العيد في نهاية مايو. ولتشجيع الانتعاش في السياحة الداخلية، أعلنت السلطات إعادة فتح ربع فنادق البلاد منتصف مايو، ومن المقرر أن ترتفع هذه نسبة إلى 50٪ في الأول من يونيو.

يقول السيد بلير: "إذا جرى تخفيف القيود في يونيو على سبيل المثال، فإن النشاط الاقتصادي في القطاعات الأخرى يمكن أن يقود النمو حتى الربع الثالث والرابع".

التأثير على الفقراء

وقال "محمد شديد"، مهندس في صناعة السيارات: "لقد انخفض الإنتاج لأننا لم نعد نحصل على المواد الخام"، حيث تقلص العمل بشكل قليل نسبيًّا منذ ظهور الفيروس، ولكنه لم يتوقف على الرغم من خطر العدوى. وبالتفكير في الأشخاص الأكثر ضعفًا، يعتقد "شديد" أنه يجب ألا يتوقف الاقتصاد بشكل كامل حتى يتمكن أولئك الذين لا يزالون يعملون من إعالة أسرهم.

من جانبها تقول علياء المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن تباطؤ النشاط قد يكون له تأثير مؤقت على معدل الفقر في مصر، حيث يعيش ثلث السكان تقريبًا على أقل من 1.3 يورو في اليوم، وفقًا للأرقام الرسمية، وعلى الدولة أن تدعم القطاع الخاص بشكل مكثف للتغلب على الأزمة.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا